خلاصه بحث گذشته
بحث در اشكالاتي بود كه مرحوم شيخ به كلام كاشف الغطاء دارد بر اساس آن توضيحي كه شاگرد كاشف الغطاء داده است. تا اينجا قسمت اول كلام كاشف الغطاء را مرحوم شيخ بررسي كردند و فرمودند بالأخره اگر مراد تصرّف اين صبي و صبيان است، اين خلاف مشهور و خلاف اجماع است. اگر مراد این است كه اين كاشف از اذن اولياء و اينكه آنها دارند براي آخِذ اباحه مي‌كنند فرمودند كه اين مبتني است بر اينكه ما بگوئيم در معاطات (يعني در حكم معاطات) مجرّد تراضي كافي است و در نتيجه اين گونه تصرف صبيان در مواردي كه مجرّد تراضي كافي است مورد قبول قرار مي‌گيرد و خلاصه‌ي نظر شيخ همين شد كه ما اين مقدار را مي‌پذيريم در مواردي كه مجرّد وصول كلٍ من العوضين إلي الآخر كافي است و انشاء لازم ندارد. در مواردي كه مجرّد تراضي طرفين كافي است اگر صبي در اين وسط وساطت كند اشكالي ندارد اما زائد بر اين مورد قبول نيست.

علي ايّ حال ما مواردي داريم كه قطعاً مجرّد تراضي كافي نيست، يك مواردي هم داريم كه قطعاً مجرّد تراضي كافي است، مواردي هم كه شك داشتيم ملحق مي‌شود به مواردي كه مجرّد تراضي كافي نيست، ديگر احاله به مجهول نمي‌شود.

ارزیابی کلام مرحوم کاشف الغطاء
در همين قسمت يك نكته‌اي را عرض كنيم؛ مرحوم كاشف الغطاء در مقام استثناء بود، مي‌فرمايد وقتي كه ولي صبي را به جاي خودش مي‌نشاند دلالت دارد بر اينكه هر معامله‌اي كه اين صبي انجام بدهد درست است و مرحوم شيخ مي‌خواهند بفرمايند نه، اين هم درست نيست. بالأخره ما كلام كاشف الغطاء و كلام شيخ را وقتي بخواهيم يك نتيجه‌ي روشن بگيريم چه مي‌شود، نتيجه‌اش این است كه كاشف الغطاء فتوا مي‌دهد به اينكه نشاندن ولي صبي را در جاي خودش براي معامله، در صحّت معامله صحيح و كافي است؟ يعني همان معاملاتي كه خود ولي انجام مي‌داد، اگر صبي انجام بدهد كافي و صحيح است، ولي شيخ مي‌فرمايد نه! اگر صبي هم نشست بخواهد معامله‌ انجام بدهد معامله‌اش درست نيست.

ما باشيم و قواعد و ضوابط، حق با مرحوم شيخ است، يعني ادله‌ي اوليه كه دلالت دارد بر اينكه بيع صبي باطل است فرقي نمي‌كند، ولي به او اذن بدهد تا اين معامله را انجام بدهد يا جاي خودش بنشاند و بگويد اينجا بنشين آنچه من مي‌فروختم تو هم بفروش ولو قيمت معيّن باشد، چه در خطیره و چه در يسيره، روي قواعد و ضوابط اولي ادله‌اي كه دلالت بر بطلان بيع صبي دارد اطلاق دارد،‌ حتّي همين مورد را هم مي‌گيرد. آن وقت بگوئيم يك سيره‌ي متشرعه‌اي اينجا حاكم است. ما در كلام فيض كاشاني پذيرفتيم در اشياء يسيره آن فتواي فيض را پذيرفتيم آن هم روي قاعده لاحرج. اما در اينجا كه مسئله‌ي حرج وجود ندارد، در اينجا كه خود ولي مي‌تواند معامله انجام بدهد، حالا نيم ساعت جايي كار دارد برود و برگردد، صبي را جاي خودش بنشاند كه اگر بگوئيم صبي را ننشاند اينجا حرج لازم مي‌آيد.

يك تتمه‌اي هم كلام كاشف الغطاء دارد كه شيخ به آن تتمه هم اشكال مي‌كند؛ راجع به آنجايي كه آخذ هم موجب بشود و هم قابل بشود، مي‌فرمايد اگر بگوئيم آخذ متولّي وظيفه‌ي غائب، كه غائب ولي است، متولّي وظيفه‌ي او هست، اگر به اذن او باشد، يعني به اين وكالت مي‌دهد كه از طرف من موجب باش، اين خلاف فرض است و فرض این است كه چنين وكالتي نيست، اگر هم بگوئيم كه علم به رضايت او دارد و آن ولي راضي است به اينكه از طرف او فروخته شود، مي‌فرمايد اين واقعاً فضولي است ما در باب فضولي اينطور نيست كه بگوئيم من اگر علم دارم به اينكه مالك راضي است من مالش را بفروشم، از فضولي بودن خارج شود. در باب فضولي در جايي كه مالك اذن صريح بدهد فضولي نيست ولي در جايي كه من علم دارم اگر مالش را بفروشم بعداً اجازه مي‌دهد يا قبول مي‌كند ولي باز عنوان فضولي را دارد. آنچه مهم است این است كه شيخ به كاشف الغطاء مي‌فرمايد، شما اگر آمديد در اين فرض تصرف صبي را پذيرفتيد بايد بين خطيره و يسيره فرقي نباشد، بين مجنون و سكران و بهائم، حالا اگر صاحب مغازه يك آدم ديوانه‌اي را آنجا گذاشت و ديوانه هم بلد است پول را در دخل بگذارد و اين جنس را تحويل بدهد، بايد بگوئيم اشكالي ندارد.

نتیجه گیری در بیع صبی
نظر نهايي ما اين شد كه بيع صبي مطلقا باطل است، يعني چه با اذن ولي و چه بدون اذن ولي، چه وكالتاً و چه اصالتاً و آن تفصيلي كه مرحوم فيض داد را قبول كرديم كه در اشياء حقيره، آنجايي كه مستلزم حرج باشد، اين اشكالي ندارد. مطلب دوم اينكه صبي مي‌تواند فقط وكيل در اجراي صيغه‌ي عقد بشود، يعني آنجايي كه تمام خصوصيات معامله را طرفين انجام مي‌دهند اما فقط صبي را وكيل در اجراي عقد مي‌كند، اين اشكالي ندارد و صحيح است. نتيجه اين شد كه صبي اگر بخواهد اين معاطات را هم انجام بدهد درست نيست، يعني موضوع معاطات هم اعطاء من الطرفين يا من طرفٍ واحد هم نباشد، اما حكم اين هم نيست.

نکته: اگر معیار در تحقق حرج را شخصی بدانیم چنان که مشهوور معتقدند، بايد براي هر دو طرف معامله حرجي باشد مثلا غالب نان‌ها را بچه‌ها مي‌خرند، و اگر نانواها هم اجتناب ‌كنند بگويند به پدرانتان بگوئيد بيايند. هم براي صبي حرج می شود و هم براي نانواها اجتناب حرجي می شود اينجا معامله حرجي مي‌شود. چون معامله دو طرف دارد ترك آن بايد بر هر دو طرف حرجي باشد، هم براي صبي كه مي‌خواهد بخرد و هم براي كسي كه مي‌خواهد بفروشد. لیکن اگر معیار در تحقق حرج را نوعی بدانیم (چنان که مبنای ما است) تحقق حرج در یک طرف کفایت می کند.

حکم ضمان صبی
حالا اينجا چند مطلب است كه اين را مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه متعرض شدند، البته چون اشارات آن در كلام شيخ انصاري است ايشان هم جدا جدا آورده و انصافاً از اين جهت خيلي خوب است؛ اول اينكه اگر كسي رفع القلم را گفت اطلاق دارد، آيا اين بايد قائل شود به اينكه اگر صبي مال ديگري را اتلاف كرد ضمان ندارد؟ «هل يؤخذ الصبي بإتلافه مال الغير أم لا يؤخذ»؟

مرحوم شيخ در مكاسب عبارتشان اين است كه «إنّ مقتضي عموم هذه الفقرة » در آن روايت ابوالبختري «بناءً علي كونها علةً للحكم» اگر «وقد رفع» را علّـت قرار بدهيد. به اقتضاي عمومش «عدم مؤاخذتهما» يعني مؤاخذه صبي و مجنون «بالاتلاف الحاصل منهما» اگر اينها يك اتلافي انجام دادند مي‌گوئيم «وقد رفع عنهما القلم» زده شيشه‌ي كسي را شكسته، (ذهن‌تان را از فتاوا خالي كنيد، ما خودمان مي‌خواهيم ببينيم اينهايي كه فتوا دادند كه اگر صبي شيشه‌ي كسي را شكست ضامن است و به دنبال اين در قواعد فقهيه مي‌گويند در احكام وضعيه بلوغ معتبر نيست، يعني آن بحثي كه در قواعد فقهيه دارند كه مي‌گويد در احكام وضعيه بلوغ معتبر نيست ريشه‌اش همين جاست) اگر گفتيم وقد رفع عنهما القلم فرقي نمي‌كند، قلم تشريع از اينها برداشته شد (هم تشريع تكليفي و هم تشريع وضعي) اگر بچه زده شيشه‌ي ديگري را شكسته ضماني در كار نيست، شيخ انصاري مي‌فرمايد عموم رفع القلم بناءً بر اينكه اين علّت باشد چنين اقتضايي دارد كه ما بگوئيم بچه و مجنون در اثر اتلاف مال غير ضامن نيستند. اگر يادتان باشد ما وقتي داشتيم رفع القلم را معنا مي‌كرديم همين مطلب را هم در آنجا تصريح كرديم.

يك عبارت ديگري هم شيخ دارد كه طبق آن عبارت در عمدهما خطأٌ، شيخ مي‌فرمايد در صورتي كه يك فعلي متقوّم به قصد باشد اينجا حكم بر آن مترتب است و چون صبي قصدش كلا قصد است حكمي برايش مترتب نيست و بعد مي‌فرمايد «فيخرج مثل الإتلاف» در موردي كه صبي اتلاف مي‌كند خارج مي‌شود، يعني عمد الصبي خطأٌ، شيخ مي‌فرمايد مسئله‌ي اتلاف از اين خارج مي‌شود چون اين در مورد مواردي است كه متقوم بر قصد است و اتلاف نياز به قصد ندارد، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، خواه قصد اتلاف كند و يا نكند! كه آن عبارت يك مطلبي است و اين عبارتي كه اول خوانديم مطلب ديگري است.

اول اينجا يك نكته‌ي لطيفي را از مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه مكاسب عرض كنيم. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم بگوئيم قصد صبي كلا قصد است! پس حيازت صبي چه مي‌شود؟ اگر صبي رفت يك ماهي از دريا گرفت همه فقها مي‌گويند مالك است، اگر صبي لقطه را پيدا كرد مي‌گويند مالك است، در مباحات اوليّه، در احياي موات اگر صبي رفت يك درختي را در زمين مواتي كاشت همه مي‌گويند مالك است. حال طبق مبنای مرحوم شيخ قصد صبي كلا قصد است پس در اينها كه صبي نمي‌تواند قصد تملك كند، اگر حيازت كند یا زمين موات را احيا كند یا لقطه را به دست بياورد در اين گونه موارد نبايد تملكي براي صبي محقق شود چون نمي‌تواند قصد تملك كند، در حالي كه همه فقها در اين موارد گفتند صبي مالك مي‌شود؟

اينجا نكته‌ي لطيف مرحوم اصفهاني این است كه مي‌فرمايد اين اشكال زماني بر مرحوم شيخ وارد است كه ما در تمام اين موارد قصد تملّك را هم لازم بدانيم، بگوئيم در حيازت اگر من بخواهم چيزي را حيازت كنم در صورتي حيازت محقق مي‌شود كه علاوه بر اينكه من آن را به دست آوردم قصد تملّك كنم، اگر ماهي گرفتم اين تنها كافي نيست كه ملك من بشود بايد قصد تملّك كنم، در لقطه و احياي موات هم بايد قصد تملك كنم، در آبي كه از چشمه ‌هاي عمومي برداشته مي‌شود بايد قصد تملّك كنم، اما ايشان مي‌فرمايد ظاهر بعضي از روايات این است كه در حيازت و ... قصد تملّك لازم نيست. بمجرّد الحيازة، بمجرّد احياء الموات، بمجرّد الالتقاط ملكيت مي‌آيد چه قصد تملّك بشود و چه نشود.

اين نكته‌اي است كه مرحوم محقق اصفهاني در جلد دوم حاشيه صفحه 24 بيان كردند، اين راجع به مسئله‌ي قصد، يعني اگر از اين طرف بگوئيم در باب اتلاف قصد معتبر نيست و عمد الصبي خطأٌ در آنجايي است كه فاعل بايد قاصد باشد و اين نقص وارد شود، اينطور جواب داده مي‌شود. اما حالا اشكال این است كه رفع القلم اطلاقش مي‌گويد صبي اگر زد اتلاف هم كرد ضامن نيست.