موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۹/۲۳
شماره جلسه : ۴۴
-
دیدگاه مرحوم امام خمینی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فرع سوم
مرحوم شيخ اينكه در قيميّات قيمت چه زماني، آيا يوم المخالفة يا يوم التلف يا يوم الأداء يا أعلي القيم، كداميك از اينها معتبر است؟ بحث را از نظر ازمنه و زماني روشن كردند. آن گاه بحث در این است كه اگر در امكنه از نظر قيمت اختلاف باشد، اين مالي را كه غاصب آمده غصب كرده در آن محلّي كه غصب كرده قيمتش هزار تومان بوده، در محلّي كه اين مال تلف شده در مكان تلف قيمتش دو هزار تومان است، آيا الآن كه ميخواهد قيمت را به مالك بدهد، قيمت مكان غصب را بايد بپردازد يا قيمت مكان تلف را بايد بدهد؟ و بالأخره چه مكاني معتبر است؟ و اين يك مسئلهاي است كه امروزه در زمان ما هم مورد ابتلاء است، قيمت چه مكاني بايد به مالك پرداخت شود. خودِ مرحوم شيخ يك عبارتي در مكاسب دارند كه ميفرمايند ظاهر این است كه بايد قيمت مكان تلف را بدهد، استدلالي كه شيخ فرموده این است كه ميفرمايد «لأنّ ماليّة الشيء تختلف بحسب الأماكن و تداركه بحسب ماليّته» ماليّت شيء به حسب اماكن مختلف ميشود و تدارك شيء هم به این استكه شما ماليّت را بدهيد. اين استدلال شيخ به نظر ما استدلال «لا يزيد علي محلّ الدعوي و محلّ النزاع» است يعني عين محل دعوا را شما در دليلتان بيان كرديد، محل دعوا این است كه ماليّت چه مكاني بايد تدارك ديده شود. شما در دليل ميفرماييد تدارك تلف به حسب ماليّت او است، ما هر چه در عبارت شيخ دقّت كرديم يك دليلي براي تعيّن مكان تلف پيدا نكرديم! شيخ به چه دليلي ميفرمايد مكان تلف متعيّن است، اين استدلالي كه در متن مكاسب وجود دارد استدلال تامّي نيست.
اينجا ممكن است اينطور بگوئيم كه شيخ ميخواهد بفرمايد هر چه را كه از نظر زمان گفتيم، از نظر مكان هم ميگوئيم، اگر يك فقيهي از نظر زمان مسئلهي يوم التلف را مطرح كرد، اينجا از نظر مكان هم بايد قائل شود به اينكه قيمت مكان التلف را بايد بپردازد. گويا شيخ ميخواهند يك چنين ادعايي كنند كه چون در مسئلهي زمان قيمت يوم التلف را قائل شده اين ملازمه دارد با اينكه قيمت مكان التلف هم قائل شود و در نتيجه اگر يك كسي آمد گفت ما قيمت يوم المخالفة را قائليم، يعني يوم الغصب را. اگر از نظر زماني مسئله را بُرد روي يوم المخالفة اين ملازمه دارد كه از جهت مكاني هم مسئله را ببرد روي يوم المخالفة، چون نميشود بگوئيم قيمت زمان مخالفت بر ذمه آمده اما مكان را مكان تلف قرار بدهيم. اينجا يك عبارتي را مرحوم امام(رضوان الله عليه) دارند كه از عبارت ايشان همين مطلب استفاده ميشود، خودِ امام اگر در ذهنتان باشد فرمودند هم قاعده اقتضاي يوم التلف دارد و هم فرمودند صحيحه ابيولاد به نظر ما اقتضاي يوم التلف دارد، برخلاف مشهور فقها كه از صحيحه ابيولاد يوم المخالفه و يوم الغصب را استظهار كردند، كه ما هم از همين مشهور شديم و تبعيّت از مشهور كرديم. امام فرمودند از صحيحه ابي ولاد يوم التلف استفاده ميشود، حتي اگر باز در ذهن شريفتان باشد خود مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) از صحيحه ابيولاد يوم التلف را استفاده كرد.
دیدگاه مرحوم امام خمینی[1]
امام ميفرمايند چون مبناي ما يوم التلف است پس از نظر مكان هم بايد مكان التلف را بگوئيم، يعني قيمت يوم التلف في مكان التلف و در نتيجه ميفرمايند اگر كسي آمد به يوم الغصب ملتزم شد كما اينكه مشهور قائل شدند، كساني كه از نظر زمان يوم الغصبي ميشوند، التزام به مكان تلف مشكلٌ بل غير ممكنٍ، همين حرفي كه ما اولاً دنبالش را ميخواستيم عرض كنيم در فرمايشات امام هم آمده، اگر كسي از نظر زماني يوم الغصبي شد، گفت اگر غاصب مالي را غصب كرد و مال در دستش تلف شد و قيمت روز غصب را ضامن است و بر ذمهاش ميآيد، اين ديگر نميتواند بيايد مسئلهي مكان التلف را مطرح كند، آن وقت نتيجه اين ميشود يك ملازمه عادي است، هر كسي كه يوم التلفي است بايد مكان التلفي هم بشود، هر كسي يوم الغصبي است بايد مكان الغصبي بشود، هر كسي يوم الأداست بايد مكان الأدا باشد، اگر اعلي القيم باشد اعلي القيم بين امكنه را بايد بگويد.
پس اين مطلب تقريباً روشن است كه يك ملازمهاي وجود دارد؛ حالا خواستيم اشارهاي كنيم به يك استدلالي كه امام ميفرمايند اصلاً ممكن نيست، نه تنها صحيح نيست، غلط است! ممكن نيست يك فقيهي از نظر زمان قائل به يوم الغصب و يوم المخالفة شود اما بيايد از جهت مكان، مكان التلفي بشود، چرا؟ ميفرمايند «لأنّ لازم الجمع بين إعتبار زمان الغصب و مكان التلف أن يقال» آن كسي كه ميخواهد بين قيمت زمان غصب و مكان تلف جمع كند بايد بگوئيم «إنّ المضمون قيمة يوم الغصب في مكان التلف» لازمهاش این است كه بگوئيم آقاي غاصب تو قيمت روز غصب را در مكان تلف، يعني بيا الآن در مكاني كه اين مال تلف شده، ببين آن مكان كجاست؟ مثلاً فرض كنيد كه مكان تلف قم بوده، مكان غصب تهران بوده، الآن اين آقا مالي را از تهران، كه تهران هم زمان غصب بوده و هم مكان غصب بوده، مكان تلف قم است، بايد بگوئيم حساب كنيم در قم نسبت به همان روزي كه روز غصب بوده ـ يعني ده روز پيش ـ قيمت اين مال چقدر بوده؟ اگر كسي بگويد از جهت زماني محور زمان الغصب است اما از جهت مكاني، محور مكان التلف است، به اين معناست كه بيائيم در مكان تلف كه قم است، بگوئيم قم مكان تلف اين مال است، كِي اين مال غصب شده؟ ده روز پيش، بگوئيم اين مال ده روز پيش در قم چقدر ارزش داشته؟ آن وقت ميفرمايند آيا امكان برداشت چنين معنايي از ادله ضمان وجود دارد؟ ميفرمايند «ولا يمكن إستفادة ذلك من أدلة الضمانات كقاعدة اليد و صحيحة أبي ولاد وغيره» يك معنايي كه اصلاً كاملاً غيرعرفي است، آدم وقتي ميخواهد اين معنا را باز كند غير از دقّـت طلبگي راه ديگري ندارد كه بگوئيم في مكان التلف، اين مالي كه فرض كنيد اگر زمان غصب يك سال پيش بوده در تهران، بگوئيم يك سال پيش اين مال در قم چقدر ارزش داشته؟ اين يك معنايي است كه كاملاً غير عرفي است.
بعد خود ايشان ميفرمايند ممكن است كسي بيايد يك راه علمي براي اين معنا درست كند، ببينيم اين راه علمي درست است يا نه؟ ميفرمايد كسي بگويد ما باشيم و ادله ضمانات؛ علي اليد ما أخذت، ادلهي ضمانات ميگويد غاصب ضامنِ قيمت روز تلف في مكان التلف است، ما باشيم و ادلهي ضمانات، اطلاقش اقتضا ميكند ضمان روز تلف در مكان تلف، كنار اين ادلهي ضمانات صحيحه ابيولاد به ميدان ميآيد، صحيحه ابيولاد يوم التلفش را خط ميزند، ميگويد نه! يوم التلف را كنار بگذار، يوم المخالفة معتبر است، پس آن قيد دومش بايد به قوّت خودش باقي بماند، ادلهي ضمانات «من أتلف مال الغير» «علي اليد ما أخذت» اينها دو چيز را اقتضا دارد؛ يك: يوم التلف، دو: مكان التلف. قيمت روز تلف در مكان تلف، اطلاق ادلهي ضمانات اين اقتضاء را دارد، صحيحه ابيولاد ميگويد اين يوم التلف به درد نميخورد، يوم المخالفه صحيح است، پس يك قيد را ميزند از بين ميبرد اما قيد دوم كه مكان التلف است به قوّت خودش باقي ميماند، به عبارت ديگر جمع بين ادلهي ضمانات و صحيحه ابيولاد این است كه بگوئيم قيمة يوم المخالفة في مكان التلف، جمع اين اقتضا را دارد، جمع بين ادله چنين اقتضايي را دارد.
ارزیابی
1) دو جواب فرمودند؛ اول اينكه فرمودند ما گفتيم صحيحه ابيولاد هم دلالت بر يوم المخالفة ندارد، اين جواب كه مبنايي است و مشهور ميگويند دلالت دارد و ايشان ميگويند ندارد و ما هم عرض كرديم حرف مشهور اينجا تمام است.
2) اما جواب دوم اينكه ميگويند هذا الجمع ليس العقلاييّة، اين جمع جمعِ عقلايي نيست، اينكه بگوئيم ادله ضمانات ميگويد يوم التلف، مكان تلف، بعد صحيحه ابيولاد ميآيد يوم التلفش را قيچي ميكند و فقط نتيجه ميشود يوم المخالفة في مكان التلف هذا الجمع ليس بعقلائية. اين فرمايش امام است، يك اشكالي كه اينجا به امام(رضوان الله عليه) وجود دارد آن هم طبق مبنايي كه ما از خود امام گرفتيم، امام فرمودند اصلاً ادله ضمانات متعرض كيفيت ضمان نيست! وقتي ادلهي ضمانات روي مبناي شريف ايشان دلالت بر اينكه اين مال تالف مثلش را بايد بدهي يا قيمتش را؟ اصلاً دلالت بر اين ندارد، ايشان فرمودند شارع در باب ضمانات فقط اصل ضمان را تأييد كرده والسلام، ولي بعداً آمدند يك رواياتي را نقل كردند كه آن موقع هم گفتيم نقل آن روايات و استدلال به آن روايات نتيجهاش اين شد كه بگوئيم از مبناي خودشان عدول كردند، رواياتي آوردند بر اينكه قيميات ضمانش به قيمت است. به ايشان عرض ميكنيم شما اگر اصل آن مبنا را قبول داريد اصلاً ديگر نوبت به اين حرف نميرسد، بگوئيم اتلاف ادلهي ضمانات يوم التلف، مكان التلف را دارد، نوبت به اين حرف نميرسد! و ما تا به حال آنچه كه يك مقداري در ذهنمان تمايل به آن داريم این است كه ما بر اين مبنا بمانيم، ميخواهيم بگوئيم شارع در باب ضمانات هيچ كدام را مطرح نكرده، نه مثلي را و نه قيمي را، نه يوم التلف را و نه مكان التلف را، اينها را شارع به عهدهي عرف گذاشته و حتّي در مورد صحيحهي ابيولاد كه ظهور در يوم المخالفة دارد آنجا هم يوم المخالفة در مقابل يوم التلف نيست. اصلاً گفتيم كسي كه ميآيد يك استري را ميگيرد 15 روز ميبرد و برميگرداند! در اين 15 روز قيمت استر تغييري پيدا نميكند، ما در مورد صحيحه ابيولاد، اين دو نكته كه خيلي هم مهم است؛ يكي اينكه يوم المخالفة براي احتراز از يوم التلف نيست، در مقابل او نيست.
دو نكته را ميخواهيم عرض كنيم؛ نكته اول اينكه گفتيم يوم المخالفة در صحيحه ابيولاد در مقابل يوم التلف نيست. نكته دوم كه مؤيد نكته اول است این است كه قيمتهاي اينها با هم مختلف نبوده، قيمت يوم المخالفة با يوم التلف در مورد روايت ابيولاد با هم مختلف نبوده. بيائيم اين مبنا را بگوئيم، اگر اين مبنا را گفتيم، طبق اين مبنا در باب ضمانات ميگوئيم اين ايكال به عرف شده، عرف ميگويد بايد قيمت را داد، قيمت را بايد داد، الآن به عرف كه مراجعه ميكنيم عرف قيمت يوم التلف را ميگويد بايد داد، عرف زمان ما و عرف زمانهاي گذشته هم همينطور بوده، سيره عقلا هم بر این است كه ميگويند آن روزي كه تلف شد چقدر قيمت داشته آن را بايد بدهيم، قيمت يوم التلف را بايد داد و باز عرف هم مسئلهي مكان التلف را قائل است نه مكاني كه اين مالك در آن زندگي ميكند، مثلاً فرض كنيد يك مالي را از آمريكا به قم آورديم و اينجا تلف شده، حالا يك مالي را از انسان به آنجا ببرد تلف شود، اگر آنجا تلف شود شايد قيمتش بيشتر از اينجا باشد و بالعكس؛ اينها مربوط به عرف است، عرف هم زمان التلفي است و هم مكان التلفي، ما نميخواهيم از روايات ملازمه دربياوريم، بگوئيم ما ميگوئيم عرف در باب ضمان هم زمان تلفي است و هم مكان تلف است، نه اينكه بگوئيم ادله ضمانات اين را نميتواند قبول كند، ادله ضمانات اطلاقش چطور دلالت دارد بعد بيائيم با صحيحه ابيولاد مسئله را دنبال كنيم، نه! اين آن مطلبي است كه ما عرض كرديم و از همين جا يك إن قلتي را بر فرمايش مرحوم آقاي خوئي قدس سره داريم؛
دیدگاه مرحوم خویی
مرحوم آقاي خوئي اصل اين مطلب را قبول كردند، اصل كدام مطلب را؟ فقهايي كه قائل به قيمت يوم التلفاند در مسئلهي مكان هم مكان التلفي شدند، فقهايي كه قائل به يوم المخالفهاند در مسئلهي مكان هم مكان المخالفة و مكان الغصبي شدند، اين را قبول كردند و بعد در وجهش فرمودند «إن الإمام» آوردند مسئله را روي صحيحه ابيولاد، «مع كونه في مقام البيان لم يفكّك بينهما» در صحيحه ابيولاد امام يوم المخالفة را فرموده، مرحوم آقاي خوئي هم مثل مشهور در اينجا قائل به يوم المخالفه است. عرض كرديم از جاهايي كه بين امام و آقاي خوئي اختلاف در استنباط و فتواست يكيش همين جاست كه مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند ضامن قيمت يوم المخالفة را ضامن است، امام ميفرمايند قيمت يوم التلف را ضامن است، مرحوم آقاي خوئي ميگويند حالا كه اين روايت ابيولاد ظهور در اين معنا دارد ما بايد اين ملازمه را بپذيريم، بايد بگوئيم مكان هم مكان المخالفة است چرا؟ چون امام در مقام بيان بوده، تفكيك بين اين دو تا نكرده، بين زمان و مكان تفكيك نكرده، اين اولاً. و ثانياً تفكيك يك امري است كه خلاف ارتكاز عقلاست و ارتكاز عرف است.
بعد در دنباله يك مطلبي دارند كه حالا تذكّر دادند امروز چهارشنبه است يك نكتهي اخلاقي را عرض كنيم، اين تتمه را ميگذاريم براي روز شنبه.
***
بعضي از آيات شريفه قرآن هست كه از آنها بر وجود مبارك امام زمان(عج) استفاده و تمسّك شده، مثلاً در سوره مباركه حج چند آيه وجود دارد؛ «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَّهِِ عَاقِبَةُ الْأُمُور»، «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»؛ سه روايت در ذيل آيه دوم آمده كه بعضي از رواياتش سندش صحيح و معتبر است كه امام باقر يا امام صادق كه فرمودهاند عامه و سنّيها ميگويند اين آيهي «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوانزلت در اينكه قريش آمدند پيامبر را از مكه اخراج كردند و تا يك مدّتي پيامبر و اصحابش مجاز در مقاتله با قريش نبودند و ميگويند اين آيه اولين آيهاي است كه اجازهي قتال با قريش داده شده. در دنباله روايت امام باقر ميفرمايند اين حرف درست نيست ـ ولو تصريح به اين معنا ندارند ـ ميفرمايند «إنّما هي» اين آيه شريفه براي آخرين حجّتي است كه ميآيد «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» آخرين فرزند ما كه ميآيد و بعد لقب حضرت را در اينجا ذكر ميكنند «يطلب بدم الحسين» يعني به عنوان وليّ دم امام زمان(عج) ظهور ميكند و مطالبه دمِ اباعبدالله الحسين را ميكند، حتّي به عنوان «وطلاب ديته» طالبين ديهي امام حسين ميشوند.
يك روايت ديگري كه از امام باقر و امام صادق رسيده؛ حضرت فرموده است «إنّ القرآن حيٌّ لا يموت» قرآن حّي است و مردن در قرآن معنا ندارد، خودِ قرآن موت ندارد، و بعد فرمودند اگر بنا بر اين باشد كه آياتي كه در مورد افرادي نازل شده، وقتي آن افراد ميميرند بگوئيم آيات هم بايد بميرند اين نيست و ديگر قرآن به درد نميخورد، به نظر من ميرسد كه اين دو تا روايت و اين رواياتي كه ائمهي ما در زمان خودشان تصريح كردند كه عامه در مورد قرآن دارند اشتباه ميكنند، چه اشتباهي ميكنند؟ اين نكته خيلي مهمي است؛ هم علمي است و هم از جهت اخلاقي و تربيتي براي انسان خيلي مهم است و آن اشتباه این است كه عامه شأن نزول آيات قرآن را معتقدند آيه منحصر به همان است و اين خيلي جاهاي قرآن، قرآن را از آن جاودانگي و بقاءش انداخته، مثلاً در مورد همين آيه «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا » خداي تبارك و تعالي به عنوان يك قضيه كلي و يك اذن عام، كه هر كسي كه به او ظلم شده مقاتله كنند، لازم نيست كه بروند از شخصي اجازه بگيرند، به كسي كه ظلم شده ميتواند قتال كند و خدا ميفرمايند «وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» اين آيه را ما بيائيم بگوئيم فقط منحصر به همان شأن نزولش است كه پيامبر را قريش از مكه بيرون كردند و بعد كه پيامبر به مدينه آمد خدا فرمود حالا من اجازه ميدهم تو بروي با اينها مقاتله كني منم به تو كمك ميكنم، بگوئيم آيه مربوط به همين قضيه بود تمام شد و رفت! از خود اين روايات استفاده ميشود ائمه ما چه دل پُري داشتند از عامه، در اينكه عامه و اهلسنت قرآن را از اعتبار ساقط كردند، حالا زمانه ببينيد چطور گَشته كه اين بيحياها ميگويند شيعه قرآن را از اعتبار ساقط كرده، شيعه قرآن را قبول ندارد، شيعه به قرآن اعتنا نميكند، انسان برود در بطن اين روايات و سيرهي ائمه كه ائمهي ما چه اعتقادي در مورد عامه داشتند كه اينها معتقد بودند اگر آيه شأن نزول خاص داشت در همان مورد است و عرض كردم اين را در تفاسيرشان هم كه ببينيد بعضيهايشان يك مقدار تعدّي ميكنند از مورد شأن نزول، اما خيليهايشان بر همان شأن نزول اكتفا ميكنند. و شيعه در اينجا يك افتراق وسيعي با عامه پيدا ميكند.
در جلد دوم كافي صفحه 156 اين رواياتي كه در باب قرآن آمده را ملاحظه كنيد، ميفرمايد «يجري مجري الليل و النهار» «يجري مجري الشمس و القمر» «يجري للآخرين كما يجري للأولين» اين تعابير عجيبي است، يعني قرآن هميشه زنده است، قرآني كه امروز داريم ميخوانيم درست مثل همان روزي است كه بر پيامبر نازل شده، يجري للآخرين كما يجري للأوّلين، هيچ وقت كهنه نميشود! ميخواستم اين نتيجهي تربيتي را بگيريم كه با اين قرآن بيشتر بايد ارتباط داشته باشيم و واقعاً بايد اعتراف كنيم كه حوزهي ما، خودِ ما طلبهها، با اين پشتوانهي عميقي كه ما در مورد قرآن به بركت اهلبيت(عليهم السلام) داريم، اما آنطور كه بايد و شايد از قرآن بهرهاي نميبريم و استفاده نميكنيم. ما نبايد فقط بگوئيم اگر قرآن را بخوانيد چقدر ثواب دارد، اين روايت براي عوام مردم بايد خوانده شود، اگر به قرآن نگاه كنيم ثواب دارد، درست است، براي اينكه آنها را به قرآن تحريك كنيم بايد اين روايات را بخوانيم، به نوع قرآن بگوئيم إقرأ القرآن، نگاه كردن به قرآن ثواب دارد. در بهشت به انسان ميگويند بخوان و بالا برو، ولي ما طلبهها چرا اين روايات ديگر كه «إنّ القرآن حيًّ لا يموت، يجري مجري الشمس و القمر» يعني هر زماني انسان آيهاي را بخواند، اين آيه تازه است و نكتهي تازهاي دارد، پيام تازهاي دارد و اثر تازهاي در آن انسان دارد. يجري للآخرين كما يجري للأولين، اين روايات بايد ما را بيشتر تحريك كند، براي ما طلبهها اين روايات بايد محرّك باشد، بگوئيم قرآني كه يجري مجري الليل و النهار، براي من آيا يجري مجري الليل و النهار هست يا نه؟ يا اينكه اصلاً من خبر ندارم، ما اگر از قرآن دور باشيم مثل يك آدمي است كه در اتاق در را به روي خودش ببندد و نداند كِي شب ميشود و كِي روز ميشود! نه از بركات شب بتواند استفاده كند و نه از بركات روز! ما بايد به قرآن بيشتر توجه كنيم ان شاء الله.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1] . «فعلى ما ذكرنا من الاستظهار من أدلّة الضمان، و من ظهور صحيحة أبي ولّاد، في أنّ الاعتبار بيوم التلف، لا إشكال في ضمان قيمة مكان التلف أيضاً، بتقريب أنّ المتفاهم من الأدلّة أنّه إذا تلف المأخوذ، عليه قيمته في القيميّات، و هو ظاهر في أنّ القيمة الفعليّة عليه، و هي قيمة حال التلف في مكان التلف، و قيم سائر الأمكنة كسائر الأزمنة تقديريّة، فيقال: «لو كان هذا الشيء في مكان كذا، كانت قيمته كذا» و هو خلاف ظواهر الأدلّة. و أمّا بناءً على أنّ الاعتبار بقيمة زمان الغصب، كما قرّب الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) دلالة صحيحة أبي ولّاد عليه، فالالتزام بقيمة مكان التلف مشكل بل غير ممكن؛ لأنّ لازم الجمع بين اعتبار زمان الغصب و مكان التلف أن يقال: «إنّ المضمون قيمة يوم الغصب في مكان التلف، فإذا كان للعين في يوم الغصب أو نحوه قيمة في المكان الذي تتلف فيه بعد، كانت مضمونةً عليه، فكان المضمون قيمة الشيء في المكان المذكور يوم الغصب بعد تلفه؛ بمعنى أنّ المضمون قيمته في ذلك المكان يوم الغصب»، و لا يمكن استفادة ذلك من أدلّة الضمانات، كقاعدة اليد، و صحيحة أبي ولّاد، و غيرهما. فإن قلت: مقتضى إطلاق أدلّة الضمانات، ضمانه يوم التلف في مكان التلف، و مقتضى صحيحة أبي ولّاد ضمان قيمة يوم الغصب، و الجمع بينهما بأن يقال بضمان قيمة يوم الغصب في مكان التلف. قلت: ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم دلالة الصحيحة على ضمان قيمة يوم الغصب إنّه ليس جمعاً عقلائيّاً؛ لأنّ ظاهر الصحيحة على فرض دلالتها على ضمان يوم الغصب هو ضمان ذلك المكان أيضاً، لا المكان الآخر، و لعلّ الشيخ(قدّس سرّه) بنى على ضمان يوم التلف، كما يظهر من خلال كلامه، و على هذا يكون زمان التلف و مكانه واحداً» کتاب البیع، ج1، صص 628 و 629.
نظری ثبت نشده است .