اشکال مرحوم سید یزدی به دلیل هفتم بدل حیلوله

بحث در دليل هفتم براي بدل حيلوله بود كه برخي استدلال كردند به اينكه مقتضاي جمع بين الحقّين مسئله‌ي بدل حيلوله است. اشكالي كه ما بر استدلال به اين دليل وارد كرديم اين بود كه اين قاعده گرچه يك قاعده‌ي مسلّم عقلي است و فقها در فقه زياد به آن استدلال كردند، اما جايي است كه حقّي قبلاً ثابت باشد و ما بيائيم بگوئيم مقتضاي جمع بين الحقّين اين است و در اينجا در اينكه مالك حق داشته باشد زائد بر اين عين و زائد بر اجرت المنافع،‌ اين خودش اول الدعوی است در اينكه زائد بر اين آيا حقّي دارد يا نه؟

مرحوم سيّد يزدي اشكال ديگري كرده و مي‌فرمايد[1] ما قبول داريم اين قاعده‌ي جمع بين الحقّين را، اما جمع بين الحقّين الزاماً مسئله را به بدل حيلوله منتهي نمي‌كند بلكه مي‌گوئيم بايد جمع بين الحقّين شود؛ رعايتاً لحقّين ما بگوئيم اينجا كه مال به دريا افتاده غاصب را اجبار بر شراء كنيم، بگوئيم تو بايد اين مال را بخري و پولش را بپردازي. مال تلف نشده تا بگوئيم ذمه مشغول به قيمت است. مال در دريا افتاده، حالا غاصب را به شراء اجبار كنيم! چرا اينجا مسئله بدل حيلوله را مطرح كنيم؟ كه نظير اين حرف را هم قبلاً در برخي از ادله‌ي ديگر مرحوم سيّد ذكر كردند كه در بحث لاضرر و حديث سلطنت فرمودند راه منحصر به دادن بدل حيلوله نيست بلكه آنجا مسئله مصالحه را مطرح كردند و اينجا هم مسئله شراء را مطرح مي‌كنند كه اين بايد مال را بخرد.

جواب اشکال

جواب این است كه اگر مالك نخواهد مالش را بفروشد بايد چكار كرد؟ مالك مالش را مي‌خواهد و مي‌گويد اگر دو سال ديگر اين مال ممكن الوصول شد من آن را مي‌خواهم، آنهايي كه مي‌خواهند به جمع بين الحقّين استدلال كنند با توجه به اين جهت مي‌گويند كه مالك مي‌گويد من مال خودم را مي‌خواهم، نمي‌خواهم بفروشم! آيا الآن اينجا منحصر مي‌شود به بدل حيلوله كه سيّد بايد اينجارا بپذيرد. منتهي عرض كردم اشكال اصلي كه به نظر ما وارد است این است كه اصلاً اينجا حقّي ثابت نيست.

دلیل هشتم: برخی روایات در باب ضمان امانات

دليل هشتم كه خود شيخ به آن استدلال مي‌كند مي‌فرمايد رواياتي كه در باب ضمان امانات وارد است، در باب وديعه، در باب عاريه، در باب اجاره، يك رواياتي داريم كه مي‌فرمايد ما از اين روايات بدل حيلوله را استفاده مي‌كنيم. از اين روايات اين استفاده مي‌شود منطوقاً يا مفهوماً، كه اگر غاصب نتواند عين مال را به مالك رد كند، حالا چه تلف حقيقي باشد و چه تلف حكمي! اينجا ضامن است:

1) در يك روايتي كه در وسائل الشيعه كتاب العارية باب 1 حديث هفتم؛ «محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق» كسي عاريه‌اي را مي‌گيرد كه استفاده كند كه شخصي مي‌آيد از مستعير برمي‌دارد از بين مي‌برد و يا دزدي مي‌كند! روايت دارد «فقال إن كان اميناً فلا غرم عليه» اگر اين امين باشد نبايد غرامت باشد، ‌آن وقت مفهومش چيست؟ مفهومش این است كه اگر امين نيست ضامن است، مطلقا يعني چه تلف حقيقي در اينجا باشد و چه تلف حكمي باشد. يعني مفهوم اين روايت مي‌گويد اگر معير عاريه‌اي به مستعير داد، دزدي آمد از اين مستعير بُرد الآن ضامن است، ‌ضامن است يعني بايد مثلش را فعلاً به اين مالك بدهد، اگر بعداً آن دزد را پيدا كردند و مال را از او گرفتند ردّ بدل شود، شيخ مي‌خواهد از اين مطلب مسئله‌ي بدل حيلوله را استفاده كند. در باب ضمان اجير كه اين روايات را فقط كلّي داشته باشيد در ابواب اجاره آمده، در ابواب وصايه آمده، در ابواب وديعه، عاريه آمده، رواياتي كه شيخ اينجا مي‌گويد و مرحوم سيّد يزدي در حاشيه به اكثر اين روايات اشاره كرده است.

نكته اي كه در اين روايت وجود دارد كه شيخ مي‌خواهد براي بدل حيلوله استفاده كند از آن استفاده نمي‌شود، براي اينكه ظاهر سؤال سائل این است كه ديگر امكان دسترسي به آن نيست! مي‌گويد فتهلك أو تسرق، تُسرق اين نيست كه يك سال ديگر بشود از آن بگيرند و به مالك بدهند، ظهور در اين دارد كه اين اصلاً از بين رفت و غرامتي كه مي‌دهد به عنوان بدل حيلوله نيست! به عنوان بدل واقعيِ مال است. استظهار عرفي‌اش این است كه يك وقت به دريا مي‌افتد و احتمال تمكّن از وصول دارد اما اگر يك دزدي آمد و آن را بُرد، مثل زمان ما كه دزدي يك چيزي را مي‌برد كه از صد مورد 98 مورد آن هم پيدا نمي‌شده، آن زمان بدتر بوده و اگر دزدي مالي را مي‌برد، مسئولي، جايي براي اينكه تحقيق كنند و دنبال كنند نبوده، یک دزدي مال را برداشته و بُرده و تمام شد! يعني سرقت در زمان قديم، اين هم خودش نكته مهمي است كه سرقت در آن زمان طوري بوده كه تلف شده و از بين رفت، اينطور نبوده كه بگوئيم مال موجود و متعذّر الوصول است اما ممكن است يكي دو سال ديگر اين مال برگردد، اين سوال سائل از اين نيست بلكه این است كه اين مال ديگر به دست ما نمي‌رسد! آن وقت امام مي‌فرمايد بايد غرامتش را بدهد. بحث از غرامت به عنوان بدل حيلوله نيست و همين جواب از ما در بقيه‌ي روايات هم همين است. در بقيه روايات هم شبيه همين را مي‌خواهند استفاده كنند كه چنين استفاده‌اي نمي‌شود.

2) در مورد ضمان اجير از اميرالمؤمنين(ع) روايتي هست[2] «في رجل كان له غلامٌ فاستأجره منه صانعٌ أو غيره» يك كسي يك غلامي داشت كه ديگري آمد آن را اجير كرد، «قال إن كان ضيّع شيئاً أو ابق منه» اگر شيئي از اين عبد را ضايع كرد، دست يا پايش شكست يا اينكه اين عبد فرار كرد ««فمواليه ضامنٌ» موالي آن ضامن هستند، يعني آن كسي كه صاحب اين كار بوده و آن كسي كه آمده اين را اجير كرده ضامن است، اين روايت هم دلالت بر اين دارد كه كسي آمده غلام ديگري را اجاره كرده، اين غلام اجير او مي‌شود، حالا اگر اين غلام يك شيئي را ضايع كرد، يعني غلام رفت كار كند، زد مال مالك را از بين بُرد، مال صاحب كار را از بين برد و يا فرار كرد رفت، آن وقت مواليه او ضامن هستند، مولاي خود اين غلام ضامن است. در حالي كه ما قاعده داريم كه الأجير امينٌ ولو اينكه اجير امين است اما اين روايت دلالت بر اين دارد كه مولاي اجيري كه مال مستأجر را ضايع مي‌كند ضامن است.

ارزیابی

اما بالأخره انصاف این است كه اين روايات هم دلالت روشني بر مدّعاي مرحوم شيخ ندارد، نمي‌شود از اين روايات واقعاً بدل حيلوله را استفاده كنيم. در اين روايت هم اين آمده از مولا اين غلام را اجير كرده و اجير فرار كرده، اينكه فرار كرده مولايش ضامن است و بايد پولي كه بابت مدت اجاره بوده را برگرداند و يا عبد ديگري به او بدهد تا برايش كار كند، اما این غير از مسئله بدل حيلوله است! بدل حيلوله در جايي است كه اين عين مال شخص است و بعداً هم به شخص برمي‌گردد، اما اينجا چنين چيزي وجود ندارد! استفاده‌ي بدل حيلوله از اين روايات ولو اينكه شيخ به عنوان اولين دليل بيان كرده، في غاية الإشكال است.

نتیجه گیری

ما در اين هشت دليل تنها دليلي كه يك مقداري توانستيم به آن استدلال كنيم قاعده لاضرر بود، گفتيم از لاضرر چه بسا بشود اين را استفاده كرد! حالا اين را داشته باشيد. مرحوم نائيني وقتي ادله را ذكر مي‌كند مي‌فرمايد از هيچ يك از اين ادله، مرحوم نائيني هم شايد پنج مورد از اين ادله را ذكر كرده اساساً اشاره‌اي به رواياتي كه شيخ فرموده نمي‌كند، به لاضرر استدلال كرده، به علي اليد و حديث سلطنت استدلال كرده، به الجمع بين الحقّين استدلال كرده، در آخر نائيني مي‌فرمايد «تظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوي عدم قيام دليلٍ علي سقوط بدل الحيلولة و أنّه كما قال المحقّق الثاني ممّا لم يتضّح معناه»[3] محقق ثاني فرموده معناي بدل حيلوله واضح نيست كه فقها آمدند مي‌گويند يك چيزي به عنوان بدل حيلوله بايد داده شود و خود نائيني هم نمي‌پذيرد، ايرواني هم كه همه ادله را ذكر مي‌كند در آخر مي‌گويد ««فلولا الإجماع كان اثبات ضمان العين في غاية الإشكال» این که بگوئيم نسبت به عين ضامن است و بايد بدل حيلوله را بدهد في غاية الإشكال. بعد مي‌فرمايد اين رواياتي كه در باب ضمانات هست «وما تقتضيه قاعدة باب الضمانات هو ضمان المنافع الفائتة بحيلولة الغاصب»[4] منافع را كه مسلم در جاي خودش قائل به ضمانش هستند.

نكته‌اي را ما اضافه كنيم و آن این است كه ما اگر به عقلا مراجعه كنيم در زمان خود ما، سيره‌ي عقلا بر این است كه اگر مال كسي در دست ديگري بود، اگر اين مال موجود است، عقلا مي‌گويند بايد به مالكش برگرداند، اگر اين مال تلف شود و از بين برود، عقلا مي‌گويند مثل يا قيمتش را بايد داد، حالا اگر اين مال موجود است، مال موجود است منتهي متعذّر الوصول است، وقتي متعذّر الوصول شد سيره‌ي عقلا بر اين است يا مالك صبر كند تا بعداً مال ممكن الوصول بشود، يا مالك همين جا بگويد حالا كه متعذر الوصول است بيا بدلش را به من بده و مثل يا قيمتش را بگيرد و اگر مالك صبر كرد باز اجرت المنافع را هم عقلا قبول دارند، مي‌گويند منافع فائته در اين مدت بايد تدارك ديده شود، اما عقلا در فرضي كه مالك خودش مي‌خواهد صبر كند، مي‌گويد من مالم را دو سال بعد هم اگر باشد مي‌خواهم! عقلا مي‌گويند اجرت اين منافع فوت شده هم بر عهده غاصب است، اما زائد بر اين انصافش این است كه عقلا چيز ديگري را قائل نيستند! اصلاً وقتي شما با مردم معمولي كه در بازار هستند بيائيد مسئله بدل حيلوله را مطرح كنيد، اين فقط در كلمات فقها مطرح شده، در كلمات فقهاست كه مسئله‌ي بدل حيلوله مطرح شده، اما يك امر عقلايي نيست، عقلا هم بر آن نظر ندارند، يك امري است كه كاملاً بر خلاف ارتكاز عقلاست.

«نكته اجتهادي: اگر از ادله هشت گانه‌اي كه ذكر شد، كسي گفت هيچ يك از اين ادله بدل حيلوله را اثبات نمي‌كند، اين سيره عقلايي هم به كمك او مي‌آيد، نتيجه این است كه مي‌گويد ما چيزي به نام بدل حيلوله نداريم. اگر كسي آمد مثل خود امام(رضوان الله عليه) يا مرحوم اصفهاني يا خود ما از بعضي از ادله استفاده كرد اين بدل حيلوله را، مثلاً ما گفتيم لاضرر مي‌تواند دلالت داشته باشد، امام حديث علي اليد را به يك نحوي فرمودند مي‌تواند دلالت داشته باشد. ظاهراً مرحوم اصفهاني در يك دليل ديگر دلالت را بر بدل حيلوله قبول كرد. اينجا اگر سيره عقلايي بر اين باشد چيزي به نام بدل حيلوله نداريم، آيا اين مقدار دليل براي ردع سيره عقلا و از بين بردن سيره عقلا كافي است؟ آيا در جايي كه يك سيره مهم عقلايي وجود دارد، عقلا مي‌گويند ما چيزي به نام بدل حيلوله نداريم، حالا ما بيائيم از لاضرر با تكلّف، بدل حيلوله در بياوريم! اين مي‌تواند در مقابل سيره عقلايّيه مقاومت كند؟ به نظر ما نمي‌تواند. قبلاً عرض شد كه رادع بايد از جهت قوّت به اندازه مردوع باشد، نمي‌شود رادع خيلي ضعيف باشد. اگر يك چيزي بخواهد سيره‌ي عقلايي را ردع كند، رادع از حيث قوّت بايد در حدّي باشد كه مردوع را رد كند. شما ببينيد در بين عقلا ربا خيلي رايج بود، شارع صریح فرمود حرّم الربا، اين خوب است. اما حالا عقلا مي‌گويند ما چنين چيزي نداريم! برخلاف ارتكاز مسلّم عقلا در باب معاملات است، حالا شارع بخواهد اينجا يك چيزي را به نام بدل حيلوله قرار بدهد، اين نياز به يك بيان قوي دارد. با يك توجيه از علي اليد يا لاضرر روي بعضي از محامل، ما نمي‌توانيم بيائيم با اين ارتكاز عقلا مخالفت كنيم، خصوصاً كه در باب معاملات بناي شارع بر این است كه تأسيس ندارد و روش عقلا را امضاء مي‌كند. به نظر ما ولو ما من جهة العلميّة گفتيم از لاضرر يمكن كه ما بدل حيلوله را به دست بيارويم، عرض كردم حالا خود مرحوم امام هم كه از علي اليد استفاده فرمودند، اما اينها در مقابل اين سيره نمي‌تواند مقاومت كند.

نظر ما هم همين مي‌شود كه اثبات بدل حيلوله في غاية الاشكال است و نمي‌توانيم بگوئيم در باب ضمانات چيزي به نام بدل حيلوله داريم.   

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين