- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که بعد از این که استطاعت با همه خصوصیاتش محقق می‌شود، وجوب حج تنجز پیدا می‌کند و اگر وجوب تنجز پیدا کرد تعجیز قبیح است ولو این تنجز وجوب قبل اشهر الحج باشد، قبل خروج الرفقه باشد و به این نتیجه رسیدیم که نه برای خروج رفقه دلیل داریم و نه برای اشهر حج، بلکه از راه واجب معلق و این که در واجب معلق وجوب قبل زمان الواجب تنجّز پیدا می‌کند مسئله را تمام کردیم. البته اینجا یکی دو احتمال دیگر در کلمات مرحوم شاهرودی آمده که نیازی به بیان ندارد.

یک احتمال این است که مسئله آخرین کاروان را از باب قدر متیقن مطرح کنیم، این باز با این مسئله واجب معلق که تصویر شد سازگاری ندارد، عمده این دو قول بود و گفتیم ای کاش مرحوم سید تعبیر به «تمکن از مسیر» را به کار نمی‌برد و مسئله را یا روی خروج رفقه می‌آورد و یا روی مسئله اشهر حج.

بررسی استقرار حجّ بعد از تنجّز آن

مطلب بعد این است حال که می‌گوئیم این شخص «لایجوز أن یعجّز نفسه» و خروج از استطاعت جایز نیست. اگر خودش را از استطاعت مالی خارج کرد، قبل خروج الرفقه یا طبق مبنای مرحوم نائینی قبل اشهر الحج (طبق مبنای مرحوم شاهرودی، محقق خویی(قدس سره) و طبق دیدگاه برگزیده ما)، بحث این است که آیا حج بر چنین شخصی استقرار پیدا می‌کند یا خیر؟

مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید: «لو تصرف بما یخرجه عنها بقیت ذمته مشغولةً به»^[1]؛ ذمه این شخص مشغول به حج باقی می‌ماند. امام خمینی(قدس سره) در تحریر الوسیله می‌فرماید: «فلو تصرف استقرّ علیه».

تعبیر امام(ره) در مسئله 22 تحریر الوسیلة

قبل از اینکه این فرع را مطرح کنیم یک تعبیری در فرمایش امام(قدس سره) در همین مسئله 22 هست: «لو کان عنده ما یکفیه للحج»؛ اگر پول حج را دارد، «فإن لم یتمکن من المسیر لأجل عدم صحة فی البدن أو عدم تخلیة السرب فالاقوی جواز التصرف بما یخرجه من الاستطاعة»، نظر شریف امام(قدس سره) این شد که اگر عدم تمکن از مسیر به خاطر این است که مریض است یا راه بسته است، این شخص می‌تواند در پولش تصرف کند، اما اگر عدم تمکن از مسیر بدین جهت است که اسباب را تهیه نکرده یا هنوز کاروانی موجود نیست، اما احتمال فراهم شدن اسباب را می‌دهد جایز نیست.

یعنی احتمال این که در هفته آینده یک کاروانی راه بیفتد را می‌دهد، «فضلاً عن العلم به»؛ چه رسد به این که علم داشته باشد. پس اگر احتمال وجود کاروانی را ندهد؛ یعنی الآن پول دارد اما یقین دارد کاروانی موجود نیست، اینجا می‌تواند تصرف در این مال کند، اما اگر احتمال وجود کاروان را بدهد حق تصرف ندارد، منتهی بعد می‌فرمایند: «و کذا لا یجوز التصرف قبل مجیء وقت الحج»^[2]؛ تصرف در این پول قبل آمدن وقت حج جایز نیست.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما می‌فرماید: «لم یعلم المراد من هذا الفرض بوجهٍ»؛ معلوم نیست که مراد امام(قدس سره) در اینجا چیست؟ ایشان دو احتمال در عبارت مرحوم امام می‌دهند:

1) یک احتمال این که از راه قرینه مقابله بگوئیم آنچه قبل آمده بوده مربوط به وقت الحج است؛ یعنی بگوئیم امام(قدس سره) اول می‌فرماید: در وقتی که اشهر حج آمده، کسی پول دارد، اگر به خاطر مریضی یا عدم تخلیة السرب نمی‌تواند برود می‌تواند در این پولش تصرف کند، اگر وقت حج هست عدم وجود کاروان است، اگر احتمال وجود کاروان را می‌دهد باز جایز نیست تصرف کند.

بنابراین آنچه قبل از این عبارت بود مربوط به اشهر حج است؛ یعنی «إن لم یتمکن من المسیر فی أشهر الحج»، بعد می‌فرماید: «و کذا لا یجوز التصرف قبل وقت مجیء الحج»؛ یعنی قبل از اشهر حج، قرینه مقابله در عبارت امام(قدس سره) یک چنین نتیجه‌ای دارد، منتهی اشکالش این است «قبل مجیء اشهر الحج»، حکمش شدیدتر از بعد مجیئ الوقت باشد؛ زیرا امام(قدس سره) تفصیل می‌دهد که قبل اشهر الحج بین این که این عدم تمکن از مسیر به چه جهتی هست تفصیل می‌دهد، در یک فرض می‌فرماید: «یجوز التصرف» و در یک فرض می‌فرماید: «لا یجوز التصرف»، اما در قبل وقت مجیئ الحج تفصیل نمی‌دهد.

بنابراین تفصیل در وقت و اطلاق در خارج وقت قابل قبول نیست، به این معناست که حکم این مکلف قبل از اشهر الحج اثقل باشد از حکم مکلف در اشهر حج و نمی‌شود این را قبول کرد. پس این احتمال این اشکال را دارد.

2) احتمال دیگر آن است که بگوئیم مراد همان وقت خاص و ایامی است که عرفه را می‌خواهند انجام بدهند، «هو الوقت الخاص الذی یقع فیه الحج» که عرفه و بعد از عرفه است، قبل وقت الحج یعنی قبل از عرفه، یعنی بین زمان عرفه و قبل العرفه بخواهند تفصیل بدهند. مرحوم والد می‌فرماید: «فیرد علیه أن الفرضین المذکورین قبله واقعان قبل الوقت المذکور کما هو ظاهرٌ»؛ فرض این است که اگر بگوئیم مراد از این «قبل»، قبل از عرفه است می‌گویند آن دو فرض قبلی هم قبل از عرفه بوده، پس فرقی نکرد. مسئله فقدان رفقه و تخلیة السرب، همه مربوط به قبل از عرفه است.

لذا می‌فرماید: «و بالجمله لم یعلم المراد من هذا الفرض بوجهٍ». این یک اشکالی است که ایشان بر عبارت امام(قدس سره) دارند.^[3]

پاسخ از اشکال والد معظَّم(قدس سره)

حالا آیا می‌شود یک طوری توجیه کرد؛ یعنی همان احتمال اولی که مرحوم والد ما دادند را بگوئیم مراد امام(قدس سره) این است، اما بگویئم آن اشکال باید به نحوی دفع کرد؛ چون متن تحریر را در این بحث‌ها باید خیلی روشن بشود که ما باید چکار کنیم با این مسئله؟

بگوئیم: «إن لم یتمکن من المسیر»؛ اینها مربوط به خود اشهر حج است؛ یعنی امام(قدس سره) فرض اول را تصرف در این پولی که با این پول مستطیع شده در اشهر حج آورده؛ یعنی در اشهر حج فتوای مرحوم امام این است که اگر کسی پول دارد اما مریض است، پول دارد تخلیة السرب نیست، می‌تواند در این پولش تصرف کند، پول دارد، سالم هم هست، راه هم باز است کاروان فعلاً نیست، اما در اشهر حج است، در اینجا تصرف جایز نیست. این را بیان می‌کنند و بعد اضافه می‌کنند می‌گویند: مثل همین فرض دوم که در اشهر حج تصرف در این پول جایز نیست قبل وقت مجیء الحج هم جایز نیست.

یعنی قبل وقت مجیء الحج برای کسی که تمام شرایط استطاعت را دارد فقط شرایط وجودیه نیست، نمی‌تواند تصرف کند و در نتیجه امام(قدس سره) هم این نظر را دارند که قبل اشهر الحج اگر کسی به جمیع انواع الاستطاعة مستطیع شد نمی‌تواند در آن پول تصرف کند، لذا مسئله درست می‌شود، فقط این اشکال باقی می‌ماند که در اشهر حج حکم را شما تفصیل دادید اما در غیر اشهر حج تفصیل ندادید. این جوابش همین است که این شخص قبل وقت مجیئ الحج با وجود جمیع شرایط استطاعت، بعد در اشهر حج با عدم شرایط استطاعت است؛ یعنی اگر شرایط استطاعت این صحة البدن و تخلیة السرب نبود جایز است اما اگر آنها بود باز جایز نیست.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید می‌فرماید: «إذا حصل عنده مقدار لا یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة و أما بعد التمکن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقة»؛ ایشان می‌فرماید ولو تصرّف اینجا ذمه‌اش مشغول است؛ یعنی در عبارت سید این «وکذا لا یجوز التصرف قبل وقت مجیئ الحج» نیست، این فقط در عبارت امام(قدس سره) است و آوردنِ این مطلب یک مقدار اضطراب ایجاد کرده، اما می‌شود اینطور بگوئیم که نظر شریف امام(قدس سره) اینطور است که اگر قبل وقت مجیئ الحج به جمیع انحاء استطاعت شما مستطیع شدید تصرف در این پول جایز نیست.

نتیجه‌اش این می‌شود که اگر در اشهر حج استطاعت مالی داشتید بدنی و سربی نبود می‌توانستید در این پول تصرف کنید، پس به طریق اولی در غیر اشهر حج اگر پول داشتید اما بدنی و سربی نبود می‌توانید تصرف کنید. پس باید «و کذا لایجوز التصرف فی فرض وجود انحاء الاستطاعة».

جمع‌بندی بحث

در اینجا فرض می‌کنیم کسی که پول دارد، اگر بقیه شرایط را ندارد اصلاً مستطیع نیست و می‌تواند در پولش تصرف کند، پس باید بحث و محل نزاع را به جایی بیاوریم که پول دارد، بقیه شرایط را هم دارد و به تعبیر محقق خوئی(قدس سره) و مرحوم شاهرودی می‌گوئیم وقتی همه شرایط آمد وجوب به نحو واجب معلق تنجز پیدا می‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم قدیم تمکن از مسیر با رفقه فرق می‌کرده است.

فقط این که مرحوم والدمان فرمود: لازم می‌آید که قبل از اشهر حجّ این حکم اثقل باشد؛ چون قبل اشهر الحج به نحو مطلق می‌گوید: «لا یجوز» و در اشهر حج تفصیل است، عرض می‌کنم این تفصیل و اطلاق سبب نمی‌شود که بگوئیم اطلاق اثقل از اشهر حج است و اثقل نمی‌شود. قبل اشهر الحج با فرض همه شرایط استطاعت. امام(قدس سره) می‌فرمایند: «قبل وقت مجیء الحج مع وجود جمیع شرایط الاستطاعة لا یجوز التصرف فی الماء»، در اشهر حج می‌گوید: اگر بقیه شرایط استطاعت را دارد باز «لایجوز» و اگر ندارد «یجوز»، کجای این اثقلیت لازم است؟!

بحث عمده این است این مواردی که تصرف جایز است و مانعی ندارد؛ چه قبل وقت مجیء الحج و چه بعد وقت مجیء الحج اگر همه شرایط استطاعت نباشد و فقط پول دارد تصرف جایز است و اگر همه شرایط باشد تصرف جایز نیست. حال در جاهایی که «لایجوز التصرف» بحث این است که اگر در این پول تصرف کرد، آیا این حج بر ذمه‌ او استقرار پیدا می‌کند یا نه؟ مرحوم امام می‌فرماید: بله، اگر الآن قبل اشهر الحج مریض بود و مریضی‌اش یک مقدار ادامه پیدا کرد، ولی قبلش در مال تصرف کرده بود اما الآن دید خوب شد، اینجا «استقر علیه الحج» و در قبل وقت مجیء الحج اگر این شرایط باقی بماند یعنی پول دارد، سالم هست، تخلیة السرب هست، اینجا هم این شرایط باقی ماند «استقر علیه الحج». مرحوم سید هم می‌فرماید: بله، اگر تصرف کرد حجّ بر ذمه او باقی می‌ماند.

ارزیابی دیدگاه‌ها

بنابراین در این فرضی که می‌گوئیم تصرف در این پول و اخراجش از استطاعت حرام است، اگر خودش را از استطاعت خارج کند مسلم استقرار دارد.

1. طبق مبنای مرحوم شاهرودی (که ایشان استطاعت را لولائی گرفت و ما گفتیم با آن استطاعت لولائی خروج عن الاستطاعة معنا ندارد) استقرار حجّ روشن است.

2. طبق این مبنا که بگوئیم استطاعت، استطاعت لولائی نیست، بلکه استطاعت باقیه است (یعنی کسی مستطیع است که استطاعتش باقی است)، حال اگر این شخص یک کار حرامی کرده و قبل اشهر الحج یا بعد اشهر الحج خودش را از استطاعت خارج کرد، کار حرامی هم انجام داده، چه دلیلی بر استقرار حجّ بر ذمه او داریم؟! شما وقتی می‌گوئید این موضوعش استطاعت است، اگر موضوع رفت وجوب هم می‌رود.

3. طبق مبنای محقق خوئی(قدس سره) و دیدگاه برگزیده (که واجب معلقی شدیم)، آیا نتیجه‌ واجب معلق استقرار است؟ نتیجه واجب معلق می‌گوید: حفظ این استطاعت واجب است، قبل اشهر الحج می‌گوید: واجب است در خود اشهر حج هم واجب است، نتیجه‌ این واجب معلق، اما به چه دلیل وقتی خودش را از استطاعت خارج کرد و یک کار حرام انجام داد حجّ بر ذمه‌اش مستقر شود؟ مثل این که می‌گویئم این آب را شما نباید دور بریزی باید و برای طهارت مائیه نگه دارید، حال اگر این آب را از بین برد، این تکلیفش تیمّم می‌شود با این که یک کار حرامی هم انجام داده است.

خلاصه آن که، طبق مبنای مرحوم شاهرودی (چون آنجا استطاعت از بین رفتنی نیست) استقرار روشن است. طبق مبنای کسانی که می‌گویند: استطاعت فقط شرط حدوث است و شرط بقاء نیست مثل مرحوم حکیم (و از «من استطاع» در آیه فقط حدوث استطاعت را استفاده می‌کنند)، در اینجا ولو این که الآن استطاعت باقی نمانده، این شخص باید حجّش را انجام بدهد چون استطاعت شرط حدوث است.

آن بحث حدوثی که آنجا گفتیم به اصل مطلب در اول مطلب ارتباط ندارد، اما به اینجا ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا «إذا قلنا بأن الاستطاعة شرطٌ للحدوث»، نتیجه‌اش استقرار است و اگر بگوییم استطاعت هم شرط حدوث است و هم شرط بقاء، اگر استطاعت باقی نماند مطلقا؛ چه خود به خود از بین برود و چه با اختیار از بین برود، چه مع تلفٍ سماویة از بین برود و چه مع الاتلاف؟ وقتی استطاعت باقی نماند، وجوب از بین می‌رود.

در جایی که مع تلف سماویةٍ است، اینجا گناهی هم وجود ندارد و خود به خود استطاعت از بین می‌رود، قبلاً هم گفتیم فقها بر این نظر اتفاق نظر دارند که اگر دزد این مال را برد، در اینجا استقراری وجود ندارد می‌گویند و در اینجا کشف از این می‌کند حج بر او واجب نبوده است.

مرحوم والد ما در این فرضی که کسی بیاید استطاعت را اتلاف کند، می‌فرماید: مقتضای جمع بین ادله این است که در بقاء استطاعت آن عدم البقائی مخلّ به حج است که اختیاری نباشد، اما اگر عدم البقاء اختیاری شد (یعنی با اختیار خودش از بین برد) این ضربه‌ای به وجود حج نمی‌زند و وجوب هنوز بر ذمه‌اش باقی است.

اینجا مرحوم والد ما یک بیانی دارند و می‌خواهند از یک راهی این تفصیل را درست کنند، اگر بتوانیم این تفصیل را درست کنیم این نتیجه درست است. روی مبنای مرحوم شاهرودی روشن کردیم، طبق مبنای واجب معلق به خودی خود از آن استقرار را استفاده نمی‌کنیم و می‌گوئیم واجب معلق است و واجب معلق می‌گوید: مقدماتش را حفظ کن، استطاعت را باید حفظ کنید، حال اگر گناه کردی و حج برایت مستقر می‌شود این را واجب معلق نمی‌گوید. پس باید روی مسئله شرطیة الاستطاعة یک مقدار متمرکز شویم. هم کلام مرحوم حکیم و هم کلام مرحوم والد ما را ببینید تا ببینیم این استقرار را چطور اثبات کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 439، مسئله 23.
[2] ـ «لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن‌ أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف‌ فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، و كذا لا يجوز التصرف قبل مجي‌ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375، مسئله 22.
[3] ـ «ان ما في المتن من قوله و كذا لا يجوز التصرف قبل مجي‌ء وقت الحج لم يعلم المراد منه فإنه ان كان المراد من وقت الحج هو أشهر الحج فاللازم بقرينة المقابلة ان يكون المراد من الفرضين المذكورين قبله ما إذا كان بعد أشهر الحج و عليه فيصير حكم قبل الأشهر أثقل مما بعده لثبوت التفصيل فيما بعد و إطلاق عدم الجواز قبله، و ان كان المراد من وقت الحج هو الوقت الخاص الذي يقع الحج فيه كعرفة و ما بعده من الأيام المعدودة فيرد عليه ان الفرضين المذكورين قبله واقعان قبل الوقت المذكور- كما هو ظاهر- الا ان يراد قبيل الوقت المذكور بعد السفر الى البيت و هو أيضا في غاية البعد و بالجملة لم يعلم المراد من هذا الفرض بوجه‌.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 153.

برچسب ها :

تنجز وجوب حج استقرار حجّ بعد از تنجّز مسئله 22 تحریر الوسیله در حج احتمال وجود کاروان حج نظر محقق فاضل لنکرانی در اخلال به استطاعت مراد امام خمینی در مسئله 22 تحریر الوسیله در حج استطاعت باقیه تلف ما استطاعت به آفت سماوی تلف مال استطاعت به آفت سماوی سرقت مال استطاعت زمان جواز تصرف در مال نظر سید یزدی در زمان جواز تصرف در مال استطاعت

كتاب الحج