به عبارت دیگر، به مرحوم نائینی می‌گوییم شما با اطلاق ادله اصول شرعیه چکار می‌کنید؟ ایشان هم یک تبصره‌ای زده و می‌فرماید: موضوعاتی که علم به آنها جز با فحص به دست نمی‌آید، این خارج از آن اطلاق ادله اصول شرعیه است، آیا ایشان خروجش را خروج تخصصی می‌داند یا خروج تخصیصی؟ یک احتمال این است که می‌خواهد بگوید: این خروج تخصّصی دارد، ولی خروج تخصصی ندارد؛ زیرا این شخص هم دارد فحص می‌کند، به حسب ظاهر بدواً می‌آید که نائینی(قدس سره) می‌خواهد ادعای خروج تخصصی کند، ولی اینجا خروج تخصصی نیست و نائینی(قدس سره) هم باید بگوید: اینجا عقل می‌آید آن اطلاق را تقیید می‌زند و راهی غیر از این ندارد.

دو محور برای ما لازم است: 1) مبنای شما در فحص در شبهات موضوعیه چیست؟ 2) در ما نحن فیه فحص از استطاعت را لازم می‌دانید یا نه؟‌

[1] ـ «قد تقدّم أنّ وجوب الفحص إنّما يختصّ‏ بالشبهات‏ الحكميّة. و أمّا الشبهات الموضوعيّة: ففي التحريميّة منها لا يجب الفحص إجماعا- على ما حكاه الشيخ قدّس سرّه- و إن كان يمكن منع إطلاق معقد الإجماع، فانّ في بعض فروع النكاح يجب فيه الفحص مع كون الشبهة تحريميّة. و أمّا الشبهات الوجوبيّة: فالظاهر عدم وجوب الفحص فيها أيضا، إلّا إذا توقّف امتثال التكليف غالبا على الفحص، كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات الّتي لا يحصل العلم بها إلّا بالفحص عنه، كالاستطاعة في الحجّ و النصاب في الزكاة، فانّ العلم بحصول أوّل مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حدّ النصاب يتوقّف غالبا بل دائما على الفحص و الحساب، و في مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص، إذ لو لا الفحص يلزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا و من البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه، فيمكن دعوى الملازمة العرفيّة بين تشريع مثل هذا الحكم و بين إيجاب الفحص عن موضوعه، فإطلاق القول بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا يستقيم، بل الأقوى: وجوب الفحص عن الموضوعات الّتي يتوقّف العلم بها غالبا على الفحص.» فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص301.