موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۱/۱۴
شماره جلسه : ۹۰
-
بحث ما در قبل از تعطيلات نوروز در رواياتي بود كه در مورد صبي وارد شده و بحث اصلي اين بود كه آيا در متعاقدين بلوغ معتبر است يا نه؟
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث ما در قبل از تعطيلات نوروز در رواياتي بود كه در مورد صبي وارد شده و بحث اصلي
اين بود كه آيا در متعاقدين بلوغ معتبر است يا نه؟ و آيا عقد صبي و معامله صبي باطل
است يا خير؟
بعد از اينكه آيه شريفه را مفصل مورد بحث قرار داديم وارد روايات شديم
و در روايات هم گفتيم روايات بر سه طائفه است و ما بايد هر سه طائفه را مورد بحث
قرار بدهيم. طائفه اولي رواياتي است كه دلالت بر رفع قلم از صبي دارد «رفع القلم عن
الصبي حتّي يحتلم».
ملاحظه كرديد ما اقوال و انظار بزرگان را در مورد اين روايات
رفع القلم مطرح كرديم، احتمالاتي كه در اين احاديث رفع القلم بود را ذكر كرديم. آخر
الأمر به اين نتيجه رسيديم كه اين احاديث رفع القلم اطلاقش دلالت دارد بر اينكه قلم
تشريع از صبي برداشته شده و ما به اين نتيجه رسيديم، برخلاف جمع ديگري از بزرگان
گفتيم اين روايات ميگويد قلم تشريع مطلقا برداشته شده، در الزاميّات و غير
الزاميّات، در تكليفيات و وضعيّات، قلم تشريع از صبي برداشته شده، در نتيجه اگر صبي
آمد معاملهاي را انجام داد، ما باشيم و اين روايات، دلالت بر بطلان دارد، وقتي
ميگويد قلم تشريع برداشته شد، چه تكليفي، چه وضعي، چه الزامي و چه استحبابي، تمام
اينها را شارع ميفرمايد از صبي برداشتيم!
به تعبيري كه مرحوم محقق نائيني داشتند،
حديث رفع القلم دلالت بر اين دارد كه فعل صبي كلا فعل است، فعل صبي كالعدم است،
اصلاً فعلش كالعدم است، وقتي فعل يك كسي كالعدم شد، معاملهاي هم كه انجام داده
كالعدم است. ما گفتيم تنها چيزي كه نميشود از اين استفاده كرد این است كه بگوئيم اگر
آمد وكيل در انشاء شد و انشاء يك معاملهاي را انجام داد، به طوري كه ديگر خود اين
معامله استناد به صبي ندارد، اين را شامل نميشود!
اما آنجايي كه صبي خودش بالاستقلال معامله انجام بدهد یا جايي كه ولي به او اذن دهد و بگويد تو اجازه داري معاملهاي را انجام بدهی یا آنجايي كه صبي معاملهاي را انجام داد و بعد از معامله ولي اجازه كرد، تمام اينها در حديث رفع القلم داخل است، احاديثي كه مضمونش این است كه رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم، همه اينها را شامل ميشود و دلالت بر بطلان همه اينها دارد.
طائفه دوم از روایات
رواياتي است كه دلالت دارد بر اينكه عمد الصبيّ خطاٌ، يا ميگويد عمد الصبي و خطئه واحدٌ، اين روايات باز دو نوع است: برخي از اين روايات مذيّل به يك ذيل است، ميگويد عمد الصبيّ خطاٌ تحمله العاقلة، يعني اين ذیل تحمله العاقلة را دارد! اما بعضي از اين روايات فقط ميگويد عمد الصبيّ خطاٌ و ذیل تحمله العاقلة ندارد، حالا به رواياتش اشاره كنيم.
روایت اول[1]: اولين روايت روايتي است كه در وسائل الشيعه جلد 29 صفحه 400 كتاب الديات ابواب العاقلة باب يازدهم حديث دوم؛ حسنه محمد بن مسلم، روايتي است كه شيخ طوسي به اسناده عن محمد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم، حالا در سند شيخ طوسي به محمّد بن ابي عمير شخصي واقع شده به نام جعفر بن محمّد العلويّ الموسوي كه تعديل نشده، و يك طريق ديگري هست كه ابراهيم بن هاشم واقع شده كه او هم مورد اختلاف است كه پدر علي بن ابراهيم است، لذا روي همين جهت اين روايت عنوان حسنه را پيدا ميكند. «عمد الصبي و خطئه واحدٌ» اگر صبي يك فعل عمدي انجام داد، فعل عمدياش با فعل خطائياش يكي است، روايت تمام ميشود و ديگر ذيلي ندارد.
روایت دوم[2]: باز همين آدرسي كه عرض كرديم منتهي حديث سوم موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، ميفرمايد «إنّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول عمد الصبيان خطاٌ يحمل علي العاقلة» در اين روايت از اميرالمؤمنين(عليه السلام) حكايت شده كه اميرالمؤمنين ميفرمود «عمد الصبيان خطاٌ يحمل علي العاقلة»در ذيل يحمل علي العاقلة را دارد.
سند اين روايت این است «شيخ طوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسي الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار» منتهي غياث بن كلوب عامي سني است ولي موثق است.
روایت سوم[3]: روايت ديگر در كتاب جعفريات كه قبلاً راجع به آن در فقه صحبت كرديم، از اميرالمؤمنين نقل شده «ليس بين الصبيان قصاصٌ عمدهم خطأ يكون فيه العقل» يعني عاقله بايد بپردازد.
روایت چهارم[4]: حاجي نوري از دعائم الإسلام نقل ميكند از اميرالمؤمنين(عليه السلام) كه فرمود «ما قتل المجنون المغلوب علي عقله و الصبي» نبايد كشته شود مجنوني كه المغلوب علي عقله و صبي، «فعمدهما خطاٌ علي عاقلتهما» عمد اين دو تا خطاست و عاقلهاش را بايد بپردازند.
روایت پنجم[5]: باز خود مرحوم صدوق در كتاب مقنع، مي دانيد كه مرحوم صدوق در كتاب مقنع فتاواي خود را بر نفس آن تعبيرات وارده در روايات آورده، آنجا ميگويد «ليس علي الصبيان قصاصٌ عمدهم خطأ تحمله العاقلة» اين روايات طائفهي دوم است. رواياتي كه ميگويد عمد الصبيّ خطاٌ.
طریق جمع بین روایات
رواياتي كه ذيل دارد «تحمله العاقلة» اين خيلي قرينهي روشني است بر اينكه اين روايات مربوط به باب جنايات است و حالا بايد اين را ديد و بررسي كرد، آن هم بگوئيم نه هر جنايتي! بلكه جنايتي كه عاقله بايد بپردازد، يعني در باب قتل خطئي اگر صبي يك قتل خطا انجام داد اينجا ديهاش را بايد عاقله بپردازد. در نتيجه اين رواياتي كه اين ذيل را دارد، دلالت دارد بر اينكه اين عمد الصبيّ خطاٌ مربوط به باب جنايات و آن هم مربوط به باب قصاص است، در خصوص قصاص و قتل خطئي است، يعني حتّي در موارد ديگر نميشود از آن استفاده كرد عمده خطا، اگر صبي يك چاقويي به ديگري زد و آن انواع و اقسامي كه برايش ذكر ميكنند، جارحه و داميه و ...! از اين نميشود استفاده كرد. در جايي كه مسئله قصاص هست فرمودند عمد الصبي خطاٌ.
اما مشكل و مطلب مهم این است كه با حسنهي محمد بن مسلم بايد چكار كنيم؟ در حسنهي محمد بن مسلم اين قيد تحمله العاقلة در ذيلش ندارد فقط آمده «عمد الصبي و خطئه واحدٌ» که اطلاق دارد، قرينهاي هم ندارد كه اختصاص به باب جنايات داشته باشد، آيا رواياتي كه قيد تحمله العاقلة را دارد را بياوريم مقيّد براي اين روايت قرار بدهيم؟ آن رواياتي كه دارد «تحمله العاقلة» را قيد براي اين روايت قرار بدهيم و اين را مقيد به اين قيد كنيم؟ اشكال ميشود كه نسبت بين اين دو دسته مثبتين هستند، در مثبتين ديگر اطلاق و تقييد وجود ندارد، اگر مولا گفت اكرم عالماً، بعد فرمود اكرم عالماً هاشميّاً، اينها مثبتين هستند، بين مثبتين ديگر اطلاق و تقييد وجود ندارد، مگر اينكه ما احراز كنيم در هر دو مولا در مقام بيان حكم واحد است، اما اين احتمال را ميدهيم كه مولا ميخواهد مطلق عالم اكرام بشود، بله! عالم سيّد هم يك رجحان بيشتري دارد، اينجا هم چون اينها مثبتين هستند، وقتي مثبتين هستند قابليّت اطلاق و تقييد در بينشان نيست! چكار بايد بكنيم؟ آيا اطلاق در روايت محمد بن مسلم محكّم است؟ بگوئيم اين اطلاقش كافي است و ما به اطلاقش اخذ كنيم، اگر اخذ كنيم يعني هر كاري كه صبي انجام ميدهد مثل كار خطايي است كه انجام داده! چطور بر كار خطا هيچ اثري مترتب نميشود، بر كار عمدي و قصدياش هم اثري مترتب نميشود، اين بحث مهم بررسي اين روايت محمد بن مسلم است.
آن وقت اينجا يك كلامي را مرحوم محقق اصفهاني دارد، يك كلامي هم مرحوم آخوند خراساني دارد كه در حاشيه مكاسب مراجعه بفرماييد تا ببينيم اين روايات عمد الصبي خطاٌ را چطور بايد معنا كنيم.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
[1] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ» وسائل الشیعة، ج 29، ص 400، ح [35859]2.
[2] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ (يُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَةِ» همان، ح [35860]3.
[3] . «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ» مستدرک الوسائل، ج 18، ص 242، ح 22634-2.
[4] . «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع) مِثْلَهُوَعَنْهُ(ع) أَنَّهُ قَالَ مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا» همان، ح 22635-3.
[5] . «الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَيْسَ عَلَى الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ» همان ص 418، ح 23124-5.
نظری ثبت نشده است .