بررسی روایاتی که در مقام بیان حد خروج از یتم است

عرض كرديم كه بحث را در روايات، در اينكه ببينيم آيا از روايات شرطيّت بلوغ در صحّت معاملات صبي استفاده مي‌شود يا خير؟ به همين تقسيمي كه امام(رضوان الله عليه) ذكر فرمودند ما بحث را دنبال مي‌كنيم. فرمودند روايات در مورد صبي و معاملات صبي بر دو قسم است؛ قسم اول آن رواياتي كه غايت خروج از يُتم را بيان مي‌كند و قسم دوم رواياتي است كه در مقام بيان اين جهت نيست! آن وقت اين قسم دوم را فرمودند سه قسم است كه اينها را يكي يكي بيان خواهيم كرد.

فعلاً بحث در اين رواياتي است كه در مقام بيان خروج از يُتم است، مرحوم امام يك تعبيري دارند و مي‌فرمايند اين روايات ناظر به آیه شریفه است[1] يعني مي‌خواهند بفرمايند اين رواياتي كه در مقام بيان حدّ يُتم و غايت يُتم است ما تمام اين روايات را بايد ناظر به آيه قرار بدهيم ولو در اين روايات قرينه‌ي روشني بر اينكه اين روايات در مقام تفسير آيه‌ي شريفه است وجود ندارد و ايشان هم نفرمودند تفسير، اما مي‌خواهند بفرمايند ما يك رواياتي داريم كه وِزان اين روايات وِزان همين آيه شريفه است، همانطوري كه در اين آيه شريفه در مقام بيان حدّ يُتم است «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» در اين روايات هم در مقام بيان حدّ يتم است، پس دقّت كنيد كه ناظر با تفسير فرق دارد، بين اينكه بگوئيم اين روايات مفسر اين آيه شريفه است و اينكه بگوئيم اين روايات ناظر به اين آيه شريفه است فرق وجود دارد كه بيان كرديم.

خود اين روايات چهار دسته هستند؛ اين رواياتي كه ناظرةٌ إلي الآية الشريفه يك دسته از آن استفاده مي‌شود غايت يُتم بلوغ است، دسته دوم استفاده مي‌شود غايت يُتم رشد است، دسته سوم استفاده مي‌شود غايت يُتم أحدهما است و دسته چهارم استفاده مي‌شود غايت يُتم كلاهما است (هم بلوغ و هم رشد). آن وقت ما بايد اولاً اين روايات را بيان كنيم ببينيم از خود روايات مجموعاً چه استفاده‌اي مي‌شود و ثانياً آيا «ما يستنبط و يستنتج من الروايات» مطابق با آيه شريفه است يا غير از آيه شريفه است. امام(رضوان الله عليه) و مشهور از آيه شريفه شرطيّت بلوغ و رشد، هر دو را استفاده كردند. اينها اگر بتوانند از مجموع اين روايات به همين نتيجه برسند، روايات هم مي‌شود مطابق با ظاهر قرآن، اما اگر كسي آمد مثل ما گفت آيه شريفه، يا مثل مرحوم محقق ايرواني، يا صاحب حاشيه مكاسب مرحوم شهيدي و جمعي كه مي‌گويند از آيه شريفه فقط رشد به عنوان شرط استفاده مي‌شود، آن وقت روايات را ببينيم كه چطور ما بايد معنا كنيم، پس تأمل در روايات بسيار مهم است، اين تقسيم‌بندي كه عرض كرديم را دقّت داشته باشيد تا دنبال كنيم.

1) رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه بلوغ غايت براي يُتم است

كتاب الحجر جلد 18 وسائل الشيعه صفحه 410 باب دوم؛ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير و جملةٍ من أحكام الحجر، حديث اول: «محمد بن يعقوب (كليني) عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب (تا اينجا سند عالي است) عن عبدالعزيز العبدي (اين را نجاشي تضعيف كرده) عن حمزة بن حمران» اين شخص را ابن ابي عمير به طريق صحيحي در مشيخه فقيه روايت نقل مي‌كند، صفوان به طريق صحيح در كافي از او روايت نقل مي‌كند، يعني اجلايي مثل ابن ابي عمير و صفوان از حمزة بن حمران روايت نقل مي‌كنند و بعضي از اصحاب اجماع هم از او روايت نقل مي‌كنند لذا روي نقل اجلاء مي‌شود بگوئيم حمزة بن حمران مورد وثوق است و مرحوم مامقاني هم او را توثيق كرده. «عن حمزة بن حمران عن حمران» در مورد خود حُمران كه همان حمران بن اعين است كه برادر زراره است اقوال مختلفي وجود دارد، ‌بعضي‌ها تضعيفش كردند و بعضي‌ها توثيقش كردند، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مي‌فرمايد[2] رواياتي در مورد حُمران، در مورد جلالت و توثيق حمران وارد شده، اما اكثر اين روايات ضعيف السند است، فقط بعضي معتبرها در آن وجود دارد كه مي‌فرمايد همين وجود بعضي از روايات معتبر در توثيق حمران كافي است براي ما در جلالت حمران، لذا باز ايشان اين را درست مي‌داند، همينطور هم هست حُمران بن اعين هم مورد اعتبار است فقط تنها كسي كه باقي مي‌ماند عبدالعزيز العبدي است كه نجاشي او را تضعيف كرده. «عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال» امام باقر فرمود «إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليُتم» جاريه مثل غلام نيست! جاريه اگر ازدواج كند و مدخوله واقع شود و نُه سالش باشد يُتم از او مي‌رود «و دفع إليها ماله» بايد مالش به او دفع شود «و جاز أمرها في الشراء و البيع» كه شاهد همين است يعني اگر دختر به نُه سالگي رسيد و بيع و شرائي انجام داد «جازَ» اين جازَ تكليفي نيست بلكه جازَ وضعي است، يعني «صحّ أمرها في البيع والشراء»، «و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذت لها و به» حدود تامه در مورد او جاري مي‌شود و حد «لها و بها» براي او اخذ مي‌شود.

در دنباله فرمود «والغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليُتم حتّي يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت» اما پسر اگر 15 ساله شود، يا محتلم شود، يا شعر در او در بيايد يا انبات قبل خمس عشر سنة. پس اين روايت دلالت بر اين دارد كه غايت براي خروج از يُتم رسيدن به سنّ بلوغ است، حالا بلوغ يا 15 سال يا احتلام، يا شعر، يا انبات. در اين روايت اصلاً بحث رشد مطرح نشده! آنچه كه غايت براي حدّ يُتم است همين بلوغ است.

2) روايتي كه فقط رشد را ملاك قرار داده است

كتاب الحجر جلد 18 وسائل الشيعه صفحه 410 باب اول حديث چهارم است: «و بإسناده عن الاصبغ بن نباته» یعنی به اسناد صدوق چون قبل از آن دارد «قال الصدوق» يا روايت سوم هم كه مي‌گويد «محمد بن علي بن الحسين» كه صدوق است «بإسناده عن صفوان بن يحيي» يعني همان محمد بن علي بن الحسين، صدوق به اسناد خودش از اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين(عليه السلام) «أنه قضي أن يحجر علي غلام المفسد حتّي يعقل» حضرت حكم كرده كه حجر واقع شود بر غلام مفسد، غلامي كه اموال را ضايع مي‌كند تا به عقل برسد، اين «حتي يعقل» در روايت معنايش اين نيست كه قبلش مجنون است و حالا عاقل شود، يعني عقل معامله را پيدا كند و رشد پيدا كند. اين روايت مي‌گويد ملاك براي حجر عبارت از رشد است و ديگر حرفي از بلوغ نزده «قضي أن يحجر علي غلام المفسد حتّي يعقل» بعد ممكن است كسي اشكال كند كه اين قضي شايد از اين قضاوت‌هاي خصوصي و شخصي اميرالمؤمنين(ع) باشد، از قضاياي شخصيه باشد، بگوئيم نه! اين قضاي در اينجا به نحو كلي است و بر يك غلام معيّن كه نيامده اين حرف را بزند، قضي يعني به نحو كلّي، به نحو يك قضيه كليّه كه الغلام المفسد للمال تا زماني كه رشد پيدا كند اين عنوان محجور را دارد. سند صدوق به اصبغ بن نباته ظاهراً صحيح باشد.

3) رواياتي كه دلالت بر كفايت احد الامرين دارد

روايت صحيحه عيص بن القاسم «عن ابي عبدالله(ع) قال سألته عن اليتيمة متي يدفع إليها مالها» عيص بن قاسم از امام صادق سؤال مي‌كند كه چه زماني اموال يتيمه را بايد به او داد؟ «قال إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع» وقتي علم پيدا كردي كه اين افساد نمي‌كند و تضييع نمي‌كند! «فسألته إن كان قد زوّجت» باز دوباره عيص بن قاسم سؤال كرده كه اگر او ازدواج كرده باشد چطور؟ «فقال إذا زوّجت فقد انقطعت ملك الوصية عنه» اگر اين تزويج كرده باشد ديگر سلطنت وصی از او قطع مي‌شود يعني هم رشد را و هم بلوغ را. رشد همان لا تفسد و لا تضيّع است، فرمود «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيّع» بعد سؤآل كرده كه «قد زوّجت فقد إنقطعت ملك الوصيّ عنها» روايت موثقه است.

«إن كانت قد زوجّت» كنايه از این است كه اين به حدّ بلوغ رسيده، نه اينكه بالفعل اين ازدواج واقع شده باشد، عرض كردم كه اين فعليّت را نمي‌خواهد امام معصوم(عليه السلام) بگويد، يعني بياني كه اينجا مي‌خواهيم بگوئيم و در كتاب البيع امام هم هست، اين زوجّت كنايه است از حدّ بلوغ، يعني ولو اينكه زواج فعلي واقع نشده باشد، يعني اگر به حدّ بلوغ رسيد ديگر اين وصي نسبت به او ولايت ندارد و اموال را بايد به او تحويل بدهد.

در اين روايت شاهد ما این است كه امام معصوم(عليه السلام) فرمود يا رشد يا بلوغ. «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع» مي‌شود رشد «إذا زوّجت» مي‌شود بلوغ. پس يا رشد و يا بلوغ.

4) رواياتي كه هر دو را معتبر قرار داده است

وسائل الشيعه جلد 19 صفحه 367 در كتاب الوصايا باب 45 حديث پنجم: روايت ابي‌بصير است؛ «عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال سألته عن يتيمٍ قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مالٌ علي يد رجلٍ فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربةً فأذن له الغلام» ابوبصير از امام صادق سوال می کند يتيمي به حدّي است كه مي‌تواند قرآن بخواند، عقلش تا اندازه‌اي خوب است، «و له مال علي يد رجلٍ» اين يتيم مالي در دست ديگري دارد كه آن شخصي كه مال يتيم پيش اوست مي‌خواهد با اين مال مضاربه انجام بدهد و اين يتيم هم به او اجازه مي‌دهد. امام مي‌فرمايد «لا يصلح له أن يعمل به حتّي يحتلم و يدفع إليه ماله» اين مرد نمي‌تواند به اجازه‌ي او عمل كند مگر اينكه اين صبي محتلم شود و مال به او دفع شود «و إن احتلم ولم يكن له عقلٌ لم يدفع إليه شيءٌ» اگر محتلم شد و عقل نداشت، اين لم يكن له عقل يعني رشد نداشت! اگر اين صبي بالغ شد و رشد نداشت لم يدفع إليه شيءٌ. از اين راويت به خوبي استفاده مي‌شود كه هم رشد معتبر است و هم بلوغ، هر دوي اينها معتبر است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين