موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۹/۲۵
شماره جلسه : ۴۴
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
مسئله 21 تحریر الوسیله
-
دیدگاه محشّین عروه
-
ادله وجوب حجّ در مسئله
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در وجوب فحص در مسئله استطاعت برای حجّ است. یک وقت هست که می‌گوئیم اصلاً ضابطه نداریم، آیا در شبهات موضوعیه فحص لازم است یا نه؟ ضابطه نداریم. هر جایی به حسب مورد خودش ادله خودش را بررسی کنیم، از ادله‌اش بفهمیم آیا فحص لازم است یا نیست؟ این یک احتمال در مسئله است. احتمال دیگر آن است که بگوئیم ضابطه لازم است و لذا آنهایی که می‌گویند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، ضابطه می‌دهند اولاً بعضی‌ها ضابطه‌شان فقط نفس این که این شبهه موضوعیه است، اما بعضی دیگر به تعبیر مرحوم نائینی می‌گویند: آنجایی که مسئله واقع و علم به واقع لازم است یعنی علم پیدا نمی‌کنیم مگر از طریق فحص، تفحص لازم است.ما نیز یک ضابطه‌ای را ارائه دادیم که اگر در بعضی از موارد همین ضابطه استثنا خورد اشکالی ندارد و آن مخلّ به ضابطه نیست، ضابطه این است (مناسبت حکم و موضوع هم این را تأیید می‌کند) در جایی که ظاهر در آن کفایت می‌کند فحص لازم نیست، اما جاهایی که واقع معتبر باشد باید فحص کرد. مثلاً مرحوم شیخ انصاری در بحث صلاة مسافر فرمودند اگر مسافت نفس الامریة یعنی مسافت واقعیه باشد در آنجا باید فحص کنیم که آیا الآن مسافت نفس الامریه محقق شده یا نه؟
وقتی می‌گوئیم فحص لازم است یکی از راه‌های فحص استصحاب است، آنجا استصحاب جای فحص می‌نشیند و می‌گوید: خانم! تو حیض نیستی و نمازت را ادامه بده، اما بعد از نماز اگر فهمید در حین نماز حیض شده نمازش مسلم باطل است و فحص هم شده. مثل این است که شما فحص کنید و بعد کشف خلاف بشود. منتهی می‌خواهیم بگوئیم خود نفس الاستصحاب یکی از طرق فحص است.[1]
مسئله 21 تحریر الوسیله
امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «لو کان ما بیده بمقدار الحج و له مالٌ لو کان باقیاً یکفیه فی رواج امره بعد العود»[2]، مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید: «لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الایاب»؛ نفقه ذهاب و ایاب را دارد، «و کان له مالٌ غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج امره بعد العود و لکن لا یعلم بقائه أو عدم بقائه»[3]، که عمدتاً مسئله را روی بعد العود آوردند مالی که بخواهد با آن زندگی‌اش را اداره کند، مالی دارد اما نمی‌داند این مال باقی می‌ماند بعد از این که برگشت یا باقی نمی‌ماند، مخصوصاً زمان قدیم که رفت و برگشت چند ماه طول می‌کشید، اما حالا اینطور نیست و تا 30 روز چنین شکی پیش نمی‌آید.
فتوای مرحوم سید و امام خمینی(قدس سره) آن است که این شخص مستطیع است و حج بر او واجب است، اما باید دید که آیا بین این مالی که بعد الرجوع می‌خواهد از آن استفاده کند آن مال الآن حاضر باشد یا الآن غائب از اوست، فرق وجود دارد؟ مرحوم سید می‌فرماید: فرقی نیست منتهی اول مرحوم سید مسئله را می‌آورد روی مال غایب، بعد می‌فرمایند: «کما لو شکّ فی أنّ امواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أم لا»، سید(قدس سره) هم می‌گوید: بین مال حاضر و غایب فرقی نیست، امام(قدس سره) هم می‌فرمایند بین مال حاضر و غایب فرقی نیست.
دیدگاه محشّین عروه
مرحوم بروجردی در حاشیه عروه وقتی سید(قدس سره) می‌فرماید: «فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده استصحاباً لبقاء الغائب»، ایشان می‌فرماید: «لا یخلو من اشکالٍ»، مراد از «غایبٌ» در کلام سید(قدس سره)، یعنی «غایبٌ عن احاطته و سلطته»، «حاضرٌ» یعنی «حاضرٌ فی سلطته و احاطته». مرحوم بروجردی می‌فرمایند: اینجا در مال غایب نمی‌توانیم قائل به وجوب حج شویم، ولی در مال حاضر را می‌پذیرند. بعد می‌فرمایند: «و بينه و بين الشكّ في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر»[4]؛ اگر مال حاضر است اینجا حج بر او واجب است و اگر مال غایب است اینجا وجوب حج محل اشکال است، نمی‌گویند «لایجب»، بلکه می‌گویند محل اشکال است؛ یعنی تأمل در وجوب دارند.
بنابراین خود مرحوم سید می‌فرماید: بین مال حاضر و غایب هم فرق نیست، امام خمینی(قدس سره) هم می‌فرماید بین حاضر و غایب فرق نیست و حج واجب است. مرحوم بروجردی تفصیل می‌دهند و بیانشان این است که بین مال حاضر و مال غایب فرق است. در مال حاضر اگر شک در بقاء کند اینجا حج برایش واجب است اما در مالی که دست دیگری است و این احاطه بر او ندارد اینجا در استطاعتش شک است.
مرحوم گلپایگانی[5] می‌فرمایند: «مشکلٌ»؛ یعنی همان فتوای مرحوم بروجردی را دارند که در مال غایب بخواهیم بگوئیم حج واجب است مشکل است، «لکنه احوط مع العجز عن الفحص»؛ لیکن در صورتی که عاجز از فحص باشد احوط وجوب حج است و بعد می‌گویند: «و الشک فی بقاء الاموال الحاضرة موردٌ للاصل العقلائی»، چون مرحوم سید به استصحاب تمسک می‌کند آقای گلپایگانی می‌فرماید: این اصول عقلائیه (یا مقصودشان استصحاب است یا مقصودشان همین اصول عقلائی دیگری است که عقلا بنا را بر بقاء می‌گذارند) در اموال حاضر جاری است، اما در اموال غایب چنین چیزی جاری نمی شود.
مرحوم شیرازی می‌گوید: «فیه تأملٌ و اشکال إلا اذا اطمأنّ بالبقاء»؛ ایشان هم می‌فرماید: بله، اگر اطمینان به بقای آن مال دارد اینجا حج برایش واجب است، «و لا فرق بین الاموال الغائبة و الحاضرة»؛ بین مال حاضر و غایب فرقی نیست، اینجا باید اطمینان به بقاء باشد اما اگر اطمینان به بقاء پیدا کرد بین مال حاضر و مال غایب فرقی وجود ندارد.
ادله وجوب حجّ در مسئله
1. دلیل اول استصحاب است که خود مرحوم سید می‌گوید: اگر کسی مال غایبی دارد و شک می‌کند بعد از عود از حج آن مال غایب باقی می‌ماند (تا از آن استفاده کند برای امور زندگی و امرار معاشش) یا نه، استصحاب می‌کند. این استصحاب را می‌گویند: استصحاب استقبالی. شما یقین دارید الآن شک‌تان برای دو ماه بعد است، الآن یقین به وجودش دارد شک دارید دو سه ماه بعد این مال باقی است یا نه؟ الآن استصحاب بقاء می‌کنید می‌شود استصحاب در امور استقبالی. تا حالا متعارف استصحاب این است که یقین سابق و شک بالفعل، مثلا قبلاً یقین داشتید ده روز پیش این عادل بوده و الآن شک دارید عادل است یا نه؟ استصحاب می‌کنید عدالت را، این می‌شود استصحاب متعارف. آقایان در ادله استصحاب می‌گویند: در استصحاب استقبالی نیز اگر یک اثر شرعی فعلی برایش مترتب باشد این استصحاب بار است. من الآن استصحاب می‌کنم بقاء این مال تا دو ماه آینده را و می‌گویم الآن استطاعت برای من حاصل است و الآن وجوب حج هست.
مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید: «فالظاهر وجوب الحج استصحاباً لبقاء الغائب»؛ آن مال غایب را استصحاب می‌کنیم. می‌گوییم آن مال غایب الآن هست در دو سه ماه بعد شک می‌کنیم که باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم. مرحوم سید در ادامه می‌فرماید در مال حاضر نیز همین استصحاب جریان پیدا می‌کند که این مال حاضر وقتی برگردم در خانه من این طلا موجود است که بخواهم با آن کار کنم و زندگی‌ام را بگذرانم، بقاءش را استصحاب می‌کنم. در آخر مسئله، سید(قدس سره) می‌فرماید: «فلا یعدّ من الاصل المثبت»؛ این استصحاب اصل مثبت نیست.
مرحوم خوئی در حاشیه عروه و در شرح عروه‌شان می‌فرمایند: این اصل مثبت است، چرا سید(قدس سره) در اینجا می‌گوید این اصل مثبت نیست؟!
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ نکته: شیخ انصاری(قدس سره) مسئله «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را مطرح می‌کند و می‌رود در عقود مختلف، اجازه اینطور است، رهن اینطور است، صلح اینطور است، مضاربه و ... موارد را می‌آورد تا ببیند آیا این قاعده را می‌تواند تثبیت کند یا نه، فقه همین است باید ممارست و احاطه باشد، اگر اینطور نباشد اعلمیت معنا ندارد. اعلمیت به این نیست که یک کسی قدرت اصولی‌اش خیلی قوی باشد بگوئیم این صاحب مبانی اصولی قوی است، چون یادم هست یک وقتی راجع به یکی از بزرگان (که خدا رحمتش کند) بعضی از آقایان معتقد بودند که او اعلم است و تعیّن در تقلید دارد، می‌گفتیم به چه دلیل؟ می‌گفتند ایشان اعلم در اصول است و «من کان فی الاصول اعلم فهو فی الفقه اعلم»، گفتیم این کبری غلط است! فقه فقط اصول نیست، اصول باید باشد و واقعاً هم اگر کسی در اصول قوی باشد مسلم در فقه هم قوی می‌شود، ولی اعلمیت یکی از شرایط مهمش احاطه بر فقه است. لذا تا می‌توانید متون فقهی را مراجعه و ملاحظه کنید، یک متن فقهی را دست بگیرید به عنوان مطالعه از اول تا آخر بروید تمام شد یک متن فقهی دیگر را، نکات فقهی در فروع به دست بیاورید تا ذهن فقهی برای انسان شکل بگیرد. ذهن فقهی همین اقتضا را دارد که ما به آن رسیدیم، ممکن است بعداً در اثر این که انسان موارد دیگر را بررسی کند یا این قاعده تحکیم می‌شود یا ممکن است خدای ناکرده تخریب شود.
[2] ـ «لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود و شك في بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 375، مسئله21.
[3] ـ «لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد من الأصل المثبت.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 439-438، مسئله22.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 383.
[5] ـ صاحب این مدرسه مبارکه که واقعاً طلب علو درجه کنیم برای این مرجع بزرگ این خدمت را کرد و این مدرسه که این همه برکات دارد و این همه درس در آن برگزار می‌شود باید قدردان باشیم. یک وقتی بر حوزه گذشت که باید روی این سکوهای بقعه‌های حرم می‌نشستیم که من مکرر می‌نشستم برای مباحثه با دو سه نفر که انسان پایش درد می‌گرفت از سرما در ایام سرما، جا نبود و آدم باید در این بقعه‌های حرم مشغول درس بودیم، صدای لا اله الا الله تشییع مُرده می‌آمد، می‌آمدند در همان بقعه برای قبورشان فاتحه بخوانند، درس را بهم می‌زدند، الآن یک چنین مدرسه‌ای که حدود 30 سال است خودم یادم هست از سال 64 مرحوم والد ما در آن شبستان درس را شروع کردند و افتتاح اینجا با درس ایشان شد؛ یعنی اینجا را اول برای امور قرآنی گذاشته بودند و ایشان در آن زمان تقاضا کردند از مرحوم گلپایگانی که اجازه بدهید که اینجا برای اساتید درس گذاشته شود، خود ایشان درس را شروع کردند و آرام آرام درس‌ها شروع شد، علی ای حال حق ایشان را نباید فراموش کنیم.
نظری ثبت نشده است .