بررسی روایاتی که غایت یتم را بیان نمی‌کنند

بحث در این است كه ببينيم آيا از روايات استفاده مي‌كنيم كه بلوغ شرط است براي عقد و متعاقدين و در نتيجه اگر صبي معامله‌اي را انجام بدهد اين معامله باطل است يا خير؟ بيان كرديم كه اين روايات بر حسب آنچه كه امام(رضوان الله عليه) فرمودند دو دسته است؛ دسته اولي رواياتي كه غايت يُتم را بيان مي‌كند، بحث اين روايات گذشت. اما دسته دوم رواياتي است كه در مقام بيان غايت يُتم نيست و اينها هم سه طائفه است كه هر كدام را بايد مستقلاً بررسي كنيم.

دسته دوم سه طائفه است:

1) يك طائفه رواياتي است كه مشهور و معروف به روايات رفع القلم است.

2) طائفه دوم رواياتي كه مي‌گويد عمد الصبي خطاٌ

3) طائفه سوم رواياتي است كه اين دو عنوان را جمع كرده، هم رفع القلم دارد و هم عمد الصبيّ خطأ دارد

اين تقسيم روايات براي ما جنبه‌ي علمي دارد، يعني فقيه وقتي كه مي‌خواهد بررسي كند نمي‌تواند همه روايات را يك كاسه كند و يكجور نظر بدهد و نتيجه‌ بگيرد، بايد تعابير در روايات را فقيه كاملاً دقّت كند و بعد از دقت به نتيجه برسد. طائفه‌ي اولي را فعلاً مي‌خواهيم بررسي كنيم؛

1)روایات رفع القلم

طائفه اولي طائفه‌اي است كه دلالت دارد بر اينكه قلم از صبي برداشته شده، رفع القلم عن الصبي، آيا از اين روايات رفع القلم مي‌شود استفاده كرد كه صبي قبل از بلوغش اگر معامله‌اي انجام داد باطل است؟ آيا استفاده مي‌شود كه اگر با اذن و اجازه ولي معامله‌اي انجام داد باطل است؟ و بالاتر؛ آيا اين احاديث رفع القلم عن الصبي كه حالا رواياتش را مي‌خوانيم دلالت دارد كه صبي به طور كلي مسلوب العبارة و الكلام است؟! يعني فعل، كلام و وجود صبي كالعدم است. اگر گفتيم كه اين روايات دلالت بر مسلوب العبارة بودن صبي دارد به این معنا است که اگر صبي فقط وكيل در مجرّد اجراي عقد شد، اين عقدي هم كه مي‌خواند فايده‌اي ندارد و بعضي از فقها مثل صاحب مقابس الأنوار همين معناي سوّم را از اين روايات رفع قلم استفاده كردند يعني اصلاً صبي به طور كلي افعالش و گفتارش تماماً كالعدم است.

روایت اول[1] و دوم[2]

روایت اول را وسائل الشيعه از خصال صدوق نقل مي‌كند، «بإسناده عن أبي ظبيان» كه أبي ظبيان از اصحاب اميرالمؤمنين(عليه السلام) و اهل كوفه بوده و اسمش حصين بن جندب است. «قال اتي عمر بإمرأة مجنونة قد زنت»، يك زن ديوانه‌اي را پيش عمر آوردند كه زنا كرده بود، «فأمر برجمه» عمر دستور داد كه اين را رجم كنند، «فقال علي(عليه السلام)» حضرت فرمود «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة» معمولاً آدمي كه اهل علم است اگر در يك جا هم يك اشتباهي كرد، در ده جا هم يك چيزي يادش نبود نمي‌گويند «أما علمت» در قالب موارد استعمالش جايي است كه ناداني شخص بر دانايي‌اش غلبه دارد، استعمال اما علمت بيشتر اين مقداري كه در استعمالات عرب در ذهنم هست، نديدم اين نكته را هم تصريح كنند، اين نكته أما علمت اين چنين است كه غالباً در جايي استعمال مي‌شود كه ناداني شخص بيش از دانايي‌اش باشد. حضرت فرمود تو نمي‌داني كه قلم از سه نفر برداشته شده «عن الصبي حتي يحتلم، عن المجنون حتي يفيق، و عن النائم حتي يستیقظ» از صبي تا زماني كه محتلم شود، از مجنون تا زماني كه افاقه پيدا كند، از نائم تا زماني كه بيدار شود.

روایت دوم نزديك به همين مضمون است که در دعائم الإسلام آمده است، منتهي آنجا دارد كه «أما علمت أنّ الله رفع القلم» كه اين را در مستدرك الوسائل جلد اول صفحه 84 كتاب الطهاره أبواب مقدمة العبادات باب 3 حديث دهم است.

اين ها را عرض كردم که معروف به روايات رفع القلم است، حالا مي‌خواهيم ببينيم آيا از اين روايت رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم. قلم از صبي برداشته شد، آيا استفاده مي‌شود كه صبي اگر معامله‌اي هم انجام داد باطل است؟ چه استقلالاً و چه با اذن و استيذان و اجازه‌ي ولي، و اگر حرفي هم زد، بگوئيم رفع القلم عن الصبي، اگر صبي اقرار كرد، صبي شهادت داد، اقرار، شهادت و عقدش، ايجاب و قبول را هم اگر خواند تمام اينها رفع القلم. آيا مي‌شود يك چنين معناي وسيعي را از اين احاديث استفاده كرد يا نه؟

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری[3]

اول شروع كنيم از كلام خود شيخ اعظم انصاري كه در كتاب مكاسب سه دليل دارد و با اين دلايل مي‌خواهد بفرمايد اين احاديث رفع القلم ربطي به ما نحن فيه ندارد، دلالت بر بطلان بيع صبي يا عقد صبي و انشاء صبي ندارد.

اولين مطلب شيخ این است كه اينجا مراد از قلم، قلم مؤاخذه است، رفع القلم يعني قلم العقاب، قلم المؤاخذة، يعني صبي را عقاب نمي‌كنند، مؤاخذه‌اش نمي‌كنند و در نتيجه اصلاً ديگر دلالت بر اينكه احكام وضعيّه در صبي نيست اصلاً دلالت بر اين ندارد‌، فقط در باب عقاب است و لذا شيخ مي‌فرمايد مؤيّد اين حرف ما این است كه ما قائليم به اينكه عبادات صبي مشروعيّت دارد، اين براي این است كه اگر صبي عبادتي كرد مشروعٌ، مأجورٌ، اما اگر عبادت را ترك كرد مي‌گوئيم رفع القلم، مؤاخذه ندارد، اين حرف اول شيخ است.

مطلب دومي كه شيخ فرموده این است كه «المشهور علی الألسنه أن الأحكام الوضعيه لا تختصّ بالبالغين» مي‌فرمايد ما وقتي برويم فتاواي فقها را مراجعه كنيم، مشهور مي‌گويند احكام وضعيه اختصاص به بالغين ندارد، در غير بالغين است. اينجا شيخ چه مي‌خواهد بگويد؟ مي‌خواهد بفرمايد اگر ما بگوئيم احاديث رفع قلم اطلاق دارد، مي‌گويد هم احكام تلكيفيّه و هم احكام وضعيّه، همه اينها از صبي برداشته شده و اين با قول مشهور و فتواي مشهور سازگاري ندارد، مشهور مي‌گويند احكام وضعيّه اختصاص به بالغ ندارد، در صبي هم موجود است، مثل ضمان؛ خود ضمان يك حكم وضعي است، اگر بالغ بزند يك شيشه‌اي را بشكند ضامن است، صبي هم اگر شيشه‌اي را بشكند ضامنٌ، ضمان اين چنين است، یا نسبت به بطلان و صحّت نماز اگر بالغ ركوع را نياورد نمازش باطل است، اگر صبي هم ركوع را نياورد نمازش باطل است، بطلان وفساد هم از احكام وضعيه است و اختصاص به بالغ ندارد.

احكام وضعيّه اصلاً اختصاصي به بالغ ندارد، يا بايد بگوئيم اين روايات رُفع القلم اطلاق دارد، در نتيجه مشهور بگويند ما اين روايات را با ادله‌ي ديگر تقييد مي‌زنيم، اين روايات مي‌گويد صبي نه حكم تكليفي دارد و نه حكم وضعي، بعد مشهور بگويند نه! تقييد مي‌زنيم، فقط مي‌گويد حكم تكليفي ندارد و وضعي دارد.

راه دوم این است كه بگوئيم اصلاً اين روايات از اول شامل حكم وضعي نيست، تا مشهور مجبور به تقييد اين روايات شوند، راه دوم این است كه بگوئيم اين روايات رفع القلم فقط مختص به احكام تكليفيه‌ي الزاميه است و ربطي به حكم وضعي ندارد، كه در نتيجه ما گرفتار تخصيص و تقييد نشويم. دو راه داريم؛ راه اول اينكه بگوئيم روايات هم حكم تكليفي را مي‌گيرد و هم وضعي را، مشهور بايد بيايند اين روايات را تخصيص بزنند يا تقييد بزنند، راه دوم این است كه بگوئيم اين روايات فقط حكم تكليفي را شامل مي‌شود، حكم وضعي را اصلاً شامل نمي‌شود، «إذا دار الأمر» بين تخصيص و عدم تخصيص، بين تقييد و عدم تقييد روشن است كه عدمش اولی است، «إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص» كدام اولي است؟ تخصص اولي است، ما بگوئيم تخصصاً احكام وضعيّه از دايره‌ي اين روايات خارج است، اين هم بيان دومي كه مرحوم شيخ دارند.

مطلب سومي كه اينجا مي‌گويند مي‌فرمايند چه مانعي دارد كه غير بالغ بيايد يك فعلي را انجام بدهد ولي اين موضوع براي بالغ بشود، مثلاً صبي يك فعلي را انجام بدهد و ولي او برايش واجب باشد يك كاري را انجام بدهد، يا صبي بيايد يك كاري انجام بدهد اما بعد كه بالغ شد يك تكليفي بر او بيايد، كما اينكه اگر صبي در حال صبي بودن آمد اتلافي كرد اينجا مي‌گوييم وقتي خودت بالغ شدي «يجب عليك الجبران» تا زماني كه بالغ نشده اينجا حكم تكليفي ندارد ولو ذمه‌اش مشغول است، ولي بعد كه بالغ شد بر خودش واجب است جبران كند، يا در همان زمان بر ولي‌اش واجب است جبران كند، يعني فعل صبي را ما نگوئيم اين روايات كه مي‌گويد رفع القلم، يعني فعل صبي، قول صبي، به طور كلي هيچ اعتباري ندارد، رفع القلم دلالت بر اين ندارد، رفع القلم دلالت ندارد كه به هيچ وجهي فعل صبي اعتبار ندارد، بلكه صبي اگر يك فعلي را انجام داد اين فعل موضوع براي بالغين بشود، يا خودش بعداً بالغ بشود، اين سه مطلبي است كه مرحوم شيخ فرموده است.

دیدگاه مرحوم نائینی[4]

مرحوم ميرزاي نائيني(قدس سره) هر سه مطلب شيخ را مورد اشكال قرار داده؛ ميرزاي نائيني در منية الطالب جلد اول صفحه 360 (چاپ جدید)؛ ايشان اول مطالب شيخ را مورد مناقشه قرار داده و مي‌فرمايد ما نسبت به مطلب اول شيخ كه فرمود اينجا مراد از رفع، رفع مؤاخذه و قلم مؤاخذه است و شارع مي‌خواهد بفرمايد قلم مؤاخذه از صبي برداشته شده است، نائيني مي‌فرمايد ما در مباحث اصولي‌مان گفتيم رفع به امور خارجيّه تعلق پيدا مي‌كند و نيازي به هيچ تقديري نداريم، اينجا هم رفع به قلم تعلق پيدا كرده و هيچ تقديري كه بگوئيم رفع القلم أي قلم المؤاخذه و العقاب نه. رفع القلم يعني چه؟ يعني جميع آثار مترتبه‌ي بر قلم، چه آثار مربوط به مؤاخذه و عقوبت و چه آثار وضعيّه، اين اختصاص به آثار تكليفي ندارد و شامل آثار وضعيه هم مي‌شود.

بحث به اين منتهي مي‌شود كه ما اين قلم را خصوص قلم مؤاخذه بگيريم يا تمام الآثار، نائيني در مقابل شيخ مي‌فرمايد اصلاً اينجا قلم قلم مؤآخذه نيست يعني خصوص مؤاخذه، بلكه تمام الآثار است، تمام الآثار هم مؤاخذه را مي‌گيرد و هم آثار وضعيه را مي‌گيرد، هم احكام تكليفيه را مي‌گيرد و هم احكام وضعيّه را مي‌گيرد.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

حالا قبل از اينكه ما به اشكال دوم و سوم شيخ بپردازيم بايد اين مسئله را روشن كنيم كه بالأخره اينجا مراد از رفع القلم چيست؟ اينجا چه معنايي را بايد ذكر كرد؟ امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع مجموعاً مي‌فرمايند در اين رفع القلم چهار احتمال وجود دارد؛ اين احتمالات چهارگانه را ذكر كنيم بعد ببينيم ايشان در ميان اين احتمالات كدام احتمال را اظهر قرار داده؟ بالأخره آخر الامر بايد ببينيم در ميان اين احتمالات اظهر الاحتمالات كدام است؟

احتمال اول این است كه اين احاديث رفع القلم در مقابل آن رواياتي است كه مي‌گويد «الصبيّ إذا بلغ الحُلُم كتبت عليه السيّئات»، اين قلم در مقابل آن كتابت است يعني رفع القلم. شما وسائل جلد 1 صفحه 42 از كتاب الطهاره مقدمه‌ي ابواب عبادات باب چهارم حديث اول را ببينيد، بگوئيم اين رفع القلم يعني لا يكتب السيّئات، رفع القلم يعني صبي تا مادامي كه صبي است لا يكتب عليه السيّئات، اما بعد كه به بلوغ مي‌رسد كتبت عليه السيئات. پس رفع القلم يعني «قلمُ كتابة السيئات» «قلم كتب السيئات». نتيجه این است كه اين رفع القلم كنايه از این است كه صبي مكلف به احكام الزامي نيست، احكام الزامي ندارد، اما ديگر دلالت بر اينكه مستحبّات هم اگر انجام بدهد مثل این که صبي دو ركعت نماز مستحبي بخواند يا يك عمل مستحبي انجام بدهد بگوئيم رفع القلم است به درد نمي‌خورد، دلالت بر آن ندارد و مي‌فرمايند چون اين حديث، حديث امتناني است، يعني وقتي شارع مي‌فرمايد رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم، عن المجنون حتي يفيق، يك منّت و يك امتناني بر اين گروه سه گانه است، امتنان اقتضا دارد بگوئيم فقط احكام الزامي را شارع بردارد اما ديگر مستحبات و ... به جاي خودش باقي است.

اشکال: يك اشكالي را از مرحوم آقاي حجّت، مرحوم محقق كوه‌كمري که ايشان هم از مراجع بزرگ قم بوده كه در سن شصت سالگي از دنيا رفته و بسيار مرد دقيق النظري بوده كه صاحب مدرسه حجتيه است و قبر شريفشان هم آنجاست، تقريراتي از بيع ايشان را مرحوم آقاي تبريزي نوشته، در جلد اول صفحه 222 اين مطلب را نقل كرده، مرحوم آقاي حجت فرموده است كه اگر ما روايت را بخواهيم بگوئيم فقط احكام الزاميّه‌ي تكليفيه را برمي‌دارد اين با مورد روايت كه مسئله‌ي رجم است و استحقاق رجم يك حكم وضعي است سازگار نیست مثلا زني که زنا كرده بايد رجم شود، منتهي حالا چون مجنون است اين حكم وضعي رجم را استحقاق ندارد، مرحوم آقاي حجت مي‌گويد سؤال در روايت قرينه است بر اينكه اين رفع القلم هم احكام تكليفي الزامي را مي‌گيرد و هم احكام وضعي را مي‌گيرد، چون خود استحقاق رجم يك حكم وضعي است، مثل اينكه مي‌گوئيم نتيجه اتلاف، ضمان است، نتيجه زنا، حد است، استحقاق اين حدود يك عنوان وضعي را دارد و لذا در باب حدود مي‌گوئيم اگر يك كسي مرتكب يك حرامي شده ممكن است خودش بين خود و خدا توبه كند، مسئله‌ي عقاب اخروي‌اش برطرف شود، ولي حكم وضعي‌اش این است كه در دنيا بايد حد بخورد، چون يك حكم دنيوي اينجا هست از آن تعبير مي‌كنيم به حكم وضعي و اثر وضعي، ايشان مي‌فرمايد مورد روايت را چكار كنيم؟

جواب: امام(رضوان الله عليه) اينجا يك جوابي را دادند و مي‌فرمايند قرينه‌اي در اينجا روايت وجود دارد كه مراد از رفع، رفع تكليف است و دلالت بر سلب وضعيّات ندارد، آن قرينه چيست؟ این است كه اگر زني از روي اكراه زنا كرد يا اشتباهاً يا خطأً، فكر مي‌كرد اين مرد شوهر اوست و تمكين كرد و بعد فهميد كه شوهرش نبوده! اينجا چطور رجم در او وجود ندارد؟ رجم در اينجا كه اشتباهاً يا خطأً باشد وجود ندارد، پس معلوم مي‌شود رجم به عنوان يك حكم وضعي نيست، اگر حكم وضعي مي‌بود بايد بگوئيم زنا همه جا اين اثر را دارد.

ارزیابی: اين جواب به نظر مي‌رسد كه قابل مناقشه است و آن مناقشه‌اش این است كه منافاتي ندارد يك حكمي وضعي باشد اما در بعضي از موارد باشد. درست است كه در برخي از احكام وضعيّه مي‌گويند علم و جهل دخالت ندارد، شما چه عالم باشي و چه جاهل باشي، اگر فكر كرديد اين شيشه مال خودتان است و آن را شكستيد و بعد معلوم شد مال ديگري بوده ضامن هستيد، در احكام تكليفيّه بين علم و جهل و عمد و خطا خيلي فرق است، اما در احكام وضعيّه اصلاً فرق وجود ندارد، شما عمداً اين كار را بكنيد،‌ خطأً اين كار را بكنيد، عالماً يا جاهلاً باشد اين اثر بايد بر آن مترتب باشد و مي‌فرمايند چون در زنا «إذا وقع عن اشتباهٍ» «إذا وقع عن خطأٍ» آنجا رجم نيست، پس رجم عنوان حكم تكليفي را دارد و عنوان وضعي را ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************