موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۷/۶
شماره جلسه : ۸
-
تبیین دیدگاه مرحوم امام خمینی (مرحله چهارم)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تبیین دیدگاه مرحوم امام خمینی (مرحله چهارم)
بحث در بيان فرمايش امام(رضوان الله تعالي عليه) است؛ عرض كرديم به حسب ترتيبي كه ما بيان ميكنيم در چهار مرحله اين بيان امام بايد ذكر شود، سه مرحله را بيان كرديم با آن تعليقات و حواشياي كه خودمان بر فرمايش امام داشتيم ملاحظه فرموديد.
مرحلهی اول: ايشان فرمودند ما در ميان روايات رواياتي داريم كه ظهور در اين دارد كه ضمان به قيمت است حتي در مثليّات
مرحلهي دوم: فرمودند رواياتي داريم كه در اين معنا صريح است كه ضمان به قيمت است حتّي در مثليّات
مرحلهي سوم: فرمودند روايات متفرقهاي داریم كه از آنها استفاده می شود «الافساد و الاتلاف موجبٌ لضمان القيمة مطلقا» چه در مثليّات و چه در قيميّات، لذا تا اينجا ميفرمايند ما باشيم و اين روايات مقتضاي اين روايات این است كه بگوئيم در فقه در تمام موارد ضمان به قيمت است، اساساً ديگر ما پاي مثل را مطرح نكنيم!
مرحلهي چهارم [1]: حالا وارد مرحلهي چهارم مي شوند؛ اگر بخواهيم از مفاد اين روايات كه ضمان را به قيمت قرار ميدهد مطلقا خارج شويم نياز به يك دليل داريم، يك دليل مُخرجي اگر در كار باشد ما از مُقتضاي اين روايات خارج ميشويم. ميفرمايند دليل مُخرج اجماع است [2] و بالاتر از اجماع تعبيري است كه مرحوم صاحب جواهر(عليه الرحمه) دارد كه ميفرمايد اين از قطعيّات فقه است [3]. يعني ديگر جاي مناقشه و ترديد در آن نيست، همهي فقها قبول دارند. چه چيز خارج ميشود؟ اگر يك مالي مثلي باشد و بالفعل هم مثل براي او موجود باشد از اين مقتضاي روايات اجماع داريم كه در اين مورد بايد مثل داده شود كه اينجا ديگر مسئلهي قيمت مطرح نيست.
اگر يك مالي مثلي است ولي وقتي تلف شد مثل بر آن متعذر است، يا نادر است، اينجا ديگر نبايد بگوئيم از اول ضمان به مثل است، ذمه به مثل اشتغال پيدا ميكند اما حالا كه متعذر شد مثلاً انقلاب به قيمت پيدا كند. اگر يك مال مثلي برايش مثل متعذر شد يا نادر شد، يا حتّي يك فرعي را در سال گذشته خوانديم كه «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» اگر يك مالي مثلي است ولي اگر ضامن بخواهد مثلش را پيدا كند، مثلش كه قبلاً در بازار معامله ميشده صد تومان الآن اگر بخواهد بخرد بايد ده هزار تومان بخرد، البته اين را اينجا امام اشاره نكردند! اينجا ميفرمايند آنچه كه ما برايش دليل داريم، آنجايي است كه يك مثلي مثل دارد بالفعل، اين را اجمال ميگويد كه بايد همين مثل را تهيه كند و به مالك بدهد، اما ميفرمايند اگر يك جايي مثل متعذّر است يا هست ولي نادر الوجود است، اين تحت همان قاعدهي اوليّه كه از آن روايات استفاده كرديم كه ضمان به قيمت است باقي ميماند! حالا ما ميخواهيم عرض كنيم بايد اين را هم ايشان اضافه ميكردند كه حتي در جايي هم كه «لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» بايد بگوئيم داخل در اين اجماع نيست، چون آن هم محل اختلاف بود، ميفرمايند قدر متيقّن در جايي است كه مالي مثلي باشد و مثلش هم بالفعل موجود باشد، اين از آن قاعدهي اوليه خارج ميشود ولي بقيهي موارد را ما بايد بگوئيم تحت اين قاعدهي اوليّه كه ضمان به قيمت است مطلقا باقي ميماند.
نقد دیدگاه مرحوم امام خمینی
اولا: ما در سال گذشته وقتي كه اين بحث «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» شد، گفتيم يكي از ادلهاي كه برايش اقامه شده اجماع است و ما در اجماع خدشه كرديم! مخصوصاً كساني كه ميگويند اجماع اگر مدركی يا محتمل المدرك باشد قبول نيست، ولو اينكه ما اين را قبول نداريم ولي مشهور متأخرين كه الآن ميگويند اجماع اگر مدرك يا محتمل المدرك باشد مسلّم اين اجماع در اينجا محتمل المدرك است و ما نميتوانيم قبول كنيم.
ثانیا: درست است صاحب جواهر(عليه الرحمه) فرموده اين از قطعيّات فقه است ولي اين ادعاي صاحب جواهر است، اينكه ما بايد بگوييم در مثلي يضمن بالمثل، اگر بالفعل مثلش موجود است، اينكه بگوئيم اين حتماً از قطعيّات در فقه است خودش محل تأمل است. صاحب جواهر ادعا ميكند قطعي است.
نکته اجتهادی: يكي از چيزهايي كه در باب اجتهاد بايد فقيه دقّت كند این است كه فريب ادّعاي ضرورت و قطعي بودن را نخورد! ما مواردي داريم خود صاحب جواهر فرموده اين از ضروريّات فقه است، شهيد ثاني يا برخي ديگر قبل از صاحب جواهر مخالفت كردند، يعني نميتوانيم بگوئيم به صرف اينكه يك فقيه بزرگ مثل صاحب جواهر گفت اين مسئله از ضروريّات است دست ما بسته شود، بگوئيم دست ما بسته شد! بگوئيم ايشان گفته از ضروريات است و اصلاً جاي استدلال و اجتهاد و اين بحثها در آن نيست.
بزرگاني هم مثل مرحوم محقق ايرواني معتقد به پرداخت قيمت ساريه هستند كه ساريه را در هفته گذشته معنا كرديم، آن قيمت ساريه را ضامن است، اينكه ما بگوئيم حتماً از قطعيات فقه است خود همين محل تأمل است، علي ايّ حال به اجماع يا اينكه اين قطعي است نمي شود تمسّك كرد.
کلام مرحوم امام(رضوان الله عليه) به اينجا منتهي ميشوند كه (ولو بر طبق آنچه كه در این كتاب البيع معتقدند فتوا نداده اند بلکه در مقام فتوا فرموده اند: المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة) «المال التالف مطلقا» چه مثلي باشد و چه قيمي باشد «يضمن بالقيمة» فقط يك مورد محدود را خارج ميكند؛ مال مثلي كه مثلش موجود باشد.
ثالثا: ما چون در آن مقدّمات قبلي خدشههايي داشتيم اساساً اين كُبرايي را كه امام استفاده كردند كه از اين روايات استفاده ميشود «المال التالف يضمن بالقيمة مطلقا» چه مثلي باشد و چه قيمي؟ گفتيم از اين روايت چنين چيزي را استفاده نميكنيم.
نکته: يك نكتهاي را ديروز فراموش كرديم؛ اگر در باب خسارت و تلف شما بيائيد يك مال معيّني را تلف كنيد ميگوئيم بايد بررسي كنيم اين مال مثلي بوده يا قيمي؟ و آنچه كه كلام مشهور هست فعلاً در همين است اما آيا نميتوانيم بگوئيم روايت موثقهي سكوني كه الآن شما به آن اشاره كرديد اين موردش جايي است كه مجموعهاي از اشياء از بين رفته، خانه را آتش زده، اهل خانه را سوزانده، متاع خانه از جمله فرش و لباس و وسائل، بيائيم ادعا كنيم يا احتمال بدهيم «العلم عند الله» بگوئيم عقلا در مواردي كه انسان يك اتلاف اين چنيني را انجام ميدهد ديگر بگويند كدام مثلي و كدام قيمي بود؟ بلكه ميگويند قيمت مجموع را بايد داد، يعني در جايي كه «في عملٍ واحد» يك كسي خانهاي را با وسائلش آتش ميزند، اينجا ديگر ملاحظه نميشود كه اين فرشش مثلي بوده، قاشقش قيمي بوده، متكاي آن چطور بوده، ميآيند همهي آن را به عنوان القيمه محاسبه ميكنند. به نظر ما اين احتمال بعيد نيست؛ كما اينكه حالا مجالي نشد من مراجعه كنم، شما به بحث ديّات مراجعه كنيد اگر در يك جايي يك كسي با يك ضربه استخواني را بشكند و باز ضربهي دوم را بزند و يك مقدار بالاتر از آن را بشكند، ضربهي سوم را در مرتبهي سوم بزند اينجا فقها ميگويند سه تا ديه بايد برايش حساب بشود، در هر كدام ديهي خاصّ خودش بايد مورد نظر قرار بگيرد، اما اگر في ضربةٍ واحده طوري زد كه سه جا شكست، اينجا فرق ميگذارند، آنچه كه اجمالاً در ذهنم هست این است كه بين آنجايي كه في ضربات متعدده، دفعات متعدده، با آنجايي كه في ضربة واحدة و دفعةٍ واحدة فرق ميگذارند. روايت هم اينطور نيست كه همه جا با تعبّد وارد شده باشد، يعني شما الآن اينجا در همان جا هم ارتكاز عقلا هم همينطور است.
نکته: مرحوم امام و آقاي خوئي وقتي ادله را قبلاً ذكر ميكرديم فرمودند فقط بناي عقلاست كه ميگويند المثلي يضمن بالمثل و القيمي بالقيمة، اين يك. ما عرض كرديم اگر واقعاً سراغ ارتكاز و بناي عقلا برويم بناي عقلا حتّي در قيميّات اين است كه اگر مثلش موجود بشود ضمان به مثل است، اين دو. اما مطلب سوم كه فوق اين مطالب است این است كه اگر ما گفتيم شرع اصل ضمان را تأييد كرده، اما كيفيت ضمان را اهالهي به عقلا داده، ما ميگوئيم اين سبب ميشود بگوئيم در هر زماني ببينيم عقلاي آن زمان، در هر شهري ببينيم عرف آن شهر كيفيتش چه چيزي قائل است؟ ممكن است الآن در اينجا عقلا بگويند يك مالي بايد مثلش داده شود ولي در اروپا آنجا بحث مثل مطرح نباشد و قيمت مطرح باشد.
مرحوم امام خمینی در صفحات قبل در كتاب البيع فرمودند كه شارع اصل ضمان را بيان فرموده اما كيفيّت ضمان را بيان نفرموده ولی در اينجا در اين مرحلهي اول و دوم و سوم تمام بحث امام در اين بود كه شارع كيفيت ضمان را هم بيان كرده و آن هم قيمت است. پس اين فرمايش امام از آن فرمايش قبلي عنوان عدول را دارد. حالا ما قبلاً اصل مطلب را قبول كرديم و لذا اين مطالبي كه امام از آن نتيجه گرفتند را نپذيرفتيم و معتقديم اولا روايات در مقام بيان كيفيت ضمان نيست. ثانیا اگر شما خيلي بر ظاهر اين روايات جمود كنيد باز ميگوئيم به عنوان تعبّد خاص نفرمودند، به عنوان اينكه رايج بين العقلا هم همينطور است، وقتي ميفرمايد يغرم قيمة الدار، يغرم ثمن البختي، همان است كه رايج بين عقلاي زمان خودشان هم بوده كه باز تأييد ميكنم كه پايهي اصلي را حفظ كنيم بگوئيم شارع اصل ضمان را تأييد كرده، كيفيت ضمان در هر زماني بايد به عقلا و عرف همان زمان مراجعه شود كه اگر واقعاً اين را ما محكم نگهداريم و واقعاً چيزي اين را تخطئه نكند اين يك پويايي خيلي خوبي در بحث معاملات ايجاد ميكند.
نکته اجتهادی: هميشه نبايد به روايات به ديد تعبّد نگاه كرد، مثلاً (بلا تشبيه) الآن در زمان ما اگر از يك مرجع تقليد سؤال ميكنند او ميگويد قيمت اين را بايد بدهد، اينطور نيست كه بگوئيم اين حتماً به عنوان تعبّد اين را ذكر ميكند، در روايات هم هميشه نبايد به ديد تعبّد نگاه کرد، بگوئيم در آن مسئلهي خانه امام تعبّداً فرموده بايد قيمت داده شود ولو مال هم مثلي باشد تعبّداً، نه! ممكن است در آن زمان عقلا ولو در بعضي از اموال مثلي قيمتش را ميدادند كما اينكه حالا يك روايتي را خود امام اشاره ميكند كه از اين روايت استفاده ميشود عكس اين سه مرحلهاي كه تا حالا خوانديم؛ روايتي است كه دلالت دارد ضمان به مثل است حتّي در قيميّات، مرحوم آقاي خوئي هم سه تا روايت آورده، ايشان قاعدهي اوليّه را درست نقطهي مقابل امام استفاده ميكند، امام استفاده كردند كه قاعدهي اوّليه الضمان بالقيمة في جميع الاموال است، مرحوم آقاي خوئي قاعدهي اوليه را معتقدند الضمان بالمثل في جميع الموارد است، آن وقت ايشان هم براي اين قاعدهي اوليه يك رواياتي را ميآورند كه از رواياتي استفاده ميشود در بعضي از موارد قيمي ائمه فرمودند نصفش را بده.
اينها همه كمكم تأييد ميكند آنچه كه ما ميخواهيم به آن برسيم، ميخواهيم بگوئيم نتيجه این است كه در فقه ما دو دسته روايات داريم، يك دسته روايات ميگويد ضمان در جميع موارد به قيمت است حتّي در مثليات، يك دسته روايات ميگويد ضمان در بعضي از قيميّات به مثل است، آيا بيائيم بگوئيم بين اين دو دسته روايات تعارض است؟ يا اينكه نه بگوئيم اشياء مختلف ممكن است عقلا در يك زماني يك چيزي را مثلي بدانند و در زمان ديگري قيمي بدانند، امام(ع) هم طبق ارتكاز عقلاي زمان خودش جواب داده نه به عنوان اعمال تعبّد. هميشه در عباديّات بايد روايات را به ديد تعبّد معنا كنيم، اما در بحث معاملات كه بحث امضا و بحث امور امضائيه است چرا بيائيم روايات را به ديد تعبّد معنا كنيم بعد هم بين اينها تعارض به وجود بيايد. حالا روي اصل مطلب فكر كنيد ما در جلسهي روز شنبه ان شاء الله روايت صحيحه صفوان جمّال را بايد بخوانيم. مرحوم امام از آن استفاده كرده كه ضمان به مثل است حتّي در قيميات و بعد اين مصباح الفقاههي مرحوم آقاي خوئي را هم كه آدرس دادم اين چند روايت را ببينيد، بيبنيم كه آيا از اين روايات چه مطلبي استفاده ميشود.
***
سخنی پیرامون ولادت حضرت معصومه(سلام الله علیه)
فردا مصادف با اول ذي القعده است كه سند محكمي بر اينكه ما بگوئيم ولادت حضرت معصومه(سلام الله عليها) است نداريم، اما از مرحوم والد ما(رضوان الله عليه)، كه شايد اول كسي كه نوشتند از آستانهي مقدسه از ايشان سؤال شد، ايشان فرمودند در اينكه حضرت معصومه(سلام الله عليها) يك روزي به دنيا آمدند و يك روزي از دنيا رفتند كه ترديدي نيست، ما بيائيم با حفظ اينكه دليل محكمي هم بر اين معنا نيست كه حتماً روز اول است ولي عملاً اعلام كنيم كه روز اول ذي قعده ـ البته بعضي شواهد در برخي كتب هم وجود دارد، من سالهاي گذشته هم در همين جا گفتم ـ اما بناي عملي بر اين شده كه روز اول را تجليل كنند از حضرت معصومه(سلام الله عليها) به عنوان ولادت حضرت معصومه(سلام الله عليها). و واقعاً اين وجود مقدس و اين قبر مطهر، اين همه بركاتي كه در قم بوده از هزار سال پيش تا به حال كه واقعاً بر محوريّت اين قبر مطهر اين بركات بوده. حالا وقت نيست.
قديم الايام ارتباط طلاب و فضلا با حرم مطهر بسيار زياد بود، به طوري كه مباحثات طلاب بعد از نماز صبح در حرم مطهر غوغا بود، يعني وقتي نماز صبح تمام ميشد مباحثات طلاب شروع ميشد، عدهاي نيم ساعت به اذان ميآمدند به حرم زيارت ميكردند و عبادت ميكردند و نماز صبحشان را ميخواندند و بعد شروع به بحث ميكردند، بايد به اين معنا ما توجه داشته باشيم كنار كار علميمان يك ارتباط محكمي با اين مكان مقدّس داشته باشيم، با صاحب اين قبر شريف ارتباط محكم داشته باشيم. شما خودتان به همهي ما ياد ميدهيد كه تنها بانويي كه از سه امام معصوم (در ميان امامزادهها) وارد شده كه زيارت او بهشت را بر انسان واجب ميكند حضرت معصومه(سلام الله عليها) است، از سه امام معصوم روايت معتبر وارد شده، جايي كه اين اندازه اهميّت دارد كه از نظر معنوي انسان اگر خودش را متّصل كند در اين وانفساي انحرافاتي كه در زمانهي ما وجود دارد، انسان محفوظ ميماند، واقعاًخودمان را به حضرت بسپريم، اين حرفها و چيزهايي كه گاهي اوقات در بعضي از اذهان منحرفين هست كه ما به جاي اينجا به مشهد ميرويم، آن هم جاي خودش! همانها فرمودند اين زيارت را اگر كسي انجام بدهد بهشت برايش واجب ميشود، علي ايّحال يك ارتباطي داشته باشيم اولاً از جهت معنوي خودمان را به اين قبر مطهر بسپريم، از نظر علمي؛ شما از مرحوم والد ما شنيديد و از تلويزيون هم مكرر پخش شده، ايشان خودشان ميفرمودند برخي از مشكلات علمي را فقط با تشرّف در حرم حضرت معصومه حل كرديم، فهم بعضي از آيات با يك تشرّف براي ما روشن شد و ابعادي در آيات قرآن براي ما روشن شد، اين كتابي كه به عنوان آيهي تطهير ايشان نوشتند همراه با داماد امام مرحوم آيت الله اشراقي(رضوان لله عليه)، فرمودند اين عنايتي است كه حضرت معصومه به ما كرده، مدتها بود كه در آيهي تطهير سؤالاتي براي ما مطرح بود كه جوابش حل نميشد، فرمودند من يك روزي تشرف پيدا كردم به حضرت عرض كردم فقط خواستهي امروز ما فهم اين ايه است، اينها ارزش دارد، ما كه به حرم مشرف ميشويم در كنار حوائج ماديمان در رأس آنها حوائج علمي و معنوي، از زيارتهايي كه در آن مسئلهي مسألت عاقبت بخيري است زيارت حضرت معصومه است، من معتقدم واقعاً كسي كه متصل به اين پايگاه باشد يكي از عناياتي كه خدا به او خواهد كرد این است كه عاقبت او ختم به خير ميشود، البته اين در همهي زيارتهاي ائمه طاهرين وجود دارد و اساساً يكي از فلسفههاي زيارت در اين مسئلهي ختم بخير شدن عاقبت انسان است ولي در اينجا يك خصوصيّت ويژهاي هم هست كه ان شاء الله هر چه بيشتر از اين مرقد مطهر بهره ببريم.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
[1]. «فتحصّل من جميع ما ذكر: أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقاً، مثليّة كانت أم قيميّة، متعذّرة المثل كانت أم لا، و لا بدّ في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج و الظاهر أنّ المثلي الذي وجد مثله خارج عنها، و يكون ضمانه بالمثل، كما ادعي الإجماع علیه و قال صاحب الجواهر: إنّه من قطعيّات الفقه و عن «غاية المراد»: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل إلّا ما يظهر من ابن الجنيد و قد أوّل كلامه أيضاً وكيف كان: فلا دليل على خروج مطلق المثلي، بل الخارج ما هو موجود مثله، لا المتعذّر، و لا نادر الوجود». الامام الخمینی، کتاب البیع، ج1، صص 592-591.
[2]. ر.ک: علی بن الحسین العاملی الکرکی، جامع المقاصد، ج 6، ص 245
[3]. محمد بن الحسن النجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 85.
نظری ثبت نشده است .