- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است که اگر کسی مخارج رفت و برگشت حج را دارد، یک مالی هم دارد که اگر برگردد و آن مال باقی باشد امرار معاش و زندگی‌اش از آن طریق محقق می‌شود، منتهی الآن شک می‌کند که آیا بعد از بازگشت آن مال باقی است یا باقی نیست؟ در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا حج واجب است یا خیر؟ گفته شد سه دیدگاه در این مسئله وجود دارد:

1. گفته شد مرحوم سید، امام خمینی(قدس سره)، مرحوم خوئی و جمع زیادی قائل‌اند به این که حج واجب است و فرقی هم نمی‌کند بین این که آن مال نزدش حاضر باشد یا غایب، مال حاضر یعنی مالی که الآن شخص تحت سلطه‌اش است و در اختیار اوست و هر تصرفی را بخواهد انجام می‌دهد.

2. در مقابل جمعی مثل مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی می‌گویند: بین مال حاضر و غایب فرق است، در مال غایب وجوب حج محل اشکال است، اما در مال حاضر باید حج برود و حج واجب است.

3. یک قول سومی را هم مرحوم شیرازی (مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در حاشیه عروه) دارد که می‌فرماید: اگر اطمینان به بقاء دارد حج واجب است و فرقی هم بین مال حاضر و مال غایب نمی‌کند.

دلیل اول وجوب حجّ مطلقا: استصحاب

مرحوم سید می‌فرماید: ما که می‌گوئیم اینجا حج واجب است از باب استصحاب است و در مال غایب استصحاب را جاری می‌کنند. ایشان در آخر می‌فرماید: «فلا یعدّ من الاصل المثبت»^[1]؛ این عنوان اصل مثبت را هم ندارد. در جلسه گذشته گفتیم که این استصحاب، استصحاب استقبالی است و ادله استصحاب می‌گوید: فرقی بین استصحاب استقبالی و استصحاب غیر استقبالی وجود ندارد، البته نوع استصحاب مربوط به گذشته و حال است؛ یعنی یقین در گذشته است و شک نسبت به زمان حال است، مثلاً قبلاً یقین داشتم این شخص عادل بوده و امروز شک دارم عادل است یا نه؟ ‌قدیم یقین داشتم به این که این مجتهد بوده امروز در اجتهادش شک دارم استصحاب می‌کنیم.

اما اشکالی ندارد که الآن من یقین به وجود این مال دارم، شک من برای دو ماه آینده است، نمی‌دانم دو ماه آینده این مال موجود و باقی است بقاءش را استصحاب می‌کنم. در استصحاب ما یک یقین فعلی می‌خواهیم و یک شک فعلی و الآن هم موجود است هر چند استصحاب، یک استصحاب استقبالی بشود. خلاصه این که این استصحاب می‌شود استصحاب استقبالی و استصحاب استقبالی را علما پذیرفتند.

نکته دوم در کلمات مرحوم سید آن است که می‌فرماید: این استصحاب عنوان اصل مثبت را ندارد؛ یعنی کسی توهم نکند که اینجا اصل مثبت است، اصل مثبت یعنی مستصحب (یعنی آن که می‌خواهید ابقاءش کنید) نه خودش حکم شرعی باشد و نه موضوع برای حکم شرعی باشد. مرحوم سید می‌فرماید: شما الآن می‌گویید با استصحاب این مال دو ماه دیگر باقی است، کسی توهم نکند که حالا این مال باقی است، باقی ماندن، خودش حکم شرعی نیست و استصحاب، استصحاب حکمی نیست بلکه موضوعی است، پس حکم نیست و موضوع است و این موضوع هم موضوع برای حکم شرعی نیست و دو ماه دیگر این مال باقی است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی، هم در حاشیه عروه^[2] و هم در شرح‌ عروه می‌فرماید: این استصحاب مسلم اصل مثبت است؛ زیرا ابقاء این مال دو ماه آینده موضوع برای حکم شرعی نیست و آنچه موضوع برای حکم شرعی است عنوان رجوع به کفایت است، اگر این مال دو ماه دیگر باقی بماند عادتاً عنوان رجوع به کفایت موجود می‌شود، پس این استصحاب اثبات می‌کند یک اثر عادی را و آن عنوان رجوع به کفایت است.

بنابراین دلیلی نداریم که باقی ماندن مال موضوع برای اثر شرعی باشد، بلکه آنچه در ادله می‌گوئیم می‌گوئیم این شخص که از حج برمی‌گردد رجوع به کفایت داشته باشد. پس مرحوم خوئی می‌فرماید: آنچه در ادله هست بقاء المال بعد الحج نیست، من بگویم بعد از حج برمی‌گردم این خانه‌ی من باقی هست یا نه؟ کجای این موضوع برای حکم شرعی است؟! بعد از حج، شما وقتی برمی‌گردی شارع این‌قدر رعایت شما را کرده که می‌فرماید باید رجوع به کفایت داشته باشید.

به عنوان مثال، اگر یک کسی بگوید: بعد از این که از حج برمی‌گردی من تمام مخارج تو را می‌دهم این می شود رجوع به کفایت، هیچ مالی هم ندارد، یک مالی برای رفت و برگشت از حج دارد ولی خودش مالی داشته باشد که بخواهد به عنوان رجوع به کفایت استفاده کند ندارد. مثلاً پدری به بچه‌اش می‌گوید تو وقتی برگشتی تا یک سال تو را تأمین می‌کنم. خلاصه آن که عنوان رجوع به کفایت موضوع برای اثر شرعی است.^[3]

دیدگاه مرحوم حکیم

ایشان وقتی می‌خواهد کلام سید(قدس سره) را در عروه تأیید کند می‌فرماید: همین بقاء المال بعد الحج موضوع است برای وجوب الحج، به نظر می‌رسد که این اشکال مرحوم خوئی بر ایشان وارد است که این بقاء المال بعد الحج که موضوع برای حکم شرعی نیست، آنچه موضوع هست رجوع به کفایت است و اگر با بقاء المال بعد الحج بخواهیم استصحاب کنیم، استصحاب بقاء المال بعد الحج لازمه عادی‌اش رجوع به کفایت است.

مرحوم حکیم می‌فرماید: «اذا الاصل المثبت ما لم یکن مجراه حکماً شرعیاً و لا موضوعاً لحکمٍ شرعیٍ و فی المقام مجری الاصل المذکور موضوعٌ للحکم الشرعی و هو وجوب الحج، لأنه (یعنی وجوب الحج) علی من کان له مالٌ بعد الحج فإذا ثبت بالاستصحاب أن له مالاً بعد الحج ترتب الحکم علیه»^[4].

دیدگاه برگزیده

از اول حج در بسیاری از موارد به این استصحاب استقبالی نیاز داریم، مثلاً شک می‌کنید که موقع طواف زنده هستید یا نه؟ استصحاب استقبالی می‌کنید، موقع سعی زنده هستید یا نه؟ استصحاب بقاء خودتان را می‌کنید استقبالاً. اگر نفقة العود باشد همان مال است و استصحاب بقاءش اشکالی ندارد، مثلاً من یک پولی الآن گذاشتم که وقتی حج می‌رسم با این پول برگردم، اینجا رجوع به کفایت نیست بلکه نفقة العود است. می‌گویم نمی‌دانم این مال وقتی که حجّم تمام می‌شود و می‌خواهم برگردم باقی است یا باقی نیست؟‌ اینجا استصحاب می‌شود کرد و اصل مثبت هم نیست.

اما بحث در این رجوع به کفایت است که اشکال مرحوم خوئی این است که (این اشکال تعریض به سید و مرحوم حکیم دارد) بقاء المال بعد الحج خودش موضوع برای حکم شرعی نیست، بلکه اثر عادی‌اش رجوع به کفایت است، اگر بخواهد رجوع به کفایت را اثبات کند می‌شود اصل مثبت.

البته ما در اصول، اولاً اصل مثبت را حجّت می‌دانیم، ثانیاً کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری که واسطه خفی را می‌گویند مانعی ندارد انصافاً اینجا از واسطه خفی است؛ یعنی بقاء المال یک واسطه خفی برای رجوع به کفایت است و وجوب الحج بر آن بار می‌شود، این واسطه دیگر واسطه‌ای است که وجودش کالعدم است. لذا این اشکال اولاً مبنایی است و ثانیاً روی مبنای مرحوم شیخ انصاری (که خیلی هم قبول کردند) در واسطه خفی مانعی ندارد و شاید مرحوم سید هم از اینها باشد؛ یعنی در باب اصل مثبت مبنای شیخ انصاری(قدس سره) را داشته باشد.

نتیجه آن که به نظر ما استصحاب جاری است، چون اولاً ما اصل مثبت را حجیت می‌دانیم، ثانیاً اگر کسی به آن کلی هم قبول نکند تنزل کنیم مبنای مرحوم شیخ را قبول داریم و اینجا هم واسطه واسطه‌ی خفی است. کسانی که استصحاب را جاری می‌کنند بحث ندارند منتهی مرحوم خوئی می‌گوید: فتوای ما هم مثل فتوای مرحوم سید است؛ یعنی ما می‌گوئیم اینجا حج واجب است اما نه از راه استصحاب که منجر به اصل مثبت می‌شود، بلکه از راه اطلاق روایات دالّ بر این که استطاعت عبارت است از زاد و راحله.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) درباره رجوع به کفایت

ایشان می‌فرماید: اصلاً رجوع به کفایت در استطاعت اخذ نشده، بلکه در روایات وقتی استطاعت را معنا می‌کند می‌گوید: استطاعت یعنی زاد و راحله برای رفت و برگشت. ما باشیم و اطلاق این روایات یعنی شما بروی و برگردی، اعم از این که برای شما رجوع به کفایت باشد یا نباشد، استطاعت شرعیه موجود است.

به ایشان می‌گوئیم یعنی شما رجوع به کفایت را لازم نمی‌دانید؟ می‌گویند چرا، ما رجوع به کفایت را لازم می‌دانیم، اما نه از باب استطاعت، نه از باب اینکه اگر کسی شک در رجوع به کفایت کرد بگوئیم شک در استطاعت پیدا می‌کند؛ زیرا استطاعت به نفس زاد و راحله تحقق پیدا کرده و رجوع به کفایت دخیل در استطاعت نیست، بلکه ما بعداً برای شما بیان می‌کنیم رجوع به کفایت را روی قاعده «لاحرج» درست کرده و می‌گوئیم اگر کسی حج برود و برگردد و آنچه که دارد بخواهد صرف حج کند و چیز دیگری برای برگشتش در شهر خود نداشته باشد برای او حرج لازم می‌آید.

بنابراین ما رجوع به کفایت را از راه نفی حرج «مؤیداً ببعض الروایات الضعیفه» اثبات می‌کنیم، لذا حرج باید محقق بشود الآن می‌گوید من نمی‌دانم این مال باقی است یا نه؟ نمی‌داند این حرج دارد یا نه؟ پس شک در این که آیا حرج محقق می‌شود یا نه؟ ضربه‌ای به مسئله استطاعت نمی‌زند، بلکه استطاعت الآن موجود است و وقتی استطاعت موجود است باید حجّش را انجام بدهد، بعد که برگشت اگر دید حرجی هست، این حجّش حج واجب نیست.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: «و إنما اعتبرنا ذلک («ذلک» یعنی رجوع به کفایت) بدلیل نفی الحرج، مؤیداً ببعض الروایات الضعیفه»؛ در بعضی از روایات کلمه «رجوع به کفایت» بود، ولی این روایت ضعیفه است. بعد می‌فرماید: «و مجرد احتمال الوقوع فی الحرج لا ینافی صدق الاستطاعة»؛ مجرد این که در حرج قرار می‌گیرد با صدق استطاعت بالفعل منافات ندارد، «و لا یوجب سقوط الحج»؛ موجب سقوط حج نمی‌شود، «بل لابد من احرازه فی سقوط الحج»؛ بلکه باید حرج را احراز کنید، اگر یقین دارید که وقتی برمی‌گردید چیزی ندارید حج ساقط است.

بعد می‌فرماید: «و هذا نظیر احتمال سرقة امواله فی طریق الحج»؛ اگر یک کسی بگوید من این راهی که می‌روم احتمال می‌دهم اموالم را بدزدند، «فإن مجرد الاحتمال لا اثر له فی سقوط الحج»؛ مجرد این که من احتمال بدهم دزدی به من بخورد و مالم را بخورد موجب سقوط حج نمی‌شود.^[5]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

اشکال اول: شما از یک طرف می‌گوئید: رجوع به کفایت ربطی به استطاعت ندارد و استطاعت زاد و راحله است، از یک طرف می‌گوئید اینجا احتمال حرج منافاتی با صدق استطاعت ندارد؛ یعنی می‌خواهید بگوئید اگر یقین به حرج داشت با صدق استطاعت منافات دارد؟ بالاخره شما مرحوم خوئی، یا رجوع به کفایت را داخل در استطاعت می‌دانید یا نمی‌دانید، اگر داخل در استطاعت بدانید هیچ بحثی نیست، ولی الآن مدعای شما این است که رجوع به کفایت داخل در استطاعت نیست، اگر نیست به هر دلیلی می‌خواهید ثابت کنید، یقین به حرج باشد یا احتمال حرج باشد ربطی به استطاعت ندارد!

اشکال دوم: شما خودتان در قاعده «لاحرج» می‌گوئید: «لاحرج» مثبت نیست بلکه فقط نافی است. توضیح آن که، این یک بحث بسیار مهمی است و بزرگانی از اساتید ما به تبع استادشان مرحوم خوئی قائل‌اند به این که «لاضرر» و «لاحرج» چون لسان‌شان لسان نفی است، فقط می‌گویند اگر یک حکمی حرجی بود این حکم برداشته می‌شود، اما «لاحرج» نمی‌تواند یک حکمی را یا یک شرطی را بیاورد. شما مرحوم خویی چطور با «لاحرج» رجوع به کفایت را در اینجا شرط دانستید؟!

به بیان دیگر، یک وقت هست که خود وجوب الحج حرجی است در اینجا کسی که پول دارد به حج برود و برگردد، حج از رفت تا برگشت به شهرش هست، یک وقت در این رفت در اعمال حج در واجبات حج حرجی است، در آنجا «لاحرج» این وجوب را برمی‌دارد بلااشکال، اما الآن مفروض ما این است که خود حج که حرجی نیست، بلکه بعد که برمی‌گردد زندگی‌اش در حرج می‌افتد. در اینجا چطور با «لاحرج» می‌توانید رجوع به کفایت را اثبات کنید؟!

پس این نقض بر مرحوم خوئی است که در جاهایی که می‌گویند: «لاحرج» فقط نافی است می‌گویند شما اینجا با «لاحرج» شرطیت رجوع به کفایت را اثبات کردید، پس اساساً این با مبنایشان سازگاری ندارد.

بله، اگر حرج در خود حج بود، الآن می‌رود حج و برمی‌گردد، وقتی برگشت حجّش هم تمام شده و هیچ حرجی نیست، وقتی برمی‌گردد در حرج قرار می‌گیرد. ما یک وقتی می‌گوئیم «لاحرج» وقتی می‌تواند یک وجوب و حکمی را بردارد که متعلق آن حرجی باشد، اما الآن متعلقش حرجی نیست. اگر کسی الآن برود حج و برگردد، بگوید این پولی که می‌برم و برمی‌گردانم، پنج سال بعد من را در حرج قرار می‌دهد، نمی‌شود به این ملتزم شد. به نظر من این با مبنای خود ایشان سازگاری ندارد.

نتیجه آن که، اولاً ما اصل مثبت را حجت می‌دانیم ثانیاً، واسطه واسطه‌ی خفی است و وقتی خفی است مانعی ندارد. ثالثاً، ما باید در بحث رجوع به کفایت برسیم بگوئیم آیا آنجا روایت قابل که سند معتبری داشته باشد برای رجوع به کفایت داریم یا نه؟

دیدگاه سوم؛ دیدگاه مرحوم شیرازی

مرحوم سید عبدالهادی شیرازی می‌فرماید: در اینجا حج واجب نیست مگر به بقاء این مال اطمینان پیدا کند؛ یعنی ایشان می‌گوید: استصحاب هم فایده ندارد و شاید ایشان هم استصحاب را اصل مثبت می‌داند. می‌گوید استصحاب که کنار برود ما هیچ راهی نداریم، فقط اگر اطمینان به بقای مال داشت حج بر او واجب است، اما اگر اطمینان نداشت حجّ واجب نیست.^[6]

لیکن به نظر ما که در باب موضوعات ظن در موضوعات را کافی می‌دانیم، می‌گوییم: چرا ما خودمان را گرفتار استصحاب و «لاحرج» کنیم. نوع مردم وقتی یک چنین مسئله‌ای هست چکار می‌کنند؟ اگر ظن به بقاءش داشته باشند انجام می‌دهند اگر ظن به بقاء نداشته باشند انجام نمی‌دهند. بگوئیم شارع هم بر همین مشی کرده است. بنابراین طبق این مبنا که ظن در موضوعات حجت باشد ما می‌گوئیم «اذا کان البقاء مظنوناً له» اینجا حج واجب است، اما اگر بقاء برایش مظنون نیست حج برایش واجب نیست، البته استصحاب را هم منکر نشده و آن را نیز قبول کردیم، ولی این مسئله ظن به بقاء که از راه حجیت ظن در موضوعات است، این ثمرات زیادی هم برایش مترتب کردیم که این هم یک راهش هست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا‌ً يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب‌ الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد من الأصل المثبت‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص438-439، مسئله 20.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 383.
[3] ـ «و الأمر كما ذكره من عدم سقوط الحجّ، لكن لا لما ذكره من التعليل بالاستصحاب فإنّ التعليل عليل و الأصل مثبت، لأن مجرى الاستصحاب لا بدّ من أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم شرعي، و بقاء المال إلى زمان العود ليس بحكم شرعي و لا بموضوع لذي حكم شرعي، فإن الموضوع للحكم الشرعي هو الرجوع إلى الكفاية، و استصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت هذا الموضوع إلّا على الأصل المثبت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 101.
[4] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 105‌-104.
[5] ـ «بل الوجه في وجوب الحجّ و عدم سقوطه إطلاق الروايات الدالّة على تحقق‌ الاستطاعة بالزاد و الراحلة، و المفروض وجود الزاد و الراحلة عنده و تحقق الاستطاعة بالمعنى الشرعي المفسر في النصوص، و لم يؤخذ الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة في شي‌ء من الأدلة، و إنما اعتبرنا ذلك كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى بدليل نفي الحرج مؤيداً ببعض الروايات الضعيفة. و مجرد احتمال الوقوع في الحرج لا ينافي صدق الاستطاعة بالفعل و لا يوجب سقوط الحجّ، بل لا بدّ من إحرازه في سقوط الحجّ. و هذا نظير احتمال سرقة أمواله في طريق الحجّ، فانّ مجرّد الاحتمال لا أثر له في سقوط الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 102‌-101.

[6] ـ «فيه تأمّل و إشكال إلّا إذا اطمأنّ بالبقاء و لا فرق بين الأموال الغائبة و الحاضرة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 383.

برچسب ها :

اصل مثبت حجّیّت ظنّ در موضوعات حجیت اصل مثبت شک در بقاء نفقه عود از حج استصحاب استقبالی مال غایب مال حاضر ادله وجوب حج در زمان شک در بقاء نفقه دیدگاه محقق خویی نسبت به استصحاب استقبالی دیدگاه محقق حکیم نسبت به استصحاب استقبالی بقاء نفقه عود استصحاب استقبالی در حج مبنای شیخ انصاری در واسطه خفی دیدگاه محقق خویی درباره رجوع به کفایت عدم دخالت رجوع به کفایت در استطاعت نقد دیدگاه محقق خویی درباره رجوع به کفایت

كتاب الحج