- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که تصرفی که این شخص در پول استطاعت می‌کند و به وسیله این تصرف خودش را عاجز از رفتن به حج می‌کند آیا این تصرف صحیح است یا خیر؛ یعنی اگر با این پول هبه‌ یا عتقی انجام داد، آیا صحیح است یا نه؟ گفتیم مرحوم سید می‌فرماید: چون نهی‌ای که در اینجا وجود دارد به خود معامله تعلق پیدا نکرده، بلکه به عنوان خارج از معامله تعلق پیدا کرده لذا صحیح است، منتهی استدراکی که مرحوم سید فرمود این بود که اگر به قصد فرار از حج باشد، این تصرفات باطل است.

گفته شد محقق خویی(قدس سره) در تبیین این فرمایش مرحوم سید می‌فرماید: یک کبرایی را فقها دارند و آن کبرا این است که اگر یک مقدمه‌ای یا یک فعلی به قصد حرام انجام بشود عنوان حرام دارد و اگر به قصد حرام نباشد ولو منتهی به حرام بشود آن مقدمه عنوان حرام را ندارد. به بیان دیگر، اگر به قصد وصول الی الحرام باشد حرام می‌شود، اما اگر به قصد عدم وصول إلی الحرام باشد حرام نیست گرچه خود به خود منتهی به حرام بشود.

مثلاً اگر انسان سفر را به قصد فعل حرام برود می‌شود حرام و نماز تمام است، اما اگر سفر رفت و در سفر یک حرامی هم واقع شد به قصد الحرام نیامده به سفر، به قصد زیارت رفت و در زیارت شیطان او را فریب داد و یک دزدی انجام داد، این سفرش سفر حرام نیست و نمازش شکسته است. مرحوم خویی در اینجا فقط به همین مقدار اکتفا کرده و گویا فرمایش مرحوم سید را قبول کردند و اشکالی بر این قسمت از فرمایش مرحوم سید ندارند، ولی به نظر ما این قابل تأمل و اشکال است. یک اشکالی هم مرحوم حکیم داشتند که در جلسه گذشته گفته شد.

اشکالات وارد بر مرحوم سید

در مسئله سفر ادله می‌گوید: اگر به قصد الحرام سفر کند خود این سفر می‌شود سفر حرام. اگر کسی از شهرش به قصد این که می‌خواهد دیگری را به قتل برساند به شهر دیگری برود هر چند هزار فرسخ هم فاصله داشته باشد، سفر سفر حرام است و نماز تمام است. در مسئله سفر خود سفر، عنوان حرام را پیدا می‌کند و سفر حرام در ادله موضوع برای وجوب الاتمام در صلاة است؛ یعنی یکی از جاهایی که انسان باید نمازش را تمام بخواند در سفر حرام است، اما در اینجا این شخص پول حج را به قصد فرار از حج هبه کرده، اولاً اینجا مسئله مقدّمیت در کار نیست و تلازم است؛ یعنی لازمه‌ هبه کردن این است که قصد فرار از حج کند. حالا به چه دلیل خود این هبه حرام باشد؟

به بیان دیگر، سلّمنا بگوئید این هبه خودش محقِّق فرار از حج است؛ یعنی اصلاً این فعل یعنی فرار از حج و این حرام می‌شود. وقتی حرام شد اینجا می‌آید روی مسئله نهی در معاملات که آیا این مستلزم فساد است یا نه؟ باز آن نهیی که در معاملات می‌گویند: دلالت بر فساد دارد نهی غیری نیست، بلکه نهی نفسی است؛ یعنی اگر یک نهیی مستقیماً به خود یک معامله‌ای تعلق پیدا کرد.

در اینجا اگر هبه مقدمه‌ فرار از حج است، به جهت فرار از حج هبه هم حرام می‌شود و نهیی که به هبه تعلق پیدا می‌کند یک نهی غیری و مقدمی است و از موضوع نهی در معامله دلالت بر فساد می‌کند خارج است؛ چون آن نهیی که بحث است آیا دلالت بر فساد می‌کند یا نه؟ در جایی است که نهی نفسی باشد و به یک معامله‌ای مستقیماً تعلق پیدا کرده است و در نهی غیری کسی نمی‌آید بحث کند که آیا دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد ندارد.

بنابراین به نظر ما این اشکال بر کلام مرحوم سید وارد است که می‌گوئیم این استدراکی که شما فرمودید، اولاً مجرد قصد فرار از حج هبه را متصف به حرمت نمی‌کند؛ زیرا شما هبه می‌کنید و قصد فرار از حج هم دارید، خود همین فرار از حج حرام است اما خود هبه حرام نیست، ثانیاً بر فرض که بگوییم هبه حرام است، بالأخره فقط با این هبه از حج فرار می‌کند و نهی متعلق به هبه نهی غیری می‌شود و مسلّماً نهی غیری دلالت بر فساد ندارد، بلکه آنچه دلالت بر فساد دارد نهی نفسی است.

ثالثاً این که نهی نفسی که می‌گویند دلالت بر فساد دارد در جایی است که نهی؛ یا به مسبب تعلق پیدا کند یا قرینه‌ای داشته باشیم که این نهی ارشاد به فساد است، مثلاً «نهی النبی عن الغرر» ارشاد به فساد است، دلالت بر این دارد که هر معامله‌ای که در آن غرر وجود داشته باشد فاسد است.

نتیجه این که سه اشکال در این استدراک مرحوم سید داریم:

1. اشکال اول آن که حرمت هبه را از کجا آوردید؟

2. اشکال دوم آن که بر فرضی که هبه حرام بشود و هبه نهی داشته باشد، این نهی غیری است و نهی غیری بالاتفاق دلالت بر فساد ندارد.

3. اشکال سوم این است که بر فرض که این نهی نفسی باشد، نهی نفسی اگر به مسبب تعلق پیدا کند یا ارشاد به فساد باشد دلالت بر فساد دارد و در اینجا هیچ یک از اینها نیست، لذا این استدراک وجهی ندارد. تنها چیزی که داریم می‌گوئیم اگر شما خودت را تعجیز کردی (و به هر وسیله) برای حج نرفتی، این تعجیز حرام است، هبه ملازمه‌ با آن دارد، اما لزومی ندارد هبه حکم حرمت داشته باشد و این استدراک، استدراک درستی نیست. در نتیجه با این پول هر تصرفی انجام بدهد این تصرف صحیح است.

ارزیابی اشکال مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در اشکال خود فرمود: قصد توصّل به حرام و عدم قصد در جایی است که ذی المقدمه تولیدی نباشد، اما اگر ذی المقدمه تولیدی شد مثل همین جا، کسی این پول حج را به آب بریزد تعجیز است، هبه کند تعجیز است؛ یعنی چه بخواهد و چه نخواهد تعجیز واقع می‌شود، اینجا تولیدی است و وقتی تولیدی شد اینجا هم قصد وصول به حرام و عدم قصد وصول به حرام فرقی نمی‌کند. گفتیم که این اشکال درستی است.

مسئله فرق گذاشتن بین قصد وصول به حرام و عدم قصد وصول به حرام جایی است که ذی المقدمه تولیدی نباشد، اما اگر ذی المقدمه تولیدی شد (تولیدی یعنی قهری؛ یعنی این مقدمه بیاید آن ذی المقدمه آمده چه بخواهی و چه نخواهی)، اینجا فرق نمی‌کند با این مقدمه قصد وصول به حرام را بکند یا قصد وصول به حرام نمی‌کند و در ما نحن فیه مرحوم حکیم می‌گویند این ذی المقدمه تولیدی است.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما هم این تصرف حرام است، اما صحیح است و اشکالی ندارد و بحث نهی از معامله «دالٌ عن الفساد أم لا» اینجا نمی‌آید؛ چون نهی غیری است و اگر هم نهی نفسی باشد، نهی نفسی در جایی دلالت بر فساد دارد که خود آن نهی ارشاد به فساد باشد، اما اینجا ارشاد به فساد نیست.

آخرین فرع مسئله 22

آخرین فرعی که هم امام خمینی(قدس سره) مطرح کردند و هم مرحوم سید، آن است که اگر کسی پولی برای حج دارد منتهی امسال نمی‌تواند حج برود، مثلاً امسال راه بسته است، اما پول برای رفتن به حج دارد و می‌داند که اگر این پول را نگه دارد سال آینده یا دو سال بعد یا سه سال بعد یا ده سال بعد، می‌تواند حج انجام بدهد (مثلاً این می‌گوید اگر من الآن برای حج ثبت‌نام انجام بدهم امسال اسمم در نمی‌آید و چون باید قرعه کشی کنند برای پنج سال بعد در می‌آید)، در اینجا آیا حفظ این پول و استطاعت لازم است یا نه؟

به بیان دیگر، اگر کسی پولی برای حج دارد، چنان‌چه آن سال بتواند حج برود اینجا می‌گوئیم تعجیز حرام است، حال اگر در سال‌های بعد هم تمکن داشته باشد آیا باز هم تعجیز حرام است؟ دایره حرمت تعجیز و وجوب ابقاء مال چقدر است؟ امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «و الظاهر جواز التصرف لو لم یتمکن فی هذا العام»؛ اگر در امسال تمکن ندارد می‌تواند در این پول تصرف کند، «و إن علم بتمکّنه فی العامل القابل»؛ اگر چه علم داشته باشد در سال آینده می‌تواند حج انجام دهد، «فلا یجب ابقاء المال إلی السنین القابلة»^[1]؛ لازم نیست این مال را برای دو سال بعد، پنج سال بعد نگه دارد. مرحوم سید همین مطلب را دارند.^[2]

دیدگاه مرحوم حکیم و محقق خویی(قدس سره)

در مقابل دیدگاه محقق خویی(قدس سره) آن است که اگر در سال بعد هم می‌تواند حج برود تعجیز حرام است یا این که اگر با این پول نگه دارد دو سال بعد، سه سال بعد تمکن از حج پیدا می‌کند باز تعجیز حرام است. مرحوم حکیم در کتاب مستمسک می‌فرماید: قاعده همین است (که محقق خوئی(قدس سره) هم به تبع مرحوم حکیم فرمودند) که «التعجیز حرامٌ إذا علم بتمکنه فی السنین القابلة» و عقل نمی‌گوید: تعجیز فقط نسبت به امسال حرام است، بلکه می‌گوید اگر تمکن در سال‌های بعد هم داری باز هم تعجیز حرام است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما می‌فرماید: «إن مقتضی ما ذکرنا من لزوم حفظ الاستطاعة عدم جواز التصرف و إن علم بعدم تمکنه فی هذا العام»، ایشان هم نظیر فرمایش مرحوم حکیم و محقق خوئی(قدس سره) را دارند که قاعده چنین چیزی است، «لعدم تعرض فی الآیة و الروایة لخصوص عام الاستطاعة»؛ آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع»؛ یعنی اگر کسی برای حج پول پیدا کرد، باید این پولش را نگه دارد و حق تصرف ندارد، آیه نمی‌گوید: «من استطاع فی هذه السنة»، روایات نیز دلالت بر خصوص سنه و عام استطاعت ندارد.

منتهی مرحوم والد ما می‌فرماید: مرحوم حکیم می‌گویند: اگر اجماعی داشتیم بر این که این پول را فقط نسبت به سال استطاعت نباید تصرف کند و خودش را تعجیز کند، طبق این اجماع و این فتاوا عمل می‌کنیم.^[3]

نکته: کاروان از مقدمات وجودیه است، کاروانی حرکت نکرده که این شخص با آنها برود، اما می‌داند اگر این پول را نگه دارد سال آینده می‌تواند حج برود، سال آینده پول داشت و مریض شد، کشف از این می‌کند که مستطیع نبوده، ولی بحث در این است که الآن این پول را باید برای سال‌های آینده نگه دارد یا نه؟

بنابراین قاعده همین است که مرحوم حکیم، محقق خوئی(قدس سره) و مرحوم والد ما فرمودند، اما در مقابلش یک اجماعی هست؛ یعنی اجماع داریم بر عدم وجوب حفظ المال، حفظ این مال تا سال‌های آینده واجب نیست. پس این فتوایی که امام و مرحوم سید می‌گویند بر اساس اجماع و فتاوایی است که در اینجا موجود است، اما بر اساس قاعده این مال باید حفظ شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 376، مسئله 22.
[2] ـ «ال بعدم الصحة و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 439-440، مسئله 23.

[3] ـ «ان مقتضى ما ذكرنا من لزوم حفظ الاستطاعة عدم جواز التصرف و ان علم بعدم تمكنه في هذا العام لعدم تعرض في الآية و الرواية لخصوص عام الاستطاعة فالحكم باختصاص عدم الجواز بخصوص عامها و انه لا يجب إبقاء‌ الاستطاعة إلى السنين القابلة كما في المتن تبعا للعروة لعله يكون مستندا الى الفتاوى و الإجماع كما في المستمسك.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 152-153.

برچسب ها :

تصرف در پول استطاعت تعجیز از استطاعت تصرف در مال استطاعت به قصد فرار دلالت نهی غیری بر فساد دلالت نهی نفسی بر فساد ذی المقدمه تولیدی تعجیز به قصد فرار از حج تعجیز مطلق آخرین فرع مسئله 22 تحریر الوسیله در حج دایره حرمت تعجیز از استطاعت تمکن از حج در سالهای آتی

كتاب الحج