- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مطلبی است که مرتکز در نزد متشرعه است که در دوران بین حق الناس و حق الله، حق الناس اهم است و مقدم می‌شود بر حق الله، آیا دلیلی بر آن داریم یا نه؟ عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما می‌گویند: نه آیه‌ و نه روایتی، دلیلی نداریم که در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است.

گفته شد برخی در همین مسئله که این پولی دارد یا باید صرف دینش کند و یا صرف حج، روی همین قاعده که حق الناس بر حق الله مقدم است گفته‌اند باید صرف دینش کند، اما سید(قدس سره) هم فرمود: «و هو ممنوعٌ»؛ یعنی تقدیم حق الناس بر حق الله را مرحوم سید هم در عروه نپذیرفته و عجیب این است که هیچ کس حاشیه‌ای ندارد مگر یک حاشیه‌ای که مرحوم نائینی دارد.

ما تا اینجا یک وجوه غیر روایی عرض کردیم برای این که حق الناس بر حق الله مقدم بشود و در تمام این وجوه خدشه کردیم و یک روایاتی هم مطرح کردیم بر تقدیم حق الناس بر حق الله و بعد گفته شد که این روایات معارض دارد و آن روایت عبید بن زراره را به عنوان معارض مطرح کردیم و بحث را تا اینجا رساندیم. بنابراین تا اینجا از جهت وجوه غیر روایی ما دلیلی نداریم.

وجه دیگر تقدّم حق الله بر حق الناس

در وجوه غیر روایی شاید این وجه در ذهن بعضی‌ها بیاید که بگويیم حق الناس یک امری است که شارع برای مردم قرار داده و کسی فی نفسه با قطع نظر از شرع حقّی ندارد، اما حق الله یک امر ذاتی و اصلی است. بعد این را باید دلیل قرار داد بر این که حق الله بر حق الناس مقدم بشود که بعداً در دنباله بحث روایاتی داریم بر این که اصلاً در تزاحم بین حق الله و حق الناس آن روایت می‌گوید حق الله مقدم است؛ یعنی عجیب این است که در این بحث از یک طرف ارتکاز متشرعه بر این است که حق الناس مقدم است، از یک طرف ما اولاً اقوال فقها از زمان شیخ طوسی تا الآن، وقتی یک ملاحظه‌ای کنیم و ثانیاً روایاتی دلالت دارد بر این که حق الله بر حق الناس مقدم است.

حال اگر در یک مواردی دلیل خاص داشتیم، مثل آن که در نماز اگر طلبکار گفت پول من را بده، آنجا باید این کار را کرد این در مورد خاص است، ولی الآن این وجه را دقت کنید که حق را چه کسی به این انسان اعطا کرده و این اتفاقاً یک بحث بسیار مهمی هست.

نکته شایان ذکر آن است که در این بحث ابتدا باید تعریف حق الناس و حق الله را ذکر کنید، به چه چیزی حق الناس می‌گویند. آیا حق الناس در جایی است که متعلقش یک نفر است با قطع نظر از دیگران، مثل دین، دین را این آقا طلب دارد و کاری به دیگران نداریم و در نتیجه جاهایی که حقی متعلقش عمومی است، اصلاً اگر به او بگويیم آنجا واقعاً حق الله است. مثلاً می‌گوئیم حق مردم امنیت است، این متعلقش عموم مردم است نه این شخص خاص و نه آن شخص خاص، مثلاً بعضی‌ها در فرق میان حق الناس و حق الله روی این مبنا رفتند که متعلّق حق الناس فرد دارد.

من نخواستم وارد این بحث بشوم؛ چون اگر بخواهیم این بحث‌ها را مطرح کنیم باید سه چهار ماه فقط همین بحث را داشته باشیم، ولی کسانی که می‌خواهند بحث را دنبال کنند اولاً تعریف حق الناس و حق الله چیست؟ و ثانیاً فوارق بین حق الله و حق الناس چیست؟ یک رساله‌ای را جناب آقای استادی نوشتند حتماً به آن رساله مراجعه کنید، در ضمن کتابی است که مقالاتشان را جمع‌آوری کردند. ایشان در آنجا 20 فرق میان حق الله و حق الناس ذکر کردند، منتهی در برخی از این 20 فرق اختلافی است و بعضی مواردش اختلافی نیست.

مثلاً قاضی به علم خودش در حقّ الله می‌تواند عمل کند؛ یعنی اگر قاضی علم پیدا کرد که فلان شخص زنا یا شرب خمر کرده می‌تواند بر او حد جاری کند، اما به علم خودش در حق الناس نمی‌تواند عمل کند، اگر علم پیدا کرد این شخص از این آدم دزدی کرده، تا صاحب مال مطالبه حقّش را نکند قاضی نمی‌تواند طبق علم خودش بر آن شخص حد جاری کند (عنوان درشت این رساله «شرایط اجتهاد» است، منتهی آن هم اولین مقاله‌ای است که آنجا آورده است).

بنابراین ممکن است کسی بگوید: خدای تبارک و تعالی حق است و هر حقی برای خداست و اصلاً اگر ما در مورد مردم بگويیم حق الناس این یک امر مسامحی است، حق واقعاً برای خدای تبارک و تعالی است، چه کسی من را مالک این مال قرار داده؟ ‌چه کسی من را مسلط بر این مال کرده؟ خدای تبارک و تعالی. این مال را چه کسی ملک من قرار داده؟ آیا این حرف درست است یا نه؟

ارزیابی وجه تقدّم حق الله

به نظر ما این حرف درست نیست؛ زیرا در فقه که یک علم اعتباری است، این اعتبار را فقط خدای تبارک و تعالی ندارد، ما با قطع نظر از شرع یک حقوقی داریم، اصلاً اگر شرع و شریعتی هم نبود ما یک حقوقی داریم، حق زیستن، حق حیات، یک کسی حق حیات دارد و این حق حیات یک امری است که ولو شرعی هم نباشد لازم نیست که ما بگويیم کدام آیه قرآن این حق حیات را به انسان داده، یا کدام روایت این حق را به انسان داده؟ و در حقیقت این تقسیم بر اساس تکوین نیست؛ زیرا ما اگر بخواهیم بر اساس تکوین پیش برویم اصلاً خودمان در مقابل خدا هیچیم! وجودی نداریم بر اساس تکوین، یک وجود تعلقی اشراقی اضافی است و وجود حقیقی نداریم.

اما بر اساس اعتبار این تقسیم، تقسیم به حق الله و حق الناس بر اساس اعتبار است؛ یعنی یک حقوقی برای مردم اعتبار می‌شود، ممکن است منشأ اعتبارش خدا باشد و ممکن است منشأ ‌اعتبارش عقلا باشند. عقلا برای انسان حق حیات قائل هستند، لازم نیست ما بیائیم برایش دلیلی قائل شویم. لذا این حرف که بگويیم در تزاحم حق الله و حق الناس، چون حق الناس من جانب الله به مردم اعطا می‌شود، پس تبعی است، حق الله ذاتی و اصلی است، پس نمی‌شود حق الناس بر حق الله مقدم بشود این هم حرف درستی نیست.

نکته قابل توجه آن که در خود این بحث یک مقدار مطالعات مختلف هم داشته باشید؛ چون غربی‌ها بحث حقوق بشر را که مطرح می‌کنند خیلی این بحث‌ها می‌تواند کاربرد داشته باشد. اصلاً مهم‌ترین اشکالی که بر بیانیه حقوق بشر وارد است، این اشکال هست که جایگاه خدا کجاست؟ حق الله کجاست؟ شما اصلاً آمدید تصویر کردید که فقط تنها موجودی که ذی حق است بشر است، بعد آمدید این بیانیه حقوق بشر را نوشتید. جایگاه خدا کجاست؟ آنجا می‌گویند بشر چون کرامت ذاتی دارد ما باید حقوق بشر را به دست بیاوریم، این کرامت ذاتی را چه کسی به بشر داده؟ این بشر اگر خدایی را عبادت می‌کند بالأخره شما چه بخواهید و چه نخواهید جمعی از این بشر خدا را عبادت می‌کنند، چه حقّی برای آن خدا نسبت به این بشر و یا چه حقی برای این بشر نسبت به خدا وجود دارد؟ به عبارت دیگر اینجا ما با سه گروه مواجهیم:

1. یک گروه به افراط افتاده و می‌گویند: ما چیزی غیر از حق الله نداریم و همه چیز حق الله است، اینها که خیلی شدید التدین‌اند، خیلی شدید التعصب به دین هستند همه چیز حق الله است.

2. غربی‌ها این طرف افتادند و می‌گویند همه چیز حق الناس است و ما چیزی به نام حق الله نداریم.

3. گروه سوم که اعتدالیون هستند می‌گویند ما هم حق الله داریم و هم حق الناس.^[1]

یک زمانی در فقه قدیم تا می‌گفتیم حق الله و حق الناس می‌گفتند این واضح است اما الآن حق الناس چیست، حق الله چیست؟ فوارقش چیست؟ و قبل از همه اینها آیا چیزی به نام حق الناس یا حق الله داریم یا نداریم؟ ما فرض را می‌گیریم در فقه موجود ما در روایات ائمه(عليهم السلام) ما این تقسیم را پذیرفته‌اند،‌ لذا آنهایی هم که خیلی شدید التعصب‌ اند و می‌گویند چیزی غیر از حق الله نداریم می‌گوئیم تعبیر حقوق عباد حق الناس در کلمات ائمه(عليهم السلام) آمده، لذا این تقسیم حق به حق الله و حق الناس بر اساس اعتباری است که در شریعت هم شده و ما نمی‌توانیم بیائیم این تقسیم را به هم بزنیم. پس باید مایز بین حق الناس و حق الله را ذکر کنیم اما اکنون بحث ما فعلاً در دوران بین حق الناس و حق الله است.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله

مرحوم سید در عروه بعد از این که می‌گوید: دلیلی بر تقدیم حق الناس بر حق الله نداریم و دلیلی نداریم که حق الناس اهمیت بیشتری از حق الله داشته باشد، یک مؤیدی آورده و آن این که فرموده: «و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما»؛ اگر کسی بمیرد و برای ما روشن باشد هم دین بدهکار است و هم حج بر او واجب است، یک مالی هم دارد، بعد از موت ایشان فتاوای فقها همه بر این است که این مال را باید توزیع کند؛ یک قسمت را برای دین و یک قسمتش را برای حج قرار بدهند. «و لا یقدم دین الناس»^[2]؛ کسی نمی‌گوید حال که مُرد حجّش را رها کنید و این مالش را به عنوان دین بپردازید.
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) و ارزیابی آن

مرحوم خوئی اینجا یک حاشیه‌ای دارند به نظر من یک مقداری جای تعجب دارد، ایشان فرمودند: توزیع جایی است که مال کافی برای هر دو باشد؛ یعنی یک مال به اندازه‌ای باشد که هم دینش را بشود داد و هم حجش را داد، و الا اگر این یا برای دین باشد و یا به اندازه حج، باید در یکی صرف کرد، روایت می‌گوید باید در حج صرف شود و اگر روایت نبود، باید در دین صرف شود؛ یعنی قاعده این است که باید در دین صرف شود ولی نص داریم که کسی مُرده پولی گذاشته و دینی هم دارد روایت می‌گوید: این پولش را برای حج او صرف کنید، حج مقدم است.^[3]

به نظر من این سخن از مرحوم خوئی تعجب است که می‌فرماید: «التوزیع إنما هو فی فرض کفایة المال لهما»، این اصلاً توزیع نیست، توزیع جایی است که فی فرض عدم الکفایه است؛ یعنی جایی که مالی برای هر دو کافی نیست حالا می‌گویند بالنسبه تقسیم شود، معنای توزیع همین است وگرنه در جایی که مالی است به اندازه دینش داده می‌شود برای او کافی است و برای اضافه بر آن هم برایش حج کافی است و اینجا اصلاً توزیع معنا ندارد.

بنابراین توزیع یعنی این شخص سی میلیون بدهکار است، سی میلیون هم قیمت حج است، پولی هم که گذاشته سی میلیون است، یا باید برای دین بدهد یا برای حج! «یوزّع» یعنی 15 میلیون را برای دین بدهد و 15 میلیون را برای حج بگذارد و اگر نشد با آن حج انجام بدهند، صرف در مبرّات و خیرات برای میت بشود. مثل این که الآن دو نفر می‌گویند ما از این آقا یک میلیون طلب داریم، این هم می‌گوید یا تو یک میلیون طلب داری یا او، این که تو یک میلیون طلب داشته باشی و آن هم یک میلیون، نمی‌شود و قبول ندارد و منکر است، الآن هم یک میلیون بیشتر پول ندارد. حالا اگر گفتیم «یوزّع» یعنی چه؟ یعنی پانصد تومان به این بدهد!

در آن درهم که در روایت قاعده عدل و انصاف هست، چند نفر هر کدام یک درهم پیش یک نفر امانت گذاشتند، غاصب آمده یکی از این دراهم را برده، حال نمی‌دانیم که درهمی که موجود است برای زید یا عمرو؟ در آنجا دارد: «یوزّع بینهما»؛ یعنی نصفش را به این بدهد و نصف را به آن بدهد. بنابراین «یوزّع» می‌گوید یعنی یک قسمتش را برای دین بدهد یعنی از این سی تومان 15 تومان را برای دین بدهد؛ چون دو طرف است باید تقسیم به نصف بشود، این معنای توزیع است.

مثل این که کسی از اول یک پولی را برای حج گذاشته و این هم خیلی اتفاق می‌افتد، 20 سال پیش نوشته من این دو میلیون را گذاشتم که برایم حج واجب انجام بدهید اما الآن نمی‌شود با آن حج واجب انجام داد و از ثلثش هم هست باید این دو میلیون را چکار کرد؟ برای خیرات میت می‌دهند نه این که بگويیم آن هم فایده ندارد. یا بعضی ممکن است بگویند اینجا که دیگر کافی نیست به ورثه داده شود!

به هر حال معنای توزیع این است وگرنه این که یک مالی باشد هم بشود با آن دین ادا کرد و هم بشود با آن حج رفت که توزیع نشد! حال شما با بعضی از کسانی که در فقه کار کردند این حاشیه محقق خوئی(قدس سره) را مطرح کنید که تعجب کردم که این را فرموده، می‌فرماید این در فرضی است که «فی فرض کفایة المال لهما»، اتفاقاً توزیع «فی فرض عدم الکفایه» است.
جمع‌بندی بحث

مسئله‌ای که در آن بحث می‌کنیم این است که یک نفر در زمان حیات خودش پولی دارد یا باید صرف دینش کند و یا به حج برود، اینجا بعضی‌ها گفتند چون دین الناس و حق الناس مقدم بر حق الله است برود دینش را بپردازد، سیّد فرمود «هذا ممنوعٌ» و دارد برای این ممنوعیّت شاهد می‌آورد منتهی شاهد مربوط به بعد از حیات و زمان موت است. می‌گوید همین آدم اگر مُرد هم دین دارد و هم حج، و آن پول باقی مانده، اینجا باید ورثه چکار کنند؟ سید می‌گوید: فتاوای فقها بر این است که «یوزَّع المال علیهما»، می‌گوید پس اینکه می‌گوید «یوزَّع» دلیل بر این است که ما دلیل نداریم که حق الناس بر حق الله مقدم است. محقق خوئی(قدس سره) می‌گوید: کلام سید توزیع در فرض کفایة المال است که اشکال داریم.

دیدگاه محقق نائینی(قدس سره)

فتوای مرحوم سید و مرحوم امام مشترک است در زمان حیات اگر این دین مؤجل باشد یا حالّ باید اما دائن راضی به تأخیر نباشد، در این دو صورت فتوای سید و امام این شد که دین مقدم است، فرمودند در این دو صورت مستطیع نیست و دین مقدم است در دو صورت دیگر حج مقدم است و حج واجب است.

مرحوم نائینی در همین دو صورت هم می‌گوید: نظر من هم همین است: «هذا هو الاقوی»، بعد به سید اشکال کرده و می‌گوید: شما حال موت را شاهد بر حال حیات نیاور؛ زیرا بین حال حیات و حال موت فرق است، می‌گوید: «و الفرق بین حالتی الحیاة و ما بعد الموت...»^[4] که دنباله دارد. دنباله‌اش ببینید. مرحوم حکیم در مستمسک به کلام استادشان مرحوم نائینی اشکال کردند. محقق خویی(قدس سره) نیز سه اشکال بر مرحوم سید کردند. مرحوم والد ما نیز در تفصیل الشریعه این سه اشکال را جواب دادند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: از اشکالات مهم بر این بیانیه حقوق بشر که ما شاید برای اولین بار در حوزه علمیه بیانیه حقوق بشر در همین مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) به نقد علمی (نه سیاسی) ما چالش‌های علمی و اشکالات علمی اساسی داریم بر این بیانیه حقوق بشر، این کار را کدام دانشگاهی انجام داده؟ ‌چرا می‌گویند حوزه‌ها 40 سال است که هیچ حرکتی نکردند، به ما بگویند در کدام مرکز علمی و قوی کشور، در کدام مرکز دانشگاهی اعلامیه حقوق بشر مورد نقد علمی واقع شده، اینجا در حوزه مقدسه قم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام این کار انجام شد. ما یک دوره کارگاهی پنج روزه گذاشتیم کسانی که راجع به حقوق بشر کار کردند از اساتید دانشگاه و حوزه و کسانی که به خاطر این بیانیه حقوق بشر اشکالاتی حتی بر دین وارد کرده بودند همه آمد آنجا مطرح شد. بعد روز آخر خود ما یک جلسه‌ی یک ساعت و نیم داشتیم و همه این حرفها را تحت عنوان نقد بیانیه حقوق بشر، بحمدالله این کار انجام شد.
[2] ـ «نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 437، مسئله17.
[3] ـ «التوزيع إنّما هو في فرض كفاية المال لهما و إلّا فلا بدّ من صرفه في أحدهما فيصرف في الحجّ بمقتضى النصّ و لولاه كان المتعيّن الصرف في الدين.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 381.

[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 380‌.

برچسب ها :

تقدم حق الله بر حق الناس دوران بین حق الناس و حق الله عدم دلیل بر تقدم حق الناس بر حق الله ارتکاز متشرعه بر تقدیم حق الناس بر حق الله تعریف حق الناس تعریف حق الله ایراد به بیانیه حقوق بشر جایگاه خدا در بیانیه حقوق بشر توزیع ماترک میت بر حج و دین مثال برای تقدم حق الله بر حق الناس ایرادات به سید یزدی در تقدیم حق الله بر حق الناس

كتاب الحج