خلاصه بحث گذشته

بحث در اين بود كه در اين قسمت روايت كه سائل سؤال كرد كه اگر به اين بغل كسر يا دبر يا غمضي وارد شود آيا ضماني هست يا نه؟ امام فرمود «عليك قيمة‌ ما بين الصحة و العیب يوم تردّه عليه» عرض كرديم احتمالاتي در اين يوم وجود دارد، رسيديم به اينكه اين يوم را قيد براي عيب بگيريم، بگوئيم قيمت ما بين الصحة و العيب، عيب روزي كه او را رد مي‌كني و بعد بگوئيم معناي روايت با تقديري كه گرفته مي‌شود این است كه «إذا كان العيب مستمراً إلي زمان الرد» آن موقع شما بايد ما به التفاوت بين صحيح و معيب را بدهي. اگر اين بغل معيوب شد و اين عيب استمرار پيدا كرد تا زماني كه خود بغل را مي‌خواهي به مالك رد كني، مجرّد ردّ بغل كافي نيست، بايد (عرش را) ما به التفاوت بين صحيح و معيب را بپردازيم.

بيان كرديم كه شيخ اعظم انصاري(قدس سره) فرمود ما نمي‌توانيم اين احتمال را بپذيريم، چون اين احتمال يك لازمي دارد برخلاف فتواي كل و آن لازم این است كه اگر بغل معيوب بشود و اين عيب استمرار تا روز رد پيدا نكند، پس بايد بگوئيم اينجا نسبت به اين حدوث عيب ضماني در كار نيست، در حالي كه بالاتفاق ـ ظاهر عبارت شيخ در مكاسب همين است ـ ضمان وجود دارد، يعني ولو اين بغل معيوب شده و عيبش هم برطرف شده، اما برطرف شدن عيب در رفع ضمان كافي نيست و ضمان ثابت است، در حالي كه ما اگر «يوم تردّه» را متعلّق به عيب بگيريم، بايد بگوئيم اگر عيب مستمر نباشد، اينجا ضماني در كار نيست، اين فرمايش شيخ بود كه ديروز هم بيان كرديم.

اشکالات به کلام مرحوم شیخ انصاری

عرض كرديم بر حسب آنچه كه در كتاب مصباح الفقاهه آمده و البته اصلش هم باز در حواشي ديگر مكاسب مثل مرحوم سيّد و ديگران ذكر شده، اين فرمايش مرحوم شيخ چند اشكال دارد؛

اشكال اول این است كه اين نسبتي كه شيخ مي‌دهد كه كلّ فقها در آنجايي كه در اين بغل يك عيبي حادث مي‌شود و بعد آن عيب از بين مي‌رود، كلّ فقها مي‌گويند در اينجا ضمان هست، اين نسبت يك نسبت غيرصحيح است. در اين مسئله چهار نظريه وجود دارد؛ مسئله اختلافيّه است، مسئله مورد اتفاق نيست كه بگوئيم اتّفاق فقها بر این است كه شما اگر يك اسبي را كرايه كردي براي ده روز، اين اسب پايش شكست و شما برديد پايش را مداوا كرديد و سالم به مالك تحويل داديد، چهار نظريه در اينجا بين فقها وجود دارد، اينجا شما شيخ فرموديد كلّ فقها مي‌گويند در اينجا ضمان هست، اين نسبت، نسبت غير صحيحي است.

اين بحث يك بحث مورد ابتلا است و يك مطلبي است كه الآن در جامعه هم خيلي واقع مي‌شود؛ شما يك خانه‌اي را اجاره مي‌كني، اين خانه عيبي پيدا مي‌كند، بعد خودتان عيب اين خانه را برطرف مي‌كنيد، آن روزي هم كه بايد اين خانه را تحويل بدهيد سالم تحويل مي‌دهيد، اينجا هم همين بحث مطرح مي‌شود. چون بحث يك بحث خوبي است، اين را دقت بفرماييد ببينيم بالأخره چه چيز بايد در اينجا ذكر كنيم؟

اولاً اقوالي كه در مسئله وجود دارد؛ يك قول این است كه مطلقا ضمان وجود دارد كه اين مطلقا در مقابل تفصيل‌هايي است كه بعداً ذكر مي‌كنيم. قول دوم این است كه مطلقا ضمان نيست و قول سوم تفصيل در مسئله است. آن طوري كه مرحوم آقاي خوئي در كتاب مصباح الفقاهه ذكر فرمودند، ايشان مي‌فرمايند «إنّ عدم سقوط الضمان ليس مقتضي فتوي الكل» اينكه شيخ فرمود ضمان ساقط نمي‌شود، فتواي كل نيست «بل المسئلة خلافيّ» ايشان سه قول نقل مي‌كند «لأنّه قيل بسقوط الضمان مطلق» كه حالا قائلش را هم بيان مي‌كنيم «و قيل بعدم سقوطه كذلك و قيل بالتفصيل» تفصيل چيست؟ «بين الوصف القابل للزيادة كالسمن و بين ما لم يكن كذلك كوصف الصحة» اگر يك كسي يك گوسفندي را غصب كرد، اين گوسفند را وقتي گرفته بود چاق بود ولي حالا كه مي‌خواهد به مالك رد كند لاغر شده، اين قائل مي‌گويد اينجا ضمان وجود دارد، اما اگر وصف صحّت بوده كه مثال مي‌زنند «فإذا زال السمن حكم بالضمان بخلاف ما حدثت نقطةٌ في عين الدابة ثم ارتفعت فإنّ ذلك لا يوجب الضمان» اگر در چشم اين دابه يك نقطه‌اي حادث بشود بعد معالجه‌اش كند و درست شود، حالا يا پايش بشكند معالجه‌اش كند، اگر مسئله در وصف صحّت است، اگر عيبي به وجود آمد و بعد مجدداً اين سالمش كرد اينجا ديگر ضماني نيست! اما اگر چاق بود و بعد لاغر شد اينجا ضمان هست، مرحوم امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع يك قول چهارمي را بيان مي‌كنند و همان قول چهارم را اختيار مي‌كنند، ايشان مي‌فرمايند «والأقوي» اين تفصيل است، كدام تفصيل؟ «بين أن يكون زوال العيب عوداً للحالة السابقة عرف» اگر عيب وقتي زائل شد عرف بگويد اين مثل اوّلش شده، «كما لو نسي العبد فتنزل سعره» عبد مثلاً قرآن بلد بود، اين عبدي كه قرآن بلد بود يك قيمتي داشت، حالا كه آمد اين را غصب كرد در اثر وحشت حافظه‌اش را از دست داد، قرآن را يادش رفت، قيمتش پائين مي‌آيد. حالا «ثم زال النسيان» ‌دوباره حفظ كرد، وقتي حفظ كرد مثل اولش شده و فرقي نكرده «فإن في مثله» يك مثال ديگري هم مي‌زند «عوداً للوصف السابق، أو يكون زواله بحصول وصفٍ مماثلٍ له» اگر آن وصف قبلي رفته و يك وصف مماثل آمده، «كما لو زال شعرها» موي اين حيوان يا موي دابه از بين رفت «فتنزّلت قيمتها» حيواني كه پشم داشته باشد به اعتبار پشمش قيمتش بيشتر است، حالا اگر پشم‌هاي زائل شد «ثم نبت شعره» بعد دوباره اينجا دارد مثل اول، باز مي‌فرمايند اينجا ضمان در كار هست، چون بالأخره آن پشم‌هاي قبلي و آن شعر قبلي خودش يك قيمتي داشته كه از دست رفته.

پس تفصيل چهارم این است كه بيائيم بگوئيم آيا عرفاً بعد زوال العيب مي‌شود مثل اول يا نمي‌شود؟ اگر مثل اول شد اينجا ضماني در كار نيست، اما اگر مثل اول نشد ضمان در كار است. پس تفصيل سوم فرق بين أوصافي مثل چاقي و لاغري بود و اوصاف صحّت، گفت هر چيزي كه مربوط به صحّت باشد، اگر زال العيب ضماني در كار نيست، اما اگر مثل چاقي و لاغري باشد، اينجا ضمان در كار هست. شيخ مي فرمايد كل فقها قائل به عدم سقوط ضمان هستند، اول روشن بشود كه اين قول در مسئله وجود دارد تا به دليلش هم برسيم.

دیدگاه مرحوم سید یزدی

كلامي را نقل كنيم از خود سيد در حاشيه، كه عرض كردم ريشه مطلب آقاي خوئي و امام هم از كلام سيد در حاشيه است، جلد اول صفحه 506؛ سيد مي‌فرمايد «إنّ الواجب ردّ العين كما كانت و هو متحقّقٌ مع العود إلي الصحة» سيد مي‌فرمايد آنچه از نظر ادله‌ي ضمان واجب است عين را بايد رد كند همان طوري كه از اول بوده، «ردّ العين كما كانت» يعني اول سالم بوده و الآن هم بايد سالم باشد «والظاهر أن فتواهم أيضاً علي هذ» فتواي فقها هم بر همين است، يعني ضمان در كار نيست، يعني اگر اين معيب شد بعد سالمش كرد، ضماني در كار نيست. «لا علي ما ذكره المصنّف، بل لم عجب من صرّح بما ذكره» مي‌فرمايد عجيب این است كه ما نديديم كسي كه تصريح كند به فتواي مرحوم شيخ، شيخ اين مطلبي كه آمده فرموده سيّد مي‌فرمايد كسي كه تصريح كند به اين فتوا اصلاً پيدا نكرديم، يعني به عدم ثبوت ضمان، بعد مي‌فرمايد «و إن لم أتتبع» من تتبع در اين مسئله نكردم، «صرّح في المسالك بما ذكرنا من سقوط الضمان»؛ شهيد ثاني در مسالك قائل به سقوط ضمان است «ويظهر منه المسلميّة» سيد مي‌فرمايد از عبارت شهيد در مسالك (ج 12 ص 219) استفاده مي‌شود كه سقوط ضمان يك امر مسلّمي بين الفقهاست، «بل مقتضي ما ذكروه في مسئلة زيادة القيمة لزيادة صفةٍ و نقصانها بزوالها و عودها بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرن» مي‌فرمايند مقتضاي اين مسئله‌اي كه فقها آمدند ذكر كردند كه اگر قيمت اين مال مغصوب به زياده‌ي وصل زياد شود، اين مالي كه آن روزي كه غصب كرده هزار تومان بوده و بعداً كه در دست غاصب آمد يك وصف جديدي در اين مال حادث شد، قيمتش بالا رفت. اگر صفتش كم شد، قيمتش هم كم مي‌شود «و عودها بعودها» اگر آن صفت دوباره عود شد، صفتي قبلاً بوده زائل شده و دوباره برگشت، اينها فقها گفتند ضماني در كار نيست و مي‌فرمايد «لا فرق بين وصف الكمال والصحة» بين وصف كمال و صحّت هم فرقي وجود ندارد، اگر در وصف كمال مسئله‌ي زيادي و نقصان قيمت دخالت دارد، به طوري كه، حالا ببينيد در اين مسئله نتيجه این است كه كسي عبد ديگري را غصب كرده، اين عبد در زماني كه در غصب اين غاصب است يك صفت كمال پيدا كرد، قرآن حفظ كرد، بعد دو ماه ديگر اين صفت را از دست داد، اما خود عبد سالم است، خود عبد را آورد مثل همان روز اوّلش «كما كان» حافظ قرآن نبوده و تحويلش داد، اينجا فقها تصريح كردند به اينكه ضماني در كار نيست، يعني اگر يك وصف كمال در زمان غصب حادث بشود و بعد زائل بشود اينجا كسي نمي‌ايد بگويد اين آدم غاصب علاوه بر اينكه عبد را بايد برگرداند ما به التفاوت بين قاري و غيرقاري را بايد بدهد، سيّد مي‌فرمايد بين وصف كمال و صحت هم فرقي نيست، اگر عبد را صحيحاً گرفته و بعد معيوب شد، دوباره عيبش را برطرف كرد و زائل شد، اين هم مثل وصف كمال مي‌ماند، «لا فرق بين الكمال والصحة بل يمكن دعوي كون كلامهم أعم» مي‌فرمايد ولو كلامشان ظهور در وصف كمال دارد، ولي كلامشان اعم است، بعد عبارتي را از شرايع نقل مي‌كند. عبارتي را از صاحب شرايع نقل كرده؛ مرحوم محقق اين را فرموده، در فقه ما مكرر عرض كرديم يكي از نكات مهم توجه به عبارات فقهاست، فقيه اگر بخواهد فتوا بدهد بدون توجه به عبارات فقها نمي‌تواند فتوا بدهد، فقط مجرّد اينكه بگويد برويم مستقيم سراغ سيره‌ي عقلا و ادله، نمي‌شود، اول بايد عبارات فقها را ديد، اگر مشي شيخ را در مكاسب شما دقّت فرموده باشيد، شيخ وقتي يك مسئله‌اي را عنوان مي‌كند، اول مي‌رود سراغ اقوال و عبارات فقها.

پس تا اينجا يك عبارتي را ما از مسالك خوانديم؛ شهيد ثاني در مسالك مي‌فرمايد در آنجايي كه يك وصف كمالي بيايد از يبن برود كمال نيست و سيّد استفاده مي‌كند كه بين وصف كمال و وصف صحّت فرقي نيست، پس در وصف صحّتش هم بايد همين حرف را بزنيم، بعد مي‌فرمايد «لو زادة القيمة لزيادة صفةٍ» اگر قيمت به خاطر يك صفتي زياد بشود، مثلاً يك صفت كمالي، «ثمّ زالت» بعد آن صفت از بين برود «ثم عادت الصفة و القيمة» بعد دو مرتبه آن صفت و قيمت عود كند «لم يضمن» اينجا ضماني در كار نيست «لم يضمن قيمة الزيادة التالفة» قيمت زياده‌ي تالفه را اين ضامن نيست، چرا؟ «لأنّها إنجبرت بالثانية» يعني به همين كه عود كرده، يك وقتي آمده رفته، اينجا ضمان مي‌آيد دو مرتبه اين صفت عود كرده، يعني تا اينجا ما باشيم و عبارت مرحوم محقّق، ميفرمايد اگر يك صفتي بيايد كه موجب ازدياد قيمت است و بعد زائل بشود و دوباره همان صفت بيايد، نمي‌توانيم بگوئيم آن زماني كه زائل شد ضمان آمده و اين هم يك صفت جدييد است خودش آمده، بايد ضمان آن موقع داده شود، اين ضامن نيست، «لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنّها إنجبرت بالثانية ولو نقصت الثانية القيمة الأول ضمن التفاوت» اگر صفت دوم قيمتش از صفت اول كمتر باشد ما به التفاوت را ضامن است، اما «لو تجددت صفةٌ غيرها مثل عن ثمنت فزادت قيمتها، ثم حزلت فنقصت، ثم تعلّمت صفةً فزادت قيمتها ردّها و ما نقص بفوات الاُولي» مرحوم محقق مي‌فرمايد اگر اين گوسفند چاق شد، در زماني كه در غصب اين آدم بوده، وقتي چاق شد قيمت 100 تومان شد 150 تومان، وقتي لاغر شد دوباره شد 100 تومان، بعد يك صفت ديگري پيدا كرد، فرض كنيد چابك شد، حالا در عبد مثال بزنيم كه فرض كنيد اول قرائت قرآن را پيدا كرد، بعد يادش رفت و بعد ورزيده و قوي شد و يك صفت ديگري پيدا كرد، مي‌فرمايد «ردّها و ما نقص بفوات الاولي» اينجا آن صفت اوليه را ضامن است.

از اين عبارت شرايع استفاده مي‌شود كه اگر اين صفت حادث همان صفت قبلي باشد، چاق شده، لاغر شده و دوباره چاق شده، شد 150 تومان بعد شد 100 تومان و دوباره شد 150 تومان، همان صفت اگر باشد اينجا ضماني در كار نيست، اگر چاق شد، لاغر شد و بعد يك صفت جديدي موجب ازدياد قيمت در اين عبد شد، ولو شد 150 تومان. ولي آن صفت قبلي از بين رفت، اينجا مرحوم محقق قائل به ضمان است، كه به نظر مي‌رسد يك تفصيل ديگري است. البته مي‌توانيم به اين عبارتي كه امام فرمودند برگردانيم، بگوئيم عرف آنجايي كه همان صفت دوباره حادث مي‌شود، مي‌گويد اين مثل اولش است، عرف آنجايي كه يك صفت جديدي حادث مي‌شود اينجا مي‌گويد مثل اولش نيست، آن چاقي‌اش از دست رفت، پس خسارت بر مالك وارد شد و بايد خسارت و ضمان آن چاقي را بپردازد.

سيد مي‌فرمايد «وبالجملة ظاهر الفتوي و مقتضي القاعدة» هم فتاواي فقها و هم مقتضاي قاعده، حالا اين قاعده‌اي كه سيّد اشاره مي‌كند، يعني قاعده‌اي كه از ادله‌ي ضمان استفاده مي‌شود، «علي اليد ما أخذت حتّي توديّة» اينجايي كه اين يك عيبي پيدا كرده و شما سالمش كرديد عرف مي‌گويد «ادّاه» غايت محقق شده، نمي‌گويند اينجا ادّا غيره، پس ببينيد هم فتوا و هم قاعده‌اي كه از ادله‌ي ضمان مثل علي اليد، علي اليد مي‌گويد رفع ضمان اداء الشيء است، اداء العين است، اينجا هم كه اين معيوب شده، بعد برداشته سالمش كرده و به مالك برگردانده، اين هم اداء الشيء است. مقتضاي فتوا، ظاهر فتوا و مقتضاي قاعده سقوط ضمان است، «إذ ارتفع النفس فعلي هذا كون المراد علي العيب الموجود حال الأداء مما لا مانع منه» به شيخ اشكال مي‌كند شما كه گفتيد ما نمي‌توانيم عيب مقيّد به روز رد را ملاك قرار بدهيم، نه! مي‌فرمايد بگوئيم اگر عيب در روز رد بود بايد ما به التفاوت را بدهند، ولي اگر عيب در روز رد مرتفع شده باشد و اين حيوان سالم شده باشد ضماني در كار نيست.

در آخر سيّد يك مويدي مي‌آورد و مي فرمايد «يؤيّد ما ذكرنا لو حزلت الدابة و فرض عدم التفاوت» اگر يك دابه‌اي را وقتي گرفته چاق بوده و در نزد اين غاصب لاغر شد، اما فرض كنيم در بازار قيمتش تغيير كرد، فرض كنيم در بازار بين دابه‌ي لاغر و دابه‌ي چاق از جهت قيمت فرقي نيست، اينجا مي‌فرمايد ما فتوا مي‌دهيم كه ديگر ضماني در كار نيست. ضمان در جايي است كه اختلاف قيمت پيدا شود.

پس سيد چند تا مطلب را بيان كرد؛ 1) به شيخ اشكال كرد نه تنها آنچه شما به فقها نسبت داديد درست نيست بلكه عكس آن است، يعني ما مي‌گوئيم كلّ فقها قائل به سقوط ضمان هستند. سيّد مي‌گويد كل فقها قائلند به اينكه در اينجايي كه عيب برطرف شود، ضمان ساقط است، عبارت مسالك را آورد، عبارت شرايع را هم آورد. 2) سيّد مي‌فرمايد اين سقوط ضمان نه تنها مقتضاي فتاواست بلكه مقتضاي قاعده هم هست. حالا اينجا بايد كلام سيّد را ما بررسي كنيم و بعد هم نوبت برسد به اين،‌ عرض كردم آن تفصيلي كه امام داده يك مقداري شبيه به آن مطلبي است كه مرحوم محقّق در شرايع فرموده، كتاب البيع امام صفحه 609 را بيبنيد، همين مصباح الفقاهه آقاي خوئي را هم ببينيد، در همين جلد دوم بيع، فردا اين بحث را كه در جامعه خيلي اتفاق مي‌افتد پي مي‌گيريم؛ شما يك كتابي را امانت مي‌گيريد، اگر مراقبت نكرديد و موريانه آن را گرفت، بعد برديد صحاف اين را خيلي قشنگ برطرف كرد، كه حالا صحافي‌ها هم خيلي در اين جهت وارد كردند، آيا واقعاً شما ضامن هستيد نسبت به آن عيب حادث، ولو عيب از بين رفته و برطرف شده، شيخ انصاري يك طرف مي‌گويد ضمان هست و سيّد يزدي يك طرف مي‌گويد اصلاً ضماني در كار نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين