جمع بین روایات و اجماع در مساله بیع صبی
ملاحظه فرموديد كه بيع صبي بر حسب رواياتي كه وارد شده به صورت مطلق باطل است، ما از روايات استفاده كرديم كه بيع الصبي مطلقا، چه در مال خودش و چه در مال ديگري، چه استقلالاً و چه به اذن ولي، چه در امور يسيره و چه در امور خطيره باطل است و گفتيم مُفاد روايات اين است. اما اجماع را كه بررسي كرديم دايره اجماع از دايره اين روايات محدودتر است، دايره‌ي اجماع فقط بيع صبي در مال خودش استقلالاً را شامل مي‌شود، يعني قدر متيقّن از مورد اجماع بيع صبي استقلالاً است، آن هم در مال خودش. اينجا يك بحثي كه وجود دارد اين است كه ما از نظر صناعت اجتهادی بايد چكار كنيم؟

ما اولا وقتي آيه‌ي شريفه را بررسي كرديم گفتيم آيه اصلاً دلالت بر شرطيّت بلوغ ندارد، برخلاف امام، مرحوم آقاي خوئي و مشهور فقها كه از آيه‌ي شريفه هم بلوغ و هم رشد را با هم استفاده كرده‌اند ولي ما گفتيم آيه دلالت بر شرطيّت بلوغ ندارد.

ثانیا به روايات كه رسيديم، گفتیم از روايات استفاده مي‌شود شرطيّت بلوغ و استفاده مي‌شود بطلان بيع صبي لكن مطلقا، گفتيم از روايات مخصوصاً روايات رفع القلم يك اطلاقي استفاده مي‌شود، قلم چه قلم تكليفي و چه قلم وضعي برداشته مي‌شود، حتّي اين را عرض كنم ولو اينكه بعداً هم متعرّض مي‌شويم، ما باشيم و روايات رفع القلم از آن استفاده مي‌شود كه عبادات صبي هم مشروع نيست و در بحث مشروعيّت عبادات صبي، آنهايي كه عبادات صبي را مشروع نمي‌دانند يكي از ادله‌اي كه به آن استدلال مي‌كنند همين حديث رفع است، گفتيم نتيجه‌اي كه ما از روايات مي‌گيريم مطلق است، روايات دلالت بر بطلان بيع صبي مطلقا دارد، در مال خودش يا وكالتاً در مال ديگري، استقلالاً يا مع الإذن، يك چنين اطلاقي را برايش استفاده كرديم.

ثالثا به اجماع كه رسيديم؛ گفتيم قدر متيقّن از اجماع فقط در جايي است كه صبي در مال خودش استقلالاً بخواهد معامله‌اي را انجام بدهد.

حالا سؤال اين است كه اينجا ما بگوئيم بين اجماع و روايات تنافي وجود ندارد، روايات مي‌گويد صبي در مال خودش يا مال ديگري استقلالاً يا مع الإذن همه را مي‌گويد باطل است، اجماع مي‌گويد صبي اگر در مال خودش استقلالاً تصرّف كرد باطل است. سؤال این است كه آيا اين اجماع بگوئيم منافاتي با اين روايات ندارد؟ اجماع يك مقدارش را مي‌گويد و روايات بيشتر از آن را آمده گفته، يعني نظير آنچه ما در مثبتين مي‌گوئيم كه بين مثبتين تنافي نيست و تقييد و ... در آن به وجود نمي‌آيد، اينجا هم همين حرف را بزنيم، يا احتمال دوم این است كه بگوئيم چون اجماع در خصوص تصرّف صبي استقلالاً در مال خودش هست، پس بيايد آن روايات را تقييد بزند، بيايد روايات را تقييد بزند، روايات ولو مطلق است اما ما با اين اجماع روايات را تقييد بزنيم بگوئيم نتيجه‌ي تقييد روايات به وسيله اجماع اين مي‌شود كه صبي اگر در مال خودش استقلالاً تصرف كرد اين باطل است، اما اگر صبي در مال ديگري وكالتاً يا در مال خودش به اذن الولي آمد تصرّف كرد اين اشكالي ندارد.

مجموع ادله را كه روي هم بريزيم نتيجه اين مي‌شود كه صبي اگر در مال خودش استقلالاً تصرف كرد باطل است اما اگر وكالتاً آمد تصرف كرد اين تصرف در مال ديگري اشكالي ندارد، يا در مال خودش مع اذن الولي آمد تصرف كرد، فقط آنچه كه به قول فقها «و في النفس شيءٌ [1]» است این است يك وقت معقد اجماع روشن است، يك وقتي هست كه ما مي‌آئيم يك قدر متيقّن مي‌گيريم، يعني يك اجماع مشكوكي داريم كه قدر متيقّن مي‌گيريم، حالا آيا در اين فرض هم چنين اجماعي كه ما از آن قدر متيقّن گرفتيم مي‌تواند و صلاحيّت براي تقييد و تخصيص دارد، يك مقداري جاي تأمل دارد.

آنچه اظهر و اقواست این است كه اجماع نه تنها يك طرف را اثبات مي‌كند طرف ديگر را هم نفي مي‌كند، يعني فقها اجماع دارند بر اينكه بيع صبي در فرض استقلال و در مال خودش باطل است و در غير از اين باطل نيست. اگر اين باشد آن وقت به راحتي تقييد مي‌زند، علي ايّ حال مسئله اينجا يك مقداري مشكل است، اگر مضمون اجماع اين باشد كه بيع صبي در اين مورد باطل است و در غير اين باطل نيست، روايات را تقييد مي‌زند اما اگر اين جنبه‌ي دوم در آن نباشد و فقط بگوئيم قدر متيقّن از اجماع اين است كه در اين مورد باطل است، اما نسبت به نفي غير اين مورد تعرّضي ندارد، نمي‌تواند اين اطلاق روايات را تقييد بزند.

نکته: شيخ در مكاسب به اجماع منقول به عنوان مؤيّد مي‌آيد نه به عنوان دليل. اما در بعضي از مسائل فقهي واقعاً اجماع تحصيل شده، اجماع محصل را كه كسي منكر نيست، در زمان ما مي‌گويند قابل تحصيل نيست، ولي در همين بحث صاحب عناوين مي‌گويد ما اجماع را تحصيل كرديم، رفتيم تتبع كرديم، كلمات فقها پر است از اينكه لااقل در اينكه صبي اگر استقلالاً در مال خودش تصرف كند باطل است.

بررسی تفصیل در بیع صبی نسبت به امور یسیره و امور خطیره
تا اينجا چون اطلاق روايات براي ما محكم است، اطلاق روايات مي‌گويد در بطلان بيع صبي بين بيع در اشياء يسيره، نان خريدن، سبزي خريدن، خزروات، ميوه خريدن، و بيع صبي در اشياء خطيره فرقي نيست! اطلاق روايات اين را مي‌گويد. برخي از فقها گفتند بيع صبي در اشياء يسيره درست است. اول ما بايد دليل اينها را بررسي كنيم، اين مقداري كه من تتبع كردم ظاهراً قبل از مرحوم فيض كاشاني كسي نداريم كه اين فتوا را داده باشد، بيع الصبي في الأشياء اليسيره صحيحٌ اما في الأشياء الخطيره صحيح نباشد، اول كسي كه آمده اين تفصيل را داده مرحوم فيض كاشاني است، فيض در كتاب مفاتيح الشرايع جلد سوم صفحه 46 مي‌فرمايد «الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به منه» اظهر این است كه بيع و شراء صبي جايز و صحيح است، در آن مقداري كه عادت در آن مورد جاري است« في الشيء الدون» يعني چيزهاي كوچك، بعد فيض آمده تعليل آورده «دفعاً للحرج».

 اينجا به حسب آنچه ما تتبع كرديم مجموعاً چهار دليل در كلمات براي اين مدّعا اقامه شده است؛

دلیل اول: قاعده لاحرج
اولين دليل استدلال به لاحرج است كه در كلمات فيض آمده، فيض فرموده است براي اينكه حرج پيش نيايد ما معاملات صبي در اشياء يسيره را صحيح بدانيم. توضيح مطلب فيض اين است كه حالا اگر ما صبي را ممنوع از معامله در اشياء يسيره كنيم، اين براي زندگي مردم و براي مردم حرج به وجود مي‌آورد، در هر خانواده‌اي خريد نان، سبزي، ميوه و اين چيزهاي كوچك را به صبيان‌شان مي‌سپرند كه انجام بدهند و اگر بگوئيم جايز نيست حرج لازم مي‌آيد! و لا حرج مي‌گويد اين معامله صحيح است، حالا آيا اين استدلال مرحوم فيض درست است يا نه؟ غير از فيض در ميان اهل سنّت هم حنابله هم چنين فتوايي دارند كه مي‌گويند يصحّ بيع الصبي و شرائه للشيء اليسير ولو كان دون التميز، حتي مي‌گويند در صبي غير مميّز اگر در اشياء يسيره معامله كرد اشكالي ندارد، ولو لم يأذنه اگر ولي او هم اجازه ندهد بعد حديثي نقل مي‌كند كه «أن أبي الدرداء إشتري عصفوراً من صبيٍ فأرسله» ابو الدرداء يك گنجشكي را از يك بچه‌اي خريد و آزادش كرد، پس معلوم مي‌شود كه در معاملات يسيره معامله‌ي صبي درست است.

اشکال اول: ذهن‌تان را متمركز كنيد به اينكه آيا استدلال به لا حرج درست است يا نه؟ مرحوم شيخ انصاري در مكاسب مي‌فرمايد «الحرج ممنوعٌ» چه كسي گفته حرج لازم مي‌آيد؟ شيخ به فيض مي‌فرمايد براي حرج دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه اگر بگوئيم بچه‌ها نروند محقّرات را بخرند، بگوئيم بزرگ‌ها محقّرات را بخرند، بگوئيم اين حرج است، شيخ مي‌فرمايد چه حرجي لازم مي‌آيد؟ بزرگترها بروند نان، سبزي و ميوه و ... را هم بخرند، اگر مراد اين باشد كه بگوئيم بچه‌ها ممنوع و بزرگها ملزم به خريد محقّرات شوند از اين حكم حرج لازم مي‌آيد، يعني از جعل الزام براي بالغين اين حرج لازم مي‌آيد، مي‌فرمايد چه حرجي لازم مي‌آيد؟ مرحوم شيخ اشكال صغروي دارد. احتمال دوم مي‌فرمايد اگر بگوئيم در كوچه و بازار مردم از معامله‌ي با صبيان اجتناب كنند، از يك طرف خود اين مردم، خانواده‌ها بچه‌هايشان را در معرض معامله قرار دادند، شما الآن در كوچه و بازار ببينيد، كبريت فروشي، دستمال فروشي، اين چيزهاي كوچك را بچه‌ها مي‌فروشند، اگر بگوئيم بر ديگران تجنّب از اينها لازم است، اين وجوب تجنّب مستلزم حرج است، شيخ مي‌فرمايد اين هم حرج لازم نمي‌آيد. شيخ به فيض مي‌فرمايد شما حرج را يكي از اين دو تا بايد مرادتان باشد، يا بگوئيم خود پدر و مادرها در اين محقرات معامله كنند كه بگوئيم اين حرجي است! مي‌فرمايند كجاي اين حرجي است؟ يا بگوئيم بر مردم اجتناب واجب است كه اين تجنّب حرجي است كه مي‌فرمايد اين تجنّب هم حرجي نيست، لذا شيخ اشكال صغروي كرده است.

جواب: اگر بخواهيم اين را فني‌ جواب بدهيم؛ چون در باب لا حرج بحث اين است كه آيا مراد از حرج، حرج شخصي است يا مراد حرج نوعي است؟ چه حرج شخصي باشد و چه حرج نوعي باشد، انصاف این است كه اينجا حرج لازم مي‌آيد، اگر شارع بگويد اجتناب از صبيان واجب است و بالغين خودشان بايد محقّرات را انجام بدهند يك حرج نوعي لازم مي‌آيد، حالا اگر در يك مواردي هم حرج نباشد حرج نوعي لازم مي‌آيد. ثانياً اگر حرج شخصي باشد، به شيخ عرض مي‌كنيم بالأخره يك مواردي براي اشخاصي حرج است، يك خانواده‌اي كه پدر و مادر مريض‌اند و نمي‌توانند نان بگيرند، اگر بچه بيرون نرود و اينها بروند مسلم حرج لازم مي‌آيد و ما نمي‌توانيم اشكال صغروي را اين چنين مطرح كنيم.

اشكال دوم: كه در كلمات مامقاني(رحمة الله عليه) در حاشيه مكاسب آمده، كه يك مطلب معروفي هم هست،  مي‌گويند چون لسان  لاحرج لسان نفي است مي‌فرمايد ما جعل عليكم في الدين من حرج چون لسانش لسان نفي است مثل لاضرر، لذا اينها فقط رافع حكم‌اند، يعني مي‌گويد اگر وضو براي شما حرجي شد شارع اين وجوب را از شما برمي‌دارد، اگر وضو براي شما ضرري شد اين وجوب وضو را برمي‌دارد، لاحرج و لا ضرر رافع است، اما مثبت يك حكم نيست و نمي‌آيد صحت را بياورد، در حالي كه در اينجا شماي فيض مي‌خواهيد با لاحرج بگوئيد بيع صبي در اشياء يسيره صحيح است.

جواب: جواب اين اشكال دو چيز است؛ يك جواب مبنايي است، شما مراجعه كنيد به كتابي كه از ما درباره لاحرج چاپ شده، ما آنجا اثبات كرديم لاحرج همانطوري كه نافيِ حكم است مثبت براي حكم هم هست، اينكه لسانش لسان نفي است دليل بر اين نيست كه مثبت نباشد و مواردي را كه فقها براي اثبات يك حكمي به لاحرج تمسك كردند را آنجا آورديم. جواب دوم این است كه ما مي‌گوئيم فيض مي‌گويد لاحرج الزام بالغين به معامله‌ي در اشياء يسيره را برمي دارد، لاحرج لزوم اجتناب مردم از صبيان را برمي‌دارد، شما كه مي‌گوئيد لاحرج نافي است بله نافي است، مي‌گويد اگر شارع بخواهدمردم را الزام كند كه از اين بچه‌ها اجتناب كنند اين را برمي‌دارد، نفي او لازمه‌ي شرعي و عادي‌اش این است كه معامله‌ي صبي صحيح است و مثبتات امارات كه حجّيت دارد، لاحرج از اصول عمليّه كه نيست بلكه از امارات است، مثبتات امارات حجّيت دارد، لاحرج مي‌آيد الزام بالغين به اينكه خودشان بروند در اشياء يسيره معامله كنند را برمي‌دارد، لازمه‌اش صحّت معامله‌ي صبي در اشياء يسيره است، مثبتات امارات را هم كه شما مي‌گوئيد حجّيت دارد. پس اين اشكال دوم نسبت به لاحرج برداشته مي‌شود و انصاف اين است كه استدلال مرحوم فيض به لاحرج تمام است.

*******************************
[1] فقیهان این اصطلاح را در جایی به کار می برند که هنوز اطمینان به مطلبی پیدا نکرده اند.