ارزیابی اجماع در مساله

عبارات فقها را ملاحظه فرموديد، حالا بحث در این است كه ببينيم آيا از اين عبارات فقها مي‌توانيم اجماعي را براي مورد نزاع استفاده كنيم يا خير؟

دیدگاه مرحوم امام خمینی

امام خمینی(رضوان الله تعالي عليه) در جلد دوم كتاب البيع‌شان در صفحه 41 چند اشكال بر اين اجماع دارند.

اشكال اول[1] اينكه مي‌فرمايند اين مسئله‌ي بطلان بيع صبي از مسائلي است كه «تراكمت فيه الأدلة كتاباً و سنةً مع تمسّكهم بها قديماً و حديثاً» اين مسئله پردليل است و هم قدما و هم متأخرين به اين ادله استدلال كرده‌اند، بنابراين مي‌خواهند بفرمايند كه اين اجماع، اجماع مدركي است و اجماع مدركي حجّيت ندارد.

جواب: اين مطلب ديگر يك مطلب مبنايي است كه آيا اجماع مدركي حجّيت دارد يا نه؟ ما هم مكرر گفتيم كه ما در جاي خودش روشن كرديم كه اجماع مدركي به نظر ما حجّيت دارد و ما نمي‌توانيم بگوئيم حجّيت ندارد و نكته‌اي كه اينجا بايد يك مقداري تتبع كنيم این استكه اصلاً در ميان متقدّمين كه اجماع همان متقدّمين مهم است آنها هيچ فرقي بين اينكه اجماع مدركي باشد يا نباشد نمي‌گذاشتند! متقدّمين اجماع را دليل قرار مي‌دادند در كتب فقهي‌شان و فرقي هم نمي‌گذاشتند بين اينكه مدركي باشد يا غيرمدركي، اين ديگر در فقه متأخر، آن هم باز در متأخری المتأخرين اين مسئله مطرح شده است. مرحوم امام و مرحوم والد ما و جمع زيادي قائلند به اينكه حتّي اجماع محتمل المدرك هم حجّيت ندارد.

اشكال دوم[2] بر اين اجماع كه مهمتر است؛ اينكه مي‌فرمايند «مع أنّ الظاهر عدم إجماعية المسئلة في عصر شيخ الطائفة كما يظهر من الخلاف» امام مي‌فرمايند ما اگر عبارت شيخ طوسي را در كتاب خلاف بررسي كنيم مشخص مي‌شود كه اصلاً اين مسئله‌ي بطلان بيع صبي اجماعي نبوده است. عبارت شيخ طوسي در خلاف فرموده اند[3] «لا يصحّ بيع الصبي و شراءه سواءٌ أذن له فيه الولي أم لم يأذن» شيخ طوسي مسئله را عنوان فرموده كه «لا يصحّ بيع الصبي و شراءه سواءٌ أذن له فيه الولي أم لم يأذن» بعد فرموده «و به قال الشافعي[4] و قال ابو حنيفة[5]» يعني شافعي هم همين نظر شيعه امامي را دارد، ابو حنيفه گفته «إن كان بإذن الولي صحّ و إن كان بإذن غيره وقف علي إجازة الولي» گفته اگر اين بدون اذن ولي باشد عنوان فضولي را پيدا مي‌كند.

شيخ مي‌فرمايد «دليلنا أنّ البيع و الشراء حكمٌ شرعيٌ و لا يثبت إلا بشرع و ليس فيه ما يدلّ علي أنّ بيع الصبي و شراءه صحيحان» شيخ دو تا دليل بر بطلان بيع و شراء صبي آورده، دليل اول گفته است كه بيع و شراء اگر بخواهد صحيح باشد نياز به حكم شرعي دارد، «لا يثبت إلا بحكمٍ شرعيٍ و لا يثبت إلا بالشرع» و وقتي ما در شرع نگاه مي‌كنيم دليلي كه دلالت داشته باشد بر اينكه بيع و شراء صبي صحيح است نداريم، اين را ما اينجا اضافه مي‌كنيم ولو اينكه شيخ ندارد، اگر شما بگوئيد پس اين أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، اينها آيا شامل صبي نمي‌شود؟ شيخ طوسي مي‌خواهد بفرمايد نه! مشهور هم مي‌گويند اين خطابات شامل بالغين است و شامل صبي نمي‌شود، حالا كه شامل بالغين است، پس براي خصوص صبي اگر بخواهد بيع و شرائش صحيح باشد دليل مي‌خواهد، مثلاً در باب وصيّت در روايت داريم، دليل داريم كه اگر به ده سالگي برسد وصيّتش صحيح است ولي در بيع و شراء دليل نداريم.، اين دليل اول شيخ است. «وايضاً قوله رفع القلم» رفع القلم را هم شيخ طوسي به عنوان دليل دوم قرار داده است.

حالا دقّتي كه امام(رضوان الله تعالي عليه) كردند این است كه مي‌فرمايند ما مي‌دانيم روش شيخ طوسي در كتاب خلاف چيست؟ مي‌فرمايند روش شيخ طوسي در كتاب خلاف این است که هر مسئله‌اي كه اجماعي باشد مي‌گويد دليلنا الإجماع، اين روش شيخ طوسي است و مي‌فرمايند خود شيخ طوسي هم در اوّل كتاب خلاف به اين روش تصريح كرده و گفته كه ما هر مسئله‌اي اجماعي باشد مي‌گوييم كه اين مسئله اجماعي است[6].

اما در اينجا شيخ طوسي مسئله‌ي اجماع را مطرح نكرده، براي اينكه بيع و شراء صبي باطل است، آمده به اينكه فرموده است اين حكم شرعي است و حكم شرعي دليل مي‌خواهد و ما برايش دليلي نداريم و به حديث «رفع القلم» تمسك كرده است.

عبارت امام اين است «فإن طريقة المعهودة في كتاب الخلاف هي الإستناد إلي الإجماع في كلّ مسئلةٍ اجماعيةٍ عنده و قد صرّح في أوّل الكتاب بذلك فمن عدم تمسّكه به و الإستناد إلي الأصل يظهر عدم تحقّق الإجماع في عصره» معلوم مي‌شود كه اجماعي در عصر شيخ طوسي نبوده در اين مسئله، يعني در مسئله‌ي خصوص بيع و شراء صبي و بطلان او، اين اشكال دوم كه اينجا فرمودند.

پس اشكال اول اين بود كه اجماع مدركي است، اشكال دوم اين بود كه چه اجماعي است كه در عصر شيخ طوسي اصلاً محقق نشده چون خود شيخ در خلاف تصريح به اجماع نكرده است.

اشكال سومي[7] كه دارند اينكه مي‌فرمايند ظاهر اين عبارات فقها، طبق آن تقسيمي كه ما عرض كرديم، نزاع اول و دوم و سوم، فقط شامل نزاع اول و دوم مي‌شود، اما نزاع سوم اين بود كه ما بگوئيم صبي وكالت در اجراي صيغه دارد، اين خارج از اين عبارات است.

ديروز توضيح داديم، باز هم عرض كنيم، يك وقتي هست كه دو طرف معامله دو نفر آدم بالغ هستند که مبلغ را معيّن مي‌كنند، همه چيز را معيّن مي‌كنند، فقط به صبي مي‌گويند انشاء اين صيغه را تو انجام بده، بين اينجا و آنجايي كه صبي را وكيل مي‌كنند فرق وجود دارد، اگر صبي را وكيل در بيع كردند به اين معناست كه ثمن را خود صبي معيّن كند، چون او عنوان وكيل را دارد، اگر صبي را وكيل كردند كه خودت بيع را انجام بده، ثمن و مثمن و خصوصيّات را او بايد معيّن كند، اما آنجايي كه وكالت در اجراي صيغه است يعني حتّي ثمن را هم او معيّن نمي‌كند، ثمن را اين دو طرف بالغ عقد معيّن كردند و حرفهايشان را زدند حالا مي‌گويند اين صبي چون سيّد است و مي‌خواهيم عقد بيع ما را يك سيّد بخواند و متبرك باشد، اين صبي بيايد اين عقد بيع را بخواند!

امام مي‌فرمايند اين عباراتي كه از فقها ذكر شد، شامل اينجايي كه ما صبي را وكيل در اجراي عقد كنيم نمي‌شود! شامل آنجايي مي‌شود كه صبي يك تصرّفات مالي انجام بدهد، مي‌فرمايند «مضافاً إلي أن عنوان المسئله إنما هو في معاملات الصبي التي تكون لإذن الولي أو إجازته فيها دخالةٌ وهو تصرّفاته في ماله» در تصرّفاتي است كه صبي در مال خودش مي‌خواهد انجام بدهد، اما وكالت در اجراي صيغه خارج از محط كلام است، اين هم اشكال سوم كه در اينجا فرمودند.

اشكال چهارم اينكه مي‌فرمايند يظهر از كتاب الحجر مبسوط كه اصلاً مسئله اجماعي نيست «قال و الأصل في الحجر علي الصبي قوله تعالي وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» وقتي مي‌گويد والاصل في الحجر علي الصبي قوله تعالي وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ استدلال به اين آيه شريفه مي‌كند به اين معناست كه شيخ مي‌خواهد بفرمايد در صبي اجماعي براي محجور بودنش در كار نيست.

پس مجموعاً امام(رضوان الله عليه) بر اين اجماع چهار اشكال وارد كردند كه انصافاً هم اشكالات واردی است فقط عرض كردم اشكال اول اشكال مبنایي است و اشكال مبنايي كه بعضي‌ها قبول دارند كه اجماع مدركي حجّيت ندارد و بعضي هم مي‌گويند حجّيت دارد ولي اشكال دوم و اشكال سوم و چهارم اشكالات محكم و خوبي است.

حالا آقايان حتماً خلاف شيخ طوسي را ببينيد عبارتي كه ايشان در اول خلاف دارد، اين مطلب جديدي است براي آقايان كه شيخ طوسي در كتاب خلاف هر جا هر مسئله‌اي اجماعي باشد مي‌گويد دليلنا الاجماع، اين در عبارات خلاف زياد است، آقاياني كه با كتاب خلاف كار كرده باشند، اين عبارت دليلنا الإجماع، اگر آيه‌ و روايتي باشد بعد از آن مي‌آورد، يعني شيخ نه تنها اگر يك مسئله‌اي اجماعي باشد به اجماع تصريح مي‌كند بلكه ادله‌ي ديگر را هم بعد از آن مي‌آورد، يعني اين مقداري كه من در كتاب خلاف در ذهنم هست، اين سالهايي كه با آن كار كرديم این است كه اول به اجماع اهميّت مي‌دهد و بعد سراغ ادله ديگر مي‌آورد. لذا نتيجه اين مي‌شود كه اين اجماعي كه در اينجا ادعا شده ما نمي‌توانيم برايش اعتماد كنيم و بايد ببينيم كه در اين مسئله ادله‌ي ديگري وجود دارد يا وجود ندارد؟

دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی[8]

يكي از كساني هم كه غير از امام و قبل از امام با اين اجماع مخالفت كرده مرحوم اردبيلي است. ايشان يك عبارتي را از علامه نقل مي‌كند که«هل يصحّ بيع المميّز و شراءه بإذن الولي؟ الوجه عندی لا يصح و لا ينفذ» علامه مي‌گويد آيا بيع و شراء مميّز به اذن ولي صحيح است يا نه؟ مرحوم اردبيلي مي‌گويد یستشعر منه الخلاف فی الجواز و الصحة.

اولاً عرض كنم ديروز هم اشاره كرديم نزاع در بيع صبي عمدتاً در مميز است، اصلاً در غير مميّز نزاعي وجود ندارد، غير مميّز مانند بهائم است يا بدتر از آن اراده و قصدي ندارد، اصلاً كسي بگويد آيا بيعش صحيح است يا نه؟ همه نزاع‌ها در مميز است. آن وقت علامه فرموده اگر يك صبي مميّز باشد به اذن الولي آيا صحيح است يا نه؟ گفته الوجه عندي لایصح و لاینفذ، مرحوم اردبيلي مي‌فرمايد این كشف از اين مي‌كند كه مسئله مسئله‌ي خلافي است.

نكته دومي كه مقدس اردبيلي از كلام علامه استفاده كرده آن عبارتي كه ديروز از مرحوم علامه خوانديم، ايشان فرمود «الصبيّ محجورٌ عليه بالنصّ و الإجماع في جميع تصرّفاته مميّزاً كان أو غير مميّز إلا مااستثني» مرحوم اردبيلي اينجا يك استفاده‌اي كرده و مي‌فرمايد اينكه مي‌گويد «إلا مااستثني» به اين معناست كه كلام صبي قابل اعتناست و مسلوب العبارة نيست، چون اگر صبي مسلوب العبارة باشد اين استثناء صحيح نيست، اينكه آمده استثناء كرده و گفته احرام و اسلامش استثناء شده معلوم مي‌شود كه كلام صبي قابل قبول است و اينكه بعضي از فقها در عباراتشان دارند صبي مسلوب العباره است و از آن مي‌خواهند استفاده كنند حتّي وكالت در انشاء عقد هم به او صحيح نيست فرموده است اين برخلاف كلام علامه است.

پس باز از كساني كه با اجماع مخالفت كرده خود مقدّس اردبيلي است، عرض كردم حالا مقدس اردبيلي رفته روي اين دو عبارت دقّت كرده ولي دقت هايي كه امام كردند براي اشكال به اجماع و از بين بردن آن، انصافاً خيلي قوي‌تر از اين نكاتي است كه مرحوم اردبيلي گفته است.

پس تا اينجا دليل اول تمام شد؛ مسئله اجماع را در اينجا بايد كنار بگذاريم، اما بحث را چطور آغاز كنيم؟ آيا بحث را بياوريم روي اشتراط رشد در صحّت معامله، بگوئيم معامله كنندگان (بايع و مشتري) بايد رشيد باشند، خواه بالغ باشند و خواه نباشند، يا ملاك فقط بلوغ شرعي است يا اينكه هم بلوغ است و هم رشد هر دو. اين آيه شريفه مهم‌ترين دليل در بحث بطلان بيع صبي است «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» به حسب تصوّر چهار احتمال در آیه وجود دارد که بیان خواهیم کرد.

فردا سالروز شهادت امام حسن عسكري(ع) است و آغاز امامت امام زمان(عج) است و درسها تعطيل است. ما اميدواريم كه همه كارهاي ما مرضيّ رضايت امام زمان(عج) قرار گيرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين