- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکالاتی است که مرحوم هاشمی شاهرودی به مرحوم سید در این بحث دارند و عمده اشکالات و مطالب آن است که ایشان می‌فرماید: شما مسئله تفصیلی که می‌دهید بین اشتباه در تطبیق و بین مسئله تقیید روی این فرض است که ما برای حج واجب و حج مستحب دو ماهیت جدای از یکدیگر و دو حقیقت مختلف قائل شویم، در حالی که اینها دو ماهیت جدای از یکدیگر و دو حقیقت مختلف نیستند، بلکه هم حج واجب متعلقش حج است و هم حج مستحبی، منتهی یکی به عنوان صرف الوجود است و دیگری به عنوان مطلق الوجود است.

در حج واجب آنچه مطلوب مولاست صرف الوجود از حج است و در حج مستحب آنچه که مطلوب مولاست مطلق الوجود است. لذا در حج واجب مرّةً واحده باید انجام شود؛ چون وقتی می‌گوئیم مطلوب مولا صرف الوجود است، صرف الوجود با وجود اولین فرد و مصداق محقق می‌شود. لذا می‌گوئیم حج واجب مرةً واحده است، اما در حج مستحبی چون مطلق الوجود مطلوب شارع است؛ یعنی هر وجودی که مصداق حج است (حجّ امسال، سال آینده تا آخر عمر) و مطلق وجود در باب حج استحبابی متعلق است، لذا انحلال پیدا می‌کند که هر سال این حج، استحباب خود را دارد. لذا بین حج واجب و حج استحبابی اصلاً تغایری وجود ندارد. حال که تغایر وجود نداشت ما باید قائل شویم که در تمام این سه فرض این شخص چه از باب اشتباه در تطبیق باشد، چه از باب تقیید و چه فرض سوم این حجّی را که انجام داده به عنوان حج مستحبی، باید مجزی از حجة الاسلام باشد.

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

علت این که ما نظر ایشان را می‌گوییم آن است که به نظر می‌رسد یک تحقیقی است که خود ایشان کرده و قبل از ایشان این مطلب را در کلمات دیگران ندیدم و یکی از مباحث مبنایی است که اگر قائل شویم بین حج واجب و مستحب تغایر ماهوی وجود دارد، یک فتوایی باید بدهیم و اگر قائل شدیم که اینها تغایر ماهوی ندارند به یک نتیجه‌ دیگری می‌رسیم. از جمله در همین‌جا که یک کسی نمی‌دانسته مستطیع است، بلکه فکر می‌کرده مستطیع نیست و به نیّت حج استحبابی حج را انجام داده، یا می‌دانسته مستطیع است، بعد یادش رفته و از استطاعت غافل بود و حج استحبابی را نیّت کرد، وقتی می‌گوئیم حج واجب و مستحب تغایر ندارد، اینجا این حجّ مجزی است.

ایشان می‌گویند: اولین حجی که این شخص انجام می‌دهد از باب این که صرف الوجود است مصداق برای حج واجب است و از باب این که مطلق الوجود است مصداق برای حج استحبابی است.

ممکن است گفته شود چه فایده‌ای دارد که بگوییم یک فعل هم به عنوان واجب و هم به عنوان مستحب است؟ روی این مبنا این فعل هم به عنوان الواجب واقع می‌شود و هم به عنوان المستحب، منتهی ایشان می‌گوید: مستحب معنایش تأکد در مطلوبیت و تأکد در وجوب است که در اشکالاتی که می‌خواهیم مطرح کنیم بیشتر توضیح داده می‌شود.

اشکالات دیدگاه مرحوم شاهرودی

اشکال اول

ایشان در اشکال اول خود می‌فرماید: «یلزم من ذلک اجتماع الوجوب و الاستحباب علی الفرد الذی یقع حجة الاسلام و هو من اجتماع الحکمین المتضادین»، این همین بود که توضیح دادیم که در این فرد که به عنوان حجة الاسلام است، این فرد هم واجب باشد و هم مستحب و ما در اصول گفتیم بین احکام خمسه‌ تکلیفیه چه نسبتی وجود دارد؟ تضاد، البته مشهور قائل‌اند. به نظرم مرحوم محقق اصفهانی این نظریه را نداشته باشد. البته ما هم بحثش را در جاهای مختلف اصول کردیم، مشهور قائل‌اند که نسبت بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد است. پس وجوب و استحباب با هم روی این مبنا متضاد هستند و در اینجا لازم می‌آید جمع بین متضادین شده باشد.

پاسخ: ایشان در اینجا دو جواب داده و می‌گویند:

1. ما در اصول گفتیم در مواردی که حکم به صرف الوجود تعلق پیدا می‌کند از صرف الوجود به آن فرد خارجی‌اش سرایت نمی‌کند، اگر ما بگوئیم این حج واجب، وجوب از آن صرف الوجود می‌آید در این حج خارجی، یا در مطلق الوجود از آن مطلق الوجود بیاید در این فرد خارجی، در یک فرد خارجی، هم عنوان وجوب جمع می‌شود و هم عنوان استحباب و این اشکال تمام می‌شود، اما این مبنا را قبول نداریم و می‌گوئیم: «من عدم سریان الامر من الجامع بنحو صرف الوجود إلی الفرد، بل یبقی متعلقه الجامع و هو غیر الفرد فی عالم الذهن الذی هو موطن الحکم»، این متعلق آن جامع است.

2. ایشان می‌فرماید: اصلاً بگوئیم سریان پیدا می‌کند، چه محذوری وجود دارد که در اینجا بگوئیم این فعل خارجی هم مصداق واجب است و هم مصداق مستحب، ایشان می‌گوید: اینجا مثل مسئله اجتماع امر و نهی نیست که با هم تنافی دارند، در اجتماع امر و نهی اگر بگوئیم این فعل هم مطلوب است و هم مبغوض، مشکل است. آنجا یک طرفش امر است و یک طرفش نهی است، اما اینجا یک طرفش وجوب و یک طرفش استحباب است، چه اشکالی دارد در اینجا ما بگوئیم در این فعل خارجی هر دو تحقق پیدا می‌کنند و این استحباب مؤکِد برای وجوب است. این ایراد اول و دو جوابی که ایشان دادند.

بررسی اشکال اول

قبل از اینکه ایراد دوم را شروع کنیم که آن هم یک مقدار شبیه همین است ولی باز یک نکات اضافه‌ای دارد. ایشان چطور این نظر را اینجا به این نحو قطعی و جزمی هم پذیرفتند؟

اولاً، این که بگوئیم استحباب، مؤکِّد وجوب است یعنی چه؟ استحباب نمی‌تواند مؤکِّد وجوب باشد، استحباب خودش یک عنوان نفسی دارد، می‌گوئیم حج مستحب نفسی است، هر سال حج انجام بدهید، شما می‌خواهید همان مستحب نفسی را اینجا بیاورید، اما به چه دلیل این مؤکد وجوب است؟

بگوئید وجوب و استحباب با هم جمع شدند؛ چون ملاک اینها با هم تغایر ندارد جمع شدند، اما این که بگوئیم استحباب مؤکد وجوب است غلط است؛ زیرا شرط تأکید این است که این استحباب ناظر به این امر واجب باشد و حال آن که دلیل استحباب هیچ نظری به دلیل وجوب ندارد، دلیل استحباب می‌گوید حج مستحب نفسی است هر سال حج انجام بدهید که روایات فراوانی هم داریم درباره استحباب نفسی حج، هر سال، اما حالا که می‌آید در فعل خارجی جمع می‌شود، بعد از این که اصل جمع را قبول کنیم، شما چطور در اینجا می‌گوئید این مؤکِد است؟!

به عنوان مثال، گاهی اوقات در یک غسل واحد دو تا غسل جمع می‌شود، می‌گوئیم در غسل جنابت غسل مسّ میت جمع می‌شود، طبق نظریه تداخل، اما روی نظریه تداخل هیچ کدام مؤکِد دیگری نیست و نمی‌توانیم بگوئیم اینجا غسل مسّ میت مؤکِد غسل جنابت شد یا غسل جنابت مؤکد غسل مسّ میت شد، نه! این فعل بتمامه مصداق غسل جنابت است، بتمامه هم مصداق غسل مسّ میت است و هیچ تأکد و تأکیدی در آن معنا ندارد.

ثانیاً، معنای استحباب جواز ترک این فعل است، اما اگر بگوئیم این فعل واجب است یعنی «لا یجوز ترکه»، مستحب است یعنی «یجوز ترکه»، چطور واجب و استحباب در یک فعل واحد جمع می‌شود؟! این برای ما به هیچ وجهی قابل تصویر نیست لذا این دو اشکال به نظر ما بر ایشان وارد است.

ثالثاً، ایراد روی مبنای وجود تضاد بین الاحکام است؛ یعنی بین استحباب و وجوب تضاد دارد، وقتی که تضاد است چطور احد الضدّین مؤکِد ضد دیگر می‌شود؟! شما یا باید این مبنا را قبول کنید یا نکنید، ایراد روی این مبناست که تضاد بین الاحکام است، وقتی تضاد بین الاحکام است «المتضادان لا یجتمعان»، شما باز می‌فرمائید که اینها یجتمعان و مؤکد است، پس مبنا را قبول نکنید، شما بفرمائید ما تضاد بین احکام را قبول نداریم. باید در جاهای دیگر اصول ببینیم که ایشان تضاد بین احکام را قبول دارد یا نه؟ اگر ما تضاد بین احکام را قبول داشتیم «المتضادان لا یجتمعان»، پس چطور می‌تواند احد الضدین مؤکد ضد دیگر بشود این هم می‌شود ضد سوم.

اشکال دوم

ایراد دوم هم شبیه ایراد اول است منتهی با یک فرق دقیق و آن این که، در ایراد دوم اینطور آمده «إن متعلق الوجوب و الاستحباب فی المقام عنوانٌ واحد»، در ایراد اول بحث در فعل خارجی بود که این فعل هم می‌شود واجب و هم می‌شود مستحب «کیف یجتمعان»، اما در ایراد دوم می‌گوئیم متعلق وجوب و استحباب یک عنوان است نه دو عنوان. آن عنوان حج است، منتهی در واجبش به نحو صرف الوجود است و در مستحبش به نحو مطلق الوجود است، اما حال که عنوان واحد شد «لا یجوز فیه اجتماع الحکمین المتضادین علی کل حال»؛ وقتی عنوان واحد شد در این عنوان واحد ما نمی‌توانیم اجتماع دو حکم متضاد را بیاوریم.

مستشکل مثال زده و می‌گوید: اگر مولا نهی از غصب کرد که «لا تغصب»، این به نحو انحلالی و مطلق الوجود است، اگر آمد به همین غصب هم امر کرد به نحو صرف الوجود اینجا نمی‌شود اجتماع پیدا کند، غصب هم متعلق امر باشد به نحو صرف الوجود، هم متعلق نهی باشد به نحو مطلق الوجود، اجتماع ضدین لازم می‌آید. مستشکل در آخر می‌گوید: حالا عنوان متعلق وجوب حج است، عنوان متعلق استحباب هم حج است، عنوان‌ها یکی است، دو عنوان نیست، این یک. درست است در وجوب به نحو صرف الوجود است در استحباب به نحو مطلق الوجود است اما این صرف الوجود و مطلق الوجود مشکله‌ تضاد بین الحکمین را حل نمی‌کند، همان طوری که در مثال غصب امر به غصب و نهی از غصب مشکله را نتوانست حل کند اینجا هم همین‌طور است.

مستشکل می‌گوید: «لابد من تقیید متعلق عدم التکلیفین المتضادین بغیر الفرد المتعلق، أی لابدّ من تقیید الامر الاستحبابی بالحج بنحو مطلق الوجود بغیر الفرد الواجب»؛ یعنی باید بگوئیم دو دلیل داریم: یک دلیل وجوب است و یک دلیل استحباب است، عنوان‌ها یکی است هر دو حج است، در وجوب به نحو صرف الوجود است و در استحباب به نحو مطلق الوجود و ما برای این‌ که گرفتار جمع بین حکمین متضادین در عنوان واحد نشویم یک تقییدی باید بزنیم، تقییدش این است که امر استحبابی را مقید کنیم به غیر آن فرد واجب، بگوئیم این دلیلی که می‌گوید حج مستحب است، مرادش فردی غیر از آن فرد واجب است، در نتیجه در یک فرد هم واجب و هم استحباب با هم تحقق پیدا نمی‌کند.

در اشکال اول فقط این بود که این فعل خارجی اجتماع ضدین است و نمی‌شود، ایشان گفت ضدین باشد اما یکی مؤکد دیگری است که ما اشکال کردیم، اما اینجا بحث را می‌برند روی عنوانی که متعلق حج است و کاری به فعل خارجی اول ندارند، می‌گویند دو عنوان است و این دو عنوان ولو یکی صرف الوجود است و یکی مطلق الوجود اما لابد من التقیید، تقیید هم این می‌شود که این امر مستحبی را مقید کنیم به غیر از آن فرد واجب.

پاسخ از اشکال دوم

مرحوم شاهرودی در پاسخ از اشکال دوم می‌گویند: «لا محذور من السریان فی المقام حتی لو قیل به فی العنوان الواحد»؛ حتی اگر ما در اینجا عنوان واحد را متعلق قرار بدهیم و بگوئیم در جاهای دیگر اگر عنوان واحد باشد سریان دچار اشکال می‌شود اما در اینجا دچار اشکال و محذور نیست، به این بیان که اولین فرد از افراد وجود حج، هم در آن وجوب تحقق پیدا کند و هم استحباب تحقق پیدا کند. باز همان مسئله تأکد را مطرح می‌کنند: «لا یلزم من ذلک إلا ما ذکرنا من تأکد المطلوبیة»، اینجا مسئله تأکد در مطلوبیت است، «و الوجوب لصرف وجود ذلک العنوان و لا ظهور فی شیءٍ من دلیلَی وجوب ذلک العنوان بنحو صرف الوجود و استحبابه بنحو مطلق الوجود علی نفی الآخر».

ایشان می‌گویند: اینجا این دلیل وجوب و استحباب هیچ کدام دیگری را نفی نمی‌کند، در اجتماع امر و نهی هر کدام دیگری را نفی می‌کند، امر نهی را نفی می‌کند و نهی امر را. بعد می‌گویند: اگر عکس این قضیه بود تنافی به وجود می‌آمد، عکس این قضیه یعنی بگوئیم وجوب به مطلق الوجود تعلق پیدا کرده، ‌استحباب به صرف الوجوب. اگر گفتیم وجوب به مطلق الوجود و استحباب به صرف الوجوب، می‌گویند اگر به این نحو باشد «لزم التنافی و التعارض عرفاً»؛ زیرا وجوب به مطلق الوجود یعنی هر فردی واجب است و استحباب به صرف الوجود یعنی آن اولین فرد مستحب است.

اگر اینطور باشد این استحباب لغو می‌شود؛ چون مرحله دوم وجوب است، مرحله سوم وجوب است و مرحله چهارم همین‌طور وجوب است، یلزم لغویت جعل استحباب. ایشان این مطلب را در جواب مطرح می‌کند که بین این که ما بگوئیم وجوب تعلق به صرف الوجود پیدا می‌کند و استحباب به مطلق الوجود اینجا هیچ اشکالی نیست، اشکال لغویت لازم نمی‌آید، به تعبیر ایشان: «هذا امر معقول لا لغویة فیه لا عقلاً لا عقلائیاً لا عرفاً»، بعد هم می‌گویند: «بل واقعٌ کثیراً»، جایی که وجوب به صرف الوجود و استحباب به مطلق الوجود، ولی جایی که عکس این بشود وجوب، به مطلق الوجود و استحباب به صرف الوجود اینجا تنافی لازم می‌آید.

پس در جواب از این ایراد دوم ایشان می‌گویند: هیچ تنافی نیست ولو عنوان واحد متعلق وجوب و استحباب بشود که این تعلق به عنوان واحد یک فرد خارجی هم مصداق واجب می‌شود و هم مصداق استحباب. با این بیانی که ما کردیم که وجوب به صرف الوجود و استحباب به مطلق الوجود، هیچ تنافی به وجود نمی‌آید، نه تنافی عقلی است، نه عقلائی و نه عرفی است. بعد ایشان می‌گوید: پس روی این توضیحی که دادیم آنچه را که مشهور از محققین می‌گویند که حقیقت حج واجب و حج مستحب با هم تغایر دارد و برای جدا کردن باید نیّت‌ها فرق داشته باشد، در حج واجب بنیة الوجوب و در حج مستحب بنیة الاستحباب، ایشان می‌گوید: اصلاً ما این را قبول نداریم و وجهی ندارد و می‌شود یک حج بعد از این که تحقق پیدا کرد هم مصداق واجب شود و هم مصداق مستحب، منتهی باز اینجا مسئله تأکد را مطرح می‌کنند و لزومی نیست که ما بیائیم قائل شویم که حقایق متعدده و مختلفه است.

ایشان در اینجا می‌گوید: اگر کسی اشکال کند در روایات از حج واجب به حجة الاسلام تعبیر شده، از حج مستحبی به حج تطوّع تعبیر شده، آیا دلالت بر این ندارد که ماهیت اینها مختلف و متغایر است؟ ایشان می‌گوید نه. این که در روایات آمده حج واجب حجة الاسلام است، حج مستحب هم حج تطوعی است، این دلیل بر تعدد ماهیت و تغایر نمی‌شود، می‌گوئیم پس چرا این تعبیر را کردند می‌گویند: «انما المقصود بیان أنّ ما هو الواجب من الحج اذا تحققت شرائطه إنما هو الحج بنحو صرف الوجود»، ایشان می‌گوید: این تعابیر برای همین است که در حج واجب صرف الوجود ملاک است و در حج مستحب مطلق الوجود.

ایشان در اینجا تغایر را ردّ کرده و می‌گویند وجهی برای تغایر در ماهیت بین حج واجب و مستحب نیست، این دو تا در یک فعل واحد قابلیت اجتماع دارند، بعد می‌گویند: «مضافاً إلی أنّه لو فرض عدم امکان الاجتماع و لزوم التقیید فلا وجه لأکثر من تقیید متعلق الامر الاستحبابی بغیر الفرد الواجب و هو المتحقق بعد فعلیة شرایط الوجوب واقعاً، فلا یقع ذلک الفرد الا واجباً»، ایشان تا حال که گفتند ما تغایر را نمی‌پذیریم، بین حج واجب و حج مستحب هم تغایر نیست، می‌گویند اگر هم تغایر را پذیرفتیم نهایتش این است که حج مستحبی مقید شود به غیر فرد واجب، از این بالاتر که نیست. فقط یک تقیید لازم دارد امر به حج مستحبی را مقید کنیم به غیر فرد واجب.

نتیجه‌اش همان چیزی است که ما دنبالش هستیم و آن این که اولین فردی که از حج انجام می‌شود از این صرف الوجود انجام می‌شود اگر تمام شرایط حج واجب را دارد این مصداق برای حج واجب است، خواه نیّت وجوب کرده باشد یا نه! خواه نیّت خلاف یعنی استحباب کرده باشد یا نکرده باشد؛ یعنی تلاش ایشان این است که هم مبنا را از بین ببرد که تعدد در ماهیت است، هم روی فرض این که اختلاف در ماهیّت باشد باز اولین فرد تمام شرایط را اگر داشته باشد این مصداق برای حج واجب است.

لذا می‌گویند: «فلا وجه لافتراض تغایر الماهیة الحقیقیة و الاعتباریة للحج الواجب عن المستحب و تقوّم کلٍ منهما بقصد أمره أو عنوانه»؛ این که شما مشهور اول گفتید اینها با هم تغایر دارد، یک. بعد هم گفتید برای تغایر باید از راه نیّت وجوب و نیّت استحباب بیائیم، می‌فرماید این غلط است، برای تغایر باید بگوئیم آن اولین فردی که واجب واقع می‌شود مصداق حج واجب است و اولی دیگر مصداق مستحب واقع نمی‌شود، حال این نیّت وجوب کند یا نه؟ نیّت استحباب کند یا نه؟ اولین فرد که از مصادیق صرف الوجود است عنوان حج واجب را دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

انجام حج ندبی به جای وجوبی مسئله اشتباه در تطبیق تفاوت ماهوی حج وجوبی وندبی مطلوب مولا در حج واجب نظر محقق شاهرودی درانجام حج ندبی به جای وجوبی نقد نظر محقق شاهرودی درانجام حج ندبی به جای وجوبی موکد بودن استحباب برای وجوب اشکالات نظر محقق شاهرودی درانجام حج ندبی به جای وجوبی

كتاب الحج