خلاصه بحث گذشته

بحث رسيد به اين رواياتي كه دلالت بر اين دارد كه عمد صبي خطاٌ يا عمده و خطئه واحدٌ. در بحث ديروز عرض كرديم كه اين روايات بر دو قسم است، يك قسم مذيل به يك ذيلي هست كه اين روايات را منحصر به باب جنايات و ديّات مي‌كند، يا در باب كفارات هم بگوئيم عمد صبي و خطأ آن يكي است. اما نمي‌شود از اين روايات براي باب عقود و ايقاعات استفاده كرد. دسته ديگر كه حسنه‌ي محمد بن مسلم يا صحيحه محمد بن مسلم به جهت ابراهيم بن هاشم كه در آن وجود دارد تعبير كنيم، چنين ذيلي را ندارد و اطلاق دارد. در روايت محمد بن مسلم كه ديروز خوانديم وارد شده كه عمد الصبي و خطئه واحدٌ. آيا بگوئيم بين اين روايت و آن رواياتي كه ذيل دارد منافاتي وجود ندارد براي اينكه اينها مثبتين هستند و لعلّ دو تا حكم باشد، يك حكم اينكه مولا مي‌فرمايد عمد صبي و خطأ او در مطلق اعمال يكي است و بعد مولا تأكيد بيشتر مي‌كند كه بالخصوص در باب جنايات عمد صبي و خطأ او واحد است، بگوئيم دو حكم است و اين شدّت تأكيد دارد در باب جنايات و در نتيجه اينها مثبتين هستند و تنافي بين اينها وجود ندارد و قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد در جايي است كه بين مطلق و مقيّد تنافي وجود داشته باشد، اما اينجا تنافي وجود ندارد.

دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم خویی

مرحوم محقق نائيني(قدس سره) همين نظر را دارند كه اينجا تنافي بين اين روایات وجود ندارد و لذا به همين مقدار اكتفا مي‌كنند كه چون تنافي وجود ندارد جاي حمل مطلق بر مقيّد در اينجا نيست.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در مصباح الفقاهه جزء دوم صفحه 528 همين حرف استادشان را دارند كه مي‌فرمايند تنافي نيست و حمل مطلق بر مقيّد در جايي است كه يك تنافي وجود داشته باشد. منتهي مرحوم آقاي خوئي يك استدراكي مي‌كنند و مي‌فرمايند ما از دو راه مي‌توانيم بگوئيم اين حسنه‌ي محمد بن مسلم هم اختصاص به باب جنايات دارد ولو در روايات كلمه جنايات يا ديه نيامده و اصلاً اسمي از جنايت و ديه در آن نيست:

راه اول این است كه آن رواياتي كه در آن قيد جنايات آمده را قرينه قرار بدهيم آن وقت مي‌فرمايند يك استيناسي در اينجا مي‌شود، يعني ما دليل روشني نداريم كه آن طائفه‌ي ديگر كه كلمه جنايات در آن وجود دارد حتماً بايد مقيّد اين روايت محمد بن مسلم باشد، اما مي‌توانيم از نظر عرفي استيناسي كنيم، بگوئيم لعلّ كه اين روايت هم در خصوص باب جنايات است.

راه دوم براي استيناس این است كه مي‌فرمايند ما رواياتي داريم در باب اعمي، در باب اعمي وارد شده كه عمد صبي خطاٌ، بعد در آخر مي‌فرمايند هر دوي اين راه‌ها مجرد استيناس است و مجرّد الاستيناس لا يوجب التقييد.

در آخر مي‌فرمايند اينها مجرد استيناس است، اينكه ما بگوئيم چون بعضي از روايات قيد جنايات دارد يا همين تعبير عمد الصبي و خطئه واحد در روايات اعمي وارد شده و روايات اعمي مربوط به جنايت اعمي است پس اين هم مربوط به جنايات باشد مي‌فرمايند اينها مجرّد استيناس است و مجرّد الاستيناس لا يوجب التقييد، اين فرمايش ايشان تام است. اينها از نظر فنّي و صناعي نمي‌تواند بيايد اطلاق روايت محمد بن مسلم كه مي‌گويد عمده و خطئه واحدٌ را تقييد كند.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

اما امام(رضوان الله تعالي عليه) يك بيان ديگري دارند كه مي‌فرمايند ما مي‌توانيم از يك راهي اين اطلاق را موهون كنيم، ببينيد حالا اين تعابير خودش در اجتهاد چقدر نقش دارد! مي‌فرمايد ما يك راهي داريم بر اينكه بگوييم اين اطلاق در روايت محمد بن مسلم موهون است و اگر در يك جايي يك اطلاقي موهون و سست شد ديگر قابل استدلال نيست و عقلا به آن اطلاق تمسّك نمي‌كنند. بيان موهونيّت چيست؟ در بيان موهونيّت شبيه همان بيان مرحوم آقاي خوئي را گفتند كه مي‌فرمايند ما اولاً رواياتي داريم كه اين روايات قيد به باب جنايات را دارد. ثانياً اشاره مي‌كنند به همين روايات اعمي كه مرحوم آقاي خوئي هم اشاره كردند كه اينها مربوط به باب جنايت است، مي‌فرمايند معلوم مي‌شود كه در باب جنايات اين حكم معهود بين همه بوده كه در جنايات بين عمد و خطا در صبي فرق نمي‌كند، عمد و خطأ آن يكي است، نه در مطلق ابواب، به عبارت اُخري چون يك امر معهودي بين مردم وجود داشته و لعلّ در روايت محمد بن مسلم امام(عليه السلام) ذكر قيد نفرموده براي اينكه اين قيد معهود بين مردم است، مثلاً براي تقريب به ذهن اين را عرض كنيم كه اگر الآن ما به شما گفتيم برويد يك انساني بياوريد، معهود بين ما و شما هميشه از اين انسان طلبه باشد، حالا اگر گفتيم جئني بانسانٍ، مخاطب نمي‌تواند بگويد اين انسان اطلاق دارد و به اطلاقش تمسّك كند، اين اطلاق موهون مي‌شود براي اينكه اين قويّاً، اين احتمال ضعيفي هم نيست، قويّاً‌ متكلم اعتماد كرده بر آنچه كه معهود است، لذا در ما نحن فيه هم بيائيم اين حرف را بزنيم بگوئيم متكلّم اعتماد كرده بر آنچه كه معهود است كه بحث مساوي بودن عمد و خطا در مورد صبي در باب جنايات است و در نتيجه عمد الصبي و خطئه واحدٌ را ما منحصر به باب جنايات قرار بدهيم.

پس اولاً فرق بين بيان امام و بيان مرحوم آقاي خوئي روشن باشد؛ مرحوم آقاي خوئي فرمودند نفس وجود آن قيد در روايات براي ما نزديك مي‌كند كه در اين روايت هم متكلّم اين قيد را لحاظ كرده ولي ذكر نكرده، مجرّد استيناس است و بعد خودشان هم جواب دادند كه استيناس به درد نمي‌خورد. امام بالاتر مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند اين اطلاق موهون است براي اينكه احتمال اينكه متكلّم بر معهوديّت اين قيد اعتماد و تكيه كرده اين احتمال قوي‌اي است و در چنين مواردي كه چنين احتمال قوي بر تقييد وجود داشته باشد، عقلا به اصالة الاطلاق تمسّك نمي‌كنند، عقلا وقتي به اصالة الاطلاق تمسّك مي‌كنند كه چنين احتمال قوي در مقابل نباشد.

حالا آيا اين بياني كه امام فرمودند همان مطلبي نيست كه آخوند در باب اطلاق مي‌فرمايد که قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد؟ به عبارت ديگر اشكالي كه بر امام وارد مي‌شود همين است، خود شما آن مقداري كه در ذهنم هست اين نظريه آخوند را ما نپذيرفتيم، و خيلي‌ها نظريه آخوند را نپذيرفتند! آخوند در تمسّك به اطلاق مي‌فرمايد قدر متيقّن در مقام تخاطب نبايد باشد، اينجا خود امام از راه قدر متيقّن در مقام تخاطب وارد شدند، آن قيد قدر متيقّن بوده، لذا بگوئيم پس تمسّك به اطلاق نمي‌شود كرد. آيا اين اشكال بر امام وارد است كه اين بياني كه شما فرموديد درست، به عينه همان قدر متيقّن در مقام تخاطب است، يا اينكه لعلّ امام بخواهند بفرمايند نه! ما بيان مان با مسئله قدر متيقّن در مقام تخاطب فرق دارد، در قدر متيقّن در مقام تخاطب يك قدر متيقّن شخصي بين متكلّم و مخاطب مراد است، اما در اينجا يك امر معهود نوعي است، آن قدر متيقّن در مقام تخاطب موردش قدر متيقّن شخصي بين المتكلّم و المخاطب است، اما در اينجا مي‌گوئيم لعلّ متكلّم اعتماد كرده علي امرٍ معهودٍ بين الناس، نه علي امرٍ معهودٍ بينه و بين المخاطب و امر معهود بين الناس يك مسئله‌اي است كه عقلا مي‌گويند اين جلوي اطلاق را مي‌گيرد، اگر به ذهن بيايد كه اين بيان امام از راه قدر متيقّن در مقام تخاطب است، مي‌شود يك چنين دفاعي را در اينجا از امام كرد و در نتيجه ما هم مي‌پذيريم.

به نظر ما درست است در روايت محمد بن مسلم عمده و خطئه واحدٌ قيد مسئله‌ي جنايات يا به تعبير مرحوم محقق نائيني بايد به جنايات كفارات هم اضافه كنيم، اين قيد نيامده، اما مقصود همين باب جنايات و باب كفارات است.

حالا تكليف اين روايات اگر از اين جهت روشن بشود، بگوئيم اين اصلاً مربوط به باب جنايات است، وقتي مربوط به باب جنايات شد، اصلاً ديگر ارتباطي به ما نحن فيه ندارد، ما مي‌خواهيم ببينيم اين روايات دلالت دارد كه معامله صبي باطل است يا نه؟ تا حالا اثبات كرديم كه اين روايات تماماً مربوط به باب جنايات است و ديگر ربطي به عقود و ايقاعات ندارد.

پس ما اگر اين روايات را منحصر به باب جنايات دانستيم مسئله تمام مي‌شود و همين جا مي‌گوئيم روايات دلالت بر بطلان عقد صبي ندارد، اما اگر آمديم گفتيم اين روايت محمد بن مسلم (يا صحيحه يا حسنه) مربوط به باب جنايات نيست! خود روايت دارد «عمده و خطئه واحدٌ» آيا با فرض اينكه بگوئيم اين ارتباط به باب جنايات ندارد، اين روايت و اين تعبير دلالت بر بطلان عقد صبي دارد يا ندارد؟ «ربما يقال» كه بله وقتي مي‌گوئيم عمده و خطئه واحدٌ، يعني فعل صبي هيچ اعتباري ندارد، قول صبي هيچ اعتباري ندارد و دلالت بر اين دارد كه به عقود و ايقاعات او نبايد اعتنا شود، به عبارت ديگر وقتي مي‌گوئيم عمده و خطئه واحد، مي‌گوييم در غير صبي عمد و خطا يكي نيست، اگر يك بالغي بگويد من كه گفتم «بعتك هذا بهذا» من نسياناً يا غفلتاً يا اشتباهاً گفتم و اگر احراز شود كه اين واقعاً نسياناً يا غفلتاً يا اشتباهاً بوده من مي‌گويم كه اين ارزشي ندارد، در بالغين اگر بالغي از روي عمد و قصد بيعي را انجام داد مي‌گويند بيع صحيح است اما اگر از روي نسيان و غفلت انجام داد مي‌گويند باطل است و اصلاً چيزي واقع نشده، حالا بگوئيم وقتي در بالغين اينطور است كه عمد و خطاي‌شان يكي نيست، عمدشان سبب صحّت معامله است و خطايشان سبب بطلان معامله است، مي‌خواسته بگويد اين فرش را فروختم، خطأً گفته اين خانه را فروختم، معامله‌اي واقع نشده، اما وقتي مي‌گوئيم در صبي عمد و خطا يكي است، يعني اگر صبي از روي قصد و اراده هم بيعي را انجام بدهد مثل جايي است كه بدون قصد و اراده انجام بدهد، مثل جايي است كه خطاءً انجام بدهد و در نتيجه بگوئيم اين روايت محمد بن مسلم دلالت بر عدم اعتنا به اقوال صبي و افعال آن دارد و دلالت دارد بر اينكه عقود و ايقاعات اثري بر آن مترتب نمي‌شود.

مرحوم محقق نائيني در منية الطالب جلد اول صفحه 361 مي‌فرمايد «دلالتها علي أنّ أفعاله القصديّة كالفعل الصادر عن غيره بلا قصد واضحةٌ» نائيني مي‌گويد اگر ما باشيم و اين عبارت، دلالت بر همين دارد، منتهي بعد مي‌فرمايد فقط تنها راه این است كه ما بيائيم اين روايات را منحصر به باب جنايات و كفارات كنيم تا خيالمان راحت شود. اما اگر اين انحصار به باب جنايات و ... نباشد، نائيني مي‌فرمايد همانطوري كه ما گفتيم احاديثي كه مضمونش رفع القلم بود دلالت بر بطلان عقد صبي دارد، اين هم وقتي مي‌گويد عمده و خطئه واحد، يعني اين كلامي هم كه الآن گفته مثل لا كلام است، مثل كلام غير قصدي است، مثل كلام خطئي است، مثل عقد خطئي است و هيچ ثمري بر آن مترتب نمي‌شود.

الآن بحث مهم ما این است كه اگر اين عمد الصبي و خطئه واحدٌ را بگوئيم اختصاص به باب جنايات ندارد و قيد جنايات در آن مطرح نيست، آيا مي‌توانيم بگوئيم دلالت دارد بر اينكه افعال عمديّه و قصديّه‌ي صادر از صبي مثل افعال خطايي صادر از غير صبي است و در نتيجه بگوئيم كه معاملاتش باطل است يا نه؟ اين مطلبي است كه بايد يك مقداري در آن تأمّل شود.

ديروز هم عرض كرديم اينجا كلامي را مرحوم اصفهاني دارد و يك كلامي مرحوم آخوند در حاشيه مكاسب دارد، كلام امام را هم ببينيد، فردا بقيه را دنبال مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين