موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۸۹
-
بحث به اينجا رسيد كه ببينيم اين احاديث رفع القلم عن الصبي آيا دلالت بر بطلان معاملات صبي دارد يا خير؟
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث به اينجا رسيد كه ببينيم اين احاديث رفع القلم عن الصبي آيا دلالت بر بطلان معاملات صبي دارد يا خير؟ انظار و اقوال را گفتيم، يك مقداري از تحقيق مطلب را ديروز بيان كرديم و گفتيم به نظر ما مراد از قلم در اين روايات قلم تشريع است، رفع القلم يعني قلم تشريع، خصوص قلم مؤاخذه كه مرحوم شيخ فرمودند نيست، و رفع هم رفع واقعي است، اسناد به اين قلم داده شده، آن وقت رفع القلم را يا بايد بگوئيم قلم تشريع برداشته شد، يا بايد تعبير مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) را بگوئيم كه بگوئيم مراد رفع در عالم تشريع است، كه اينها البته نتيجهاش يكي ميشود اما دو بيان است. مرحوم نائيني ميگويد مراد از رفع، رفع في عالم تشريع است، يعني قلم را قلم تكليف ميگيرد، رفع را رفع تشريعي ميگيرد، رفع في عالم التشريع، اما نتيجهاي كه ايشان ميگيرد همين نتيجهاي است كه ما ميگيريم و نتيجه اين ميشود كه تمام اعمال و افعال صبي كالعدم ميشود! يا بگوئيم قلم تشريع برداشته شد يا بگوئيم رفع في عالم تشريع است، آن وقت اگر گفتيم قلم تشريع از صبي برداشته شد، كه حالا ما همين را اختيار ميكنيم، يعني اصلاً صبي حكمي ندارد! افعالي كه از او صادر ميشود موضوع براي حكمي واقع نميشود و حتّي ما باشيم و اين روايات، از اطلاقش استفاده ميشود كه عبادات صبي هم حتّي مشروعيّت ندارد. عرض كرديم اينكه رفع را بگوئيم اختصاص به شيء ثقيل دارد اين برخلاف لغت است، رفع القلم، قلم تشريع مطلقا برداشته شد و همه اين موارد را شامل ميشود.
اشکال مرحوم خویی[1] به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
اولين مطلب اينكه مرحوم آقاي خوئي در اشكال به شيخ انصاري كه شيخ آمده مؤاخذه را در تقدير گرفته «أي رفع قلم مؤاخذة الأحكام» ايشان فرموده مؤاخذه و عقوبت چيزي نيست كه قابل تعلّق جعل باشد و چيزي كه قابليّت جعل ندارد قابليت رفع ندارد، بعبارةٍ اُخري رفع به چيزي تعلق پيدا ميكند كه قابليّت جعل داشته باشد. مؤاخذه يك اثر اخروي است كه در قيامت بر اعمال انسان مترتب ميشود، يك اثر تكويني خارجي است، يا مؤاخذه واقع ميشود يا مؤاخذه واقع نميشود، مؤاخذه خودش قابليّت براي جعل ندارد. اين اشكالي است كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) دارند و ميفرمايند «العقوبة و المؤاخذة كالمثوبة» مثل ثواب، «من الأمور التي لا صلة لها بعالم الجعل» هيچ ارتباطي به عالم جعل ندارد «بل مرتبةٌ علي الجعل» يك اثري است كه مترتب بر جعل است «بنحو ترتب الأثر علي ذي الأثر و لا معني لتعلّق الرفع بما لم يتعلّق به الجعل» چيزي كه جعل به آن تعلق پيدا نميكند معنا ندارد كه ما بگوئيم رفع به آن تعلق پيدا ميكند! «نعم ترتفع العقوبة بارتفاع منشأه» منشأ عقوبت تكاليف الزاميّه است، اگر تكاليف الزاميه برطرف شود، عقوبت هم برطرف ميشود اما ميفرمايد «لكنّه غير رفع المؤاخذة ابتداءً» اين غير از این استكه ما بگوئيم ابتداءً مؤاخذه برداشته ميشود.
پاسخ اشکال
اينجا بعضي از اساتيد و بزرگان در رد فرمايش مرحوم آقاي خوئي فرمودهاند خود مؤاخذه هم مجعول است، نفس المؤاخذه مجعولةٌ، و فرمودند ما از نصوص و اخبار استفاده ميكنيم كه ما قلم كتابت اعمال داريم، در قرآن كريم وارد شده «سنكتب ما يقول» در سوره مريم آيه 79. يا روايات زيادي داريم كه دلالت بر اين دارد كه هر فعلي از انسان صادر ميشود «من السيئات و الحسنات» اين «تدوّن و تكتب في صحيفة الأعمال» و بعد فرمودند پس ببينيد اولاً ظاهر قرآن و روايات این است كه مؤاخذه عنوان مجعول را دارد و ثانياً فرمودند اگر مجعول نباشد چرا متعلق عفو واقع ميشود، پس اينكه متعلق عفو قرار ميگيرد قرينه است بر اينكه مجعول است.
ارزیابی
اگر اين عبارت مراد باشد و ظاهر اين عبارت را اراده كرده باشند جوابش خيلي روشن است، مؤاخذه آن فعل تكويني در عالم قيامت است، يك عمل خارجي است، آنكه قابل جعل نيست، ميگويد جعلت المؤاخذه، اين كتابت اعمال يا آيه شريفه كه ميفرمايد سنكتب ما يقول، يعني مينويسيم اين آقا چه كرد؟ نه اينكه سنجعل المؤاخذة، يا ما جعل ميكنيم مؤاخذه را، سنكتب ما يقول يا آن رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه سيئات و حسنات تدوّن في صحيفة الأعمال، باز غير از مسئله مؤاخذه است.
و همچنين اينكه شاهد آوردند عفو دليل بر این است كه مؤاخذه قابل جعل است، چطور دليل بر اين معناست؟ معناي عفو اخبار از عدم تحقّق مؤاخذه در عالم خارج است و اين به معناي جعل و رفع نيست. علي ايّ حال اين جوابي كه داده شده جواب درستي نيست، منتهي در دفاع از شيخ همان تعبيري كه در كلام مرحوم آقاي خوئي آمده ميتوانيم بگوئيم كه اگر شيخ ميگويد قلم مؤاخذه برداشته شد، «أي برفع منشأه» و در ذهنم ميآيد در بعضي از حواشي مكاسب بعضيها اين را تذكر دادند كه اگر شيخ ميفرمايد خود مؤاخذه برداشته شد، مؤاخذه و ثواب قابل رفع و جعل نيست، بلكه قابليّت رفع و جعل مربوط به منشأ اينهاست، يعني اگر يك حكم الزامي منشأ مؤاخذه است مولا او را برميدارد، اگر يك حكم الزامي منشأ ثواب است باز او را برمي دارد، اين به عنوان رفع منشأ اينهاست نه رفع خود اينها! لذا اين اشكالي كه ايشان در اينجا كردند وارد نيست، عمده اشكال بر شيخ این استكه شما به چه قرينهاي آمديد اين استظهار را كرديد. به قول مرحوم ايرواني چه قرينهاي بر اين مدعا داريد؟ هيچ قرينهاي بر اين مدعا وجود ندارد.
نکته: در این بحث توجه به پاسخ ای پرسش مهم است که انشاء به چه چيز تعلق ميگيرد؟ چون رفع و جعل يك امر انشائي است، انشاء به چه چيز تعلق پيدا ميكند؟ ميگويند انشاء به امري تعلق پيدا ميكند كه خودش بتواند يك قالب اعتباري پيدا كند، ملكيّت، زوجيّت، وقفيت، بيعيت، اينها تماماً ازا مور انشائيه است، آيا شما ميتوانيد سفيد بودن اين ديوار را انشاء كنيد؟ بگوئيد من انشاء كردم اين ديوار سفيد باشد! سفيد بودن ديوار قابل انشاء نيست. عقوبت شخص در عالم خارج چه در دنيا و چه در آخرت، خود آن عقوبت قابل انشاء نيست! اصلاً انشاء به آن تعلق پيدا نميكند، محاكم و قاضي ميآيد خبر ميدهد كه فلانٌ يستحقّ اين حد را، امابه اين عنوان نيست كه خود آن فعل خارجي با اين حكم انشاء شده باشد، اصل حرف مرحوم آقاي خوئي درست است، عقوبت و ثواب از امور انشائيّت نيستند و قابليّت انشاء را ندارند، لذا نه قابليّت جعل را دارند و نه قابليّت رفع را. من الآن بگويم اين ديواري كه سفيد است رفعتُ بياض اين ديوار را انشاءً، يك حرف بیهوده ای است و به من ميخندند. در بحث انشاء مراجعه بفرماييد اين بحث مهم آنجا هست كه چه چيزي و چه اموري قابليّت تعلق امور انشائيّه را دارد، اين بحث در آنجا مطرح شده است.
پس به نظرم جواب فرمايش آقاي خوئي در كلام خودشان است؛ ايشان ميفرمايند رفع مؤاخذه به رفع منشأ آن است، ميگويئم شيخ هم همين را ميگويد، نميخواهد بگويد خود مؤاخذه، در ذهنم ميآيد مرحوم شيخ در مواردی قائل به رفع منشأ مؤاخذه است.
مؤيد اين عرض ما سخن مرحوم اصفهاني[2] است که ايشان ميفرمايد «مورد هذا الخبر الشريف و إن كان سقوط الرجم عن المجنونة التي قد زنت» اين را در روايت ابيظبيان و روايات ديگر كه رفع القلم در آن هست ميگويد در بعضي از روايات موردش سقوط القصاص و الديه است، در بعضي از روايات موردش كتابة الحسنات قبل البلوغ و كتابة السيئات بعد البلوغ است. ميفرمايد درست است كه مورد اين روايات اين است، «إلا أن الظاهر مع ذلك رفع قلم التكليف» مراد رفع قلم تكليف است «و الوضع الثقيل علی الصبي و هو تكليف اللزومي» يعني ايشان هم ميگويد بگوئيم مراد مطلق رفع تكليف لزومي است.
تا اينجا ترديد نداشته باشيد كه مؤاخذه اصلاً خصوصيتي ندارد و بايد آن را كنار گذاشت و ما گفتيم كه رفع هم نميشود گفت رفع شيء ثقيل، برخلاف اصفهاني، برخلاف مرحوم ايرواني، عدهي زيادي گفتند خود رفع قرينه بشود بر اينكه شيء ثقيل، ما گفتيم رفع رفع است چه نسبت به ثقيل، شما به لغت كه مراجعه كنيد رفع را در خصوص ثقيل استعمال نميكنند.
اشکال: اگر ما گفتيم اين حديث امتناني است، امتنان اقتضا ميكند كه احكام الزامي فقط از صبي برداشته شود نه مطلق احكام، چه الزامي و چه غير الزامي، مستحبات باشد، اشكالي ندارد؟!
جواب: جوابي كه ما عرض ميكنيم این است كه ميگويئم اولاً اين عنوان امتناني را از كجا دارد؟ آيا شارع بما أنّه شارعٌ ميخواهد يك منّتي بر اين سه گروه بگذارد؟ همهي عقلا ميگويند صبي نبايد تكليفش كرد، نبايد از او چيزي خواست، مجنون و نائم هم همينطور است، اين چه چيزي دارد كه بگوئيم شارع بما أنّه شارع امتنان ميورزد، ثانياً حالا اين امتنان را اگر شارع باشد و همين روايت، ما ممكن است قبول كنيم اما وقتي شارع دستش باز است، يك جا به نحو مطلق ميفرمايد صبي كالعدم است، ميخواهد امتنان بر صبي بگذارد روايت ديگر ميگويد وصيّتش درست است، عباداتش درست است، مواردي را استثناء ميكند، امتنان را در آن قالب ببريد، اگر شارع هم ميخواهد امتناني داشته باشد چه لزومي دارد كه امتنان شارع در همين روايت اعمال شود؟! با بيانهاي ديگر كما اينكه ما هم قبول داريم، ميگوييم اگر اطلاق روايت را بپذيريم، روايات ديگر در بحث مشروعيّت عبادات صبي مقيّد ميشود. ما باشيم و رفع القلم، عبادات صبي هم مشروعيّت ندارد. همانطوري كه عبادات مجنون كالعدم است، عبادات صبي هم كالعدم است، منتهي در مورد صبي ادلهي ديگر آمده امتناني بودن را رعايت كرده و نسبت به صبي فرموده عباداتش مشروع است.
پس ما دو جواب از اين مطلب داريم؛ اولاً في نفسه معلوم نيست امتناني بودن، و ثانياً امتناني بودن لزومي ندارد در قالب همين عبارت باشد. اگر شارع غير از اين نميتواند كلام ديگري بگويد و كلام ديگري نفرموده، بگوئيم پس شارع بايد يك جا اعمال امتنان كند و آن نيست الا همين جا، در حالي كه در عبارات ديگر اعمال امتنان شده است.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1] . «و يرد عليه: أن العقوبة و المؤاخذة- كالمثوبة و الأجرة- من الأمور التي لا صلة لها بعالم الجعل بوجه، بل هي مترتبة على الجعل ترتب الأثر على ذي الأثر و عليه فلا معنى لتعلق الرفع بما لم يتعلق به الجعل. نعم ترتفع العقوبة بارتفاع منشئها: أعني به التكاليف الإلزامية. و لكنه غير رفع المؤاخذة ابتداء» مصباح الفقاهة، ج 3، ص 250.
[2] «مورد هذا الخبر الشريف و إن كان سقوط الرجم عن المجنونة التي قد زنت، و في خبر آخر سقوط القصاص و الدّية في ماله، و يوافقهما خبر آخر يتضمن كتابة الحسنات قبل البلوغ و كتابة السيئات بعده، فالذي لا يكتب عليه ما يترتب على السيئات من العقوبات و يناسبه رفع القلم، حيث إنّ الرفع يتعلق بأمر ثقيل على الشخص و هي المؤاخذة الأخروية أو الدنيوية، و إلّا فالتكليف مع قطع النظر عما يترتب على مخالفته ليس فيه ثقل على الشخص. إلّا أنّ الظاهر مع ذلك رفع قلم التكليف و الوضع الثقيل على الصبي مثلا- و هو التكليف اللزومي الذي يؤاخذ به المكلف، و الوضع الذي يتضمن مؤاخذة في نفسه أو طرفه أو ماله- و ثبوت القصاص و ثبوت مال على ذمته عين المؤاخذة، و هو أيضا عين الوضع، لا أنّه كالمؤاخذة على مخالفة التكليف مبائن مع التكليف، فتعميم المؤاخذة للمؤاخذة الدنيوية بمراتبها تعميم لرفع الوضع حقيقة» حاشیة المکاسب للاصفهانی، ج 2، ص 13.
نظری ثبت نشده است .