خلاصه بحث گذشته
بحث ما در بيع صبي بود، ما بعد از اينكه بحث قرآني و روايي اين فرع را تمام كرديم يك پرانتزي باز كرديم كه ببينيم آيا نقل به معنا جايز است يا خير؟ و اين روايات آيا منقول باللفظ است يا منقول بالمعني، اين بحث را تمام كرديم. مجدداً به بحث اصلی خودمان برمي‌گرديم؛ تا بحال ملاحظه كرديد كه از آيه شريفه ابتلاء استفاده نكرديم شرطيّت بلوغ را براي متعاقدين «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» ما از اين آيه فقط رشد را استفاده كرديم و نتيجه گرفتيم اگر يتيم و صغير به مرحله‌ي رشد رسيد ولو به مرحله‌ي بلوغ نرسيده باشد تصرّفش در اموالش نافذ و صحيح است. اما به روايات كه رسيديم، روايات به خوبي دلالت بر شرطيّت بلوغ در متعاملين دارد. مخصوصاً رواياتي كه تصريح به اين داشت، رفع القلم عن الصبي، يا رواياتي كه مي‌گفت عقد  الصبي غير جايزٍ و غير نافذٍ تا اينكه به بلوغ برسد! از اين روايات استفاده كرديم اگر صبي معامله‌اي انجام داد معامله‌اش باطل است.

فرع: حکم تصرفات صبی به عنوان وکیل در مال غیر
حالا فرعي را كه مي‌خواهيم امروز مطرح كنيم این است كه اگر ما از روايات استفاده كرديم معامله صبي در اموال خودش باطل است (حتي ما اين نتيجه را هم گرفتيم كه اگر صبي در مال خودش معامله‌اي انجام داد ولو ولي بعداً اجازه هم بدهد اما باز طبق ادله و اطلاق ادله اين معامله باطل است) اگر صبي وكيل عن الغير بشود، يعني كسي بيايد او را وكيل كند كه اين صبي معامله‌اي را در اموال موكل انجام بدهد، آيا اين صحيح است يا خير؟

گفتيم ادله‌اي كه مي‌گويد رفع القلم عن الصبي يا عمد الصبي خطاٌ يا امره غير نافذ شامل آنجايي كه صبي فقط صيغه‌ي عقد را جاري مي‌كند نمي‌شود. اگر دو نفر خودشان تمام ثمن، مثمن و خصوصيات معامله را با هم مقابله و مشخص كردند، حالا به صبي مي‌گويند تو تيمنّاً چون سيد هستي صيغه عقد را جاري كن آن ادله دلالت بر بطلان اجراي صيغه‌ي عقد توسط صبي ندارد! اگر يك مرد و زن بالغي به صبي بگويند صيغه‌ي عقد نكاح ما را بخوان، البته مشروط به اينكه بلد باشد و شرايطش را هم بتواند رعايت كند، صبي آمد صيغه عقد نكاح را جاري كرد اين ادله شامل اين مورد نمي‌شود. اما الآن فرع جديد اين است كه آيا اگر صبي وكيل عن الغير بشود در اينكه در اموال غير تصرّف كند، آيا اين ادله چنين موردي را شامل مي‌شود يا نه؟ آيا اين ادله مي‌گويد اين باطل است يا خير؟

دیدگاه مرحوم خویی
 برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) تصريح دارند به اينكه ادله‌ي بطلان تصرفات صبي چنين موردي را شامل نمي‌شود، صبي اگر در مال خودش تصرف كند، تصرفش باطل و غير نافذ است اما ادله‌ي بطلان شامل اين فرع دوم كه وكيل عن الغير بشود در تصرّفات در مال غير نمي‌شود چون عمومات و اطلاقاتی همچون أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، شاملش مي‌شود. اگر يك عقدي را صبي وكالةً عن الغير در مال غير انجام داد ادله‌ي عمومات و اطلاقات أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اين را شامل مي‌شود و دليلي هم بر تخصيص نداريم كه بيايد اين را تخصيص بزند و اين مورد را از اين عمومات و اطلاقات خارج كند.

مي‌فرمايند ما ادله‌اي كه داشتيم يكي آيه‌ي شريفه بوده، آيه‌ي شريفه مربوط به اموال خودِ يتامي است، «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»‌ آيه مربوط به تصرّف صبي در اموال خودش است، در ذهن شريف‌تان هست هم مرحوم امام و هم مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) هم مشهور فقها از آيه شريفه براي تصرّف و جواز دفع اموال دو شرط را استفاده كردند؛ هم رشد و هم بلوغ. اما ما بحث‌ مفصلي در اين آيه‌ي شريفه داشتيم به لطف خداي تبارك و تعالي و ما به تبع مرحوم ايرواني و برخي ديگر از آيه شريفه فقط استفاده كرديم فقط رشد شرطيت دارد. مرحوم آقاي خوئي، امام و ديگران كه مي‌گويند آيه كه از آن بلوغ و رشد استفاده مي‌شود مربوط به تصرف در اموال خود صبي است، اما اگر صبي بخواهد برود در اموال ديگري تصرف كند و او را وكيل قرار بدهد آيه دلالت بر بطلان این مورد ندارد.

نکته: دو مطلب ديگر باقي مي‌ماند، يكي عدم القول بالفصل و دیگری اولويت است. راجع به عدم القول بالفصل بگوئيم كسي نداريم تفصيل داده باشد كه صبي در تصرفات در مال خودش مجاز نيست اما در تصرف در مال ديگري وكالتاً عن الغير مجاز است یعنی قول به فصل نداريم.

اينجا اشكالش این است كه فقهاي گذشته متعرّض اين فرع نشدند، ما در كلمات فقهاي گذشته كم مي‌بينيم كه اين فرع مورد تعرّض قرار گرفته باشد، وقتي موضوعش مطرح نشده باشد نمي‌توانيم بگوئيم عدم القول بالفصل در اينجا وجود دارد، عدم القول بالفصل در جايي است كه فقها متعرض شوند و تفصيل ندهند، فقها يا مطلقا مي‌گويند بيع الصبي نافذٌ كه خيلي نادر است، يا اين طرف قضيه كه ادعاي اجماع شده مي‌گويند بيع الصبي باطلٌ، بين تصرّف در مال خودش و غير خودش فرق نگذاشتند و خيلي‌ها متعرّض اين جهت نشدند، نه اينكه متعرّض شدند و تفصيل ندادند، اگر متعرّض شده بودند و تفصيل نمي‌دادند ما از اين عدم القول بالفصل مي‌توانستيم استفاده كنيم.

اما مسئله‌ي اولويت؛ اين مسئله در اينجا معنا ندارد که اگر گفتيم صبي در مال خودش نمي‌تواند تصرف كند پس به طريق اولي در مال ديگري نمي‌تواند تصرف كند.

اشکال این است که شما در مفلس اين حرف را نمي‌زنيد، مفلس كسي است كه در مال خودش نمي‌تواند تصرف كند، اما همه‌ي فقها مي‌گويند اگر وكيلش كردند در مال ديگري تصرف كند مانعي ندارد. حتی در بالغ شايد اولويتش بيشتر توهم شود تا صبي، به اين معنا که شارع خيلي تأكيد دارد مال صبي محفوظ بماند، چون صغير است، مخصوصاً اگر يتيم هم باشد شارع خيلي تأكيد دارد كه محفوظ بماند، يعني رعايت حفظ مال خودش در نظر شارع اولي از مال ديگري است بعبارةٍ اُخري ما در اينجا دو جواب مي دهيم؛ جواب اول لا اولويّة في المقام و نقض مي‌كنيم به مفلس، میگوئيم مفلس در مال خودش حق تصرف ندارد ولي در مال ديگري مي‌تواند تصرف كند. جواب دوم اين است كه اولويت عكس است، يعني اگر در مال ديگري نمي‌توانست تصرّف كند به طريق اولي در مال خودش نبايد تصرف كند، چرا؟ چون اهتمامي كه شارع براي حفظ مال صبي دارد خيلي بيشتر از اهتمامي است كه براي حفظ مال ديگران دارد.

پس اولويت را بايد كنار بگذاريم و عمده این است كه آيا رواياتي كه در عدم جواز تصرّفات صبي بود شامل اين موردي كه يك بالغي مي‌آيد صبي را وكيل در تصرّف مي‌كند مي‌شود يا خير؟ هم مرحوم آقاي خوئي و هم مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليهما) مي‌خواهند بفرمايند اين مورد از اين روايات خارج است، مي‌فرمايند روايات عمد الصبي خطاٌ، روايات رفع القلم عن الصبي، تماماً مربوط به جايي است كه صبي بخواهد در مال خودش تصرّف كند و اين روايات مي‌فرمايند اطلاق ندارد. مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه مي‌فرمايند اين روايات اولاً اختصاص به يتيم دارد و در مورد يتيم مي‌گويد ما لم يذهب يُتمُه لا يجوز امرُه، اما ديگر دلالت بر عدم نفوذ تصرف صبي مطلقا صبي چه يتيم باشد چه نباشد ندارد، بعد مي‌فرمايد فقط نهایت این است كه ما از يتيم به مطلق صغير تعدّي مي‌كنيم، اما دلالت بر تصرّف صغير در مال خودش دارد، نمي‌توانيم از تصرف صغير در مال خودش تعدّي كنيم به تصرف صغير در مال ديگري.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اولاً موضوع روايات يتيم و يتيمه است، فوقش این است كه ما مي‌گوئيم لا فرق بين اليتيم و الصغير، صغير اعم است از اينكه يتيم باشد يا نباشد، چون يك صغيري ممكن است پدر داشته باشد، يتيم يعني صغيري كه لا اب له، صغير اعم است! تعدّي مي‌كنيم مي‌گوئيم اين روايات در مورد مال صغير است ولي تصرف مال صغير در اموال خودش، ديگر نمي‌توانيم از تصرف مال صغير در مال خودش تعدّي كنيم.

 ثانياً مي‌فرمايند بر فرضي كه اين روايات اطلاق داشته باشد، روايات مي‌گويد اگر صبي آمد يك معامله‌اي را انجام داد، اين به عنوان معامله‌ي خودش نافذ نيست، اما به عنوان اينكه وكيل از ديگري است و به عنوان آن موكل، این روايات نفي صحّتش را نمي‌كند. يعني ايشان در اينجا تفكيك مي‌كند مي‌فرمايد صغير اگر وكالةً عن الغير آمد كاري را انجام داد به عنوان خود اين وكيل نفوذي در اينجا ندارد، اما به عنوان اينكه اين عقد برای موكل شده نافذ است، به عبارت ديگر مي‌فرمايند اين رواياتي كه ما داريم مي‌گويد اگر يك چيزي بخواهد مضاف إلي الصبي و منسوب إلي الصبي باشد باطل است، حالا صبي وكيل شده و يك عقدي را براي موكل درست كرده، اين الآن تمام اين معامله منسوب و مضاف به موكل مي‌شود، يعني گويا موكل آمده اين معامله را انجام داده، بعبارةٍ اُخري عقد الوكيل عقد الموكل، بيع الصبي بيع الموكل، پس اصلاً اين عنوان بيع الصبي ندارد. لذا آخرين فرمايشي كه مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه دارد بيشتر هم روي همين تكيه فرمودند و مي‌فرمايند ادله‌اي كه دلالت بر بطلان تصرفات صبي دارد تصرّف صبي بما اينكه مضاف به خودش است باطل است، به عنوان عقد خودش، اما اگر پاي وكالت در ميان آمد، عقد الوكيل شد عقد الموكّل، تصرّف الوكيل شد تصرّف الموكل، اينجا يك كار واسطه‌اي داشته اما در حقيقت اين معامله را موكل انجام داده و اين تصرف مال موكل است، لذا اين ادله و اين روايات، روايت رفع القلم عن الصبي مي‌گويد آنجايي كه مضاف به خودش است باطل است، عمد الصبي خطاٌ آنجايي كه مضاف به خودش است باطل است، اما در جايي كه مضاف به موكل است باطل نيست، اين فرمايش ايشان است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی
امام(رضوان الله تعالي عليه) هم همين مطلب مرحوم آقاي خوئي را با يك عبارت ديگري دارند. مي‌فرمايند لم يقم دليلٌ علي بطلان الوكالة، دليلي بر اينكه اگر يك كسي بيايد به صبي وكالت بدهد برود در اين مال تصرّفي را انجام بدهد، بگويد برو خانه‌ من را بفروش يا فلان مال را برای من بخر، لم يقم دليلٌ علي بطلان الوكالة. مي‌فرمايند لا إطلاق لقوله أما علمت أن القلم يرفع، حديث رفع القلم اطلاق ندارد كه مورد وكالت را شامل بشود، لأنّه اشارةٌ إلي امرٍ معهودٍ واردٍ عن رسول الله(ص) و لعل ما هو المعهود هو رفع امرٍ خاص كقلم التكليف لازم منه درء الحد أو قلم الحد، اين يك احتمالي بود كه قبلاً هم گفتيم امام در احاديث رفع القلم دادند. امام فرمودند احاديث رفع القلم را فقط مي‌توانيم بگوئيم آن قلم معهود در زمان پيامبر برداشته شده، آن قلم معهود يا مختصّ به باب حدود است كه اصلاً طبق نظر شريف امام احاديث رفع القلم فقط مربوط به باب حدود مي‌شود، يا مي‌فرمايد يك مقدار توسعه بدهيم و بگوییم منظور قلم تكليف است، اما ديگر اين رفع القلم نمي‌گويد صبي حتّي اگر تصرفي در مال خودش هم انجام داد باطل است! امام از روايات رفع القلم بطلان تصرف صبي در مال خودش را هم استفاده نكردند چه برسد به بطلان تصرف صبي در مال ديگري، البته ما قبلاً گفتيم رفع القلم به تبع مرحوم نائيني اطلاق دارد و قلم تشريع مطلقا برداشته شده، ولي نظر شريف ايشان اين بود. بعد فرمودند بله! ما قبول داريم حديث رفع، رفع عن امتي تسعه، آنجا در مقام بيان است. در دنباله مرحوم امام فرمودند اگر حديث رفع القلم اطلاق هم داشته باشد لا يشمل رفع الأثر عن مجرّد العقد، رفع القلم نمي‌گويد صبي مسلوب العبارة است اگر وكيل در اجراي صيغه‌ي عقد شد باطل است، تا چه برسد بگويد تصرف در مال ديگري، بعد مي‌فرمايند اين عمدهما خطاٌ را در مورد تصرفات صبي هم نمي‌شود استدلال كرد.

پس ببينيد صبي اگر وكيل عن الغير بشود در مال غير، در نظر اين بزرگان از دايره‌ي روايات خارج است، حالا ايشان مي‌فرمايند تخصصا، نگوئيم تخصصاً، بالأخره مورد اين روايات فقط تصرفات صبي در مال خودش است و ما به اين روايات براي ما نحن فيه نمي‌توانيم استدلال كنيم. ما با اين نظر مخالفيم، و به نظر ما قابل تأمل و اشكال است كه فردا عرض مي‌كنيم.