- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که گفتیم کسی که استطاعت مالی پیدا کرده نمی‌تواند استطاعت خودش را از بین ببرد و اذهاب این استطاعت درست نیست. حال اگر فعل حرام انجام داد و این استطاعت را از بین برد، در اینجا هم مرحوم سید در عروه و هم مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: این حج بر ذمه او استقرار پیدا می‌کند و وقتی استقرار پیدا کرد احکام استقرار را دارد؛ یعنی این شخص باید سال آینده با هر تکلف و هر مشقت و هر زحمتی هست حج را انجام بدهد، اگر در امسال هم وقت هست باید انجام بدهد.

دلیل بر این مطلب به حسب بدوی آن است که وقتی موضوع از بین رفت وجوب نیز از بین می‌رود، وجوب که از بین می‌رود چه دلیلی بر استقرار داری؟ به بیان دیگر، استقرار برخلاف قاعده است، ما وقتی یک حکمی هست و این حکم دارای یک موضوعی است، تا زمانی که این موضوع هست این حکم باقی است و موضوع که از بین برود حکم از بین می‌رود. حالا اینجا استطاعت که از بین رفته اگر بگوئیم حکم باقی است دلیل می‌خواهد.

بنابراین، به حسب قاعده حکم از بین می‌رود، حال اگر بخواهیم بگوئیم این وجوب حج به نحو استقرار بر ذمه است در اینجا نیاز به دلیل دارد، گفتیم روی مبنای استطاعت لولائی (که مرحوم شاهرودی درست کرد) اصلاً اذهاب الموضوع فرض ندارد لذا حکم باقی است و آن بحثی نداشته و روشن است.

طبق مبنای واجب معلق (که دیدگاه مرحوم خوئی است و معلوم نیست که چرا ایشان در شرح‌شان درباره استقرار مطلبی را نفرموده هر چند در متن کلام مرحوم سید وجود دارد)، وقتی موضوع از بین رفت باز وجوب هم می‌رود، وجوب که رفت چه دلیلی بر استقرار داریم؛ یعنی می‌خواهیم بگوئیم به حسب ظاهر روی مبنای واجب معلق باید قائل به عدم استقرار بشویم.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم بحثی را مطرح نموده است که باید دید آیا این بحث در مسئله استقرار دخالت دارد یا نه؟ آن بحث این بود که ایشان فرمود: ما از ادله استفاده می‌کنیم که استطاعت فقط در حدوث وجوب دخالت دارد و «من استطاع» در آیه، غیر از «المستطیع» است. اگر دلیل بگوید: «المستطیع یجب علیه الحج»، می‌گوئیم وقتی کسی استطاعت نداشت حج واجب نیست؛ زیرا «المستطیع» ظهور دارد که استطاعت هم در حدوث و هم در بقاء دخالت دارد، ولی چون آیه شریفه می‌فرماید: «من استطاع»، ظهور در این دارد که استطاعت فقط در حدوث دخالت دارد.

ایشان وقتی این مطلب را مطرح می‌کند، با این اشکال مواجه می‌شود که اگر استطاعت در بقاء وجوب دخالت ندارد چرا آن کسی که مالش به سرقت می‌رود شما می‌گویید حج بر او واجب نیست؟ الآن یک کسی پول دارد، سالم است، تخلیة السرب است، اشهر حج هم رسیده، خواست برای حج برود و شب دزد همه چیزی که برای حجّش تهیه کرده بود را برد، به نحوی شد که نمی‌تواند به حج برود، در اینجا می‌گویند حج از او ساقط است. اینجا مسئله استقرار را مطرح نمی‌کنند. آیا دلیل بر این نیست که پس استطاعت در بقاء هم شرطیت دارد؛ یعنی استطاعت همان‌گونه که در حدوث وجوب حج شرطیت دارد در بقاء نیز شرطیت دارد؟

مرحوم حکیم در جواب از این سؤال می‌فرماید: نه، این دلیل بر این می‌شود که ما بگوئیم کشف از این می‌کنیم که از اول مستطیع نبوده و از اول وجوب حادث نشده، نه این که کشف از این کنیم وجوب بوده اما حالا بقاء چون نیست استطاعت در بقاء هم دخالت دارد. بنابراین ایشان می‌فرماید: وقتی دزد همه اموال این آدم را برد، ما کشف از این می‌کنیم که از اول وجوب حج حادث نشده است.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم حکیم

در اینجا مرحوم والد ما به مرحوم حکیم اشکال کرده و می‌فرماید: ما از شما می‌پرسیم این کشف چه کشفی است؟ چند احتمال در مورد این کشف وجود دارد:

احتمال اول: آیا مرادتان کشف تکوینی حقیقی عقلی است؟ بعد می‌گویند: ظاهر کلام مرحوم حکیم همین است، لیکن این خلاف وجدان است؛ زیرا عقلاً این شخص مستطیع شد، پول داشت، همه شرایط حج را داشت، چطور بگوئیم عقل کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده؟! نخیر، عقلاً واقعاً تکویناً از اول مستطیع بوده است؛ یعنی شما یک خلاف واقع را ادعا می‌کنید، عقل چنین کاشفیتی ندارد.

بعد می‌گویند: بله، یک کسی است که پول حج را به دست آورد و همه شرایط حج را دارد، پنج دقیقه بعد از بین رفت، اینجا بعید نیست این کاشفیت را بگوئیم (البته به نظر ما همین جا هم کاشفیت ندارد؛ زیرا یک آن وجوب می‌آید عقلاً هم هست اینطور نیست که بعد بگوئیم از اول وجوب نبوده است). لذا این احتمال که مراد از این کاشفیت، کاشفیت عقلی واقعی تکوینی باشد، این برخلاف وجدان و برخلاف آن واقعی است که ما می‌بینیم.^[1]

احتمال دوم: مراد مرحوم حکیم از این کاشفیت، کاشفیت تعبدی باشد؛ یعنی حالا که دزد آمد بگوئیم ولو این که تا دیروز واقعاً شما مستطیع بودید، اما شارع می‌گوید: حالا که دزد آمد تعبداً من تو را از اول مستطیع نمی‌دانم، کشف تعبدی است.

مرحوم والد ما می‌فرماید: اگر مراد شما از این کاشفیت کشف تعبدی باشد اشکال این است که چرا این طرف قضیه را مطرح نمی‌کنید؛ یعنی بگوئید وقتی شارع می‌گوید حالا که دزد آمد و این اموال را برد دلیل بر این می‌شود که پس استطاعت در بقاء وجوب هم دخالت دارد؛ یعنی نه تنها استطاعت در حدوث دخالت دارد بلکه در بقاء هم دخالت دارد. جناب آقای حکیم! چرا اصرار دارید بر این که استطاعت فقط حدوث وجوب دخالت دارد و در بقاء دخالت ندارد؟ نه، این را دلیل قرار دهید بر این که استطاعت همان طوری که در حدوث وجوب دخالت دارد در بقاء وجوب هم دخالت دارد. لذا ایشان این نظریه‌ مرحوم حکیم را رد می‌کنند.^[2]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

طبق نظریه مرحوم حکیم مسئله استقرار خیلی روشن است؛ یعنی اگر ما قائل شدیم به این که استطاعت فقط در حدوث وجوب دخالت و شرطیّت دارد، لذا ولو بقاءاً هم به هر دلیلی استطاعت نداشته باشد که یکی این است که خودش آمده استطاعت را از بین برده، اذهاب کرده، ولی هنوز آن وجوب باقی است. لذا استقرار خیلی روشن است. بنابراین طبق این مبنا (که بگوئیم استطاعت فقط شرط در حدوث است)، در اینجا که کسی مال و استطاعتش را از بین می‌برد استقرار وجوب حج خیلی روشن است، اما اگر قائل شدیم که استطاعت همان طوری که در حدوث وجوب حج دخالت دارد در بقاء هم دخالت دارد، نتیجه این است که اگر استطاعت باقی نبود وجوبی نیست، استقراری هم در کار نیست.

به بیان دیگر، اگر قائل شدیم استطاعت شرط حدوث است برای استقرار دیگر دلیلی نمی‌خواهیم. اینجایی که با سوء اختیار آمده موضوع را از بین برده، چیزی که کاشفیت داشته باشد از این که آن حدوث از بین برود نداریم، آن حدوث هست الآن هم استقرار هست، در جایی که من دون سوء الاختیار است کاشفیت دارد.

اما طبق این دیدگاه که استطاعت هم شرط حدوث است و هم شرط بقاء، لازمه این مبنا آن است که بگوئیم اگر استطاعت بقاءً نبود در اینجا وجوب و استقراری هم نیست؛ یعنی لازمه‌ش این مبنا این است که فرقی بین نبود استطاعت بقاءً به سوء الاختیار و نبودش به عدم سوء الاختیار نباشد. می‌گوئیم اگر استطاعت بقاءً نبود اینجا اصلاً وجوبی نیست و استقراری هم در کار نیست.

بنابراین، لازمه مبنای کسی که می‌گوید استطاعت فقط شرط حدوث است و کاشفی از عدم حدوث نباشد استقرار است؛ یعنی استطاعت اگر بقاءً از بین رفت استقرار هست، اما لازمه‌ این مبنا (که مشهور در باب استطاعت همین را قائل‌اند و می‌گویند استطاعت همان طوری که شرط حدوث است شرط بقاء هم هست اگر شرط بقاء هست) اگر بقاءً استطاعت موجود نبود، حالا به هر دلیلی به سوء الاختیار یا عدم سوء الاختیار، اینجا نباید وجوبی باشد و وقتی وجوبی نیست استقراری نباید باشد.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

منتهی مرحوم والد ما یک تحقیقی در اینجا دارند و در همین بحث لبّ کلام محقق خوئی(قدس سره)، مرحوم حکیم و مرحوم شاهرودی را آورده و مورد اشکال قرار داده و خودشان یک تحقیقی در مسئله دارند.

خلاصه تحقیق ایشان آن است که می‌فرماید: ما استطاعت را هم در حدوث شرط می‌دانیم و هم در بقاء شرط می‌دانیم، منتهی کیفیت شرطیّتش تفاوت دارد؛ یعنی کیفیت شرطیت استطاعت در حدوث با کیفیت شرطیت استطاعت در بقاء متفاوت است، به این بیان که استطاعت شرط در حدوث است به نحو مطلق، اما در بقاء شرطیتش به نحو مطلق نیست. ایشان می‌خواهد راهی را طی کند که در جایی که استطاعت به عدم سوء الاختیار از بین می‌رود (مثلاً دزد می‌برد)، آنجا یک نتیجه‌ای داشته باشد و در جایی که استطاعت به سوء اختیار اتلاف می‌شود یک نتیجه دیگری داشته باشد.

ایشان می‌فرماید: ما از همین فرعی که در مسئله دزد است که همه فقها اتفاق نظر دارند که اگر کسی زاد و راحله را دارد ولو در اثناء حج دزد به او خورد و همه اموالش را برد (مثلاً فردا می‌خواهد به میقات برود شب دزد همه اموالش را می‌برد) در اینجا می‌گویند: حج بر او واجب نیست و اگر هم انجام بدهد حجة الاسلام نیست، ما از این فرع مورد اتفاق فقها دو مطلب را استفاده می‌کنیم در حالی که فقها یک چیز استفاده کردند، فقها از این فرع استفاده کردند که استطاعت در بقاء وجوب حج شرطیت دارد و عدم بقاء استطاعت موجب عدم وجوب حج است.

ایشان می‌فرماید: دقت ما این است که بگوئیم از این فرع دو مطلب در اینجا استفاده می‌کنیم: یکی عدم البقاء و دوم «اذا کان عدم البقاء مستنداً إلی عدم سوء الاختیار»، چون دزد این مالش را قبل از میقات برده است. بنابراین در اینجا دو عنوان وجود دارد: 1) «عدم بقاء المال»؛ مالش باقی نماند، ولی نمی‌گوئیم همین عدم بقاء المال دخیل است در از بین رفتن وجوب، بلکه می‌گوئیم عنوان دوم این است که: 2) «عدم سوء الاختیار»؛ دزد آمده برده است. در نتیجه اگر عدم البقاء در یک جا مستند به سوء الاختیار شد، این دلالت بر عدم وجوب حج ندارد.^[3]

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

در اشکال به ایشان عرض می‌کنیم این اول دعواست، درست است در این فرع فقها قائل‌اند به این که وجوب نیست اما همه بحث‌ها این است که چه دلیلی دارید که عدم سوء الاختیار خصوصیت دارد؛ یعنی ما از اول نزاع ما این است که اگر کسی استطاعت مالی‌اش را به سوء الاختیار از بین ببرد آیا حج بر او استقرار دارد یا نه؟ شما در آخر می‌گوئید: بله چون به سوء الاختیار از بین برده حج بر او استقرار دارد؛ یعنی یک استدلالی قائم نشد بر این که فارق بین سوء الاختیار و عدم سوء الاختیار چیست؟

وقتی می‌گوئیم یک چیزی موضوع برای حکم است، این موضوع «مادام کونه باقیاً الحکم باقٍ»، اما وقتی موضوع از بین رفت، عقل می‌گوید حکم در اینجا موجود نیست، برای استقرار ما دلیل جداگانه لازم داریم. شما الآن طوری تصویر می‌کنید که موضوع از بین برود و حکم باقی باشد.

به بیان دیگر، در بقاء حکم و عدم بقاء حکم سوء اختیار و عدم سوء اختیار نمی‌تواند دخیل باشد، این سوء اختیار و عدم سوء اختیار در حکم تکلیفی دخیل است؛ یعنی در جایی که دزد می‌برد، من گناهی نکردم، اما آنجایی که به سوء الاختیار خود انسان اتلاف می‌کند اینجا گناه وجود دارد این مقدار درست است، ولی سوء الاختیار و عدم سوء الاختیار چطور می‌تواند در بقاء و عدم بقاء حکم مؤثر باشد؟! بقاء و عدم بقاء حکم معلول وجود موضوع و عدم وجود موضوع است، اگر این موضوع هست این حکم هم هست، اگر این موضوع نیست این حکم هم نیست.

ما گاهی می‌گوئیم در فقه و اصول مسائل عقلی را به میدان نیاورید که یکی از اصرارهایی که امام خمینی(قدس سره) دارد در فقه و اصول که مباحث عقلی را نیاورید، اما یک جاهایی هست که خود امام هم مخصوصاً در کتاب البیع مباحث عقلی را به میدان می‌آورند این تقریباً مسلم است، رابطه بین حکم و موضوع رابطه علت و معلول است. وقتی رابطه، رابطه‌ی علت و معلول شد می‌گوئیم اگر موضوع موجود است حکم موجود است، اگر موضوع موجود نیست حکم موجود نیست.

یک وقتی است که شارع می‌گوید: من تعبداً موضوع را موجود می‌دانم، عیبی ندارد، مثلاً شارع می‌گوید من تعبداً تو را مستطیع می‌دانم، شما در استطاعت استطاعت را عرفی و شرعی کردید یا عقلی و شرعی گرفتید؟ اگر ما استطاعت را استطاعت عقلی بدانیم یا عرفی؛ اصلاً تعبد در آن راه ندارد. مثلاً اگر گفتیم شارع نمی‌تواند بگوید من یک چیزی که عرف او را مال نمی‌داند تعبداً مال می‌دانم و یک چیزی که عرف او را مال می‌داند شارع بگوید من مال نمی‌دانم اصلاً تقسیم مال به مال شرعی و عرفی غلط است؛ زیرا مرجع در مالیّت عرف است، هر چه را عرف مال بداند، شارع نیز مال می‌گوید.

بله ممکن است شارع بگوید: من معامله روی این مال را صحیح نمی‌دانم، عیبی ندارد ولی نمی‌تواند بگوید مال نیست همان‌گونه که یک چیزی آب است شارع بگوید من این را آب می‌دانم در حالی که عرف بگوید این گل است، شما یک چیزی که گِل است یا خرّه است، شارع بگوید من این را آب می‌دانم معنا ندارد! اگر هم لسانش لسان تعبد در موضوع است کار به حکمش دارد، در اینجا نیز همین‌طور است اگر کسی استطاعت را عقلی یا عرفی بداند اصلاً تصرف شارع معنا ندارد و آن کشف تعبدی که احتمال دوم در کلام مرحوم حکیم است اصلاً معنا ندارد؛ زیرا یا موضوع موجود است یا نیست و کنارش هم توضیح می‌دهیم شارع نمی‌تواند بگوید: من تعبداً این را مستطیع می‌دانم. اگر ما استطاعت را یک استطاعت عرفی یا عقلی قرار دادیم.

بله، اگر استطاعت را استطاعت شرعی معنا کرده و گفتیم استطاعت یک معنای شرعی دارد، در اینجا شارع می‌تواند بگوید: من تعبداً این را مستطیع می‌دانم؛ چون استطاعت را شارع معنا می‌کند، این هم یکی از ثمرات آن استطاعت شرعیه و غیر شرعیه است. مرحوم والد ما استطاعت را در آیه شریفه (نه در روایات) عرفیه قرار داده است.

به هر حال، به نظر ما رابطه‌ بین حکم و موضوع، علت و معلول است، موضوع باشد علت هست و اگر نیست علت نیست، تازه اگر استطاعت هم شرعیه بدانیم، باز همان استطاعت شرعیه موضوع است، آن یا هست یا نیست، اگر باشد حکم هست و الآن فرض این است که آن هم نیست.

بنابراین، در ما نحن فیه که این شخص اتلاف کرد نه استطاعت عرفیه داریم و نه استطاعت شرعیه؛ یعنی موضوع اصلاً نیست و وقتی موضوع نیست شارع چطور می‌تواند در اینجا بگوید این حکم باقی است؟ این وجوب باقی است؟ اگر به دلیل دیگری می‌گوید: من تو را عقوبت می‌کنم و می‌گویم: حج بر ذمه‌ تو استقرار داشته باشد عیبی ندارد، اما تاکنون چنین دلیلی نیافته و دنبال این دلیل هستیم، ما می‌گوئیم کسی که اتلاف کرد اگر بگوئیم حج بر او مستقر است این نیاز به دلیل دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و يرد على المستمسك ان الحكم بكشف سرقة الزاد و الراحلة عن عدم حدوث الاستطاعة لم يعلم المراد به فان كان المراد به هو الكشف العقلي كما هو الظاهر من كلامه نقول انه لا مجال لهذا الكشف أصلا لأنه بعد حدوث الاستطاعة و بقائها مدة بحيث كان السفر الى البيت الشريف ممكنا له من جميع الجهات غاية الأمر أنه أخّره لسعة الوقت و عدم لزوم التعجيل ثم عرض لها السرقة كيف يمكن ان يقال بأن السرقة كاشفة عن عدم حدوث الاستطاعة و هل هذا الا تكذيب ما هو محسوس بالوجدان و مرئي بالعين نعم لو لم تبق الاستطاعة في يده إلا مدة قليلة لم يتمكن من السفر الى البيت في تلك المدة كان بقيت في يده ساعات- مثلا- يمكن القول بالكشف المزبور.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 150.
[2] ـ «و ان كان المراد به هو الكشف التعبدي الذي يرجع الى ان مقتضى الجمع بين ما يدل على انتفاء الوجوب بالسرقة و بين الآية الظاهرة- بمقتضى ما أفاده- في كون حدوث الاستطاعة شرطا للوجوب ان تجعل السرقة كاشفة عن عدم الحدوث‌ تعبدا نقول ان الجمع لا ينحصر بذلك فلم لا يجعل الدليل المذكور دالا على عدم كون الحدوث بمجرده شرطا للوجوب بل الشرط هو حدوث الاستطاعة و بقائها.» همان، ص150-151.
[3] ـ «و التحقيق ان مقتضى الجمع بين الأدلة ذلك غاية الأمر ان شرطية البقاء ليست كشرطية الحدوث بمعنى انه كما ان الحدوث يكون بنحو الإطلاق شرطا للوجوب لا يكون البقاء كذلك شرطا فان المستفاد من دليل انتفاء الوجوب بالسرقة ان الموجب للانتفاء اجتماع أمرين الأول عدم البقاء و الثاني كون عدم البقاء مستندا إلى أمر غير اختياري فيستفاد منه العموم بهذا النحو و هو ان عدم البقاء إذا كان مستندا الى كل أمر غير اختياري يوجب انتفاء الوجوب و اما إذا كان عدم البقاء مستندا إلى أمر اختياري كالإتلاف و التصرف المخرج كما في المقام فلا دليل على انتفاء الوجوب بسببه و عليه فاعتبار البقاء في الوجوب غير اعتبار الحدوث فيه فإذا لم يكن تحصيل الاستطاعة لازما فلا يستلزم ذلك جواز الإتلاف و عدم لزوم الحفظ.» همان، ص151.

برچسب ها :

اخلال به استطاعت استطاعت لولایی حدوث وجوب حج حکم سرقت مال مستطیع نظر محقق حکیم در حدوث استطاعت نقد نظر محقق حکیم در حدوث استطاعت کاشفیت تعبدی

كتاب الحج