دلیل پنجم بر بدل حیلوله: قاعده اتلاف

بحث در ادله بدل حيلوله است؛ تا به حال چهار دليل را بررسي كرديم. ملاحظه فرموديد در ميان اين چهار دليل فقط قاعده لاضرر را ما پذيرفتيم كه بتواند دليل باشد براي بدل حيلوله.

دليل پنجمي كه براي بدل حيلوله استدلال كردند قاعده اتلاف است، قاعده اتلاف همين است كه از مكاسب در ذهن شما هست، «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» قاعده اتلاف مي‌آيد اتلاف را از اسباب ضمان قرار مي‌دهد و در نتيجه در ما نحن فيه غاصب «اتلف سلطنة المالك علي ماله». وقتي كه أتلَفَ، الآن مال مالك به دريا افتاده و مالك ديگر بر آن سلطنتي ندارد، وقتي كه اتلَفَ، قاعده هم مي‌گويد «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» اين ضامن است، ضمانش به این است كه الآن بيايد اين سلطنت را تدارك ببيند، تدارك سلطنت هم نمي‌شود مگر اينكه غاصب بيايد بدل حيلوله را به مالك بدهد، اين استدلال به اين قاعده است.

اشکالات ؛

اينجا چند اشكال مطرح شده كه بايد بررسي كنيم؛

اشكال اول كه در كلمات بعضي از اساتيد بزرگ ما هست این است كه فرمودند قاعده «من أتلف» يك قاعده‌ي منصوص در روايات و آيات نيست بلكه يك قاعده اصطيادي است و در قواعد اصطیادي ما اصلاً بايد به همان مواردي كه بر طبق آن عمل كردند عمل كنيم. فرموده‌اند كه اين قاعده من أتلف اصطیاد شده از يك موارد مختلف، كه مجموع آن دلالت دارد بر اينكه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، اما يك روايتي يا آيه‌اي بيايد دلالت كند بر اينكه من أتلف مال الغير فهو له ضامن ما نداريم! وقتي نبود، ما بايد همان مواردي كه فقها آمدند به آن عمل كردند و بر طبق آن فتوا دادند طبق همان موارد حكم كنيم. به عبارت ديگر اگر يك نصّي در كار بود، ما بر طبق اين نص فتوا مي‌داديم، اطلاق داشت؛ مي‌گفتيم من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بر اطلاقش فتوا مي‌داديم و تمسّك مي‌كرديم، اما چون نصّي وجود ندارد، بايد بر موارد متيقّن اكتفا كنيم، مورد متيقّن از اين قاعده من أتلف در جايي است كه يك كسي بيايد اصل مال ديگري را از بين ببرد، اما در جايي كه مال موجود فقط «متعذر الوصول» است اين را نمي شود به قاعده من أتلف تمسّك كرد.

اين شايد مطلب جديدي باشد كه به گوش آقايان مي‌خورد؛ شما وقتي مكاسب يا شرح لمعه را خوانديد در ذهن شريف‌تان اين بود «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» حالا شايد براي اولين بار باشد كه به گوش‌تان مي‌خورد كه اين متن يك روايت يا آيه يا نصّ نيست! بلكه اين از موارد مختلفه اصطیاد شده و چيزي كه از موارد مختلفه اصطیاد شده يك ظهور لفظي ندارد تا ما به اطلاقش بخواهيم تمسّك كنيم. اصلش هست ولي به نحو مجمل است، اطلاقي نمي‌توانيم از آن به دست بياوريم، وقتي نمي‌توانيم اطلاقي به دست بياوريم بايد به قدر متيقّن تمسك كنيم. اينجا من يك فحص اجمالي كردم ـ خود آقايان بيشتر فحص كنيد ـ مرحوم والد ما(رضوان الله عليه) در كتاب قواعد فقهيه‌شان كه يك جلد است، مي‌فرمايند اين نصّ و روايتي ندارد ولي از مجموع موارد مختلف ما مي‌توانيم به دست بياوريم كه اتلاف يكي از اسباب ضمان است، يعني تقريباً نظير همين مطلب اولي كه گفتيم در فرمايشات ايشان هم وجود دارد.

ارزیابی اشکال اول

به نظر ما درست است عين اين عبارت قاعده در يك روايت نيامده ولي اينطور نيست كه بگوئيم اين ضابطه در هيچ روايتي ذكر نشده است.

شيخ در كتاب تهذيب جلد هفتم صفحه 222؛ يك روايتي را نقل مي‌كند[1] «زيد بن علي عن آبائه(ع) أنّه اتي بحمال كانت عليه قارورةٌ عظيمة، يك حمالي يك شيشه بزرگ را حمل مي‌كرد كه «فيها دُهنٌ فكسرها فضمنّها إيّاه» امام(ع) اين حمال را نسبت به اين قاروره ضامن شناخت «وكان يقول كل عاملٍ مشترك إذا أفسد فهو ضامنٌ» امام فرمود هر عامل مشترك إذا أفسَدَ فهو ضامن، بعد سائل سوال كرده «فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي و لك و لذ» يعني مشترك آن است كه براي من كار مي‌كند، براي تو كار مي‌كند و براي او هم كار مي‌كند، اين روايت به خوبي دلالت بر مدّعا دارد «كل عامل إذا أفسدَ فهو ضامن». در استبصار جلد چهارم صفحه 3؛ از امام صادق(ع) اين روايت آمده[2]: «سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه و بين صاحبه قال قد أفسد علي صاحبه» دو نفر در يك عبدي با هم شريك بودند، احد الشريكين سهم خودش را آزاد كرد، در اين روايت آمده امام(ع) فرمود اينكه سهم خودش را آزاد كرد «قد أفسد علي صاحبه» حالا كه افسدَ، بايد پول بدهد قسمت دومش را هم بخرد و عبد به طور كلي آزاد شود. «فإن كان له مالٌ أعطي نصف المال و إن لم يكن له مالٌ عومل الغلام يوماً و يوماً للمولی و يستخدمه» غلام يك روز براي خودش كار مي‌كند و يك روز براي مولايش كار كند، اگر آن شريك پول ندارد كه اين سهم ديگر را بخرد.

از اينها بهتر در وسائل الشيعه جلد 19 (چاپ آل البيت) صفحه 141 حديث اول باب أنّ السائق إذا أفسد متاعاً ضمنه؛ آن كسي كه كاري را انجام مي‌دهد اگر متاع و جنس را فاسد كند ضامن است، اولين روايتش صحيحه حلبي است كه از امام صادق(ع) «قال سئل عن القصار (آن كسي كه لباس‌هاي مردم را مي‌شويد) يفسد فقال كلّ أجيرٍ يعطي الأجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضامن»، هر اجيري كه پول به او مي‌دهيم اصلاح كند، اگر به جاي اصلاح افساد كرد ضامن است.

در مستدرك جلد 14 صفحه 37 باب 16 از اميرالمؤمنين(ع) «أنّه قضی في من قتل دابةً عبثا أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بيتاً أو عوّر بئراً أو نهراً ان يغرم قيمة ما استهلك» اگر كسي دابه‌اي را همينطوري كشت، حيوان ديگري را كشت، درخت كسي را قطع كرد، زراعت كسي را فاسد كرد، خانه‌ي كسي را خراب كرد، يا يك چاهي را پر كرد، «ان يغرم قيمة ما استهلك» بايد قيمت آنچه هلاك شده را بپردازد. بعد دارد «ما استهلك و أفسد و یضرب جلدات نكال» بايد به او تازيانه هم زد، آدمي كه مال ديگري را همينطوري از بين بُرده را بايد تازيانه زد «و إن أخطأ و لم يتعمّد ذلك فعليه الغرم» اگر خطا كرده فقط بايد غرامتش را بدهد «ولا حبس عليه و لا ادب» اين من قطع دابةً أو قطع شجرا أو أفسد زرعاً أو حدم بيتا كه خصوصيت ندارد به معناي من أتلف مال الغير است، ان يغرم قيمة ما استهلك و أفسد بايد قيمتش را بپردازد، چه چيزي بهتر از اين مي‌خواهيم؟

يك روايت ديگر هم بخوانيم؛ در جلد هفتم كافي صفحه 384: اگر كسي در دادگاه شهادت دروغ بدهد، روايت دارد «عن جميل عن أبي عبدالله(ع) في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ علي صاحبه» اگر كسي شهادت دروغ داد و گفت اين فرش مال زيد است و قاضي هم آن را به زيد داد، اگر فرش هنوز موجود است «ردّ علي صاحبه» «و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» اگر اين فرش از بين رفت، به قدري كه تلف شده و إتلاف شده، ضامن است.

باز در جلد چهاردهم مستدرك صفحه 24 باب عدم ثبوت الضمان علي المستعير؛ امام صادق(ع) فرمود «إن جنی المستعير علي العارية فأتلفه» اگر شما يك عاريه‌اي به مستعير داديد و او اتلاف كرد «أو شيئا منه» يا يك مقدارش را اتلاف كرد «أو أفسد فيها ضمن ما أتلف و أفسد إذا كان قد تعدّی» اگر تعدّي و تفريط كرده باشد اينجا ضامن است. اينها خودش تعابير خيلي روشني است كه «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» چند تا روايت در چند منبع وجود دارد كه به خوبي اين قاعده كلي از آن استفاده مي‌شود.

به نظر ما درست است عين عبارت قاعده اتلاف در يك روايت نيامده ولي اينطور نيست كه بگوئيم اين ضابطه در هيچ روايتي ذكر نشده؛ ما در بحث قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، آنجا فرمودند اين قاعده قاعدةٌ اصطیادية، ما آمديم يك حرفي را اينجا زديم يك مبنايي را اختيار كرديم گفتيم در فقه اگر يك چيزي قاعده‌ي اصطیادي است ما قبول نداريم، قاعده نيست! و آن كجاست؟ جايي كه ديديم در بيع صحيح ضمان است و در فاسدش هم ضمان است، در هبه صحيحه ضمان است و در فاسدش هم ضمان است، چند مورد را آمدند ديدند، در صحيحش ضمان است، گفتند در فاسدش هم ضمان باشد، ما گفتيم این حرف درست نيست، ما چيزي را نمي‌توانيم به عنوان قاعده اصطیاديه داشته باشيم! قاعده جايي است كه بايد ضابطه در كار باشد، حالا الآن در مورد اتلاف اصلاً قاعده اصطیادي نيست بلكه قاعده منصوص است، يعني خودِ ضابطه ذكر شده. ضابطه اگر ذكر نشده باشد ما چيزي را به عنوان قاعده نمي‌توانيم درست كنيم، ما نمي‌توانيم از جيب خودمان بگوئيم اينجا قاعده است، ولو در بيست مورد يك مطلبي باشد، مگر اينكه اين 20 مورد اشاره به ضابطه شده باشد، اشاره به قاعده كلي شده باشد، در ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، در هيچ موردي به اين اشاره نشد. اما در اينجا، الآن چند مورد آورديم و روايات ديگر داريم كه به خود قاعده اتلاف اشاره شده است. «كل عاملٍ إذا أفسد فهو ضامن» « كلّ أجيرٍ يعطي الأجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضامن» يا اين تعبيري كه از اميرالمؤمنين نقل شده «من قتل دابةً أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدّم بيتاً أو عوّر بئر» شما حساب كنيد اموال مردم يا خانه است يا دابه است يا درخت است يا زرع است يا چاه است، مگر غير از اينها چيز ديگري هست؟ اموال مردم همين است، امام(ع) مي‌فرمايد «ان يغرم قيمة ما استهلك أو أفسد» بايد قيمتش را بپردازد. ما به خوبي مي‌توانيم بگوئيم اين قاعده قاعده‌ي منصوصه است، اين قاعده قاعده‌ي اصطیاديه نيست.

پس به نظر ما اين اشكال اول اشكال واردي نيست، اين قاعده قاعده‌ي منصوصه است، اين هم كه اشاره كردم را مراجعه كنيد در همان كتاب البيع امام(رضوان الله عليه)، بعضي از روايات بختي مغتلم، امام مي‌فرمود بعضي از اين روايات به درد قاعده اتلاف مي‌خورد و از آن مي‌شود در قاعده اتلاف استفاده كرد، لذا اين اشكال، اشكال واردي نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين