خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم آخرين بحثي كه در اين آيه شريفه مطرح است كه در جلسه‌ي گذشته مفصل توضيح داديم و آن این است كه آيا آيه شريفه رشدٌ فی الجمله را در وجوب دفع اموال كافي مي‌داند؟ رشد في الجمله را كافي مي‌داند؟ يعني اگر صبي يك رشد في الجمله‌اي پيدا كرد ولو من بعض الجهات عنوان سفيه را دارد، مثلاً اگر صبي در معاملات معمولي رشيد است اما اگر بخواهد يك ماشين يا خانه بخرد يا معاملات سنگين را بخواهد انجام بدهد سفاهت دارد، يا يك صبي هست كه در اجاره رشيد است اما در بيع رشيد نيست.

عرض كرديم كه امام(رضوان الله عليه) فرمودند ولو آيه شريفه ظهور بدوي دارد در اينكه رشد في الجمله كافي است، اما دو قرينه اقامه كردند كه اين دو قرينه دلالت بر اين داشت كه اين رشد في الجمله كفايت نمي‌كند: 1) مسئله قرينه مناسبت حكم و موضوع بود كه توضيح داديم. 2) فرمودند كه ما از اين آيه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ» استفاده مي‌كنيم يك ابتلاء مستمر زماني را. فرمودند يك زمان طولاني براي ابتلاست و زمان طولاني براي ابتلا با رشد في الجمله و اجمالي تناسب ندارد، وقتي مي‌گويند يك زماني طولاني، يك سال، دو سال، ابتلا واقع شود اين براي جايي است كه ما دنبال رشد كلّي باشيم، رشد بالجمله باشيم نه رشد في الجمله.

نقد دیدگاه مرحوم امام خمینی

هر دو قرينه‌اي كه ايشان در اينجا اقامه فرمودند به نظر مي‌رسد كه قابل مناقشه باشد:

اما قرينه‌ي اوّل درست است كه ايشان مي‌فرمايند مناسبت حكم و موضوع، مناسبت حكم و موضوع این است كه اگر بخواهيم مال را به صبي بدهيم، صبي از يك جهت رشيد است و از جهات ديگر صبي، دوباره مال را ضايع مي‌كند و از بين مي‌برد و ابتلا و شرطيّت رشد براي این است كه ما بفهميم كه آيا صبي صلاحيّت اين امر را دارد يا نه؟

يك روايتي داريم در وسائل الشيعه جلد هجدهم (چاپ آل البيت) كتاب الحجر صفحه 414؛ صدوق نقل مي‌كند «وقد روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه سئل أن قول الله عزوجل فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، قال(ع): ايناس الرشد حفظ المال»؛ ببينيد آيا از روايت ما رشد مطلق را مي‌فهميم، روايت رشد را چه معنايي مي‌كند؟ ايناس رشد يعني بايد اين رشيد من جميع الجهات باشد، در بيع رشيد باشد، در اجاره رشيد باشد، در مضاربه رشيد باشد، چون رشد مطلق معنايش این است كه حتّي در مضاربه هم بايد رشد داشته باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمود ايناس الرشد حفظ المال، ايناس رشد این است كه مالش را حفظ كند، اين حفظ اعم از رشد مطلق است، معناي حفظ المال يعني حالا به راحتي، بسرعةٍ نشود كلاه سرش گذاشت و مال را از او گرفت، ولي معناي حفظ المال اين نيست كه بگوئيم اين آقا بايد ر اين مسئله مضاربه هم بتواند تشخيص بدهد كه آيا اين به نفعش است يا به ضررش است؟! و اساساً رشد مطلق در خيلي از مردم وجود ندارد! الآن افرادي هستند ممكن است بلد باشند خانه را اجاره بدهند ولي بلد نيستند بفروشند! بلد هستند بفروشند ولي پولشان را در مسير مضاربه نمي‌توانند قرار بدهند، بگوئيم اينها همه سفيه هستند؟! نمي‌شود گفت اينها سفيه هستند.

امام(رضوان الله عليه) ظهور بدوي آيه‌ي شريفه را پذيرفتند، مي‌فرمايند آيه شريفه ظهور بدوي دارد در اينكه رشد في الجمله كافي است، امام ظهور بدوي آيه را پذيرفتند، اما مي‌خواهند با دو قرينه از اين ظهور بدوي رفع يد كنند، قرينه‌ي اول قرينه مناسبت حكم و موضوع است؛ جواب ما این است كه مناسبت حكم و موضوع با رشدٌ اجمالی هم متناسب است، مناسبت حكم و موضوع مي‌گويد اگر اين اصلاً رشيد نيست مال را به او ندهيد! اما اگر رشد دارد اين معاملات جزئيه را مي‌تواند انجام بدهد، در معاملات كليه هم در اجاره موفق است ولي در بيع موفق نيست، در اجاره و بيع موفق است ولي در مضاربه موفق نيست، مانعي ندارد، مال را به خودش بدهند! لعلّ كه خداي تبارك و تعالي مي‌خواهد اين جهت را بفرمايد كه رشد مطلق نادر الوجود است لذا مي‌فرمايد «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» اگر يك رشدٌ مائي در آنها ديديد اموال را به ايشان دفع كنيد.

نکته: اين روايتی كه صدوق در اينجا بيان كرده مرسله‌ است و ما عرض كرديم مرسلات صدوق را، آنچه را كه در من لا يحضر آورده مطلقا معتبر مي‌دانيم. امام(رضوان الله عليه) و مرحوم والد ما مرسلات صدوق را دو دسته كرده‌اند مي‌گويند در بعضي از مرسلات که صدوق مي‌گويد قال الصادق(ع) به صورت جزمي بيان مي‌كند، اين نوع مرسلات را قبول دارند، ولي آن مرسلاتي كه صدوق مي‌گويد رُويَ كه اتفاقاً‌ در اينجا هم «روي» است، اين مرسلات را امام و مرحوم والد ما و جمع ديگري مي‌گويند قبول نيست. به طور کلی در مورد مرسلات صدوق سه نظريه وجود دارد:

1) يك نظريه این است كه مرسل ولو مرسِلش صدوق است اعتبار ندارد مطلق

2) نظريه‌ي دوم تفصيل بين قالَ و رويَ است

3) به نظر ما مرسلات صدوق مطلقا معتبر است، در بحث اصول ما به يك مناسبتي كه در بحث خبر واحد بحث كتب اربعه را مطرح كرديم، آنجا مفصل به اين مسئله پرداختيم.

صدوق اينجا اين روايت را نقل مي‌كند، بعد مي‌گويد ايناس المال حفظ المال، حالا ببينيد اين حفظ المال حتّي با اينكه صبي اين را نگه دارد و با آن معامله نكند! بلدنيست با آن معامله كند، ولي دست كسي هم نمي دهد. اگر صبي با مالش بلد نيست معامله كند اما اين را نگه مي‌دارد به كسي نمي‌دهد، باز هم مي‌شود مال را به او داد، پس ما از روايت استفاده مي‌كنيم كه رشد في الجمله و رشدٌ ما هم كافي است. پس قرينه اول را ملاحظه فرموديد كه قرينه درستي نيست.

اما در قرينه دوم هم قبلاً مناقشه كرديم و گفتيم اصلاً از آيه ابتلاء مستمر استفاده نمي‌شود. كجاي آيه دارد «وابتلوا مستمراً مكرراً» آيه را ندارد، حالا اگر شما آمديد يك بار ابتلا كرديد و فهميديد كه مي‌شود مال را به او داد، همان موقع بايد مال را به او بدهید ولو گفتيم قبل البلوغ باشد، آيه دلالت بر ابتلاء استمراري ندارد. پس ما باشيم و ظهور آيه شريفه اين شد كه رشد اجمالي براي وجوب دفع اموال به صبي كافي است. ما باشيم و ظاهر آيه، رشد اجمالي كافي است.

آنچه كه ما از آيه استفاده مي‌كنيم این است كه رشد في الجمله كفايت مي‌كند، و اين دو قرينه‌اي كه امام(رضوان الله عليه) فرمودند جوابش همين بود كه عرض كرديم. قبلاً گفتيم آيه قبل مي‌گويد «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» گفتيم از آن آيه استفاده مي‌شود اگر كسي سفيه مطلق است اموال را به او ندهيد! آن آيه مي‌گويد سفيه مطلق، نقيض سفيه مطلق مي‌شود رشيد في الجمله، يعني اگر يك كسي في الجمله رشيد شد ديگر سفيه مطلق نيست، مقابل سفيه مطلق رشيد في الجمله است، اگر ما بگوييم اين آيه رشد مطلق را مي‌گويد، اين با آيه قبل سازگاري پيدا نمي‌كند، چون آيه قبل مي‌گويد «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» به آن كسي كه سفيه مطلق است اموال را ندهيد، مفهومش این است كه آن كسي كه در بعضي از جهات سفاهت دارد و در بعضي از جهات رشيد است مي‌شود مال را به او داد، اگر اين آيه هم بگويد رشد مطلق باز با مفهوم او تعارض پيدا مي‌كند، اما طبق اين بياني كه ما داريم عرض مي‌كنيم خيلي معنا روشن مي‌شود، آيه قبل مي‌فرمايد آن كسي كه سفيه علي الاطلاق است، اموال را به او ندهيد، آن كسي كه رشد في الجمله دارد اموال را به او بدهيد.

نتیجه گیری نهایی از آیه 6 سوره نساء

بحمدالله تا اينجا بحث در آيه تمام شد. ما بحث‌مان را در اين مسئله شروع كرديم كه آيا بلوغ شرط صحّت معاملات هست يا نه؟ آيا بلوغ شرطيّت دارد يا نه؟ و سه مورد را مي‌خواهيم بحث كنيم؛

1) اگر سفيه مستقلاً خودش معامله انجام داد،

2) اگر سفيه با اذن ولي و يا با اجازه متأخر آمد معامله‌اي را درست كرد،

3) این است كه صبي آيا مي‌تواند خودش عقد بخواند يا نه؟ مجرّد الوكالة في إنشاء الحق.

ما از آيه شريفه استفاده‌ي شرطيّت بلوغ را نكرديم ولو اينكه عرض كرديم مشهور از جمله امام، مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما)، صاحب جواهر و كثيري از فقهاء، از اين آيه شريفه شرطيّت بلوغ را استفاده كرده‌اند منتهي ما گفتيم والله العالم، آنچه از آيه استفاده مي‌شود شرطيّت رشد است. آيه مي‌گويد اگر صبي قبل از بلوغ رشيد شد، اين معاملاتش نافذ و صحيح است. و اگر رشيد نبود معاملاتش نه به نحو استقلالي درست است و نه به نحو اذن و اجازه، يعني اگر ولي به صبيِ غير رشيد بگويد من به تو اذن مي‌دهم با اين پول در بازار معامله كن باز هم صحيح نيست. فقط آيه متعرض قسم سوم نمي‌شود، يعني آيه دلالت ندارد اگر صبي غير رشيد بود انشاءش هم باطل است. همان طوري كه آنهايي كه شرطيّت بلوغ را از آيه استفاده مي‌كنند اذعان دارند به اينكه آيه دلالت بر بطلان انشاء عقد صبي ندارد، حالا دو نفر نشستند راجع به يك معامله‌اي تمام مذاکراتشان را كردند و حرفهايشان را زدند و به صبي مي‌گويند تو سيّد هستي و بيا انشاء عقد كن، يعني چه آن كساني كه بلوغ را استفاده مي‌كنند، چه كساني مثل ما كه فقط شرطيّت رشد را از آيه استفاده مي‌كنيم، اصلاً اين آيه دلالت بر بطلان انشاء عقد صبي ندارد.

بررسی روایت دال بر حکم بیع صبی

امام(رضوان الله تعالي عليه) بعد از اينكه بحث از اين آيه را تمام كردند آمده‌اند سراغ بحث از روايات. ايشان مي‌فرمايند روايات دو نوع است:

1) بعضي از روايات اشاره‌اي به غايت يُتم دارد كه در اين آيه شريفه هم بحث غايت يُتم است، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، در آيه شريفه مسئله‌ي بلوغ و رشد را يا خصوص رشد را غايت براي رشد قرار داده. امام مي‌فرمايند در بعضي از روايات بحث غايت يُتم مطرح شده است.

2) برخي از روايات اصلاً كاري به غايت يُتم ندارد، آن وقت اين رواياتي كه كاري به غايت يُتم ندارند سه دسته هستند؛ الف) يك دسته مي‌گويند صبي رفع القلم است،

ب‌) دسته دوم مي‌گويد عمد الصبي خطأٌ،

ج) دسته سوم رواياتي است كه اين دو عنوان را جمع كرده، هم عنوان رفع القلم وجود دارد و هم عنوان عمد الصبي خطأٌ در آن وجود دارد.

اين تقسيم خيلي صحيح و فني در بحث است. اين را هم عرض كنم كه روايات در باب صبي را عمدتاً در كتاب الحجر مطرح كردند كه جلد هجدهم وسائل است (چاپ آل البيت جلد 18 صفحه 409)، در اين كتاب الحجر باب اول و دوم، هفت تا هشت روايت مربوط به صبي است. دوم در كتاب الوصايا مطرح شده در بحث وصيّت صبي. سوم در كتاب شهادات در بحث شهادت صبي مطرح شده. (يك فقيه در مقام استدلال اول بايد ذهن خودش را روشن كند كه اين روايات مربوط به صبي كجا مطرح شده؟) چهارم در باب بيع الصبي مطرح شده است. جسته و گريخته در مكاسب و رسائل و ... اين روايات به گوش شما خورده که اگر بخواهيم تقسيم‌بندي كنيم يك تقسيم‌بنديِ روشن این است كه اول مي‌آئيم به دو قسم تقسيم‌بندي مي‌كنيم مي‌گوئيم رواياتي كه در مقام بيان غايت يُتم است و این که يُتم چه زماني تمام مي‌شود؟ دوم، رواياتي كه در مقام بيان غايت يُتم نيست، آن وقت اين روايات دسته‌ي دوم خودش سه طائفه است: 1)‌ روايات داله‌ي بر رفع قلم «رفع القلم عن الصبي». 2) رواياتي كه مي‌گويد عمد صبي و خطأ صبي يكي است «عمد الصبي خطاٌ». 3) ‌رواياتي كه اين دو تعبير با هم در يك روايت آمده. روايتي است از ابي البختري كه هم رفع القلم در آن آمده و هم عمد الصبي خطاٌ آمده، ما بايد اين روايات را بخوانيم و بعد ببينيم از مجموع اين روايات چه استفاده‌اي مي‌شود؟

فردا ‌ان شاء الله طبق ترتيب كتاب البيع مرحوم امام، رواياتي را كه غايت يُتم در آن ذكر شده عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين