- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امسال سال چهارمی است که مباحث حج را دنبال می‌کنیم. در سه سال گذشته مباحثی را مطرح کردیم و علت این که یک مقداری بعضی از مباحث طول می‌کشد این است که ما یک مباحثی که به مناسبت مطرح می‌شود را مفصل‌تر بیان می‌کنیم، مثل بحث تقسیم ذنوب به کبائر و صغائر یا این بحث که روایات آیا منقول به لفظ است یا منقول به معنا.

در مسئله 19 امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دَینٌ»؛ یک مسئله‌ای است که زیاد هم مورد سؤال واقع می‌شود و مورد ابتلا است، اگر کسی یک پولی دارد و این پول برای حج کافی است، اما یک دینی هم دارد اگر بخواهد این دین را ادا کند، یا هیچ پولی برای حج باقی نمی‌ماند یا اگر مقداری که برای حج باقی می‌ماند کافی برای حج نیست و در نتیجه یا باید این پول را صرف برای حج کند یا این که آن را صرف برای اداء دینش کند. در این صورت آیا دین و وجوب دین مانعیّت از استطاعت دارد یا نه؟

یعنی بگوئیم این شخص چون مدیون است این پول را برای اداء دینش بگذارد و در نتیجه بگوئیم «وجوب الدین مانعٌ عن الاستطاعة»؛ وجوب دین مانعیّت از استطاعت دارد یا این که نه، مانعیّت ندارد. در اینجا اقوال متعددی وجود دارد که بیان این اقوال یک مقداری نیاز به دقت دارد و ادله‌ این اقوال باز دقت بیشتری می‌خواهد. در این کتاب‌هایی که در حج نوشته شده از شرح عروه مرحوم خوئی، مرحوم حکیم در مستمسک و حتی کتاب الحج مرحوم شاهرودی، دیدم مرحوم والد ما بسیار منسجم و دقیق مطالب را تنظیم فرموده و بیان کردند.

مراحل بررسی مسئله

مرحوم والدمان در کتاب الحجّ جلد اول تفصیل الشریعه اقوال را مطرح کردند و بعد از اینکه اقوال را مطرح فرمودند برای مانعیّت دین از استطاعت در مجموع کلمات ایشان می‌فرمایند: سه دلیل وجود دارد که ما باید بررسی کنیم ببینیم واقعاً سه تاست یا ممکن است بیش از اینها باشد. بعد از مطرح کردن اقوال، سه دلیل برای مانعیت دین از وجوب حج یا مانعیت دین عن الاستطاعه ذکر کردند و در هر سه مناقشه کردند. بعد فرمودند باز در کلمات سه دلیل برای تقدیم الحج علی الدین است؛ یعنی برای عدم مانعیّت دین از استطاعت نیز سه دلیل ذکر فرمودند و در آنها نیز بحث کرده و مناقشه کردند و بعد می‌فرمایند ما مسئله را باید ببریم در باب تزاحم و از راه تزاحم مسئله را حل کنیم. در آنجا نیز در سه مقام این فروع و مسائل مربوط به تزاحم در اینجا را دنبال کردند.^[1]

من فقط در کتاب ایشان به این نحو دیدم، ایشان از ادله‌ مانعیّت دَین از استطاعت مستقل بحث کرده، این که تمام شده ادله عدم مانعیت دین از استطاعت را هم بحث کردند و بعد در همه اینها مناقشه کردند و مسئله را در باب تزاحم بردند و در آنجا هم ضوابط بحث تزاحم را عنوان کردند.

پس بحث در این مسئله 19 تحریر است: «لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دینٌ»؛ یک پولی دارد و دینی هم دارد، اگر دینش را بخواهد بدهد حج نمی‌تواند برود، اگر بخواهد حج برود دین را نمی‌تواند بدهد:

فرض اول: «فإن کان مؤجّلاً»؛ اگر دینش حالّ نیست «و کان مطمئناً بتمکّنه من ادائه زمان حلوله»؛ این را هم می داند که این دین را باید دو سال بعد بپردازد، الآن هم که حج برود و برگردد آن زمان با کاسبی‌ای که می‌کند می‌تواند دین را بپردازد در این صورت مانع نیست و حجّ واجب است.

فرض دوم: «بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل و رضی دائه بالتأخیر»؛ فرض دوم این که دین حالّ است؛ یعنی الآن باید همین امروز و فردا این دین را بپردازد، اما دائن راضی به تأخیر است، می‌گوید فلانی اگر می‌خواهی یک سال بعد بدهی مانعی ندارد، در اینجا هم حج واجب است البته «مع الوثوق بإمکان الاداء عند المطالبه»؛ در صورتی که مدیون اطمینان داشته باشد که عند المطالبه امکان ادا دارد. بنابراین در این دو صورت امام(قدس سره) می‌فرمایند حج واجب است و دین مانع از استطاعت نمی‌شود.

فرض سوم: ایشان می‌فرماید: «و فی غیر هاتین الصورتین لا یجب»؛ در غیر این دو صورت واجب نیست، در غیر این دو صورت یک صورتش در جایی است که دین حالّ است و دائن هم راضی به تأخیر نیست باید بپردازد. در اینجا اداء الدین مقدم است بر وجوب الحج.

فرض چهارم: دین حالّ نیست، یک سال دیگر است اما می‌گوید من نمی‌دانم یک سال دیگر قدرت اداء دین دارم یا نه؟ اطمینان به ادا ندارد. در این صورت نیز دین مانع از استطاعت است.

مرحوم امام در ادامه می‌نویسد: «و لا فرق فی الدین بین حصوله قبل الاستطاعه أو بعدها»، حال باید بحث کنیم آیا فرق وجود دارد که این دین قبل از استطاعت باشد یا بعد الاستطاعه، بگوئیم چه زمانی مدیون شدی؟ یک وقت کسی از الآن مستطیع شده و پولی هم دارد، حج برایش واجب می‌شود، پنج روز دیگر مدیون می‌شود این می‌شود دین بعد الاستطاعه، یک وقت دین قبل الاستطاعه است آیا بین این دو صورت فرقی وجود دارد یا نه؟ باز آیا اگر کسی خمس یا زکاتی بر عهده‌اش است، آیا خمس و زکات هم مسئله‌ و حکمش مانند دین است یا این که بین خمس و زکات و مسئله دین فرق وجود دارد؟

این مسئله 19 را که امام فرمودند جمع چهار مسئله در عروه است: مسئله 17، 18، 19 و20 عروه را امام خمینی(قدس سره) در یک مسئله جمع فرمودند. مرحوم والد ما احصاء فرمودند که اقوال شش قول است ببینیم این شش قول چیست و قائلین‌شان چه کسانی هستند؟‌

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در مسئله 17 می‌فرماید: «اذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دینٌ»^[2]؛ اگر کسی یک پولی دارد و برای حج کافی است و دین هم دارد در این صورت چند قول است.

دیدگاه اول: تقدّم دَین بر حجّ مطلقا

1. «ففی کونه [کون الدین] (البته برخی تصریح می‌کنند که دین با اداء الدین فرق داشته و آن چه مانعیت دارد اداء الدین است و در نتیجه اگر کسی دینش را ادا نکرد باز حج برایش واجب است. اینجا عبارت سید خود وجوب دین است) مانعاً عن وجوب الحج مطلقا»؛ قول اول این است که وجوب دین مانع است؛ یعنی اگر کسی مدیون شده و این پول را یا باید برای دین قرار بدهد و یا برای حج، مستطیع نیست. «سواءٌ کان حالاً مطالباً به أو لا، أو کونه مؤجلاً»؛ بگوئیم فرق نمی‌کند دینش حال باشد یا یک سال دیگر أجل داشته باشد.

یعنی فرق نمی‌کند این دین حالّ مطالَب باشد؛ یعنی دائن مطالبه کرده یا مطالَب نباشد. بنابراین طبق این قول دین مانع از وجوب حج است مطلقا. کسانی که قائل به این قول هستند مرحوم محقق در شرایع است که می‌فرماید: «و لو کان له مالٌ و علیه دینٌ بقدره لم یجب إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج»^[3]؛ اگر دینی دارد و مالی دارد به قدر دینش است اینجا حج واجب نیست.

مرحوم علامه در قواعد و همچنین مرحوم شهید در دروس نیز همین نظر محقق را دارند. علامه در قواعد می‌گوید: «و المدیون یجب علیه الحج (یعنی دین مانعیت ندارد) إن فضل ماله عمّا علیه و إن کان مؤجلاً بقدر الاستطاعه و الا فلا»^[4]، مرحوم شهید هم در دروس همین نظر را دارد. بعد از متأخرین از کسانی که می‌گوید دین مانعیّت از حج دارد مطلقا مرحوم حکیم در کتاب مستمسک است. ایشان نیز همین نظریه را دارد که اگر کسی مدیون شد و این پول را یا باید برای دینش قرار بدهد و یا برای حجّش قرار بدهد، این دین مانع از وجوب حج است مطلقا، این دین حال باشد یا زمان بردار باشد، دائن مطالبه کرده باشد یا مطالبه نکرده باشد.

دیدگاه دوم: تقدّم دین بر حجّ در صورت حلول و مطالبه

دومین قولی که سید یزدی(قدس سره) اشاره دارد آن است که: «أو عدم کونه مانعاً»؛ یا بگوئیم این دین مانع از وجوب حج نیست، «إلا مع الحلول و المطالبه»؛ مگر در جایی که حلول کرده و مطالبه کرده است؛ یعنی اگر دینش حالّ است و صاحب دین هم مطالبه کرده و به مدیون می‌گوید دین من را بده، با فرض حالّ بودن و مطالبه کردن، اینجا مانعیت دارد. قائل به این قول صاحب مدارک است.

دیدگاه سوم: تقدم دین بر حجّ مگر در صورت تأجیل

سومین قول آن است که: «أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل أو الحلول و عدم المطالبه»؛ دین مانع است مگر این که دینش زمان‌دار باشد یا حالّ باشد و دائن مطالبه نکرده باشد.

در اینجا این نکته وجود دارد که این همان قول دوم شد و فرقی نکرد و مرحوم حکیم نیز به این نکته توجه دادند که این «یرجع إلی القول الثانی و لیس قولاً مقابلاً للقول الثانی»^[5]، در قول دوم هم گفتیم «عدم کونه مانعاً إلا مع الحلول أو المطالبه«، قول سوم هم می‌گوئید: «أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه»، پس این سومی همان دومی شد.

دیدگاه چهارم: تقدم حج اگر دین مؤجل باشد و فرصت حج دارد

قول چهارم: «أو کونه مانعاً (دین مانع است) إلا مع التأجیل و سعة الاجل للحج و العود»؛ گفته‌اند اگر دین مؤجل باشد و در آینده باید بپردازد و زمان هم زمانی است که می‌تواند به حج برود و برگردد و ادا کند، اینجا این دِین مانعیت ندارد ولی در غیر این صورت مانعیت دارد.

مرحوم سید اینها را که نقل کرده و در پایان همان قولی را که امام خمینی(قدس سره) در تحریر اختیار کردند سید هم می‌فرماید: «و الاقوی کونه مانعاً‌ إلا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من اداء الدین اذا صرف ما عنده فی الحج»، سید(قدس سره) می‌گوید: اگر ادای دین برای آینده است و اطمینان هم دارد که بعداً می‌تواند ادا کند این دین مانعیت ندارد اما در غیر این صورت مانعیت دارد.

حالا باید اقوال را به صورت دقیق بیان کنیم. مثلاً در عبارت مرحوم سید «عدم المانعیة مطلقا»، آیا فقیهی داریم که بگوید دین مطلقا چه حال باشد و چه زمان‌دار مانع از حجّ است؟ «حالّ» یعنی «نقداً فی زمان الحال»، یا زمان‌دار باشد؛ چه دائن مطالبه کند یا نکند، می‌گوئیم دین اصلاً مانعیت ندارد و در همه موارد حج مقدم است. مرحوم نراقی در مستند از مرحوم اردبیلی نقل کرده که محقق اردبیلی(قدس سره) این نظر را دارد و می‌گوید: به نظر می‌رسد قدما باید قائل به همین قول باشند که دین مطلقا مانعیت ندارد؛ زیرا قدما در مسئله استطاعت خلوّ از دین را متعرض نکردند.

یعنی وقتی کلمات قدما را بررسی می‌کنیم قدما در تحقق استطاعت گفته‌اند: «عنده ما یکفیه للحج» باشد، قدرت برای رفتن داشته باشد و خصوصیات دیگر، هیچ کسی از قدما مسئله عدم الدین و خلوّ از دین را مطرح نکرده است. بنابراین مرحوم نراقی این قول یعنی عدم المانعیّة مطلقا را هم از مرحوم اردبیلی نقل می‌کند که در مجمع الفایده و البرهان است.^[6]

مرحوم سید قول به عدم مانعیت مطلقه را نیاورده است. خلاصه اقوال آن که:

1. «الدین لا یکون مانعاً مطلقا» که اردبیلی و ینسب إلی القدماء.

2. «الدین یکون مانعاً مطلقا»، مرحوم محقق، مرحوم علامه در قواعد، مرحوم شهید در دروس و از متأخرین هم مرحوم حکیم در مستمسک، این دو قول اطلاقی است. سید(قدس سره) دو قول تفصیلی دیگر را نیز ذکر کرده و دو قول تفصیلی دیگر نیز مرحوم والد ما ذکر می‌کند که مجموع اقوال شش قول می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: یک وقتی در زمان حیات مرحوم والد ما در حج بودیم. به دیدن استاد بزرگوار ما آیت الله سید کاظم حائری دام ظله در بعثه ایشان رفتم. یک جمعی از علما هم نشسته بودند. ایشان با این که خودش شاگرد مرحوم خوئی و آقای شاهرودی و عمدتاً هم شهید صدر بوده به من فرمودند به نظر من بهترین کتاب در حج، کتابی است که پدر شما نوشته و من که به مکه آمدم یک دوره تهیه کردم برای بعثه و آوردم. ایشان فرمود این کتاب خیلی کتاب متقن و محکمی است. بزرگان مشهد هم که دوره حج را گفته‌اند خودشان این نکته را می‌گفتند.
[2] ـ «مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين‌ ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن و الأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 436، مسئله17.
[3] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص201‌.
[4] ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص404‌.
[5] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 95‌.

[6] ـ مجمع الفائده و البرهان، ج6، ص73.

برچسب ها :

مسئله 19 تحریر الوسیله در باب شرایط وجوب حجّ مانعیت دین از استطاعت ادله مانعیت دین از استطاعت ادله تقدیم حج بر دین اقوال در تقدم دین بر حج تفاوت دین با ادای دین دین مطالب تقدّم دین بر حجّ در صورت حلول و مطالبه تقدم دین بر حجّ مگر در صورت تأجیل نظر سید یزدی در مانعیت دین از حج

كتاب الحج