- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قسمت اول مسئله 19 تمام شد. دو قسمت دیگر در این مسئله باقی مانده است که قسمت اول آن عبارت است از: «و لا فرق فی الدَّین بین حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها»^[1]؛ در این دینی که طبق قول حضرت امام یا مرحوم سید در بعضی از موارد مانعیّت دارد، فرق نمی‌کند که قبل از استطاعت این دین حاصل شده باشد یا بعد از استطاعت.

دین قبل از استطاعت روشن است؛ یعنی این شخص قبلاً به کسی مدیون بوده و الآن پولی پیدا کرد و این پول را هم می‌تواند دین را بپردازد یا به جای آن حج برود، با این پول مستطیع می‌شود و این پول هم قابلیت ادای دین دارد و آن بحث‌های گذشته (که آیا اینجا دین مقدم است یا حج مقدم است یا تزاحم) در اینجا مطرح می‌شود، اما حصول دین بعد از استطاعت به این صورت است که کسی پولی به دست آورده و با این پول مستطیع هم شده، اما بعد از این یک دینی بر ذمه‌اش می‌آید که قبل از حج یا در زمان حج باید آن دین را ادا کند.

مرحوم سید در عروه وقتی می‌خواهند دین بعد الاستطاعة را مطرح کنند می‌فرماید: «کما إذا استطاع للحج ثم عرض علیه دینٌ»؛ یک دینی بر او عارض شد، به چه طریقی؟ «بأن اتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة»^[2]؛ این شخص مال غیر را علی وجه الضمان اتلاف کرد؛ یعنی مجوِّزی برای اتلاف هم نداشت اتلافی که ذمه‌اش مشغول شد. یک وقت شارع إتلاف مالی را اجازه می‌دهد که در این صورت ضمان نمی‌آید، اما اگر یک اتلافی که موضوع برای ضمان است منتهی تعمدی به این اتلاف نداشت.

تبیین جایگاه بحث

مرحوم خوئی درباره قید «من دون تعمدٍ» فرمودند: این قید به این معناست که اگر کسی بعد از استطاعت عمداً مال دیگری را تلف کند که مجبور شود این پول را برای ضمان بپردازد، می‌فرمایند اینجا حج بر او مستقر می‌شود، مثل آن کسی است که مستطیع بشود اما قبل از این که به حج برود خودش عمداً زاد و راحله‌اش را از بین ببرد.^[3]

به بیان دیگر، اگر کسی مستطیع شد قبل از این که به حج برود زاد و راحله را اتلاف کرد در اینجا موجب استقرار حج بر او می‌شود، اما یک وقتی هست که این شخص مستطیع می‌شود، ولی قبل از اینکه به حج برود یک تلف سماوی یا یک سیلی می‌آید و این زاد و راحله را از بین می‌برد، آنجا کشف از این می‌کند که مستطیع نبوده است برخلاف تعمّد که اگر با تعمد این زاد و راحله را از بین برد حجّ بر او مستقر می‌شود.

یک راه همین است عمداً مال دیگری را تلف می‌کند و باید این پول را به جای حجّ رفتن به عنوان خسارت بپردازد، اینجا حج بر او مستقر می‌شود و از محل بحث خارج می‌شود؛ زیرا محل بحث این است که بین دین و وجوب حج یکی از این سه راه را طی کنیم: یا دین را مقدم کنیم یا حج را و یا تزاحم را. و این در فرضی است که وجوب هر دو فعلی باشد، اما در اینجایی که عمداً اتلاف می‌کند این حج بر او مستقر می‌شود و این پول هم باید به عنوان خسارت بپردازد و متسکّعاً حجّش را انجام بدهد.

اما اگر «من دون تعمد» باشد؛ یعنی در خواب بوده و پایش به وسایل کسی بخورد و این از بام افتاد و نابود شد و این هم از مصادیق اتلاف است؛ چون در اتلاف قصد لازم نیست، اگر کسی در خواب مال دیگری را تلف کرد ضامن است و «من اتلف مال الغیر» در اینجا می‌آید و هیچ فقیهی نمی‌گوید چون در خواب بوده و پایش خورده ضامن نیست!

بنابراین مرحوم سید می‌گوید: کسی اول مستطیع می‌شود و دین بر او عارض می‌شود «بان اتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمدٍ قبل خروج الرفقه (رفقه یعنی کاروان) أو بعد خروج الرفقه، قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه»؛ قبل از این که خودش خارج بشود یا بعد از خروجش، «قبل الشروع فی الاعمال»؛ خودش خارج شده اما هنوز اعمال را شروع نکرده، مثلاً در مدینه به میقات رسید و آنجا عمداً مال کسی را اتلاف کرد، اگر عمداً باشد عنوان استقرار دارد و اگر عمداً نباشد «فحاله حال تلف المال من دون دینٍ فإنه یکشف عن عدم کونه مستطیعا»؛ اگر چنین اتلافی بشود و تعمد در آن نباشد کشف از این می‌کند که مستطیع نبوده است.

بنابراین دیدگاه امام خمینی(قدس سره) آن است که در دینی که مانع از وجوب حج است فرق نمی‌کند این دین قبل از استطاعت باشد یا بعد الاستطاعه، منتهی در تحریر الوسیله می‌فرماید: «و لا فرق فی الدین»، مرحوم سید می‌گوید: «فی کون الدین مانعاً من وجوب الحج»، این تعبیر سید(قدس سره) دقیق‌تر است، ما این مسئله را در آن دینی مطرح می‌کنیم که مانع از وجوب حج است بخواهیم ببینیم آیا فرق می‌کند این دین فقط خصوص آن دینی باشد که قبل الاستطاعه است، بگوئیم آن دینی که قبل الاستطاعه است اگر کسی قبلاً مدیون بوده و حالا یک پولی پیدا کرد، با این پول هم مستطیع می‌شود، بگوئیم آن دین قبلی مانع از وجوب حج است یا خیر؟ اگر دین بعداً هم عارض شد آن هم مانع است.

به بیان دیگر، فقها در این فرع می‌خواهند بگویند: دینی که مانع از وجوب حج است فرقی نمی‌کند قبل از استطاعت باشد یا بعد از استطاعت، وگرنه آن دینی که مانعیت ندارد اصلاً جای توهم فرق در آن نیست. مثلاً دین مؤجّل هیچ مانعیت ندارد، قبل از استطاعت بعد از استطاعت، هیچ کدام مانعیت ندارد، بلکه فقط در دینی که مانع از وجوب حج است شاید توهّم شود که خصوص دین قبل الاستطاعة است و شامل دین بعد از استطاعت نمی‌شود؛ یعنی ابتدا استطاعت آمده بعد این دین حادث شده، پس این دین بعد الاستطاعة دیگر مانعیت ندارد.

بنابراین در اینجا هم مرحوم سید، هم امام خمینی(قدس سره)، هم مرحوم خوئی و هم مرحوم والد ما همه می‌فرمایند: در آن دینی که مانعیت از حج دارد فرقی بین قبل الاستطاعة و بعد الاستطاعة نیست، این اصل مسئله است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی می‌فرماید: «الامر کما ذکره [السید] سواء قلنا بالتزاحم کما هو المختار عندنا أو بعدم صدق الاستطاعة کما هو مختار المصنف»؛ مرحوم سید دینی را مانع از وجوب حجّ می‌داند که جلوی صدق استطاعت را می‌گیرد و دینی که جلوی صدق استطاعت را می‌گیرد فرق نمی‌کند قبل از استطاعت باشد یا بعد از آن. منتهی بعد از استطاعت به این معناست که شخص از اول خیال می‌کرده مستطیع است، بعد از استطاعت کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده است.

بعد می‌فرماید: «و بالجمله بناءً علی ما ذکرنا یقع التزاحم بقاءً فإن العبرة بالفعلیة فإذا عرض علیه دینٌ بعد حصول الاستطاعة زاحمه بقاءً»؛ ایشان می‌گوید: طبق مبنای ما که این مسئله را روی تزاحم آوردیم ، تزاحم در بقاء استطاعت شکل می‌گیرد. مثلاً این شخص یک ماه پیش مستطیع شده و الآن یک دینی بر ذمه‌اش آمد، این دینی که الآن بر ذمه‌اش آمده و باید زود ادا کند با بقاء الاستطاعة مزاحمت می‌کند.

به بیان دیگر، می‌خواهیم بگوئیم در مسئله استطاعت فرقی بین حدوث استطاعت و بقاء استطاعت نیست؛ یعنی آن کسی برایش حج واجب است که هم استطاعت بر او حادث شود و هم استطاعتش باقی بماند، اما در جایی که دین بعد الاستطاعة آمده در بقاء با استطاعت تزاحم می‌کند. در نتیجه «و یجری ما تقدم من دون فرقٍ بین کون الموجب للضمان و الدین عمدیاً أو خطئیاً»، بعد شروع می‌کنند به این که چرا سید «من دون تعمدٍ» را آورده؟ همان علت استقرار وجوب حجّ و عدم استقرار را بیان می‌کنند.

جمع‌بندی بحث

بنابراین اگر سؤال شود: چرا در دینِ مانع از استطاعت، فرقی بین حصول دین قبل الاستطاعة و بعد الاستطاعة نیست؟ دو دلیل دارد: 1) می‌گوئیم در استطاعت همان طوری که حدوثش لازم است بقاءش هم لازم است، 2) تزاحم در بقاء استطاعت شکل می‌گیرد.

طبق دیدگاه محقق خویی(قدس سره) و مرحوم والد ما (که ایشان هم در این مسئله تزاحمی شد)، این مسئله را بردند در باب تزاحم و می‌گویند: هر چند آن وجوب حج در اول مزاحم نداشت، اما بعداً استطاعت مزاحم پیدا می‌کند، حالا که مزاحم پیدا کرد قواعد باب تزاحم را جاری می‌کنیم، اما طبق مبنای خود سید(قدس سره) (که تزاحمی نشد)، ملاکش در این که دَین مانع باشد یا نباشد صدق و عدم صدق استطاعت بود، ایشان می‌گوید: کسی که اول دین داشته و بعد مستطیع شده این دین مانع از صدق استطاعت است، کسی که اول مستطیع بوده و بعداً دین مؤخر پیدا کرده، این دین مؤخر هم مانع از صدق استطاعت است.

بنابراین دلیل مسئله خیلی روشن شد که طبق نظر مرحوم سید، مسئله صدق و عدم صدق استطاعت است و طبق نظریه تزاحمی‌ها کاری به صدق استطاعت اصلاً نداریم، بلکه روی مسئله تزاحمی‌ها گفتیم دین مانع از صدق استطاعت نیست، مرحوم نراقی، محقق خوئی(قدس سره)، مرحوم والد ما، مرحوم شاهرودی همه می‌گویند: استطاعت شرعیه محقق است، ولی تزاحم به وجود می‌آید منتهی تزاحم در ما نحن فیه در دین بعد الاستطاعة در بقاء است.

سه نکته مهمّ

نکته اول: مرحوم سید در دین بعد الاستطاعة مثال زد به اتلاف علی وجه الضمان، مرحوم امام مسئله اتلاف را هم مطرح نکردند، بلکه تلف را مطرح کردند: «بأن تلف مال الغیر علی وجه الضمان عنده بعدها»؛ یعنی یک مالی پیش این مستطیع بوده که مال غیر بوده و در امانت امین باید از مال غیر مراقبت کرده و تعدّی و تفریط نکند، اگر این کار را نکرد و از بین رفت، «لا یکون ضامناً» و اگر تعدی و تفریط کرد ضامن است. مثال امام(قدس سره) و مرحوم والد ما از مرحوم سید بهتر است و آن توضیحاتی که در عبارت سید لازم بود اینجا لازم نیست.

نکته دوم: شما وقتی مستطیع شدید بر شما واجب است که استطاعت خودتان را حفظ کنید و از باب مقدمه مفوِّته حق ندارید شرط را تفویت کنید. در اصول هم این را گفتیم مقدمه مفوته حرام است و حفظ آن مقدمه واجب است، مثل آن که شما الآن یک آبی را قبل از وقت دارید و هنوز وقت واجب هم نیامده، همه فقها می‌گویند: حفظ این آب برای طهارت در وقت واجب است. بله، در واجب مشروط تحصیل شرط واجب نیست، الآن به شما بگوئیم برای این که بر شما حج واجب بشود کار کنید تا مستطیع شوید، هیچ فقیهی فتوا نمی‌دهد. تحصیل شرط واجب نیست، اما وقتی شرط محقق شد از باب مقدمات مفوِّته حفظ این شرط برای امتثال ذی المقدمه واجب است.

نکته سوم: یک گروه از تزاحمی‌ها می‌گویند: اصلاً ما مرجحی نداریم، نه مسئله حق الناس مطرح است، نه مسئله مقدور به قدرت عقلیه مطرح است، نه اسبق خطاباً مطرح است، هیچ کدام از اینها مرجح نیست بلکه تخییر است، اما مرحوم خوئی فرمود: حق الناس بر حق الله مقدم است وقائل به ترجیح شد، لیکن چه تخییری‌ها و ترجیحی‌ها، قاعده تزاحم این است که اگر دین را ادا کرد و حج را انجام داد حجّش صحیح است، اما طبق مبنای سید(قدس سره) اگر کسی دین حالّ مطالب دارد، کشف از این می‌کند که مستطیع نیست و استطاعت صدق نمی‌کند، لذا اگر حج انجام داد حج او حج واجب نیست. حال اگر حج را شروع کرد و بعداً یک اتلافی کرد و ضامن شد، بعید است که بگویند که این حجّش حجة الاسلام نیست، بلکه باید حج را به عنوان حجة الاسلام تمام کند.

اتلاف بعد از شروع اعمال

اگر کسی در میقات محرم شد و از مدینه به مکه که می‌خواهد برود یک اتلافی کرد که ضامن شد و همان جا باید پول برای خسارت را بپردازد، اگر آنجا پول خسارت را از غیر از زاد و راحله مکه دارد که بحثی نیست و باید بدهد، اما اگر باید همین راحله‌ای که با آن به مکه می‌رود را بفروشد تا ضمانش را بپردازد، باید بگوئیم کشف از این می‌کند که حجّش دیگر حجة الاسلام نیست و حج مستحبی می‌شود.

مرحوم سید در اینجا قائل به تزاحم شد ولی فقیهان دیگر می‌گویند: باید متسکعاً حج برود، اداء الدین هم بکند، اصلاً تزاحمی مطرح نیست. این هم از نکات افتراق بین مرحوم سید و مثل مرحوم خوئی و تزاحمی‌ها می‌شود. سید اینجایی که می‌گوید تزاحم است، فقهای دیگر می‌گویند تزاحم نیست، اینجا حق مستقر شده و الآن هم یک پولی دارد آن را صرف اداء الدین کند حج را متسکعاً به هر نحوی باید انجام بدهد، مسئله تخییر و اینها هم معنا ندارد.

قسمت سوم مسئله 19

فرع سوم در این مسئله عبارت است از: «و إن کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ و کان عنده ما یکفیه للحج لولاهما»؛ اگر کسی پولی دارد که یا باید با آن خمس یا زکات بدهد یا حج برود، «فحالهما حال الدین مع المطالبه فلا یکون مستطیعاً»؛ این هم مثل آن دینی است که مانع از وجوب حج است و مستطیع نیست. در اینجا چند فرع وجود دارد که در جلسه آینده مطرح می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه‌ زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375، مسئله 19.
[2] ـ «لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا‌ كما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 437، مسئله 18.
[3] ـ «و إنما قيّد في المتن بالعمد لعلّه لنكتة و هي: أن الإتلاف إذا كان عن عمد يستقر الحجّ في ذمّته لأنه تفويت عمدي، و أمّا الخطأ فلا يوجب الاستقرار، فالفرق إنما هو من جهة الاستقرار و عدمه، و أما من جهة التكليف الفعلي فلا فرق بين العمد و غيره.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 97.

برچسب ها :

فرع دوم مسئله 19 تحریر الوسیله حصول دین بعد از استطاعت حصول دین قبل از استطاعت مثال حصول دین بعد از استطاعت اتلاف زاد و راحله تلف زاد و راحله نظر محقق خوئی در دین بعد از استطاعت دلیل عدم فرق بین دین قبل و بعد از استطاعت حفظ مقدمه مفوته اتلاف بعد از شروع اعمال حج قسمت سوم مسئله 19 حج عروه الوثقی

كتاب الحج