دلیل سوم بر جواز نقل به معنا
تا به حال دو دليل از ادله جواز نقل به معنا را بيان كرديم و ملاحظه فرموديد اين دو دليل ناتمام است، دليل سوم كه اين هم در همان كتاب مقباس الهدايه‌ي مرحوم مامقاني آمده این است كه گفته‌اند «يجوز تفسير الحديث لغير العربي بلغته إتفاقاً» بالاتفاق ترجمه‌ي حديث به الفاظ غير عربي جايز است، حالا اگر در مورد قرآن اختلافي وجود دارد كه آيا ترجمه‌ِ قرآن به الفاظ ديگر جايز است يا نه؟ در مورد حديث اختلافي بين فقها وجود ندارد كه حديث را به الفاظ غير عربي مي‌توانيم ترجمه كنيم. حال اگر ترجمه حديث به الفاظ غير عربي جايز باشد نقل به معنا كه عبارت از همان معناي حديث و الفاظ عربي است به طريق اولي بايد جايز باشد براي اينكه بالأخره در نقل به معنا عربيّت الفاظ حفظ شده، فقط الفاظ مرادفي ذكر شده، اما در ترجمه اصل عربيّت او به طور كلي از بين رفته است.

اشکال: صاحب مقباس الهدايه (مرحوم مامقاني) مي‌فرمايد سيد عميد الدين منع از اولويت كرده و گفته است كه «لأنّ الترجمة العربيّة تقتضي اعتقاد سامعها أنّها من ألفاظ النبي و هو جهلٌ بخلاف الترجمة العجميّة» ايشان گفته يك فارقي وجود دارد و آن فارق این است كه اگر انسان به عربي بيان كند، اين انداختن مخاطب به جهل است يعني سامع فكر مي‌كند همين الفاظ را خود پيامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده، اما اگر به زبان‌هاي ديگر ترجمه شود اين عنوان را ندارد. اشكالي كه ايشان دارد این است كه مي‌گويد اگر به الفاظ عربي بياوريم مخاطب را به جهل انداختیم، يعني ما مي‌گويئم «هلمّ» اما پيامبر مي‌فرمايد «تعال»، سامع فكر مي‌كند هلمّ را پيامبر فرموده، اما اگر به زبان انگليسي بياوريم، سامع مي‌داند كه پيامبر انگليسي زبان نبوده و اين ترجمه و معناي حديث است.

حالا ما اين اشكال را بخواهيم به يك عبارت ديگر بيان كنيم؛ وقتي به زبان عربي گفته مي‌شود، ظهور در اين دارد كه ما عين الفاظ را داريم اسناد به امام معصوم يا پيامبر مي‌دهيم، اما وقتي ترجمه مي‌شود ديگر چنين ظهوري را ندارد، لذا اين قياس هم می شود قياس مع الفارق پس اين دليل سوم هم باطل است.

دلیل چهارم: روایات
دلیل عمده‌ي قائلين به جواز نقل به معنا روايات است، اين روايات مختلف است:
1) برخي از روايات صريح است يا ظهور به جواز نقل به معنا دارد، ظهور در اين معنا دارد كه نقل به معنا جايز است.

2) برخي از روايات ظهور در اين دارد كه انسان اگر بتواند الفاظ را نقل كند بايد الفاظ را نقل كند، و در صورت عدم تمكّن نقل به الفاظ آن وقت نقل به معنا جايز است.

3) بعضي از روايات هم صريحاً، يا اينكه بگوئيم ظهور در اين دارد كه نقل به معنا جايز نيست.
ما بايد اين روايات را بررسي كنيم بخوانيم و ببينيم از اين روايات چه معنايي را استفاده مي‌كنيم.

اشکال: اشكالي كه در اينجا به ذهن مي‌آيد این است كه اگر ما بخواهيم به اين روايات براي جواز نقل به معنا استدلال كنيم لعلّ كه خود همين روايات نقل به معنا شده باشد و اگر خود اين نقل به معنا شده باشد توقف الشيء علي نفسه مي‌شود و دور لازم مي‌آيد، ما بخواهيم براي جواز نقل به معنا به روايتي استدلال كنيم كه اين روايت در آن نقل به معنا شده باشد. بايد قبلاً اثبات كنيم كه اين نقل به معنايش جايز است، اين اشكال دور است.

جواب: جواب این است كه در اين روايات ديگر نقل به معنا صورت نگرفته، اين رواياتي كه الآن مي‌خواهيم ذكر كنيم، عين كلام امام(عليه السلام) وجود دارد و در آن نقل به معنايي وجود ندارد، لذا مي‌گويد اگر خود اين روايات عين الفاظ نقل شود و دلالت كند براي جواز نقل به معنا، ديگر اشكال دور در اينجا لازم نمي‌آيد.

نکته: کتاب كافي بابي دارد به نام باب رواية الكتب و الحديث، و فضل الكتابة و التمسك بالكتب، من گاهي اوقات به بعضي از فضلا توصيه مي‌كنم اگر نمي‌رسيد همه‌ي احاديث كتاب كافي يا وسائل را ببينيد يك بار اين عناوين ابواب را ببينيد، اينكه عناوين ابواب چيست براي انسان مفيد است، ببينيد اين ايام هم كه مصادف با سالگرد مرحوم والد ما(رضوان الله تعالي عليه) است يكي از زحماتي كه ايشان كشيده آن بحار الأنوارهاي رحلي قديم (نه اين جديدها)، ايشان تمام فهرست آن را در يك جزوه‌اي نوشته، يعني ايشان فهرست كرده كه هر جلدي چند باب دارد، اين باب در چه موضوعاتي است، خود همين براي انسان اطلاع مي‌آورد. اينكه يك وقت از آدم سوال كنند كه آيا روايتي در اين موضوع داريم يا نه؟ اگر آدم عنوان باب را هم به خاطر داشته باشد كافيست كه به مطلب برسد. باز در وسائل الشيعه دارد باب وجوب العمل بأحاديث النبي و الأئمة المنقولة في الكتب المعتمدة و روايتها و صحّتها، اين دو تا عنوان باب است.

روایت اول
  روايت اول، روايت معتبره و صحيحه است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ فَلَا بَأْسَ [1]» محمد بن مسلم به امام صادق عرض كرده «أسمع الحديث منك فأزيد و أنقص» كم مي‌كنم يا زياد مي‌كنم! امام(عليه السلام) فرمود «إن كنت تريد معانيه فلا باس» اگر معنايش را اراده كني اشكالي ندارد. در نگاه اول از سؤال محمد بن مسلم استفاده مي‌شود كه اين كار را انجام مي‌داده، آيا اين كار من درست است؟ امام مي‌فرمايد «إن كنت تريد معانيه فلا باس» اگر معنايش را اراده كني اشكالي ندارد.

اول كه حديث را معنا مي‌كنيم شايد در ذهن نود درصد آقايان همين بيايد كه محمد بن مسلم مي‌گويد «أزيد و أنقص» اشكالي ندارد، امام مي‌فرمايد اگر معنايش را اراده كني و نقل به معنا مي‌كني، يعني يك معنايي خلاف آنچه ما مي‌گوئيم نباشد اشكالي ندارد، آن وقت اگر اينطور معنا كرديم دو نتيجه دارد؛ اول اينكه اين نقل به معنا واقع شده يا لا اقل در مثل محمد بن مسلم وارد شده، يعني ما همين را شاهد بگيريم كه در ميان رُوات، محمد بن مسلم كارش اين بوده كه روايت را نقل به معنا مي‌كرده، فرض كنيد ممكن است بعداً قرائني پيدا كنيم كه زراره كارش اين بوده كه نقل به لفظ مي‌کرده، و امام هم به عنوان ضابطه‌ي كلي مي‌فرمايد نقل به معنا مانعي ندارد.

اما اينجا هم در سوال يك احتمالي وجود دارد و هم در جواب يك احتمال وجود دارد؛ در سؤال بگوئيم محمد بن مسلم نمي‌گويد من اين كار را انجام مي‌دهم، اينطور بايد روايت را بخوانيم كه أسمع الحديث منك فأزيد و أنقض، يعني به صورت سؤالي آن را بيان مي‌كند، آيا مي‌توانم زياد يا كم كنم؟ ديگر دلالت بر اين ندارد كه قبل از اين روايت محمد بن مسلم اين كار را انجام مي‌داده است.

به علاوه عمده این است كه اين «إن كنت تريد معانيه فلا باس» به نظر ما يك معناي ديگري دارد غير از آن معناي اولي كه بيان كرديم، آن معنا چيست؟ این است كه امام(عليه السلام) مي‌فرمايد تو اگر كم و زياد كردي و بخواهي معنا را بگوئي اما نگوئي اين الفاظ را امام فرموده، «إن كنت تريد معانيه و لا تريد إسناد الألفاظ إلينا» اين إن كنت تريد معاني در مقابل اين معناست، خوب اين را دقت كنيد يك معناي دقيقي است، إن كنت تريد معانيه دلالت بر اين ندارد كه نقل به معنا جايز است، دلالت بر اين دارد كه اگر مقصودت این است كه مضمون كلام ما را بگوئي اما الفاظ را به ما اسناد ندهي، مثل اينكه من امروز خدمت شما بگويم مرجع تقليدي، يا شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) نظري دارد كه خلاصه و مضمونش اين است، حالا ممكن است در مضمون من مثال‌هايي بزنم و توضيحاتي بدهم و قصدم اين باشد كه مي‌خواهم مضمونش را بگويم، اين اشكالي ندارد. اما حق ندارم بگويم عين اين الفاظ را كه من مي‌گويم است، يعني حتّي اين مضمون را دارم به شيخ اسناد مي‌دهم، اين مضموني است كه خود من از آن استفاده كردم.

اينطور نتيجه گرفتيم كه اين روايت دلالت دارد كه اگر راوي بخواهد مضمون را نقل كند به عنوان نقل به مضمون جايز است، اما نمي‌تواند اسناد به امام(عليه السلام) بدهد اما مضمون را نقل مي‌كند «ان كنت تريد معانيه فلا باس» نمي‌تواند به امام اسناد بدهد اگر بخواهد به امام اسناد بدهد بايد عين الفاظ را نقل كند.

مي‌فرمايند صحيحه محمد بن مسلم ظاهرٌ في المطلوب، مطلوب اين است كه نقل به معنا جايز است، «إذ الظاهر من الزيادة و النقصان هي الزيادة و النقصان اللتان لا مدخلية لهما في تغيير المراد» منظور زياده و نقصاني است كه مراد را تغيير ندهد، «بقرينة جلالة شأن الراوي و جواب الإمام» بعد مي‌فرمايد «و قوله(عليه السلام) إن كنت تريد معانيه فلا باس يعني إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا» إن كنت تريد معانيه را در مقابل إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا گرفته، يعني اين الفاظي كه براي نقل به مضمون مي‌گوئي را به ما نسبت ندهيد، «فإنّها كذبٌ» اگر بخواهي اين نسبت را بدهي كذب است.

نتيجه‌ي عرض ما اين مي‌شود كه يك وقت مي‌گوئيم إن كنت تريد معانيه فلا باس امام مي‌گويد اشكال ندارد نقل به معنا كنيد و اين نقل به معنا را به ما نسبت بدهيد، دلالت بر مدعا دارد. اما اگر گفتيم دلالت بر اين دارد كه شما مضمون را نقل كن اما به مخاطب بگو كه اين عين الفاظ امام نيست. يعني روي اين احتمالي كه ما بيان مي‌كنيم اين «إن كنت تريد معانيه» معنايش این است كه راوي بايد يك قرينه‌اي بياورد كه مخاطب به جهل و به اشتباه نيفتد كه اين عين الفاظ امام(عليه السلام) است لذا ما نمي‌توانيم بگوئيم اين جواب امام دلالت بر اين دارد كه نقل به معنا در روايات ما اشكالي ندارد، شما نقل به معنا كنيد و به ما نسبت بدهيد، از اين روايت ما چيزي نمي‌توانيم استفاده كنيم.

احتمالي كه ما مي‌دهيم این است كه امام به محمد بن مسلم مي‌فرمايد حرفي نيست، كم و زيادي كه مغيّر نباشد بكن، اما طوري بايد باشد كه مخاطب بفهمد كه معانی را اراده کردی«تريد معانيه» و نمي‌خواهي اين الفاظ را به ما نسبت بدهي.

[1] الکافی، ج 1، ص 51، ح 2 و وسائل الشیعة، ج 27، ص 80، ح [33254]8.