- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همان‌گونه که گفته شد در روایات اهل سنت چند روایت داریم که در این روایات آمده: «إن دین الله أحق بالقضاء» یا «أحق بالوفاء» و گفتیم گرچه این روایات عامی است، اما در کلمات محقق حلی(قدس سره) و بعد از محقق هم عده زیادی از فقها اعتماد کردند و بر اساس این نظر دادند. حال سؤال این است که آیا از این روایات می‌توانیم عکس آن مطلب مشهور را استفاده کنیم که مشهور می‌گویند در تزاحم حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است، بگوئیم این روایات می‌گوید دین الله که همان حق الله است (فرق نمی‌کند بین حق الله و دین الله)، اینجا این روایات می‌گوید دین الله مقدم بر حق الناس است.

دیدگاه مرحوم شاهرودی در روایت: «إنَّ دَینَ الله أحقّ أن یقضی»^[1]

ایشان در اینجا چند احتمال را ذکر کرده و برخی را ردّ می‌کند:

احتمال اول: آیا از این روایات استفاده می‌کنیم که ملاک حق الله اقوای از حق الناس است؟ هر حق اللهی در هر موردی ملاکی دارد که آن ملاک از حق الناس آن هم در هر مورد (این اطلاقش را من به کلام ایشان اضافه می‌کنم) اقواست؟ ما در تزاحمی که الآن دنبالش هستیم می‌خواهیم ببینیم آیا این روایات دلالت دارد بر اینکه حق الله ملاکش اقوای از حق الناس است. ایشان می‌فرماید: به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که بگوئیم دین الله یا حق الله یک ملاکی دارد و آن ملاک اقواست از ملاکی که در حق الناس است و این احتمال را رد می‌کنند.

احتمال دوم: ایشان احتمال دیگری مطرح کرده و می‌فرماید: آیا می‌شود بگوئیم حق الله چون مخالفت با آن معصیت است از این جهت در این روایات حق الله را بر حق الناس مقدم کرده است؟ می‌فرماید: این را هم نمی‌توانیم بگوئیم؛ چون حقوق الناس را هم اگر انسان ضایع کند این هم معصیت خدا را کرده است و در مسئله معصیت علی السویه است. لذا این دو احتمال را کنار می‌گذارند.

پس این روایت «إن دین الله أحقّ أن یقضی» چه می‌خواهد بگوید؟ ایشان می‌فرماید: این روایات اشاره دارد به یک قضیه‌ ضروریه عقلیه و آن این که اگر انسان اهتمام به حق الناس دارد، شما بعد از مُردن وقتی به نزدیکان می‌گوئید این شخص حق الناس دارد یا نه و اهتمام دارید به این که حق الناس ادا بشود، باید نسبت به خدای تبارک و تعالی که خالق انسان است اهتمامش بیشتر باشد، اما اگر کسی به حقوق الناس توجه دارد ولی به حق الله توجه ندارد، این کشف از این می‌کند که خدا در نزد این شخص کوچک است و آن مقداری که به مردم توجه دارد به خدا توجه ندارد و خالق نزد این آدم پائین‌تر از مخلوق است.^[2]

بنابراین «إن دین الله أحق أن یقضی» اصلاً ربطی ندارد به اینکه ملاک حق الله و دَین الله از دین الناس قوی‌تر است، نه! این به اعتبار آن متعلق دین نیست، بلکه به اعتبار اضافه دین است. توضیح آن که: یک وقت ما به اعتبار متعلق می‌گوئیم متعلق دین الله حج است و متعلّق دین الناس سی میلیون به کسی بدهکار است و باید پولی به دیگری بدهد، باید بگوئیم ملاک حج از این مال مردم و این دین مردم قوی‌تر است. این روایات دلالت بر چنین مطلبی ندارد. بلکه این روایات به اعتبار اضافه است.

یعنی می‌گوید: شما که حق الناس را اهتمام دارید وقتی یک حقی و دینی به خدا انتساب پیدا می‌کند، این حق باید مراعات بشود مثل این که بگوییم اگر در یک جایی یک حقی را برادر کوچک انسان دارد، یک ارثی رسیده و باید یک مقدار را به این برادر کوچک و یک مقدار به برادر بزرگ داد، آنجا بگوئیم رعایت این برادر کوچک احقّ است! از جهت متعلق فرقی نمی‌کند ملاکش یکی است و باید به هر دو ارث داده شود، اما چون این پول می‌خواهد به این صغیر برسد بگوئیم باید زودتر مال این جدا بشود، چطور در چنین مواردی این تعبیر مطرح می‌شود؟ اینجا هم همینطور است.

بنابراین طبق بیان مرحوم شاهرودی اصلاً این روایت به ما نحن فیه ارتباطی ندارد. ما نحن فیه این است که اگر تزاحم بین دین و حج بشود ما یک دلیلی بیاوریم بگوئیم حج به عنوان دین الله و حق الله ملاکش اقواست از ملاک دین الناس و این تعبیر در این روایات چنین دلالتی ندارد.

دیدگاه مرحوم حکیم در روایت: «إنَّ دَینَ الله أحقّ أن یقضی»

ایشان در مستمسک فرموده‌اند: ما به قرینه مورد سؤال می‌گوئیم این «أحق أن یقضی»؛ یعنی «احق من حیث صحة القضاء»، «إن دَین الله سبحانه احق و أولی بالصحة قضائه»؛ یعنی در این روایات پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خثعمیه می‌فرمایند: چطور اگر تو پول این میّت را که به شخصی بدهکار بوده بدهی برایش نفعی دارد، اگر بالأخره ذمه میت را فارغ می‌کند و بری می‌کند،‌ دین الله هم همینطور است. اگر حجی هم برایش بوده تو بدهی، یا نمازی برایش بوده برایش بخوانند این هم احق است از حیث صحت قضا.^[3]

جمع‌بندی بحث

به نظر ما فرمایش مرحوم شاهرودی و مرحوم حکیم هر دو تمام است؛ یعنی اینجا روشن است و اصلاً کاری به ملاک و اینها ندارند و آنچه ما دنبالش هستیم این است که ببینیم ملاک کدام اقوای از دیگری است، ولی بحث این است که این «إن دَین الله أحق بالقضاء»، اصلاً تعلیلی است ارشادی یا تعلیلی است تعبدی و مولوی که این مطلب را در تکمیل فرمایش مرحوم شاهرودی بیان می‌کنیم.

اگر بگوئیم ارشادی است دیگر به عنوان یک قاعده فقهی نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ زیرا این خثعمیه سؤال کرده مادرم نذر کرده حجی انجام بدهد حالا مُرد، آیا می‌توانیم برای او حج را انجام بدهیم؟ پیامبر می‌فرماید: بله و بعد ارشاد می‌کند که «إن دین الله احق بأن یقضی»، این ارشاد است و از ارشاد نمی‌توانید قاعده فقهیه به دست بیاورید. بله، اگر این تعلیل یک تعلیل مولوی تعبدی باشد؛ یعنی پیامبر(صلی الله عليه وآله) بفرماید: در شریعت ما حقّ الله را بر حق الناس مقدم می‌داریم تعبداً، مسئله تمام است ولی این چنین است.

مؤیِّد ارشادی بودن آن است که اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به این تعلیل هم اشاره نمی‌فرمودند مشکلی نبود، یک مطلبی که درمؤیِّد ارشادی بودن ذهن خود افراد متدین هم وجود دارد که آدم اگر اهتمام به حق الناس دارد اولی این است که به حق الله هم اهتمام داشته باشد. به بیان دیگر این روایت، اصل اهتمام به حق الله را می‌گوید نه این که بگوید هر حق اللهی بر حق الناس مقدم است. نتیجه آن که این روایات برای ما چنین مدعایی را اثبات نمی‌کند.

دیدگاه مرحوم سید در روایت: «إنَّ دَینَ الله أحقّ أن یقضی»

مرحوم سید در مسئله سوم صلاة استیجاری می‌فرماید: «یجب علی من علیه واجبٌ من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به»؛ اگر کسی دارد از دنیا می‌رود و واجباتی بر عهده‌اش هست، نمازهایی نخوانده و روزه‌هایی نگرفته و یا واجبات دیگر، وصیت به آنها بر او واجب است. «خصوصاً مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیه»؛ می‌فرماید: مثل زکات و خمس و ردّ ‌مظالم و کفارات که از واجبات مالیه است بالخصوص وصیّت به اینها واجب است. بعد این مطلب معروف است که واجبات مالیه از اصل ترکه خارج می‌شوند، «و یجب علی الوصی اخراجها من اصل الترکه فی الواجبات المالیه و منها الحج الواجب ولو بنذرٍ و نحوه»؛ پس در واجبات مالیه که یکی از آنها حجّ است از اصل مال باید خارج ‌شود.

بعد می‌فرماید: «بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنیة ایضاً من الاصل لا یخلو عن قوةٍ»؛ اخراج واجبات بدنیه از اصل ترکه خالی از قوت نیست، اگر یک کسی نماز و روزه برایش واجب بوده از اصل مال خارج کنند نه از ثلث مال. بعد به سید(قدس سره) می‌گوئیم: چرا شما در واجبات بدنی می‌گویید آن هم از اصل مال است؟ در واجبات مالی همه فقها می‌گویند از اصل مال خارج می‌شود، در واجبات بدنی چرا؟ سید به همین استدلال کرده: «لأنها دین الله و دین الله احقّ أن یقضی».^[4]

در اینجا روایتی نداریم تا بگوئیم روایت می‌گوید: این واجب مالی از اصل خارج شود یا از ثلث خارج شود؟ سید(قدس سره) فقط به همین تمسک کرده: «لأنها دین الله و دین الله احقّ أن یقضی»، چطور سایر دیون از اصل ترکه خارج می‌شود، اینها هم که دین الله هستند نماز، روزه، حج، از اصل مال خارج می‌شوند.

دیدگاه برگزیده

بعد از این تحقیقی که کردیم و بعد از این جواب دقیقی که مرحوم شاهرودی داد این استدلال سید(قدس سره) مخدوش می‌شود؛ یعنی ما در فقه نمی‌توانیم به این تعلیل «دین الله احقّ أن یقضی» تمسک کنیم که دین الله بر دین الناس مقدم است. لذا برخی از محشین عروه مثل مرحوم آقا ضیا عراقی می‌گویند: «فیه اشکالٌ»^[5]، مرحوم خوانساری، مرحوم گلپایگانی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما(قدس سرهم) همه اینها می‌گویند از ثلث خارج می‌شود؛ یعنی واجبات بدنیه مثل صوم و صلاة از اصل مال خارج نمی‌شود.

در اینجا هم شما می‌خواهید تعلیقه بزنید که اگر این تعلیل مرحوم سید را قبول داشته باشید باید همین فتوای سید(قدس سره) را بدهید. ما به مرحوم سید عرض می‌کنیم از کجای عبارت: «لأن دین الله أحقّ أن یقضی» استفاده می‌شود که ملاک دین خدا بر دین الناس قوی‌تر است؟! یعنی همین فرمایش مرحوم شاهرودی اگر از این روایت استفاده می‌شد که ملاک دین الله از دین الناس اقوی است، قطعاً در اینجا هم می‌گفتیم پس باید از اصل مال خارج شود، اما چنین مطلبی را از این تعبیر استفاده نکردیم.

البته مرحوم شاهرودی می‌گویند: این روایت ضعیف السند است و رهایش کنید، ولی گفتیم فقها به این روایت عمل کردند و در کتاب‌های فقهی آوردند و جابر ضعف سند است. پس وقتی سندش را هم قبول کردیم ولی برای اقوائیت نتوانستیم دلیل بیاوریم، ما هم در اینجا باید یک حاشیه بزنیم: «بل الاقوی الخروج من الثلث» و نمی‌شود به «لأن دین الله احق أن یقضی» استدلال کرد.

نکته دیگر آن که، مرحوم سید معتقد است این دینی که در آیه است که از اصل مال خارج می‌شود، مطلق واجبات مالی را می‌گیرد، دین الناس را می‌گیرد، کفارات، ردّ مظالم و همه اینها را می‌گیرد، مطلق واجبات مالی را می‌گیرد. ایشان در اینجا فرمودند حجّی که بنذرٍ واجب می‌شود نه به حجة الاسلام، این هم واجب مالی می‌شود و به حجّة الاسلام ملحق می‌شود. بعد ترقّی کرده و فرمودند: تمام واجبات بدنیه هم از اصل خارج می‌شود. ما خواستیم بگوئیم وقتی اینجا این قاعده را انکار کردیم در اینجا هم باید بر فرمایش مرحوم سید این حاشیه را زد.

نتیجه آن که، ما نه دلیلی داریم که حق الناس ملاکاً از حق الله اقواست و نه دلیلی داریم که حق الله ملاکاً اقواست از حق الناس، پس در هیچ‌یک از این دو طرف ما قاعده‌ای نداریم. پس «الموارد تختلف باختلاف الموارد»، به اختلاف موارد باید در یک‌جا ببینیم آیا قرینه‌ای داریم که در اینجا این حق الله اقوی ملاکاً است یا نه؟ قرینه‌ای داریم این حق الناس اقوی ملاکاً است یا نه؟ این نتیجه‌ای است که ما از این بحث گرفتیم.

خلاصه آن که، در این بحث ادله مانعیت دین از وجوب حج را بررسی می‌کنیم، تاکنون بررسی دو دلیل تمام شد: یک روایاتی که مرحوم حکیم آورد بر این که با وجود دین اصلاً این شخص مستطیع نیست (همان روایت یسر و یسار) که جواب دادیم. دلیل دوم این بود که حق الناس مقدم بر حق الله است که گفتیم چند روزی این را بحث کنیم و این را ضابطه‌مند کنیم و روشن هم شد.

نظر ما این شد که نه این طرف قاعده است و نه آن طرف قاعده است، بلکه موارد مختلف است. پس این دلیل دوم هم باطل است. حالا باید جلسه بعد، پس از این که مسئله 83 را هم اشاره کردیم وارد دلیل سوم شویم. در دلیل سوم مراجعه کنید به بحث مرجحات باب تزاحم که ما هم مفصل بحث کردیم در دو سال پیش، اگر واجب، یکی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشد، عده‌ای مانند مرحوم نائینی و مرحوم خوئی می‌گویند: مشروط بالقدرة العقلیة مقدم است بعد می‌گویند دین مشروط به قدرت عقلی است و حج مشروط به قدرت شرعی است، پس در تزاحم دین بر حج مقدم است که بحث بسیار اصولی و خوبی است که اینجا هم مورد ابتلا است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: اینجا یک مقدار مطلب مرحوم آقای شاهرودی مرجع دارند، ایشان بسیار فقه و اصولش قوی بوده یعنی اصولش هم خیلی اصول قوی‌ای است و این بدایع الافکار است از تقریرات اصول ایشان که صاحب منتهی الدرایه مرحوم آقای مروج رضوان الله علیه که خودش یک مجتهد بسیار قوی بود، ایشان تقریرات اصول مرحوم آقای شاهرودی را نوشتند به نام بدایع الافکار، حتماً از بدایع استفاده کنید. من جاهایی را دیدم که کلماتی از مبانی مرحوم نائینی را آقای شاهرودی خیلی پخته‌تر از دیگران نقل می‌کند، موارد متعددی را دیدم و حتی بعضی از تلامذه بزرگ مرحوم نائینی وقتی مبنای نائینی را نقل می‌کنند مورد اشکال قرار می‌دهند طبق بیان آقای شاهرودی اصلاً آن اشکالات به مرحوم محقق نائینی وارد نیست. لذا غافل نباشید از کتاب بدایع الافکار که کتاب بسیار خوبی است و ابداعاتی هم دارد. یک وقتی در بحث تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری در بحث اصول مفصل بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هذا التقسیم از اساس باطل است، ما یک حکم بیشتر نداریم و دو جور حکم واقعی و ظاهری نداریم و تقسیم به این دو قسم باطل است بعد مراجعه کردم دیدم در یک جایی مرحوم شاهرودی هم در بدایع الافکار تقریباً همین مبنا را دارند.
[2] ـ «و هذه الأحاديث بعد غمض العين عن سندها لا دلالة لها على المطلوب، أما الأولان منها فلأن قوله- صلى اللّه عليه و آله- في خبر ابن عباس: «أحق بالوفاء» و قوله «أحق‌ بالقضاء» ليس مفاده كون حق اللّه تعالى أهم من حيث الملاك من حق الناس- بان يكون الملاك الموجود في حقوق اللّه أقوى و أكثر و أشد من الملاك الموجود في حقوق الناس، حتى يكون ذلك موجبا لتقدم حق اللّه تعالى عند التزاحم مع حق الناس، و أيضا ليس مفاده ترجيح حق اللّه تعالى على حق الناس من جهة كون ترك حقوق اللّه الواجبة معصية للّه تعالى، كيف و ترك حقوق الناس الواجبة أيضا معصية للّه تعالى- بل يكون مفاده قضية ضرورية عند العقل: و هي أن من له اهتمام بحقوق الناس و لا يهتم بحقوق اللّه تعالى كان ذلك كاشفا عن أن اللّه (جلت عظمته) صغير في عينه و لا يعتنى به بمقدار اعتنائه بالناس و كان الخالق عنده أحقر من المخلوق و هذا كما ترى غير مربوط بمسألة ترجيح حق اللّه الواجب على حق الناس الواجب من جانب اللّه ايضا عند المزاحمة. و أما الحديث الثالث فان المقصود من قوله: «فدين اللّه أحق بالقضاء» أنه أحق أن يصح قضائه بقرينة كون السؤال عن ذلك، حيث قال: «أ ينفعه ذلك؟» فعدم دلالته على المقصود في غاية الوضوح و إلا فمفاده مفاد الحديثين الأولين كما هو واضح و قد عرفت عدم دلالتهما على المقصود.» كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 124‌-123.
[3] ـ «و فيه: أن الظاهر- بقرينة المورد- كون المراد أن دين الله سبحانه أحق و أولى بصحة قضائه، جريا على ما اشتهر من أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى، فتكون أجنبية عن إثبات المطلوب.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 117.
[4] ـ «يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به‌ خصوصا مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات من الواجبات المالية و يجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية و منها الحج الواجب و لو بنذر و نحوه- بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله و دين الله أحق أن يقضى‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 745، مسئله3.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 81.

برچسب ها :

عدم وجود دلیل بر تقدم حق الناس بر حق الله إن دین الله أحق بالقضاء تزاحم حق الناس و حق الله نظر محقق شاهرودی در تقدیم حق الله بر حق الناس نظر محقق حکیم در تقدیم حق الله بر حق الناس ارشادی بودن إن دین الله أحق بالقضاء مؤیِّد ارشادی بودن إن دین الله أحق بالقضاء مسئله سوم عروه الوثقی در باب صلاه استیجاری نتیجه بحث تقدم حق الله بر حق الناس عدم وجود دلیل بر تقدم حق الله بر حق الناس

كتاب الحج