خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد كه امام(رضوان الله تعالي عليه) صحيحه‌ي ابي ولاد را يك معنايي برايش فرمودند غير از معنايي كه در كلمات ديگران آمده. يك فرضش را نزاع در قيمت معيب قرار دادند و يك فرض را نزاع در قيمت صحيح قرار دادند. در فرض اول مالك عنوان منكر را پيدا كرد و غاصب عنوان مدعي، در فرض دوم بالعكس مالك عنوان مدعي را دارد و غاصب عنوان منكر. خودشان هم فرمودند ما قبول داريم كه اين خلاف ظاهر روايت است، ظاهر روايت این است كه يك نزاع بيشتر نيست! روايت ظهور در وحدت القضية دارد، ظهور در وحدت النزاع دارد، يك نزاع بين مالك و غاصب است، اما فرمودند براي اينكه ما از قضيه‌ي تخصيص اين قاعده‌ي مسلّمه نجات پيدا كنيم اين خلاف ظاهر را مرتكب مي‌شويم.

ديروز عرض كرديم اشكال مهمي كه بر فرمايش امام وجود دارد این است كه اين قاعده درست است كه از قواعد مسلمه است اما اين قاعده تخصيص خورده و اينكه امام(رضوان الله عليه) مفروض گرفتند كه اين قاعده تخصيص نخورده محل اشكال است، اين قاعده قاعدةٌ مخصصة، حالا اگر نگوئيم زياد هم تخصيص خورده كه مرحوم اصفهاني همين را قائل شد كه اين قاعده زياد تخصيص خورده ولي تخصيص خورده، خُب يكي از موارد تخصيصش هم همين صحيحه ابي‌ولاد باشد.

دیدگاه مختار

خلاصه مطالب اين چند روز اين شد كه ما روايت صحيحه ابي‌ولاد را مي‌گوئيم

 اولاً در يك نزاع ظهور دارد نه در دو تا، بين مالك و غاصب دو تا دعوا نيست! حتّي اين مطلبي كه ديروز امام فرمودند طبع چنين مسئله‌اي، چنين مسئله‌اي كه كسي استري را بگيرد، غصب ‌كند و بعد معيوباً به مالكش تحويل مي‌دهد. امام فرمودند طبع چنين مسئله‌اي تشكيل دو نزاع است، يكي نزاع در قيمت يوم الصحة و ديگري نزاع در قيمت معيب مي‌شود. ما عرض مي‌كنيم نه! اساساً اين نيست، طبع اين قضيه هم اقتضاي دو نزاع ندارد، بين مالك و بين غاصب يك نزاع بيشتر نيست و روايت هم ظهور در همين دارد. چون واقعاً نمي‌شود اگر دو تا نزاع باشد امام(ع) اشاره نكند در اين روايت كه مثلاً در اين نزاع اين و در آن نزاع اين، اين با فصاحت و بلاغت اصلاً سازگاري ندارد، روايت ظهور در يك نزاع دارد.

ثانی روايت مربوط به باب قضا نيست، حلف و بيّنه و رد را همانطوري كه ما قبلاً توضيح داديم بايد به همان معنا حمل كرد، در نتيجه نمي‌گوئيم اين روايت مخصّص براي قاعده قرار بگيرد.

نکته: يك نكته‌اي را من عرض كنم كه در باب تخصيص شما در اصول خوانديد در تخصيص عرف مي‌آيد يك دليلي را مي‌گويد مخصص دليل ديگر است، واقعش اين است كه ما اگر صحيحه‌ي ابي‌ولاد را كنار قاعده‌ي البيّنة للمدعي و اليمين علي من انكر قرار داديم عرف چنين معامله‌اي نمي‌كند، احدهما را مخصّص ديگري قرار نمي‌دهد و شاهدش هم اين است كه اين تا قبل از زمان مرحوم محقق اصفهاني بيش از هزار سال هيچ فقيهي نيامده صحيحه ابي‌ولاد را مخصص قاعده‌ي البيّنة للمدعي قرار بدهد و حتي شما كتاب القضاء را كه مراجعه كنيد من موارد زيادي را ديدم كه هيچ جا پيدا نمي‌كنيد كه بگويند اين قاعده يكي از مخصّصاتش این است ولو اينكه ما قبول داريم اين قاعده تخصيص خورده، ولي هيچ فقيهي نيامده اين را مخصّص براي اين قاعده قرار بدهد. اگر بيائيم روايت را به نحوي معنا كنيم كه مستلزم اين تخصيص قاعده باشد،‌ با توجه به اينكه احدي تا حالا اين را مخصص قرار نداده، خود اين هم يك امر خيلي بعيدي است.

نکته اجتهادی: يكي از نكات اجتهادي هم همين است كه يك فقيه اگر بخواهد يك دليلي را مخصّص دليل ديگر قرار بدهد يا يك دليل را معارض دليل ديگر قرار بدهد، بايد ببيند آيا ديگران هم كه با اين دو دليل به عنوان عرف مواجه بودند اين معامله را كردند يا نه؟ و اين در فقه خيلي زياد است، مخصوصاً در فقه متأخرين كه اين مسئله‌ي تعارض و تخصيص خيلي فراوان شده، آدم گاهي به فقه قدما مراجعه مي‌كند دو تا روايتي كه قدما به هر دوي آن استدلال كردند و به هر دو تمسّك كردند، هيچ كدام هم معارض ديگري قرار ندادند، به دست متأخرين كه رسيده متأخرين يك طوري معنا مي‌كنند كه اين دو را معارض هم قرار مي‌دهند. در روش اجتهادي فقيه بايد به اين نكات توجه كند، كما اينكه اگر ما الآن بگوئيم يك فقيهي يك فتوايي مي‌دهد، ممكن است اين فتوا را تا حالا احدي نداده باشد، روي موازين فقهي ما مي‌تواند اين فتوا را بدهد يا نه؟‌ بله. وقتي دليل داشته باشد مي‌تواند فتوا بدهد، ولي شما ببينيد فقهاي بزرگ، خود شيخ و صاحب جواهر و ديگران دنبال اين هستند كه اگر بخواهند فتوايي بدهند ببينند ديگران هم شبيه اين فتوا را دادند يا نه؟ اگر در يك جا ديدند هيچ كس طبق اين فتوا نداده، يك مقداري اين را متوقف مي‌كند. در اجتهاد اگر ديديم معامله‌ي تعارض بين دو روايت نشده، ما بيائيم بلا فاصله بگوئيم اين دو روايت با هم تعارض دارند، معلوم مي‌شود قدما اين روايت را در يك موردي مي‌دانستند و اين روايت را در مورد ديگر، كه بين‌شان تعارض نبوده، نظير همين در باب تخصيص هم هست. يك روايتي را در طول هزار سال هيچ كس مخصص قرار نداده و ما امروز بخواهيم مخصص قرار بدهيم خيلي مشكل است، غير از این است كه بگوئيم اين روايت ظهور در اين معنا دارد و اين معنا را هم تا حالا كسي نكرده است!

دیدگاه شهید ثانی

تا اينجا بحث اين شد كه ما از روايت استظهار كرديم به تبع مشهور كه ملاك در قيمت، قيمت يوم المخالفة است، اين يك. شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) از روايت به خاطر آن سه اشكالي كه آمد مطرح كرد قيمت يوم التلف را استظهار كرد، ما آمديم سه اشكال را جواب داديم مخصوصاً اشكال سوم را، و فرمايش شيخ كنار مي‌رود. يك نظر ديگر در اين صحيحه باقي مانده و آن اينكه شهيد ثاني(اعلي الله مقامه الشريف) از صحيحه‌ي ابي‌ولاد اعلي القيم را استفاده كرده. يعني نه يوم المخالفة نه قيمت يوم التلف بلكه اعلي القيم از يوم مخالفت تا يوم تلف. اولاً بيبنيم شهيد ثاني اين حرف را كجا زده، بعد ببينيم توجيه و دليل شهيد ثاني بر اين مدعا چيست؟

شهيد ثاني يكي در كتاب شرح لمعه در كتاب الغصب[1]، آنجا ايشان اينطور مي‌گويد «ويمكن أن يستفاد منه» يعني من صحيحه ابي‌ولاد «إعتبار الأكثر منه إلي يوم التلف» يعني من يوم الغصب إلي يوم التلف، فرموده از صحيحه أبي ولاد ما چه بسا بتوانيم اين را استفاده كنيم «وهو قويٌ عملاً بالخبر الصحيح» فرموده اين روايت، روايت صحيحه است و ما بتوانيم از اين روايت صحيحه اين معنا را استفاده كنيم. بعد فرموده «و إلا لكان القول بقيمة يوم التلف مطلقا اقوی» يعني اگر كسي نخواهد بر طبق صحيحه‌ي ابي‌ولاد عمل كند ما بگوئيم ملاك در قيمت يوم التلف باشد، يوم التلف را اقوي مي‌داند، درست در مقبال مشهور كه يوم المخالفة را اقوي مي‌دانند ايشان يوم التلف را اقوي مي‌داند.

در مسالك جلد دوازدهم (از اين چاپ‌هاي جديد) صفحه 185 مي‌فرمايند «و إن لم يكن مثلياً ضمن قيمته يوم غصبه و هو إختيار الأكثر» مي‌فرمايد قيمت يوم المخالفة اختيار اكثر فقهاست «و قال في المقصود و الخلاف يضمن أعلي القيم» اين ضامن أعلي القيم است «من حيث الغصب إلي حين التلف» بعد مي‌فرمايد «و هو حسنٌ» يعني اين اعلي القيم حسن است، و بعد در صفحه 186 مي‌فرمايد «هذا القول» يعني قيمت يوم التلف «قويٌ إلا أنّ في صحيحة أبي ولاد في من إكتری البغل و تجاوز به محلّ الشرط ما يدلّ علي وجوب أعلي القيم بين الوقتين» مي‌فرمايد در صحيحه أبي‌ولاد اعلي القيم از آن استفاده مي‌شود. شهيد ثاني مي‌گويد اگر ما كار به صحيحه ابي ولاد نداشته باشيم معيار در قيمت، قيمت يوم التلف است اما با توجه به اينكه بايد به صحيحه ابي‌ولاد عمل كنيم ملاك اعلي القيم است، اما نه در كتاب مسالك و نه در شرح لمعه هيچ كدام خود شهيد نيامده بيان كند از كجاي روايت ابِي‌ولاد اعلي القيم استفاده مي‌شود؟ شيخ انصاري در مكاسب[2] فرموده «لم يعلم لذلك وجهٌ صحيح» براي فتواي شهيد، يعني براي اينكه از صحيحه ابي‌ولاد اعلي القيم استفاده شود من يك وجه صحيحي را پيدا نكردم «و لم أظفر بمن وجّه دلالتها علي هذا المطلب» يك كسي كه اين صحيحه را توجيه كند هم پيدا نكردم.

پس معلوم شد شهيد ثاني اين نظر را دارد، شيخ هم مي‌فرمايد من اصلاً وجهي برايش پيدا نكردم، روي چه حسابي و از كجاي صحيحه استفاده مي‌شود؟ صحيحه را يك بار در ذهن شريف‌تان مرور كنيد، يك بار سائل سؤال كرد كه اگر اين بغل تلف بشود چي؟ امام فرمود قيمة بغلٍ يوم خالفته، بعد سؤال كرد اگر نقص، جرح يا كسري بر اين بغل وارد شود چي؟ فرمود عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم تردّه إليه، همين دو تا. يك جا يوم المخالفة را آورده و يك جا يوم تردّه آورده، يك جا هم در مورد اختلاف «أو يعطي بشهودٍ يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتری كذا و كذا» در اين صحيحه يك بار يوم مخالفت را گفته يك بار يوم رد را گفته و يك بار يوم اكترا را گفته. ما قبلاً آمديم توضيح داديم كه يوم الاكتراء در خصوص اين مورد روايت همان يوم المخالفة است، يعني بين يوم الاكترا و يوم المخالفة اختلافي وجود ندارد. پس باقي مي‌ماند يوم المخالفة و يوم الرد، از كجاي اين روايت شهيد ثاني استفاده كرده اعلي القيم از يوم الخالفه تا يوم الرد را؟

اينجا يك توجيهي را مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در مصباح الفقاهه ص 467 در جلد دوم بيع دارند، يك توجيه ديگري را هم امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع جلد 1 صفحه 619 دارند.  اينها را پيش مطالعه بفرماييد ان شاء الله روز شنبه درس را خدمت آقايان مي‌آئيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين