بررسی روایات دلالت کننده بر دیدگاه مشهور

مشهور مدعايشان اين است كه اگر يك مالي در دست شخصي تلف شد يا شخصي عدواناً آن را اتلاف كرد و آن مال قيمي باشد، اين «يضمن بالقيمة ولو مع تعسّر المثل» كه ذيل اين گاهي اوقات توجه نمي‌شود. مشهور مي‌گويند ولو يك مال قيمي مثل لباس، اگر تلف شد ضمان به قيمت است منتهي با اين اضافه‌اي كه دارند، ولو مع تعسّر المثل.

نكاتي را در بحث گذشته عرض كرديم، مسئله‌ي بناي عقلا را روي بياني كه امام و مرحوم آقاي خوئي دارند و بيان ديگري كه خود ما به آن رسيديم اينها را ذكر كرديم و گفتيم اجمالاً ما بايد ببينيم رواياتي كه از آن استفاده مي‌شود مال قيمي ضمانش به قيمت است، اين روايات را بررسي كنيم ببينيم چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود و بعد ببينيم نسبت اين روايات با مسئله‌ي بناي عقلا چگونه است؟ آيا بناي عقلا اين روايات را خراب مي‌كند يا روايات، بناي عقلا را خراب مي‌كند؟ اين را بايد نتيجه‌گيري كنيم.

به رواياتي استدلال شده بر اينكه در قيميّات ضمان به قيمت است.

روایت اول[1]: أمه‌ی مبتاعه

از روايت اوّل تعبير مي‌كنند به روايت امه‌ي مبتاعه، يك كسي كنيز ديگري را برداشته فروخته و بعد مشتري آمده اين كنيز را مستولده كرده، يعني از اين كنيز يك ولدي به دست آورده و بچه‌دارش كرده. بعد از اينكه بچه‌دار شده مالك اصلي كنيز پيدا شده و مي‌گويد اين كنيز من است، از امام(عليه السلام) حكم اين مورد را سؤال مي‌كنند، اين روايت را در جلد 21 وسائل الشيعه صفحه 204 باب حكم ما لو بيعة الامه بغير إذن سيّدها، اگر امه‌اي را بدون اذن مولايش بفروشند و بعد اين امه از مشتري بچه‌دار شود. «جميل بن دراج عن ابي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيئ مستحق الجارية» كه مستحق الجاريه همان مالك جاريه است. امام(عليه السلام) فرمودند يأخذ الجاريةَ المستحق، مستحق يعني مالك جاريه را مي‌گيرد و يدفعُ إليه المبتاع القيمة الولد، مبتاع يعني مشتري، مشتري قيمت اين ولد را به اين مالك مي‌دهد، آن وقت بعد «ويرجع علي من باعه بثمن الجارية» اين مشتري به آن كسي رجوع مي‌كند كه فضولةً جاريه را آمده به اين فروخته و ثمن را مي‌گيرد، گاهي اوقات بعضي از آقايان سؤال مي‌كنند كه اين قاعده‌ي المغرور يرجع إلي الغار دليلش كجاست؟ المغرور يرجع إلي من غرّه، يعني اگر كسي در معامله‌ي ديگري آمد او را فريب داد، اينجا در اثر فريب خوردن اين متحمل يك خساراتي هم شد، اين بايد رجوع كند به آن كسي كه اين را فريب داده، اينجا در اين روايت اين شخص به دروغ گفته اين كنيز مال خود من است و فروخته، اين هم به اعتبار اينكه اين كنيز مال اين است او را خريده و از آن بچه‌ هم پيدا كرده، اين دليل براي قاعده‌ي غرور است.

بعضي از بزرگان يك وقتي از منم سوال مي‌كردند ، در روايات و ابواب نداريم يك روايتي كه «المغرور يرجع إلي من غرّه» اما اين روايت دلالت بر اين معنا به خوبي دارد «و يرجع» يعني اين مشتري پول اين بچه را بايد به مولايش بدهد و بچه را خود مشتري برمي‌دارد ولي اين ضرري كه برايش وارد شده يرجع علي من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه، هم پول جاريه را كه به او فضولي داده مي‌گيرد، هم قيمت اين ولدي كه به مولا داده را مي‌گيرد. سؤال اينكه چرا بايد پول اين ولد را به مولا بدهد؟

جاريه و عبد عنوان مال را دارد و منافع مستوفاد را انسان ضامن است، اگر انسان مال ديگري را برداشت و استفاده كرد، منافع مستوفاد مسلّم متعلّق براي ضمان است، اين جزء منافع مستوفاد است لذا بايد قيمتش را بپردازد. حالا شاهد در اينجا این است كه اين ولد قيمي است، مثلي نيست. ولد قيمي است و در روايت امام(عليه السلام) مي‌فرمايند «و يدفع إليه» يعني به آن مالك «المبتاعُ القيمة للولد» مشتري قيمت ولد را بايد به مالك بدهد، ولد قيمي است، امام(عليه السلام) حكم كرده به اينكه ضمانش هم به قيمت است، اين استدلال تا اينجا درست است، اما به درد مدّعاي مشهور نمي‌خورد. مشهور قائلند به اينكه در قيميّات ضمان به قيمت است، گفتيم يك اضافه‌اي هم دارد و آن «ولو مع تعسّر المثل» است، در اين روايت اصلاً تعسّر مثل معنا ندارد، اينجا نمي‌شود بگوئيم اين مشتري به مولا بگويد اين بچه را من برمي‌دارم و مثلش را به شما مي‌دهم، مثل در آن امكان ندارد.

روایت دوم[2]: سفره مطروحه

روايت دوم كه در جلد سوم وسائل صفحه 493 است، روايتي است كه هم در اصالة البرائه كفايه و رسائل و اصول خارج خوانديم، جاهاي مختلفي مطرح مي‌شود، در بحث اصالة الطهاره هم مطرح مي‌شود، عنوانش هست روايت سفره مطروحه؛ مفادش این است كه يك كسي در يك جايي مي‌رود مي‌بيند يك سفره‌اي در بيابان مطروحه است و علي الظاهر كسي تسلّط بر آن ندارد، در اين سفره پنير هست، تخم‌مرغ هست، گوشت هست، امام(عليه السلام) مي‌فرمايد اين سفره مطروحه را، اين لحم و خبز و تخم‌مرغ و پنير را استفاده كند و بعد اگر مالكش آمد قيمتش را به او بدهد. روايت این است «علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام) إنّ أميرالمؤمنين(عليه السلام) سئل عن سفرةٍ وجدت في الطريق مطروحة» از يك سفره‌اي كه در كنار جاده افتاده بود «كثيرٌ لحمه» گوشت زيادي در آن بود «و خبزها و بيضها و جُبُنه» نان و تخم‌مرغ و پنير در آن بود «و فيها سكّينٌ» يك چاقو هم در كنارش بود، البته در بعضي از نقل‌ها به سكّين، سُكّر دارد، يعني شكر. «فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام) يقوّم ما فيه» آن كسي كه اين سفره را پيدا كرده خودش تقويم كند «ثم يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء» آن را بخورد، انسان از اين قسمت استفاده مي‌كند كه هر مال كه از ديگران باشد، يك كسي به منزل انسان آمده يك مالي را جا گذاشته و رفته و فعلاً هم به آن دسترسي نيست، اگر انسان استفاده نكند فاسد مي‌شود، اينجا شرع اجازه داده كه انسان اين را استفاده كند و قيمتش را به مالكش بدهد، «لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» حضرت فرمود گوشت و تخم‌مرغ و ... سفره را بخورد، قيمت‌گذاري كند و اگر مالكش آمد ثمنش را به عنوان غرامت بپردازد.

حالا شاهد در اين روايت این است كه لحم قيمي است، الآن شما رفتيد يك گوشتي از قصابي خريديد، اگر كسي از شما گرفت و آن را تلف كرد بايد پولش را به شما بدهد، نمي‌تواند بگويد من يك لحمي مثل آن لحم به شما مي‌دهم! نه، بيض قيمي است.

پارسال عرض كرديم تعاريفي براي مثلي و قيمي ذكر شده، همه را بيان كرديم، آخرش به اين نتيجه رسيديم كه ملاكش عرف است، عرف تخم‌مرغ را قيمي مي‌داند، شما الآن اين تخم مرغ را نمي‌دانيد زرده‌اي كه داخلش هست به اندازه‌ي زرده‌اي كه داخل در آن تخم‌مرغ بوده هست يا نيست؟ لذا قيمي است و مثلي نيست. مثلي را مشهور معنا مي‌كردند ما تساوت اجزاءها بحسب القيمة، اما اين اينطور نيست. پس اينها قيمي است و امام(عليه السلام) فرمودند غرموا له الثمن، ثمن را بپردازد.

روایت سوم[3] : عبد مشترک

روايت سوم باز روايت موثقه است، روايت عبد مشترك است، سه نفر مالك يك عبد هستند، يكي از اين شركا آمده از اين عبد به نسبت سهم خودش آزاد كرده، يك عبدي كه يك سومش آزاد شده باشد آن دو سوم ديگرش به درد نمي‌خورد و نمي شود از آن استفاده كرد، شرع آمده گفته اين كسي كه اين يك سوم را آزاد كرده بايد پول آن دو نفر را و سهم دو نفر را بدهد و آزاد كند! عبد قيمي است و اين آدم موجب فساد براي مال ديگران شده و ضامن است و بايد قيمتش را بپردازد.

در جلد 23 وسائل صفحه 37 باب 18 ابواب عتق حديث پنجم موثقه سماعه «عن سماعه قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه» يكي از شركا سهم خودش را آزاد مي‌كند «فقال(عليه السلام) هذا فسادٌ علي أصحابه» اين كاري كه اين شخص كرده درست است كه يك خدمتي به اين عبد كرده ولي تضييع مال ديگران را كرده! «يقوّم قيمةً» واقعاً روايات معدني است براي فقيه كه بتواند جاهاي زيادي استفاده كند، حالا اگر يك زميني را كه اين زمين مشاء بين چند نفر است، هنوز افراز هم نشده! كسي آمد سهم خودش از اين زمين را وقف كرد، سهم مشاء (نه معيّن، معيّن بحثي ندارد)، آمد سهم مشاء خودش را وقف كرد و ما هم گفتيم ادله‌ي وقف اختصاص به مال معيّن ندارد، آدم يك چيزي را كه مي‌خواهد وقف كند بايد مال انسان باشد ولو مشاء باشد. ادله مي‌گويد كه اين اصل وقف صحيح است، ‌حالا اصل وقف صحيح است. من با ديگري شريك بودم سهم مشاء خودم را وقف كردم، اولاً ديگري نمي‌تواند از اين استفاده كند چون هر جزءش مشاءً عنوان وقف را دارد. بعضي‌ها وقف مشاء ‌را درست نمي‌دانند.

علي ايّ حال از اين روايت مي‌شود استفاده كرد كه اينكه آمد وقف كرد، وقف صحيح است ولي بايد سهم ديگري را هم بخرد و پولش را به ديگري بپردازد. چون موجب فساد شده.

اينجايي كه چند نفر يك عبدي دارند مشتركاً، يكي سهم خودش را آزاد مي‌كند، امام(عليه السلام) مي‌فرمايد «هذا فسادٌ علي اصحابه، يقوّم قيمةً»، بايد قيمتش را مشخص كنند «ويضمن الثمن الذي اعتق» آن ثمني كه اعتاق كرده بود را ضامن است و بايد آن را به بقيه شركا بدهد «لأنّه أفسده علي أصحابه» حالا شاهد اين روايت هم اين است كه عبد قيمي است و اينجا كسي آمده ضامن شده، چون موجب فساد شده، امام هم حكم به قيمت كردند، مي‌توانست بفرمايد كه اين يك عبد 90 كيلويي بوده و آمده يك سوم خودش را آزاد كرده و برود يك عبد 60 كيلويي به اين دو نفر ديگر بدهد، اين حرفها نيست و بايد قيمتش را بپردازد.

روایت چهارم[4]:

روايت چهارم در جلد 25 وسائل صفحه 459 در باب ابواب لقطه حديث هفتم باب 13؛ روايت را از قرب الإسناد نقل مي‌كنند، آقاياني كه سال گذشته تشريف داشتند، ما ظاهراً يكي دو جلسه راجع به قرب الإسناد از نظر اينكه مولف اين كتاب كيست؟ آيا مي‌شود به اين كتاب استناد كرد يا نه مفصل بحث كرديم. «عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر(عليه السلام) قال سألته عن رجلٍ أصاب شاةً في الصحراء» يك مردي يك گوسفندي را در صحرا و بيابان پيدا كرده «هل تحلّ له؟» اين گوسفند حلال است؟ «قال قال رسول الله» امام كاظم از پيامبر نقل كرد كه پيامبر فرموده كه اين گوسفند «هي لك أو لأخيك أو للذئب» اين گوسفند سه احتمال بيشتر ندارد! يا تو بايد برداري، يا بگذاري مالكش بردارد، يا اگر تو و مالك برنداري آن را گرگ برمي‌دارد! «فخذها و عرّفه» اين را بگير و تعريف كن و بگو چنين گوسفندي پيدا شده «حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلي صاحبه» اگر صاحبش را شناختي به او برگردان «و إن لم تعرف فكُل» اگر صاحبش را پيدا نكردي گوسفند را بكش و بخور، «و أنت ضامنٌ لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه» اگر مالكش آمد و طلب ثمنش كرد تو ثمن را بر او رد كني.

گوسفند قيمي است يا مثلي؟ قيمي. شاهد این است كه گوسفند قيمي است و پيامبر فرموده بايد قيمتش را بپردازد.

روایت پنجم[5]:

روايت پنجم مرسله‌ي صدوق است در همان ابواب لقطه است باب دوم حديث نهم؛ «إن وجدت طعاماً في مفازةٍ» اين روايت مثل روايت دوم است، اگر يك طعامي را در بيابان پيدا كردي «فقوّمه علي نفسك لصاحبه» تو قيمتش را مشخص كن «ثمّ كلهُ فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة» اگر صاحبش آمد بايد قيمت رد شود.

روایت ششم:[6]

روايت ششم باز موثقه‌ي اسحاق بن عمار است، «سألت أبا ابراهيم(عليه السلام)» اسحاق بن عمار مي‌گويد از امام كاظم(عليه السلام) سؤال كردم «عن الرجل» يك مردي «يرهن الرهن بمأة درهم و هو يساوي ثلاث مأة درهم» كسي مي‌آيد رهني را مي‌گذارد در مقابل صد درهم، در حالي كه اين عين مرهونه خودش سيصد درهم ارزش دارد «فيهلك» چون هر دو احتمال در اين روايت هست، «يُهلك» يعني خودش خود به خود تلف شد، يعني اين عين مرهونه در دست مرتهن، مرتهن صد درهم به راهن داده و يك جنس سيصد درهمي از او گرفته به عنوان وثيقه، حالا اين جنس سيصد درهمي يُهلك يا اينكه يَهلك! «أ علي الرجل أن يردّ علي صاحبه مأة درهم» حالا اين جنس سيصد درهمي تلف شد، سائل از امام سوال مي‌كند كه آيا اين مرتهن بايد دويست درهم بقيه را به راهن برگرداند، «قال نعم» امام فرمود بله، «لأنّه أخذ رهناً فيه فضلٌ و ضيّعه» مرتهن آمده يك رهني را گرفته كه زائد بر آن پولي بوده كه به راهن داده خود اين هم تلف كرده، پس نسبت به اين دويست درهم ضامن است. «قلت فهلك نصف الرهن» باز از امام سؤال كرد كه حالا اگر نصف اين عين مرهونه تلف شود «قال علي حساب ذلك» به همان حساب قبلي است، يعني اگر فرض كنيد اين آدم صد درهم گرفته و الآن از آن مال سيصد درهمي نصفش تلف شده، به همان حساب بايد برگرداند، در مثال قبلي اين بود كه كلّش تلف شده بايد دويست درهم برمي‌گرداند، در اين مثال این است كه نصفش هست، نصفش هست بايد آن نصف باقيمانده را بعلاوه‌ي آن مقدار تفاوت به راهن برگرداند، نصف باقي مانده 150 درهم ارزش دارد، اين صد درهم پول داده بود پس 50 درهم ديگر هم بايد برگرداند.

باز سائل سؤال كرده «قلت فيترادّان الفضل» بالأخره اين اضافه بايد تراد شود، يعني اگر از هر طرفي اضافه بود، بايد آن طرف اضافه را برگرداند، اگر راهن آمده صد درهم گرفته جنس سيصد درهمي گذاشته، آن اضافه را مرتهن بايد برگرداند، بالعكس؛ اگر راهن آمده سيصد درهم گرفته و جنس صد درهمي گذاشته، اگر اين جنس صد درهمي از بين رفت راهن بايد دويست درهم ديگر برگرداند. سائل از امام(عليه السلام) سؤال مي‌كند كه آيا اين اضافه چه از ناحيه‌ي راهن و چه از ناحيه‌ي مرتهن، اين بايد رد شود؟ امام مي فرمايد بله بايد رد شود. شاهد در اينجا این است كه مستدل مي‌گويد اين فضل همان صد درهم و دويست درهم است، يعني همان قيمت است و اين عين مرهونه وقتي كه تلف مي‌شود امام مي‌فرمايد آن اضافه‌اش را مرتهن بايد به راهن برگرداند، به چه نحوي هم بايد برگرداند؟ با پول. عين مرهونه مثلاً يك فرشي بوده كه سيصد درهم ارزش داشته، امام نمي‌فرمايد به جاي دويست درهم برود يك فرش دويست درهمي به او بدهد، نه! مي‌گويد بايد پولش را بپردازد.

در اين روايت بيان استدلال اين است كه عين مرهونه خواه مثلي باشد خواه قيمي، يك وقت فرش مي‌گذارد، يك وقت لباس يا گندم مي‌گذارد، راهن چيزهاي مختلفي را رهن مي‌گذارد، الآن سند منزل را به عنوان رهن مي‌گذارد، منزل قيمي است. در روايت امام(عليه السلام) مي‌فرمايد طرفين ترادّ فضل بايد بكنند، مطلقا قيمت اضافه را بايد بدهند خواه عين مرهونه مثلي باشد خواه قيمي! خواه مثل متعذّر باشد يا نباشد، خواه براي قيمي مثلي باشد يا نباشد، به تعبير فنّي‌تر اگر بخواهيم بگوئيم امام(عليه السلام) در همه‌ي موارد فرمودند قيمت بايد داده شود، يعني امام(عليه السلام) ديگر ترك استفصال كردند، تفصيل ندادند و نفرمودند اگر آن عين مرهونه مثلي است ما به التفاوت به مثل داده شود، اگر آن عين مرهونه قيمي است ما به التفاوت به قيمت داده شود، لذا اصلاً از روايت استفاده مي‌شود مطلقا ضمان به قيمت است، يعني يك مقدار فراتر از اين مدّعا. مدعا این است كه ما مي‌خواهيم بگوئيم القيمي يضمن بالقيمة، ولي اين يك مقدار فراتر از مدعاست كه در تمام اين موارد چه مثلي باشد و چه قيمي باشد، چه مثلش متعذر باشد و چه نباشد، چه براي قيمي مثلي يافت شود يا نشود، در تمام اين موارد ضمان به قيمت است و خود اينكه امام(عليه السلام) در اين روايت اوّل فرموده أن يردّ علي صاحبه معتي درهم كشف از اين مي‌كند كه وقتي مال تلف شد آنچه بر ذمه مي‌آيد پول و قيمتش است، نفرموده اگر قيمي است يردّ علي صاحبه معتي درهم، نفرموده اگر مثلي است! مطلقا يعني هم در مثليات و هم در قيميات آنچه بر ذمه مي‌آيد همين معتي درهم است.

و باز اگر ما اين روايت را به جاي اينكه يُهلِك يا يَهلِك بخوانيم، يُهلَك بخوانيم چه نتيجه‌اي مي‌توانيم از آن بگيريم؟ اگر يهلَك خوانديم اين نتيجه را مي‌گيريم كه اگر اين عين مرهونه در يد مرتهن بدون تقصيري از مرتهن تلف شد، مثل حيوان، باز مرتهن ضامن است.

در بحث حديث علي اليد يك اشكال سنديِ مهمي وجود دارد به خاطر همان اشكال سندي مثل مرحوم آقاي خوئي در تمام فقه مي‌فرمايند حديث علي اليد ضعيف السند است و كنار بگذاريد. مثل امام كه شهرت فتوايي را هم معتبر و جابر ضعف سند مي‌دانند اشكال صغروي مي‌كنند و مي‌گويند در حديث علي اليد ما شهرت فتوايي هم بين القدما نداريم. آن وقت آنجا اين بحث مي‌شود كه حديث علي اليد را اگر از دست ما گرفتيد ما آنجايي كه بخواهيم بگوئيم اگر كسي مال ديگري در يدش بود، اين شخص خودش اين را اتلاف نكرد ولي خود به خود بتلفٍ سماويٍ تلف شد، آيا ضامن هست يا نه؟ اگر حديث علي اليد را از ما گرفتيد چه دليل ديگري مي‌توانيم داشته باشيم؟ مي‌گوئيم دليلش اين روايت است، اين روايت كه مي‌فرمايد أن يردّ علي صاحبه مأة درهم دلالت بر اين دارد، مخصوصاً تعبير «لأنّه أخذ رهناً فيه فضلٌ». قدر متيقّن همين است كه مدعاي ما اثبات مي‌شود كه ضمان در قيميات به قيمت است.

اين روايت باز نكات ديگري دارد، آقايان اين روايت را دقّت بفرماييد، هنوز ما جمع‌بندي نكرديم.

نكته‌اي را كه مي‌خواهم تذكر بدهم و در كلمات هم نديدم، اينكه مثلي و قيمي اصطلاح در فقه است، آيا مي‌توانيم بگوئيم اين قيمت در اين روايت در مقابل مثل است؟ آيا در روايات هم چنين اصطلاحي وجود دارد يا نه؟

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته