موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۷/۱۱
شماره جلسه : ۱۱
-
ترتیب مطالب مطرح در بحث تعیین قیمت در ضمان
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ترتیب مطالب مطرح در بحث تعیین قیمت در ضمان
بحث رسيد به اينجا كه در مواردي كه ضامن بايد قبل را پرداخت كند، قيمت چه روزي را بايد پرداخت كند؟ ملاك در تعيين قيمت از نظر زمان چيست؟ آيا بايد روزي كه غصبي انجام شده، يوم الغصب يا يوم الاخذ، اين ملاك براي قيمت است، ببينيم قيمت آن روز چقدر بوده؟ همان قيمت را بپردازد، يا ملاك يوم تلف است كه مشهور همين يوم تلف را قائلند، يا يوم الاداء است يا اعلي القيم از اينها كه در خود اعلي القيم هم سه احتمال بود و عرض كرديم مجموعاً در مسئله شش احتمال وجود دارد. حالا بعد از اينكه اين احتمالات روشن شد ما در سه مقام بايد بحث كنيم:
مقام اول بحث از قاعدهي اوليّه است، ايا مانحن فيه از موارد دَوَران بين اقل و اكثر است؟ يا اينكه از موارد دَوَران بين متباينين است؟
مقام دوم این است كه ببينيم مقتضاي عمومات و اطلاقات چيست؟ عمومات علي اليد ما أخذت، اطلاقات ادلهي ضمان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» مقتضاي اين عمومات و اطلاقات چيست؟
مقام سوم ميرويم سراغ ادلهي خاصّه، ببينيم حالا ادلهي خاصه مثل صحيحهي ابي ولّاد يا روايات ديگر آيا از اين ادلهي خاصّه كداميك از اين شش احتمال استفاده ميشود، اين ترتيب صحيح در اين بحث است.
مقام اول؛ قاعده اولیه در بحث
در اين مقام بحث در این است كه مقتضاي قاعدهي اوليّه چيست؟ اينجا مرحوم محقّق اصفهاني همان طوري كه ديروز آدرس داديم و ان شاء الله آقايان مراجعه كردهاند، ابتدا يك مطلبي را فرمودند و بعد به دنبال اين مطلب تحقيقي را در اينجا ارائه كردهاند.
دیدگاه مرحوم اصفهانی[1]
خلاصهي تحقيق مرحوم محقق اصفهاني به اين برميگردد كه اختلاف قيمت روز غصب با روز تلف و با روز اداء از باب اقلّ و اكثر نيست كه ما بيائيم بگوئيم يك قيمتي بر ذمهي اين شخص آمده، ما نميدانيم قيمت اقل آمده يا قيمت اكثر؟ بيائيم بگوئيم دَوَران بين اقل و اكثر است، اقل يقيني است و در اكثر برائت را جاري كنيم. در بقيهي ديون، البته مشهور همين را ميگويند، بايد مرحوم اصفهاني در جاهاي ديگر هم همين حرف را بزند و علّت اينكه ما داريم تحقيق مرحوم اصفهاني را در اينجا بيان ميكنيم براي این استكه در ساير ديون هم اين تحقيق موثر است. الآن يك مسئلهاي كه زياد سؤال ميشود این است كه يك كسي ميگويد من ميدانم به زيد يك پولي را بدهكارم اما نميدانم چقدر بدهكار؟ فتواي فقها این است كه مقدار يقيني را شما اخذ كنيد، مثلاً يقيناً هزار تومان به او بدهكارم ولي نميدانم زائد بر اين هم بدهكارم يا نه؟ نسبت به زائد اصالة البرائة جاري ميشود، اين مبنا و فتواي مشهور مبتني است بر اينكه ما اختلاف بين هزار تومان و دو هزار تومان را از باب اقلّ و اكثر بگيريم و بگوئيم اقل يقيني است و اكثر مشكوك است. البته اين تحقيقي كه مرحوم اصفهاني ميخواهند ارائه بدهند نميخواهند در باب درهم و دينار بگويند، ايشان ميفرمايند مالي كه در زمان غصب هزار تومان ارزش دارد، اين مال در زمان تلف دو هزار تومان ارزش دارد، در زمان ادا هم سه هزار تومان ارزش دارد، اختلاف ماليّت در اين زمانهاي مختلف از باب اقل و اكثر نيست و اينها اختلافشان مثل اختلاف متباينات است. و در متباينات شما در اصول، در دَوَران بين متباينين ميگوييد اصالة الاحتياط جاري ميشود، اينجا هم بايد اصالة الاشتغال جاري شود و نتيجهي اجراي اصالة الاشتغال این است كه آن مقدار زيادتر را شما بايد بپردازيد.در صفحهي 377 از جلد اوّل حاشيهي مكاسب من خلاصه ميكنم فرمايش ايشان و لبّ مطلب ايشان را. ايشان اولين مطلبي كه در اينجا دارند ميفرمايند «الماليّة القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها و شئونها امرٌ اعتباريٌ بسيطٌ» شما فرش داريد و اين فرش يك عين خارجي است، ميگوئيم اين عين خارجي يك ماليّتي دارد، ايشان مي فرمايد ما بيائيم تحليل كنيم اين ماليّت چه نسبتي با اين عين دارد، اين ماليّت كه ما ميدانيم اين ماليّت متقوّم است به اين عين خارجي، آيا اين عنوان عرض را دارد؟ ميفرمايد مسلّم اين عنوان اعراض را ندارد، اگر عنوان عرض را داشته باشد قابل اتّصاف به قلّت و كثرت ميشود، قابل اتّصاف به شدّت و ضعف ميشود، ميگوئيم اين رنگش شديد است و اين رنگش ضعيف است، اين دو متر است و آن يك متر است، اگر ماليّت عنوان عرض خارجي را داشته باشد نتيجهاش اين است كه ماليّت قابليّت اتّصاف به قلّت و كثرت، يك. و يا به شدّت و ضعف را دارد در حالي كه ما ميدانيم اين ماليّت يك امر بسيطي است و ميگوئيم اين فرش يك ارزش و ماليّتي دارد و اين ماليّت عنوان بسيط را دارد، وقتي عنوان بسيط را داشت ديگر عرض خارجي نيست، اين يك.
دو: باز ميفرمايند بين ماليّت اين فرش و خود آن درهم و دينار خارجي فرق وجود دارد، در دينار و درهم خارجي ما ميتوانيم بگوئيم دو درهم، سه درهم، چهار درهم، اما ماليّت اين فرش را نميتوانيم متّصف به قلّت و كثرت كنيم، شما ميتوانيد هزار درهم كنار بگذاريد و بگوئيد اين هزار درهم چقدر ارزش دارد؟ ماليّت اين فرش مساوي است با ماليّت اين هزار درهم، خود هزار درهم متّصف به قلّت و كثرت ميشود، اما ماليّت اين فرش متّصف به قلّت و كثرت نميشود.
نتيجهي اين مطالب تا اينجا این است، الآن كه ميگوئيم بر ذمهي اين آدم ماليّت اين مال آمده و ذمهي اين آدم مشغول به ماليّت شده نميتوانيم بگوئيم در ذمه اشتغالي به وجود آمده كه در آن قلّت و كثرت وجود دارد. اين ماليّت ديگر قابل تقسيم و ترديد بين القلّة و الكثرة نيست، شما ميگوئيد ماليّت بر ذمه آمده، وقتي خود ماليّت قابليت اتصاف به نقصان و زياده ندارد، نميتوانيد بگوئيد نميدانم ماليّتي كه بر ذمه آمده ماليّت كم است يا زياد؟ ماليّتهاي خارج متباين است، ماليّت روزي كه غصب كردي، ماليّـت روزي كه تلف شد، ماليّت روزي كه شما ميخواهي ادا كني، اين ماليّتها به حسب الخارج متباين است. شما اگر فرش را آن روزي كه غصب كرديد در خارج يك ماليّتي دارد، آن روزي كه تلف كرديد در خارج يك ماليتي دارد، روزي كه ادا ميكنيد در خارج يك ماليّتي دارد؛ اينها ماليتهاي متعدّدهي متباين است، آن وقت نميدانيد از اين ماليّتهاي متباينه كدام يك بر ذمه آمده؟ نميتوانيم بگوئيم نميدانم بر ذمه هزار درهم آمده يا دو هزار درهم؟ بحث درهم و دينار نبوده بلكه بحث ماليّت اين فرش بوده، عين اين ماليت كه تلف شد، ماليّت و قيمتش بر ذمهي شما آمده، وقتي ماليّت و قيمتش بر ذمهي شما آمده و ميگوئيم ماليّتهاي خارجيه متباين است، نميدانيد ماليّت روز غصب بر ذمه آمد، يك. نميدانيد ماليّت روز تلف آمد، دو. ماليّت روز ادا آمد، سه. دَوَران بين متباينات است نه دَوَران بين اقل و اكثر! حالا كه دوران بين متباينات است لا مجال الا للاشتغال، ديگر نميتوانيم بگوئيم ماليّت صد توماني آمده، ماليّت دويست توماني اضافهاش آمده يا نه؟ اصالة البرائه نسبت به زائد جاري كنيم. لبّ فرمايش مرحوم اصفهاني به اين برميگردد كه اختلاف بين القيم ليس من باب الأقلّ و الأكثر، بلكه اختلاف بين القيم من باب الاختلاف بين المتباينات و اختلاف بين المتباينات فقط بايد در آن اصالة الاشتغال جاري شود. عرض كردم اين كلام مرحوم اصفهاني درست است كه حالا در اشياء آمده مطرح كرده، ميگويد در خود درهم و دينار قابل قلّت و كثرت است، در درهم و دينار ميگوئيم دو درهم من به شما بدهكارم يا سه درهم؟ دو و سه قلت و كثرت است، اگر ندانم دو درهم بدهكارم يا سه درهم، اصالة البرائه نسبت به زائد جاري ميشود، ولي وقتي كه در ماليّت يك شيء بر ذمه بيايد آن وقت ديگر اين مسئلهي متباينات مطرح مي شود و بايد اصالة الاشتغال را به قول ايشان جاري كرد.
نقد دیدگاه مرحوم اصفهانی
اشكالي كه بر مرحوم اصفهاني داريم؛ اولاً ايشان اينجا يك دقّت عقلي كردند، عرف ابايي از اين مطلب دارد، عرف مانحن فيه را از باب دوران بين اقل و اكثر ميداند،. ثانياً: ما اگر بخواهيم دقّت عقلي كنيم باز دوران بين اقل و اكثر است، چرا؟به مرحوم اصفهاني ميگوئيم سلّمنا ماليّت روز شنبه يك امر بسيطي است غير از ماليّت روز يكشنبه، و ماليت روز يكشنبه هم غير از دوشنبه است، اينها درست. خود اينها را في نفسه حساب كنيم متبايناتاً اين هم درست، ولي در مجموع باز اينجا يك قدر جامعي بينشان وجود دارد، شما اگر گفتيد ماليّت روز شنبه آيا بالأخره قبول داريد اين را بايد مقايسه كنيم با يك مقدار درهم و دينار يا نه؟ خود اين ماليّت كه ميگوئيد روشن نيست چگونه است، بايد بگوئيد اين ماليّـت مساوي هزار تا، ماليّت روز يكشنبه مساوي با دو هزار تا، ماليّـت روز دوشنبه مساوي سه هزار تا، پس بالمعال برميگردد به اينكه هزار تا آمد يا دو هزار تا يا سه هزار تا. بعبارة اخري آن ماليّـت قائمهي بالشيء كه امر اعتباري است كه قابل اداء نيست، همهي اشكال مهم ما بر مرحوم اصفهاني این است كه اگر ما همان را ميخواستيم ادا كنيم، آن ماليّت شنبه و يكشنبه و دوشنبه بينشان تبايل است، ولي آن قابل ادا نيست بلكه آنكه قابل اداست معادلش است و معادلش هم همين درهم و دينار است، درهم و دينار را هم خودتان قبول داريد كه متصف به قلت و كثرت ميشود. لذا اگر ما بگوئيم اين تحليل عقلي هم درست باشد بايد به آن توجه كرد، نتيجهاي كه مرحوم اصفهاني ميگيرد درست نيست. در نتيجهي اصفهاني عرض ميكنيم آن ماليّت اعتباري خودش قابل اداست يا نه؟ نه. چه چيزي از آن قابل اداست؟ معادل آن. پس همان را بايد اخذ كنيم. اين قاعدهي اوليه.
لذا ترديدي نيست همين حرف مشهور هم در ديون و ... كه در دوران بين اقل و اكثر ملاك این استكه اقل يقيني است و اكثر مشكوك است، در اكثر ما بايد برائت جاري كنيم، اين مطلب تمامي است.
حالا اينجا در بحث فردا فرمايش امام را ببينيد، چون امام آمدند روي مستفاد از علي اليد و ادلهي ضمانات و بعد رفتند سراغ ادلهي خاصه، آن را هم ببينيد تا ان شاء الله دنبالهي بحث.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
[1]. «و التحقيق: أنّ المالية القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها و شؤونها أمر اعتباري بسيط، لا من الاعراض الخارجية القائمة لها حتى يكون لها قلة و كثرة كالكم المنفصل، أو زيادة و نقص كالكم المتصل، أو شدة و ضعف كمقولة الكيف، و لا هي عبارة عن الدينار و الدرهم الذين لهما قلة و كثرة، بداهة أن الدينار و الدرهم أو الكليّ الجامع بينهما ليس حيثية قائمة بالحنطة أو الشعير، بل لهما مالية اعتبارية مساوية لمالية الحنطة و الشعير أو غير مساوية. نعم المالية القائمة بالعين- إذا وجب تداركها بعد تلف العين- مالية مساوية لمالية درهمين مثلا، و حيث إنّ الباقي مالية محضة فلا يتدارك إلّا بما يتمحض في المالية، كالدينار و الدرهم و سائر المسكوكات، فالقلة و الكثرة ليستا فيما اشتغلت به الذمة؛ و لا في مالية الدينار و الدرهم، بل فيما يتدارك به خارجا مالية العين التالفة في مقام الأداء الذي ليس للمالك الامتناع من أخذه، و لا للضامن الامتناع من أدائه، فلا محالة لا تتردد المالية- بلحاظ وقت كذا و وقت آخر- بنحو الأقل و الأكثر، بل بنحو التباين، فإنّ أنحاء المالية بسائط متباينة حينئذ، و القلة و الكثرة فيما هو مال بالحمل الشائع- و هو الدرهم و الدينار- الذي لا تشتغل الذمة بهما، فيشك حينئذ في أنّ المالية التي قد اشتغلت الذمة بها أو وجب تداركها هذه المالية المتعينة أو مالية أخرى متعينة بتعين آخر، و هما بسيطان متباينان، فلا مجال إلّا للاشتغال فتدبره فإنّه حقيق به» حاشیة المکاسب (للاصفهانی)، ج1، صص 378-377.
نظری ثبت نشده است .