- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه از اين احاديثي كه دلالت بر رفع قلم از صبي دارد، رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم، آيا استفاده مي‌شود كه معاملات صبي باطل است؟ انشاء صبي باطل است يا خير؟ عرض كرديم كه بايد اين حديث را ببينيم به چه معناست؟ معناي رفع القلم چيست؟ اساساً آيا بايد در اين حديث حتماً يك تقديري گرفته شود كه رفع القلم «أي قلم المؤاخذة، أي قلم جميع الآثار» يا اينكه اين حديث نياز به تقدير ندارد، بلكه شارع متعال رفع را به خود قلم اسناد داده و هيچ تقديري لازم ندارد، گفتيم كه در كلمات امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع، ايشان چهار احتمال در اينجا عنوان فرمودند. احتمال اول را ديروز خوانديم.

احتمال دوم

احتمال دوم در كلام مرحوم امام خمینی این است كه مي‌فرمايند «يحتمل أن يراد برفعه رفع ذاته بنحو الحقيقة الإدعائية» يك مطلبي در اينجا دارند كه نظيرش را در اصول و در بحث حديث رفع اشاره كردند. مي‌فرمايند بگوئيم خود رفع به قلم اسناد داده شده، قلم برداشته شده، يعني ذات قلم برداشته شده، اما به نحو حقيقت ادعائيه. حقيقت ادعائيه را مكرّر شنيديد، يك وقتي هست كه مي‌گوئيم «رأيت أسداً» اسد را اول در رجل شجاع استعمال مي‌كنيم كه اين استعمال مجازي است، مي‌گوئيم اسد كه به معناي حيوان مفترس است، در رجل شجاع استعمال مجازي استعمال شده است. يك وقتي هست كه مي‌گوئيم نه، اسد در همان حيوان مفترس استعمال مي‌شود اما ما ادعاءً مي‌گوئيم اين رجل شجاع حيوان مفترس است، رجل شجاع حقيقتاً حيوان مفترس نيست، ادعاءً مي‌گوئيم اين رجل شجاع حيوان مفترس است كه مبناي امام در باب تفسير مجاز همين است كه مجاز را به حقيقت ادعائيّه برمي‌گردانند. اينجا هم ما مي‌گوئيم شارع مي‌فرمايد «رفع القلم عن الصبي»، یعنی خود قلم برداشته شده، به نحو حقيقت ادعائيّه.

آن وقت حقيقت ادعائيّه مصحّح مي‌خواهد، اگر ما بخواهيم بگوئيم رجل شجاع همان حيوان مفترس است، مي‌گوئيم به چه ملاكي؟ به چه مصححي؟ چون همينطوري كه نمي‌شود گفت اين رجل شجاع حيوان مفترس است مي‌گوئيم مصححش شجاعت است، اينجا هم اگر بخواهيم بگوئيم قلم برداشته شده حقيقتاً مصححش چيست؟ مي گويئم قلمي كه اثر ندارد مثل لا قلم است، اگر بر يك قلمي هيچ اثري مترتب نشود، نه اثر تكليفي، نه اثر وضعي، هيچ اثري بر اين قلم مترتّب نشود اين كلا قلم است، لذا بگوئيم رفع القلم يعني خود قلم برداشته شد به نحو حقيقت ادعائيه، يعني ادعا مي‌كنيم اصلاً قلم اينجا نيامد. چرا ادعا مي‌كنيم؟ چون هيچ اثري براي قلم در صبي مترتب نمي‌شود، نه اثر تكليفي و نه اثر وضعي.

البته اين معناي دوم با معناي اول فرقش اين است كه در معناي اول گفتيم احاديث رفع قلم در مقابل احاديث وضع سيئات و كتابت سيّئات است. گفتيم به قرينه‌ي مقابله آن احاديثي كه دلالت بر كتابت سيئات دارد، وقتي مي‌گويد رفع القلم، يعني سيّئات، يعني احكام الزامي، آنهايي را كه اگر مخالفت كرد عقاب دارد، آنها برداشته شده، فقط دلالت بر خصوص احكام الزاميّه داشت. اما مستحبات را گفتيم شامل نمي‌شود، وضعيّات را گفتيم شامل نمي‌شود. اما اين معناي دوم كه مي‌كنيم مي‌گوئيم «جميع ما يترتّب علي القلم من الحكم التكليفي و الوضعي» الزامي و غير الزامي، يعني حتّي مستحبات هم از صبي برداشته مي‌شود، اين احتمال دوم كه مراد از رفع القلم، رفع ذات القلم، هيچ تقديري اينجا نمي‌گيريم، قلم برداشته شد، منتهي به نحو حقيقت ادعائيّه.

احتمال سوم

در احتمال سوم تقدير مي‌گيريم مي‌گوئيم رفع القلم أي آثار القلم، اما كدام آثار؟ آثاري كه مترتّب است بر افعالي كه صادر است از روي عمد و التفات، مي‌گوئيم اگر يك فعلي از روي عمد و التفات صادر بشود چه اثري دارد؟ اگر يك فعلي را شما عمداً انجام داديد، از روي التفات انجام داديد، اين چه اثري دارد؟ رفع القلم يعني خصوص آثار مترتّبه‌ي بر افعال اختياريّه. يعني اگر انسان از روي اختيار يك فعلي انجام بدهد، اقرار كند، شهادت بدهد، يا از روي اختيار معامله‌اي انجام بدهد، هر فعل اختياري كه از انسان صادر شود، اگر حكم و اثري دارد، رفع القلم يعني اين آثار مترتبه‌ي بر افعال اختياريه برداشته مي‌شود. اينجا سؤال كنيد در اين احتمال سوم خصوص اين آثار را از كجا آورديد؟ مي‌فرمايند به قرينه مناسبت حكم و موضوع، چون قرينه‌ي مناسبت حكم وموضوع، كه من مكرر گفتم يكي از قرائني كه امام(رضوان الله عليه) در فقه الحديث و در معاني احاديث و آيات، حتي در آيات قرآن و اگر يادتان باشد در «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ»، يكي از قرائني كه امام در روش فقهي‌شان در احاديث و آيات به آن استدلال مي‌كنند قرينه مناسبت حكم و موضوع است. مي‌گوئيم اينجا كه خدا مي‌فرمايد از صبي قلم برداشته شد، تناسب حكم و موضوع؛ حكم رفع است و موضوع صبي است، تناسبش چيست؟ تناسبش این است كه آن افعالي كه ديگران اگر از روي اختيار انجام مي‌دهند، اگر از روي التفات و توجه انجام مي‌دهند يك اثري بر آن مترتب است، آن افعال اگر از صبي صادر شد آن آثار برايش مترتب نيست.

قرينه‌ي دوم مي‌فرمايند اينكه كنار صبي، مجنون و نائم ذكر شده است. مجنون و نائم و صبي در اين مشتركند كه افعالشان ولو از روي اختيار صادر شود اما آثار افعال اختياريّه بر آن مترتب نمي‌شود. پس يكي قرينه مناسبت حكم و موضوع است، قرينه دوم قرينه‌ي مناسبت ذكر مجنون و نائم است. نتيجه اين احتمال سوم این است كه ما در فقه آثاري داريم كه بر يك افعالي مترتب است، اما اختيار فاعل در آن افعال نقشي ندارد، مثل خود ضمان. ضمان حكمٌ شرعيٌ اثرٌ شرعيٌ مترتبٌ علي الفعل، خواه از روي اختيار باشد يا نباشد! يك آدم بالغ اگر آمد از روي غير اختيار اتلافي انجام داد ضامن است. مثال دوم جنابت است؛ جنابت يك اثر شرعي مترتب بر فعل است كه اين فعل خواه از روي اختيار باشد يا نباشد! جنابت هم شبيه ضمان است. حالا فرض كنيد از يك پسر در سن هشت سالگي به خاطر مريضي‌اي كه دارد مني خارج شد، اينجا عنوان جنب را پيدا مي‌كند و بايد غسل كند، يعني حالا وجوب غسلش يا حالاست يا بگذاريم بعد از اينكه بالغ شد، ولي جنابت حاصل شده! كما اينكه اگر يك نائم من دون اختيارٍ در حالت نوم جنب شد، طبق اين معناي سوم، آثاري برطرف و مرتفع مي‌شود كه در موضوعش اختيار دخالت داشته باشد، اين گونه آثار در افعال صادره از صبي مرتفع مي‌شود.

در نتيجه طبق احتمال سوم در باب معامله که فعل اختياري انسان است (و اگر انسان از روي قصد جدّي بگويد بعت و اشتريتُ معامله واقع مي‌شود) اگر صبي معامله‌اي انجام داد مي‌گوييم فعلش كلا فعل است و اثر برايش مترتب نمي‌شود. طبق معناي سوم اگر صبي آمد انشاء العقد كرد، مي‌گوئيم فايده ندارد، چون در انشاء العقد فعل اختياري انسان دخالت ندارد.

احتمال چهارم

احتمال چهارم اينكه مي‌فرمايند «يراد رفع وصفه لا ذاته» مراد رفع وصف قلم است نه ذات قلم! اين معناي چهارم تقريباً با معناي دوم نتيجه‌اش يكي است، يعني مي‌گوئيم وصف قلم، وصف قلم چيست؟ يعني تمام آثار، البته اگر كسي اينجا بگويد وصف قلم فقط خصوص آثار مترتّبه بر افعال اختياري است آن هم اشكالي ندارد، ولي روي فرض چهارم دو احتمال هست. در فرض چهارم مي‌گوئيم رفع به خود قلم به حسب ظاهر نسبت داده شده اما مراد رفع وصف قلم است، وصف قلم هم مي‌گوئيم دو احتمال دارد؛ 1) تمام الآثار 2) آن آثار مترتبه‌ي بر افعال اختياريّه.

امام(رضوان الله عليه) اولين مطلبي كه بعد از اين چهار احتمال دارند مي‌فرمايند اظهر احتمالات این است كه بگوئيم مراد از رفع قلم رفع ذات نيست! برخلاف آنچه كه در اصول، كه در ذهنم مي‌آيد در آنجا مسئله را بردند روي رفع ذات، به نحو حقيقت ادعائيّه، مي‌فرمايند نه! اينجا بگوئيم مراد رفع ذات قلم نيست، بگوئيم مراد چيست؟ بگوئيم مراد «رفع الكتب عليهم بدعوي أنّ القلم موضوعٌ عليهم و الثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار» است. اين اولين مطلب است كه درست است به حسب ظاهر در روايت دارد رفع القلم، اما نبايد اين رفع را به ذات قلم نسبت بدهيم، رفع القلم يعني آثار و اوصاف قلم. حالا كه مي‌گوئيم آثار قلم، آيا مراد مطلق الآثار است؟ يا آن آثاري كه لها وزرٌ و ثقلٌ يا آن آثاري كه مترتب بر افعال اختياريه است. اما آن آثاري كه مترتب بر ذات عمل است خير.

اينجا ايشان مي‌فرمايد يك چيزي كه ما استظهار مي‌كنيم افعال مستحبّه از اين حديث خارج است، چون حديث ظهور در اين دارد كه يك چيزي كه ثقل بر صبي مي‌تواند باشد آن را مي‌خواهد بردارد. در افعال استحبابيّه ثقلي وجود ندارد، اما از اينكه خارج شديم بقيه‌ي آثار تكليفاً و وضعاً در اين حديث رفع القلم داخل است، يعني اولا احكام الزاميّه برداشته مي‌شود و ثانیا احكام وضعيه معامله‌اي هم كرد رفع القلم، معامله‌اش باطل است.

اينجا امام(رضوان الله عليه) اول مي‌فرمايند آثار اطلاق دارد، چه تكليفي و چه وضعي. لذا طبق اين بيان، معامله‌اي كه صبي انجام مي‌دهد باطل است، بعد يك «إلا أن يقال»[2] مي‌آورند كه با اين إلا أن يقال به طور كلي دست از اطلاق مي‌كشند، اين الا أن يقال مي‌خواهد بگويد در اين روايت چون قضيه‌ي آن زني كه زانيه است مجنون است و اين كلام را اميرالمؤمنين از پيامبر در اين مورد آورده، اين در حقيقت براي دفع حد از اين زن است! و فقط در اين مقام است، در مقام بيان اينكه رفع القلم أي جميع الآثار تكليفيّاً أو وضعيّاً نيست، رفع القلم يعني قلم حد، حدود، به قرينه‌ي اينكه در اين مورد بوده. يعني رفع يك امر خاص، آن امر خاص هم تكليفي است كه در باب حدود است.

لذا ايشان مي‌فرمايند اين مطلبي كه در اينجا وجود دارد اطلاق را بهم مي‌زند، البته در ادامه مي‌فرمايند حالا اگر فرضا اين حديث اطلاق داشته باشد، اما شامل اينكه صبي وكيل در اجراي صيغه‌ي عقد فقط بشود، شامل اين نيست! يعني اگر هم فقيهي بگويد رفع القلم عن الصبي اطلاق دارد، معامله‌اي كه از خود صبي صادر است باطلٌ، معامله‌اي كه به اذن ولي يا اجازه‌ي ولي است باطلٌ، اما اگر صبي را وكيل در انشاء عقد كردند اين ديگر دلالت بر بطلان ندارد و اين مورد ـ يعني وكالت در اجراي صيغه ـ را مي‌فرمايند موضوعاً از حديث خارج است.

در مقابل حرف صاحب مقابس الأنوار كه مي‌گويد طبق اين حديث صبي مسلوب العبارة است، حرف صبي كلا حرف است، عملش كلا عمل است، فعلش كلا فعل است، مي‌فرمايد اين حرف صاحب مقابس خلاف ظاهر روايت است، اين فرمايش امام است. حالا آقايان در آن دقت كنند، ما هنوز راجع به اينكه رفع القلم دلالت بر چه چيز مي‌كند نظري نداديم، يك مطلبي هم مرحوم نائيني دارند كه فردا مي‌گوئيم و بعد نظر خودمان را بيان مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] . «ثمّ إنّ من المحتمل أن يراد بالرفع، قبال ما ورد في بعض الروايات: أنّه‌‌ إذا بلغ الحلم كتبت عليه السيّئات فيراد أنّه قبل بلوغه لا تكتب عليه السيّئات، و قلم كتب السيّئات مرفوع عنه، فكان كناية عن عدم كونه مكلّفاً بالأحكام الإلزاميّة، التي كانت مخالفتها موجبة للسيّئة. و أمّا المستحبّات و الأفعال الحسنة عقلًا و شرعاً، فلا ترفع عنه، و هذا يناسب الامتنان، بل يتلائم مع رفع القلم. إن قلت: إنّ مورد الرواية رفع الرجم عن الزانية، و هو دليل على‌‌ أعمّية مضمونها من الأحكام الوضعيّة. قلت: الرجم لا يثبت في الزنا إذا كان بغير معصية، كالصادر مكرهاً، أو اشتباهاً و خطأً، و لعلّ المراد برفع القلم رفع التكليف، و معه لا يرجم، فلا تدلّ الرواية- بملاحظة موردها على‌‌ سلب الوضعيّات. و يحتمل أن يراد برفعه رفع ذاته؛ بنحو الحقيقة الادعائيّة، و كان مصحّح الادعاء رفع الآثار المكتوبة بالقلم مطلقاً، نظير ما قلناه في حديث الرفع؛ بأن يدّعى‌‌ أنّ القلم الذي لا يترتّب عليه الأثر، و لا يكتب به شي‌‌ء، ليس بقلم، فهو مرفوع. أو يراد رفع ذاته بلحاظ الآثار المترتّبة على الأفعال الصادرة عن عمد و التفات؛ بمناسبة الحكم و الموضوع، و مناسبة ذكر المجنون و النائم، فخرجت الأفعال التي تترتّب الآثار على ذاتها و لو مع عدم الالتفات، كالجنابة و الضمان. أو يراد برفعه رفع وصفه لا ذاته؛ أي رفعه عن صفحة المكتوب، كناية عن سلب الآثار مطلقاً، أو الآثار المذكورة في الاحتمال السابق؛ بمناسبة الحكم و الموضوع. و الأظهر من بينها هو رفع القلم عنهم، لا رفع ذاته، و يراد رفع الكتب عليهم، و التعبير ب «رفع القلم عنهم» كأنّه بدعوى‌‌ أنّ القلم موضوع عليهم، و الثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار، و هو المرفوع عنهم. و مقتضى إطلاقه رفع مطلق الآثار، أو الآثار التي لها وزر و ثقل، و مع قيام القرينة المتقدّمة، يختصّ بالآثار المترتّبة على الأفعال الصادرة عن التفات، دون ما يترتّب على‌‌ ذات العمل. كما أنّ الظاهر خروج الأفعال المستحبّة، بل و ما لا وزر و ثقل عليه، و دخول سائر الآثار وضعاً و تكليفاً» الامام الخمینی، کتاب البیع، ج 2، صص 33-31.

[2] . «إلّا أن يقال: لا إطلاق لقوله(عليه السّلام) أما علمت أنّ القلم يرفع. الوارد في ذيل قضيّة المجنونة؛ لأنّه إشارة إلى‌‌ أمر معهود وارد عن رسول اللَّه(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و لعلّ ما هو المعهود هو رفع أمر خاصّ، كقلم التكليف اللازم منه درء الحدّ أو قلم الحدّ، كما ورد في رواية عن أمير المؤمنين(عليه السّلام) لا حدّ على‌‌ مجنون حتّى يفيق، و لا على‌‌ صبيّ حتّى يدرك، و لا على النائم حتّى يستيقظ. و به يفترق عن حديث الرفع؛ فإنّه في مقام البيان، دون هذا الذي ذكر لردع عمر و درء الحدّ. و كيف كان: لو فرض إطلاقه، فلا يشمل رفع الأثر عن مجرّد عقده، بعد كون تدبير المعاملة تحت نظر الوليّ أو المتعاملين، و إنّما كان الصغير وكيلًا أو مأذوناً في مجرّد إجراء الصيغة؛ لأنّ الظاهر من رفع القلم عنه، عدم كتب الآثار التي تكتب عليه لو كان كبيراً، و في إجراء الصيغة لا يكتب أثر على المجري، لا له، و لا عليه، فهو خارج عن الحديث موضوعاً. و دعوى‌‌: استفادة أنّ كلّ ما صدر منه بحكم العدم، و أنّ عباراته مسلوبة الأثر، ممنوعة مخالفة لظاهر الرواية» همان، صص 32 و 33.

دروس بیع

دروس بیع

احتمال دوم

احتمال سوم

احتمال چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .