نقد دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

در دنباله بحث اولين نكته‌اي كه مي‌خواهيم عرض كنيم نسبت به اين قاعده‌اي است كه صاحب جواهر(عليه الرحمه) ابداع فرمودند. ايشان فرمودند «كل صفةٍ ذاهبة يمكن تقديرها مع المتجدّدة و تزداد القيمة بذلك فهي لا تنجبر بالمتجدّدة» و عكس اين قضيه «كل صفةٍ لا يمكن تقديرها مع المتجدّدة أو أمكن و لكن لا تزيد به القيمة عن المتجدّدة بل هي هي أو تنقص لا تضمن و تنجبر للثانية» به يك بيان اشكالي كه ما مي‌خواهيم به صاحب جواهر عرض كنيم اساساً اين قاعده نه اصلاً و نه فرعاً مصداق ندارد، شما كدام صفت را مي‌توانيد پيدا كنيد كه بگوئيم اين صفت وقتي در عين مال‌ حادث شده موجب ازدياد قيمت شده و بعد زائل شده و بعد از زوال حالا يك صفت متجدّده آمده، بگوئيم اگر آن صفت ذاهبه فرض بشود وجودش با اين صفت متجدّده، اين موجب ازدياد قيمت نشود.

در آنجايي كه اين صفت متجدّده عين آن صفت ذاهبه باشد حرف درست است، آنجايي كه عين باشد قبلاً كاتب بوده و بعد كتابت را فراموش كرده مجدّداً كاتب شده، در اينجا اصلاً ازدياد قيمت معنا ندارد. ولي از اين صفتي كه عين آن صفت ذاهبه است بيرون بيائيم، چه آنجايي كه مثل باشد و چه در جايي كه مغاير باشد حتماً آن صفت ذاهبه موجب ازدياد قيمت است، بيان دوم اشكال این است كه صاحب جواهر از اين قاعده مي‌خواهند استفاده كنند كه در چاقي، گوسفندي را كه گرفته و يا عبدي كه گرفته چاق بوده و بعداً لاغر شده و دو مرتبه چاق شده. صاحب جواهر مي‌خواهند بفرمايند چون اين چاقي مثل آن چاقي است و اينطور نيست كه الآن براي آن صفت ذاهبه‌ي قبل ازدياد قيمتي در اينجا تصوّر شود، لذا ضماني در كار نيست، ما عرضمان این است كه در همين مثال ازدياد قيمت است. گوسفندي 30 كيلو بوده و بعد شده 35 كيلو و بعد اينجا كه 35 كيلو شده الآن به اندازه‌ي 5 كيلو قيمتش بالا رفته، دوباره 30 كيلو مي‌شود و مجدداً 35 كيلو مي‌شود، آيا ما نمي‌توانيم بگوئيم الآن كه 35 كيلو شده آن 5 كيلوي قبل را اگر وجودش را فرض كنيم با اين موجود بايد به اندازه قيمت چهل كيلو بشود، يعني بايد گوسفند را رد كند، قيمت پنج كيلو هم بايد به او رد كند. در اين اشكال دوم مي‌خواهيم عرض كنيم كه اين قاعده مفيد براي خود صاحب جواهر هم نيست «ولا ينفعه» براي اينكه ايشان دنبال این است كه از اين قاعده استفاده كند در چاقي فرض وجود آن صفت تالفه در حين وجود اين صفت جديده موجب ازدياد قيمت نمي‌شود، در حالي كه عرفاً مي‌شود، در حالي كه عرفاً پنج كيلو قبلاً چاق بوده، اين پنج كيلو هم به قول شهيد اوّل و بعضي ديگر يك نماي جديدي است. الآن بايد آن پنج كيلوي تالف را هم حساب كنند.

پس دو اشكال به اين قاعده وارد است؛ يكي اينكه ما آنجايي كه صفت متجدده عين صفت تالفه باشد اصلاً این حرف قبول است و نياز به قاعده هم نداريم، اما از آنجا كه تجاوز كرديم، در آنجايي كه صفت متجدده مثل باشد مثل مثال سمن و چاقي، يا جايي كه مغاير باشد، قبلاً چاق بوده و لاغر شد و حالا يك حرفه‌اي ياد گرفته،‌در اين دو مورد اين قاعده به هيچ وجه جريان ندارد و ما نمي‌توانيم از اين قاعده استفاده كنيم، اين اشكال به قاعده‌اي كه صاحب جواهر فرموده.

بحث ما هنوز در صحيحه ابي‌ولاد است؛ رسيديم به اين قسمت كه «لو أصاب البغل كسرٌ أو دبرٌ أو غمضٌ» امام(ع) فرمود «عليك قيمة‌ما بين الصحة و العيب يوم تردّه» كه بحث این است كه اگر يك عيبي حادث شد و روز رد آن عيب از بين رفته، يك عيبي حادث شده و روزي كه مي‌خواهد عين مال را رد كند آن عيب از بين رفته، آيا باز بايد ضمان آن عيب را بپردازد يا نه؟ آن وقت فروضش را داريم مطرح مي‌كنيم. رسيديم به فرض دوم كه آن صفتي كه متجدد است مثل آن صفت قبل باشد نه عين آن باشد. صاحب جواهر از اين قاعده خواستند استفاده كنند كه اينجا صفت ذاهبه چون يك صفتي مثل آن آمده ديگر موجب ضمان نيست، ما اشكال كرديم كه اين قاعده قاعده‌ي درستي نيست، نمي‌شود به اين قاعده تمسّك كرد.

دیدگاه مرحوم امام خمینی[1]

ببينيم امام(رضوان الله عليه) در اينجا چه فرمودند؟‌ ديروز عرض كرديم كه امام يك مطلبي را در كتاب البيع دارند جلد اول صفحه 609؛ ايشان در آنجا مي‌فرمايند قول چهارم، چون گفتيم در اين مسئله چهار قول وجود دارد، يك قول ضمان مطلق است، يكي عدم ضمان مطلق و دو تا قول تفصيل. تفصيلي كه امام به عنوان قول چهارم ذكر كردند و خودشان هم فرمودند اقواست اين تفصيل است كه مي‌فرمايد تفصيل بين أن يكون زوال العيب عوداً للحالة السابقة عرفاً، اگر عيب طوري برطرف شود كه عرف بگويد گويا اين عيب اصلاً نبوده، «كما لو نسي العبد فتنزّل سعره ثم زال النسيان» اگر براي عبد نسياني حاصل شود و بعد از آن قيمتش پائين مي‌آيد «ثم زال النسيان أو شمست الدابة» يك دابه‌اي سركش و چموش بشود، و بعد اين وصفش از بين برود، «فإن في مثلهما عوداً للوصف السابق» در مثل اينجور موارد عود همان وصف سابق است، اما مي‌فرمايد «أو يكون زواله بحصول وصفٍ مماثلٍ له كما لو زال شعرها فتنزلت قيمتها ثم نبت شعرها مثل الأول» آنجايي كه يك وصف مماثل مي‌آيد عودا إلي الحالة السابقه نيست، و مثالشان هم همين است يك گوسفندي شعرش زائل مي‌شود و يا يك عبدي شعرش زائل مي‌شود و قيمتش پائين مي‌آيد، ثم نبت شعرها و دو مرتبه موي او مثل او روييده مي‌شود. بر حسب آنچه كه اينجا آمده ايشان مي‌فرمايند در اينجا ضمان هست، يعني در فرض مماثل را در كتاب البيع فرمودند ضمان هست.

اما در كتاب الغصب تحرير الوسيلة مسئله‌ي 50 مي‌فرمايد «كل صفةٍ زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في ضمان الغصب ثمّ زالت و تنقّصت بزوالها قيمته ضمنه الغاصب» در مسئله‌ي 50 بعد از دو سه سطر كه بيان مي‌كنند به اين عبارت مي‌رسند. «و إن ردّت عين كما كانت قبل الغصب» ولو اينكه عين را همانطوري كه قبل الغصب بوده رد كند مثال مي‌زند «فلو غصبة دابة هازلة» يك دابه‌ي لاغري را غصب كرد، «ثم سمنت فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم هزلت» دوباره لاغر شد «ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت» اين زياده را ضامن است ولو اينكه وقتي گرفته لاغر بوده الآن هم كه به مالكش برمي‌دارد لاغر است ولي در اين بين در دست غاصب چاق شده و قيمتش بالا رفته و دوباره لاغر شده. «نعم لو زادت القيمة لزيادة صفةٍ ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لإنجبارها بالزيادة العايدة» مي‌فرمايند اگر قيمت زياد بشود به خاطر زياده‌ي يك صفت و بعد آن صفت از بين برود و دوباره بعينه بيايد، اينجا ضامن اين قيمت زائده نيست و اين صفت حادثه جبران مي‌كند، آن وقت اينجا مثال به چاقي مي‌زنند، «كما إذا سمنة الدابة في يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت فإنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأول» در اين متن تحرير راجع به چاقي همان فتواي صاحب جواهر را دارند كه اگر عبد يا گوسفند چاق يا لاغر شد، مجدداً چاق شد و دوباره به مالكش برگرداند كه اين چاقي دوم درست از نظر قيمت برابر با همان قيمت چاقي اول است، اينجا ضمان در كار نيست، اما خلاف اين را در كتاب البيع دارند، در كتاب البيع فرمودند اگر عرفاً عود إلي الحالة السابقة نباشد و مثال به شعر زدند، نه تنها آنجا اين را فرمودند، بعد كه اين تفصيل را نقل مي‌كنند مي‌فرمايند والأقوي هو هذا التفصيل، فإن في مثل الوصف العائد تكون غاية قاعدة اليد حاصلةً، آنجايي كه همان وصف برگردد و به مالك بدهد «علي اليد ما أخذت حتّي توديه» اينجا اداء و ما أخذ صدق مي‌كند «فإنّه لو عدّ العبد بعد ذكره» يعني عبدي را ذاكر بوده و بعد غصب كرده ناسي شده و بعد نصيانش زائل شده، «يكون معديّاً لما أخذ، بخلاف ما إذا زال وصفٌ و حصل مثله فإنّه ضامنٌ لما أخذ و لو تبعاً و ما أدّاه مثله لا عينُه» در اينجا تصريح مي‌كنند كه اگر اين وصف جديد مثل وصف قبلي باشد ضمان وصف قبلي از بين نمي‌رود، در تحرير مي‌فرمايند ضمانش از بين مي‌رود، در كتاب البيع فرمودند از بين نمي‌رود و بعد يك مثال ديگري زدند كه اين خيلي مهم است و بايد به آن توجه كنيم، مِي‌فرمايند «نظير ما لو خرب البناء تحت يده مضموناً» يك ساختماني را شخصي غصب كرده و در آن با خيال راحت نشسته، واقعاً گاهي اوقات بعضي‌ها نسبت به مال مردم توجّهي ندارند و در همين كتاب‌ الغصب در يك روايتش وارد شده كه اگر يك ساختمان معظمي يك آجر در آن غصبي باشد، اگر به خاطر اين يك آجر غصبي اين ساختمان فرو ريخت تعجّب نكنيد! اينقدر مسئله‌ي غصب مهم است. حالا اگر كسي كه در آن نشسته و سيلي آمد اين بنا را خراب كرد، اين ضامن است. امام مي‌فرمايند «ثم بنا نحوه» غاصب رفت اين را مثل اوّلش ساخت، مي‌فرمايند «فإن ذلك لا ينتفع به الضمان» اين ضمان برطرف نمي‌شود، بعد هم مي‌فرمايند «وهو واضحٌ» اين واضح است.

آنجايي كه صفت حادثه مثل آن صفت تالفه است مشكل است، يك فقيهي مثل شهيد اول، محقق در جامع المقاصد، علامه در تذكرة، مي‌گويند ضمان هست نسبت به آن صفتي كه از بين رفته و اين يك نماء متجددي است ولو مثل او است ولي يك چاقي جديد است و قيمت چاقي قبل را بايد بدهد، صاحب جواهر هم به استناد به آن قاعده مي‌فرمايند ضمان نيست، امام بزرگوار هم كه از فقهاي بسيار بسيار برجسته‌ي تاريخ فقاهت است كه واقعاً برجستگي فقاهت امام هنوز براي حوزه‌هاي علميه روشن نشده، هر چه انسان با كتاب‌هاي امام فقهاً و اصولاً انس پيدا مي‌كند مي‌فهمد كه چقدر اين مرد در مسائل فقهي زحمت كشيده و چقدر مسلّط بوده و چقدر مطالب نو و جديد مطرح كرده كه در كتب گذشتگان نبوده و بايد سال‌ها گذرد كه درست منقح شود آن شاهكارهاي فقهي و اصولي امام، حالا يك كسي مثل امام در تحرير اينطور فتوا دادند ولي در كتاب البيع اين چنين.

ارزیابی

اينجا دو تا مطلب را اگر فقيه كاملاً به آن دقّت كند و آن را حل كند مي‌تواند به نتيجه برسد ان شاء الله؛ مطلب اول این است كه علي اليد اينجا چطور حضور پيدا مي‌كند؟ يك وقتي هست كه مي‌گوئيم علي اليد ما أخذت، ما أخذت أي زمان الأخذ مراد است، مي‌گوئيم وقتي گرفته لاغر بوده، درست است در يد اين غاصب چاق شد و قيمتش بالا رفت و دوباره لاغر شد و الآن هم به مالكش برمي‌گردد همان لاغر را برمي‌دارد، پس اينجا علي اليد ما أخذت حتي تؤديه صدق مي‌كند، أخذ الحزال و عدّ الحزال، همان را كه گرفته همان را رد مي‌كند. اگر حديث علي اليد را بگوئيم ما أخذت أي حين الأخذ، ولي لقائل أن يقول كه اين حديث علي اليد را بايد طور ديگري معنا كرد، علي اليد ما أخذت يعني آن مأخوذ بر ذمه‌ي غاصب مي‌آيد، كار به زمان اخذ ندارد، مأخوذ خودش، اوصافش، منافعش، همه‌اش بر ذمه‌ي غاصب كمي‌ايد، يعني غاصب همانطوري كه ضامن عينش است ضامن صفاتش هم مي‌شود، يعني اگر اين مأخوذ لاغر بود بعد در دست غاصب چاق شد، قيمتش بالا رفت اين قيمت هم الآن بر ذمه‌اش مي‌آيد، كاري به زمان اخذ نداريم، علي اليد ما أخذت يعني علي اليد اين مأخوذ، اين مأخوذ بر ذمه‌ي او مي‌آيد، صفت حادثه شد اين صفت هم الآن بر ذمه‌ي او مي‌آيد، حالا اگر اين صفت زائل شد زوالش هم قيمتش را اين ضامن است و بايد بپردازد، لذا ما باشيم و علي اليد، الآن اين صفت جديده‌اي كه چاقيِ جديد هم آمده نمي‌تواند رافع اين ضمان باشد ولو مثل آن هم باشد، اينكه بگوئيم اين مثل آن است در رفع ضمان كافي نيست، اين بالأخره آمده زائل شده تا زائل شد اين ضمان مي‌آيد، ضمان هم آمده الآن هم دوباره يك چاقيِ ديگري آمده، خدا بركت بدهد، اين هم مربوط به مالك است! ولي آن قبلي را ضامن است. اگر ما علي اليد را اينطوري معنا كرديم كه بايد همينطور معنا كنيم، يعني علي اليد را نبايد بگوئيم، يعني همان كه اوّل گرفتي بده، اينكه در اين مثال فرمودند اگر لاغر گرفتي بعد چاق شد، بعد دوباره لاغر شد، اگر اين را برگرداندي اين حرف درستي نيست، علي اليد ما أخذت يعني مأخوذ بر ذمه‌ي غاصب مي‌آيد، اگر مأخوذ چاق شد اين بايد به صورت چاق رد كند، اگر چاقي‌اش از بين رفت عيبي در آن به وجود آمده و بايد اين را بپردازد و ضامن است.

همان طوري كه اگر يك مالي را شما گرفتيد، بعد يك عيبي خودتان در آن ايجاد كرديد و يا ايجاد شد، اين عيب اگر تا زمان ردّ هم باقي بماند شما بايد ما به التفاوت بين صحيح و عيب را بپردازيد بدون هيچ شكّي، اگر اين عيب زائل شد اينجا ديگر ضماني در كار نيست. نتيجه اين شد كه ما باشيم و علي اليد بايد بگوئيم ضامن هست ولو چاقيِ جديد هم آمده، اين يك.

مطلب دوم این است كه استصحاب هم همين را مي‌گويد استصحاب بقاء ضمان در اينجا مي‌كنيم، با اين چاقيِ جديد شك مي‌كنيم ضمان قبلي از بين رفت يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم بقاء ضمان را، يعني ما اگر علي اليد را نداشته باشيم، ما باشيم و اصول عمليه استصحاب مي‌كنيم بقاء ضمان را، كما اينكه شهيد و محقّق ثاني هم اينجا استصحاب كردند.

مرحوم سيّد يك حرفي را نسبت داد به شهيد در مسالك، اولاً اگر توجه كرده باشيد سيّد از يك عبارت شهيد استفاده كرد كه شهيد در ما نحن فيه قائل به عدم ضمان است، صاحب جواهر عبارت ديگري از مسالك را آورده در مسئله‌ي چاقي كه شهيد قائل به ضمان است، سيّد در آنجا فرمود ظاهراً بين وصف كمال و وصف صحّت فرق نيست، يعني همان طوري كه اگر اين عبد صحيح باشد، بعد معيوب شود، دوباره اگر سالم شد و حين الرد سالم بود ضماني نيست، وصف كمال هم همينطور است، اگر چاق بود، لاغر شد و دوباره چاق شد ضماني نيست. عرض ما این است كه چرا شما مقايسه مي‌كنيد بين وصف كمال و وصف صحّت، عرف بين وصف كمال و وصف صحّت فرق قائل است، عرف در وصف صحّت مي‌گويد من اين را مي‌خواهم سالم تحويل بدهي، حالا يك زماني مريض شد و دوباره سالم شد عيبي ندارد، اما در كمال مي‌گويد وقتي چاق شده بود اينقدر قيمتش بالا رفت، تو ضامن آن هستي، عرف بين وصف كمال و وصف صحّت فرق مي‌گذارد.

به اين نتيجه رسيديم با اين توضيحاتي كه الآن عرض كرديم عدم ضمان، ما مي‌گوئيم اگر گوسفند يا عبدي را گرفت چاق بود، لاغر شد و دوباره چاق شد بايد آن زوال چاقي اول را ما به التفاوتش را بپردازد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين