خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد كه در اين آيه شريفه ابتلا چهار احتمال وجود دارد؛ بحث در این است كه ببينيم كدام يك از اين احتمالات اظهر از ديگري است و اگر نتوانيم يكي از اين احتمالات را به عنوان اظهر احتمالات بپذيريم نتيجه اين مي‌شود كه آيه شريفه از اين جهت اجمال دارد و روي همين حساب بعضي از اساتيد ما فرمودند اصلاً اين آيه شريفه اجمال دارد و نمي‌توان براي شرطيّت بلوغ به اين آيه شريفه استدلال كرد. اين فرمايش كه ما بگوئيم آيه شريفه اجمال دارد در فرضي است كه ما نتوانيم بگوئيم يكي از اين احتمالات اظهر است، اما اگر آمديم اثبات كرديم كه يكي از اين احتمالات از بقيه‌ي احتمالات اظهر است، ديگر مجالي براي اينكه بگوئيم آيه شريفه اجمال دارد نيست.

دیدگاه مرحوم نائینی در استناد به آیه6 سوره نساء [1]

مرحوم محقق نائيني(قدس سره) دو وجه ذكر كرده براي اينكه در ميان اين احتمالات اربعه احتمال سوّم اظهر است، احتمال سوم اين بود كه بگوئيم از آيه استفاده مي‌شود بلوغ و رشد هر دو شرطيّت دارد براي جواز تصرّف صبي، هر دو شرطيّت دارد، هم بايد به مرحله‌ي بلوغ برسد و هم به مرحله‌ي رشد. بر اين مدعا به دو وجه استدلال كرده است؛

1) در آيه دوم خداوند فرموده است «وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ» به صورت مطلق كه اموال يتامي را به آنها بدهيد، در آيه پنجم فرموده «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» اموال خودتان را به سفهاء ندهيد. آن وقت مي‌فرمايند در آيه دوم وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ بيان فرموده جايز است كه شما اموال را به يتامي بدهيد، در آيه پنج مي‌فرمايد جايز نيست «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» آن وقت مرحوم نائيني تعبير مي‌كند به اينكه «فلأنّه سبحانه لمّا أمر بإيتاء الأيتام اموالهم بقوله و آتوا اليتامي اموالهم و نهي عن دفع المال إلي السفيه» در آيه پنج هم فرموده مال را به سفيه ندهيد «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»، «بيّن الحدّ الفاسد بين ما يحلّ للولي و ما لا يحل» در اين آيه ششم «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...» حدّ فاصل بين ما يحل و ما لا يحل را خداي تبارك و تعالي ذكر كرده، «فجعل لجواز الدفع شرطين البلوغ و ايناس الرشد» دو شرط قرار داده كه اگر خواستيد اموال را به يتامي بدهيد بايد بالغ و رشيد شوند. مي‌خواهند بفرمايند اين دو آيه قرينه واقع شود بر اينكه اين آيه شريفه محلّ بحث حدّ فاصل بين آن منع و جواز است، لا تؤتوا السفهاء ندهيد، آتوا اليتامي بدهيد، حدّ فاصلش این است كه اين يتامي اگر بالغ و رشيده بشوند اموال را به آنها بدهيد، اين را مرحوم نائيني به عنوان شاهد براي اين احتمال سوم از ميان احتمالات اربعه‌اي كه ما گفتيم دارند. خود نائيني در عباراتش دو احتمال ذكر كرده؛ يك احتمال اينكه فقط رشد موضوع براي جواز دفع اموال باشد و احتمال دوم بلوغ و رشد، آن وقت در عبارت نائيني اين است كه «والظاهر هو الثاني» ثاني يعني هم بلوغ و هم رشد معتبر است و اين را به عنوان شاهد ذكر كردند.

2) شاهد دومي كه آوردند، نائيني مي‌فرمايد «لو لم يكن قوله فادفعوا تفريعاً علي احراز الرشد بعد البلوغ لم يكن وجهٌ لغاية الإبتلاء هو البلوغ» نائيني مي‌فرمايد ما بايد بگوئيم در آيه شريفه «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» تفريع بر رشد بعد البلوغ است، اگر اين نباشد مي‌فرمايد چرا فرمود «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» به جاي اينكه بگويد «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» بايد مي‌فرمود «ابتلوا اليتامي فإن آنستم منهم رشداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» نائيني مي‌فرمايد شاهد دوم ما این است كه اگر واقعاً فقط ملاك رشد باشد و بلوغ دخالت نداشته باشد چرا بلوغ را غايت براي ابتلا قرار داد؟ مي‌فرمايد وابتلوا اليتامي، فإن آنستم منهم رشداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

اشکالات مرحوم امام خمینی به مرحوم نائینی[2]

امام(رضوان الله عليه) به مرحوم نائینی اشكال كردند که:

اولاً این شاهد اول حرف خود مرحوم نائيني نيست بلكه شاهدي است كه مرحوم طبرسي در مجمع البيان آوردند، اما مي‌فرمايند به نظر ما اين شاهد، شاهد براي آن احتمالي مي‌شود كه بگوئيم فقط رشد معتبر است نه براي آنجايي كه بگويئم بلوغ و رشد هر دو معتبر است، چرا؟ مي‌فرمايند آيه‌ي اول «وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ» اطلاق دارد كه اموالشان را بدهيد چه سفيه باشند و چه نباشند! آيه ديگر مي‌فرمايد «لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ» يعني اگر يتيم سفيه بود به او ندهيد، جمع بين آيه دوم و پنجم این است كه اگر يتيم سفيه بود، يعني اگر يتيم غير رشيد بود به او ندهيد. پس جمع بين اين دو این است كه اگر يتيم رشيد شد به او بدهيد، پس اين مؤيّد احتمال دوم مي‌شود. جمع بين اين دو آيه این است كه اگر رشيد بود ولو غير بالغ هم بود به او بدهيم، از اين جهت احتمال دوم و اول در اينجا مشترك است.

ثانی شاهد دوم مرحوم نائینی هم مؤيّد براي اين احتمال سوم نيست و باز مي‌فرمايند از مرجّحات احتمال دوم است، براي اينكه اگر اين «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» نبود روشن نبود كه شروع زمان ابتلا بايد از چه زماني باشد؟ اين ذكر حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ براي این استكه مشخص باشد كه شروع زمان ابتلا از قبل از بلوغ است. مرحوم امام مي‌فرمايند «من المحتمل أن جعل البلوغ غايةً لأجل إفهام أن لزوم الإبتلاء إنّما هو قبل البلوغ لكشف الرشد ... و أما إذ إنتهي إلي البلوغ فلا يجب الإبتلاء» اما وقتي رسيد به بلوغ ديگر ابتلا واجب نيست «لأن البلوغ موضوعٌ آخر للاستقلال کما مر بیانه فيكون ذلك ایضا من مرجحات الاحتمال الثاني». بنابراين هر دو وجهي كه نائيني براي اظهريّت ذكر كرده در نظر امام درست نيست و اين اشكالاتي كه امام فرمودند وارد است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی در استناد به آیه6 سوره نساء

 چنان که پیش از این بیان شد كثيري از بزرگان، حتي خود نائيني مي‌فرمايد در اينكه از آيه شريفه شرطيت بلوغ و رشد (هر دو) ‌استفاده مي‌شود «لا مجال لإنكاره» و در تفاسير زيادي هم ذکر شده است. مي‌فرمايند تفسير مجمع البيان، صافي، كشاف، فخر رازي، تمام اينها اين دو شرط را استفاده كردند. در ذهنم مي‌آيد مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه گفتند از آيه شريفه دو شرط استفاده مي‌شود. حالا در كلام امام وجه اظهريّت احتمال سوم بر ساير احتمالات چيست؟ دو نكته فرمودند؛ اول اينكه فرمودند «حتي» ابتدائيه نيست و ظهور در غايت دارد و نكته دوم این است كه از آيه استفاده مي‌شود شارع ابتلاء مستمر را لازم مي‌داند، يعني بايد يك ابتلايي قبل زمان بلوغ شروع شود، اين ابتلاء ادامه پيدا كند، استمرار پيدا كند تا زمان بلوغ، مي‌فرمايند مجرّد الإبتلاء از آيه استفاده نمي‌شود كه يك بار بچه را ابتلا كنيد اگر ديديد مي‌تواند در مال تصرف كند و معامله كند مال را به او بده، نه!

نكته‌اي كه در عبارات ديگر امام بود، مي‌فرمودند چون مسئله مسئله‌ي مهمي است، چون يك يتيمي الآن پدرش از دنيا رفته و ميليون‌ها مال براي او هست، نمي‌شود با يك بار ابتلاء بگوئيم امروز برو بازار يك ظرفي بخر ببينيم بلدي معامله كني يا نه؟ ظرف را خريد آورد و ديديم خوب معامله كرده و بگوئيم بيا اين صد ميليوني كه مال توست در اختيارت، از جهت عقلايي هم نمي‌شود اين كار را كرد.

در دفاع از امام اين را عرض مي‌كنيم كه ابتلاي يك بار و دو بار را شارع كافي نمي‌داند، اصلاً آيه ظهور در اين دارد «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ» با يكي دوبار اكتفا نكنيد، تا زمان بلوغش! البته ديروز عرض كرديم زمان شروع ابتلا كجاست؟ نمي‌گوئيم از وقتي دو ساله است ابتلا را شروع كنند، از زماني كه يحتمل فيه الرشد، احتمال رشد در آن هست، مي‌گوئيم مثلاً‌ يك سال به بلوغش مانده، از آن موقع ابتلا را انجام بدهيم، از معامله هاي كوچك شروع كنيم، معامله‌اي كه ثمنش خيلي زياد است تا وقتي كه بالغ شد اگر ديديم واقعاً رشيد است همه‌ي اموالش را در اختيارش بگذاريم، لذا مي‌فرمايند اين «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا» تفريع است نه بر مجرّد ابتلا بلكه بر ابتلاء مستمر، لذا اين دو تا: يكي اينكه حتّي ظهور در غايت دارد نه در ابتدائيّت، «حتّي» غايت است. دوم اينكه اين تفريع، تفريع بر مجرّد ابتلا نيست بلكه بر ابتلاي مستمر است.

ارزیابی

اين قول سوم و احتمال سوم كه عرض كردم كثيري از بزرگان آن را اختيار كردند، اولاً مستلزم يك تقديري هم هست، ‌يعني بگوئيم آيه مي‌فرمايد «وابتلوا اليتامي حتّي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم بعد البلوغ» يعني بعد از اينكه بالغ شدند شما استيناس رشد كردند فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

در آيه يك ابتلا داريم؛ امر به امتحان يتامي، اين يك. دو: حتّي إذا بلغوا النكاح داريم، سه: «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا» داريم و چهارم: «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» داريم. حالا يك حكم داريم و سه تا موضوع؛ حكم وجوب دفع اموال است، آيا اين وجوب دفع اموال كه مسلّم استيناس رشد شرط آن است، «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» اين تفريع بر چه چيزي است؟ «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا» آيا فقط بر مغيّا متفرع است؟‌ مغيّا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ. يا متفرع است بر مغيّا و غايت، يعني فإن آنستم، اين تفريع است بر ابتلاء تا زمان بلوغ كه امام همين را مي‌فرمايند كه «فَإِنْ آنَسْتُم» متفرع است بر ابتلاي مستمر تا زمان بلوغ. در نتيجه اگر ابتلاء تا زمان بلوغ انجام شد و اينها به مرحله بلوغ رسيدند، حالا اگر آنستم منهم رشداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

اينجا چند نكته را دنبال كنيم؛ يكي اينكه بالأخره تكليف «حتي» را روشن كنيم، ترديدي نيست كه «حتي» در اين آيه شريفه براي غايت است، اينكه ما ديروز از كنز العرفان گفتيم كه «حتي» براي ابتداييه است و حتي ابتدائيه هم معمولاً بر اذا داخل مي‌شود، در بعضي از آيات شريفه هم داريم «حتّي إذا جاءوها» اين به عنوان «حتي ابتدائيه» قرار داده شده. و يك تعبيري در كلمات ادبا هست كه هر جا «حتي» بر اذا داخل مي‌شود عنوان حتي ابتدائيه را دارد و شايد كنز العرفان هم از كتب ادبي اين مطلب را گرفته! اين به نظر من قانون كلي نيست که ما بگوئيم هر جا «حتي» بر اذا واقع شود ابتدائيه باشد، «حتي»اي كه بر اذا واقع شود مي‌تواند ابتدائيّه باشد، اما در اينجا ظهور در اين دارد كه غايت واقع شده، «وابتلوا اليتامي حتّي» غايت واقع شده، اين اولاً كه اين «حتي» در اينكه غايت هست ترديدي نيست.

نكته دوم اينكه حالا كه غايت است آيا اين غايت داخل در مغيّا است يا نه؟ يعني اگر گفتيم غايت داخل در مغيّاست يعني وقت بلوغ هم اينها را اختبار كنيم، اگر گفتيم غايت خارج از مغيّاست، يعني وقت بلوغ ديگر نياز به ابتلا ندارد! باز ظهور اوّليه‌اش در این استكه اين غايت داخل در مغيّا نيست، ظهور اوليه‌اش این است. حالا «أكلت السمكة حتي رأسها» آنجا قرينه وجود دارد كه غايت داخل در مغيّاست، ولي در اين آيه شريفه يا در جاهاي ديگر «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ» غايت ديگر داخل در مغيّا نيست. وقتي غايت داخل در مغيّا نشد مي‌گوئيم غايت ابتلا را مي‌گويد، در اين فاصله زماني اينها را ابتلا كنيد، در اين فاصله زماني ابتلا كنيد، غايت هم كه داخل در مغيّا نيست، اين هم مطلب دوم. ولو اينكه حالا در همان مطلب اول بعضي‌ها خواستند بگويند حتّي را چه غايت بگيريد و چه ابتدائيه بگيريد ضربه‌اي به اين مدّعا وارد نمي‌كند كه مدعا این است كه هم بلوغ معتبر است و هم رشد معتبر است، ولو اين حرف هم درست باشد اما الآن ما مي‌خواهيم ببينيم آيه ظهور در چه چيز دارد؟ تا اينجا روشن شد كه حتي براي غايت است و غايت هم داخل در مغيّا نيست. حالا بايد بيائيم تكليف «إذا» را روشن كنيم ببينيم آيا اين اذا شرطيه است يا اينكه ظاهرش این است كه اين اذا فقط ظرفيت است و از شرطيّت خارج شده، اگر اذا شرطيّه شد مدعاي امام و مشهور درست است كه بگوئيم اينجا هم بلوغ شرط است و هم رشد معتبر است اما اگر گفتيم اذا ظرفيه است چه بسا برسيم به يك احتمال ديگر.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين