- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث وجوب ادای دین و وجوب حج در قسمت اول مسئله 19 تحریر الوسیله حدود دو ماه طول کشید که مباحث خوبی در اینجا مطرح شد مانند مسئله حق الناس و حق الله که خودش یک بحث بسیار مهمی است و روایاتی که اینجا وارد شده بود بحث تعارض و تزاحم همه ذکر شد. خلاصه آنچه به آن رسیدیم را گفته و بعد همین مسئله‌ای که امام(قدس سره) فرمودند که اینجا چه باید ذکر شود.

خلاصه دیدگاه برگزیده

گفته شد با قطع نظر از قاعده ما باشیم و روایات و این احادیثی که در باب حج و دین آمده، چند روایت معتبر و صحیحه داریم که «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»؛ حج واجب است هر چند دین در کار باشد، که گفتیم این دین؛ یا مطلق است که می‌گوئید اعم از دین حالّ و دین مؤجل، یا به نظر ما ظهور در دین حالّ دارد؛ یعنی شارع می‌خواهد حج را ولو مع وجود الدین مقدم کند، حتی بر دین حال و این نظر را مرحوم اردبیلی دارد و حتی مرحوم نراقی این نظر را به قدما نسبت داد که قدما هم چنین نظری را دارند. عجیب آن است که خود مرحوم نراقی هم اول فرمود: «و هو الحق»؛ حق همین است که حج بر دین مقدم می‌شود.

همه روایات را بررسی کردیم که در برخی از آن روایاتی که کلمه «یسر» یا «یسار» دارد و استطاعت را به یسار در مال معنا می‌کند یا یک روایتی داریم که اگر یک شخصی از حیث جسمی صحیح باشد و حجّ نرود: «صحیحٌ موسرٌ و لم یحجّ حشره الله یوم القیامة اعمی»، مثلاً بگوئیم این «صحیحٌ موسرٌ» یعنی یسر باید داشته باشد و کسی که دین حالّ دارد یسر ندارد.

عمده حرف مرحوم حکیم همین روایات یسار بود، مانند روایت ابی الربیع شامی و عبدالرحیم قصیر که کلمه یسار در مال و یسر آمده بود. ایشان می‌فرمود: کسی که دین حالّ دارد یسار ندارد. لذا محقق در شرایع، علامه در منتهی، شهید اول، و بعد هم در معاصرین مرحوم حکیم فتوایشان این است: کسی که دین دارد مطلقا مستطیع نیست؛ چه دینش حال باشد و چه مؤجّل.

بررسی روایات «یسار» در مسئله

ما جواب از این روایت یسار را دادیم ولی باز یک بیان دیگری اضافه کنم برای تحکیم این نظری که برگزیدیم. اگر این روایات صحیحه معاویة بن عمار، معاویة بن وهب، یا موثقه عبدالرحمن را نداشتیم، می‌گفتیم این روایات یسار و یسر ممکن است؛ چون ما قبلاً گفتیم این روایت یسار هم یک چیزی زائد بر ملکیت زاد و راحله نمی‌خواهد بیان کند؛ یعنی نمی‌خواهد بگوید: کسی مستطیع است که اولاً مالک زاد و راحله باشد و ثانیاً یسار در مال خودش باشد، نه! این یسار در مال یعنی علاوه بر احتیاجات ضروری‌اش (مانند خانه، مرکب، قوت خود و عیالش)، یک پولی هم برای حج داشته باشد.

مرحوم خوئی و مرحوم والد ما همین نظر را دارند، ظاهرش همین است که غیر از ملکیت زاد و راحله نمی‌خواهند یک خصوصیت دیگری بگویند، اگر همان را گفتیم که بحثی ندارد، اما اگر یک کسی بگوید غیر از ملکیت زاد و راحله باید یسار هم باشد؛ یعنی عرف بگوید: حج برای این میسور است و مالی که به وسیله آن مال حج برود باید داشته باشد و کسی که دین حالّ مطالَب دارد یسار ندارد، پس اصلاً مستطیع نیست.

سؤال ما این است که دو دسته روایات پیدا می‌کنیم: یک دسته روایات می‌گوید: «رجلٌ صحیحٌ موسرٌ»، یک دسته روایات همین صحیحه معاویة بن عمار و معاویة بن وهب و موثقه عبدالرحمن است که می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، آیا بین این دو تعارض به وجود می‌آید؟ یعنی یک احتمال این است که بگوئیم بین این دو تا تعارض است و این روایات که می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، حمل بر دین حالّ یا مطلق دین کنیم. بنابراین یک دسته از روایات می‌گوید: اگر دین دارد از این جهت یسر ندارد، اما دسته دیگر می‌گوید: حج باید برود طبق روایاتی که موسر باید حج برود، پس بین‌شان تعارض است.

احتمالات بین دو دسته از روایات

احتمال اول: بگوئیم با هم تعارض کنند، در صورتی که احتمال اول را پذیرفته و بگوییم تعارض است، اصل اولی در تعارض طبق نظر مشهور تساقط است و وقتی تساقط کردند می‌گوئیم اگر ملکیت زاد و راحله را دارد استطاعت شرعی داشته و مستطیع است و باید به حج برود. اگر گفتیم این تعارضشان تعارض مستقر است «تعارضا تساقطا»؛ یعنی «رجلٌ موسرٌ» می‌گوید: کسی که دین دارد حج بر او واجب نیست، اما این روایات می‌گوید کسی که دین دارد حج بر او واجب است و تعارض و تساقط می‌کنند و سراغ آن ضوابط اولیه می‌رویم و ضوابط اولیه این است که «من کان له زادٌ و راحله یجب علیه الحج».

احتمال دوم: این است که به قرینه روایات موسر و یسر این دین را حمل بر دین مؤجل کرده و بگوئیم در جایی که دین حال است یسر وجود ندارد، اما در جایی که دین مؤجل است یسر وجود دارد. به بیان دیگر، آن کسی که دین مؤجل دارد هم دو فرض دارد: یک فرضش این است که تمکن از ادا ندارد که آن هم یسر ندارد، یک فرضش این است که تمکن از ادا دارد، مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم حکیم می‌گویند: اگر دین مؤجل هم باشد؛ چه وثوق به ادا باشد و چه نباشد مستطیع نیست؛ یعنی می‌خواهند بگویند: موسر به کسی می‌گویند که مطلقا دین ندارد، اما اگر کسی دین دارد، دین حال دارد یا مؤجل دارد اصلاً او موسر نیست.

بنابراین راه دوم آن است که به قرینه روایات موسر در این روایات دین تصرف کنیم؛ یعنی بگوئیم این موسر قرینه می‌شود بر این که آن دین دینی است که با یسر تنافی ندارد و دینی که با یسر تنافی ندارد دین مؤجل است و لذا این روایات دین را حمل بر دین مؤجل کند. «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ» یعنی دین مؤجل، همان‌گونه که از ظاهر عبارت مرحوم سید می‌فرماید یکی از حمل‌هایی که این روایات این طرفی را باید داشته باشیم همین حمل بر دین مؤجل است.

اشکال این راه آن است که: اولاً، فقیهانی همانند محقق حلی(قدس سره) که فتوا داده و می‌گویند: اگر کسی دین مؤجل هم داشته باشد باز با یسر سازگاری ندارد مطلقا می‌گویند دین مانع است از وجوب حج. ثانیاً، (که اشکال دوم مهم‌تر است) چرا ما روایات دین را حاکم بر آن روایت قرار ندهیم؟ یعنی شارع می‌گوید من در یک روایت دیگر به شما گفتم «الیسار فی المال»، ولی بدانید من دین را مانع از یسار نمی‌دانم. به بیان دیگر، وقتی شارع می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»؛ یعنی اگر در ذهن شما این است که دین مانع از یسار است و بخواهید به آن روایات موسر عمل کنید و بگوئید حج واجب نیست، اشتباه می‌کنید «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ».

به نظر ما این روایات ظهور در همین معنا دارد؛ یعنی این روایات دین، «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ» حکومت دارد بر آن روایات یسار، البته طبق این فرض که بگوئیم یسار چیزی زائد بر ملکیت زاد و راحله است، اما اگر گفتیم یسار همان ملکیت زاد و راحله است که اصلاً بحث ندارد، اما اگر کسی مثل مرحوم حکیم بگوید: در استطاعت هم باید ملکیت زاد و راحله باشد و هم یسار در مال، آن‌گاه این روایات «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ» به این معناست که شارع می‌گوید: من دین را مانع از یسار نمی‌دانم.

به بیان دیگر، این شخص می‌گوید: من الآن به جای این که ادای دین کنم به حج می‌روم و از حج که برگشتم یکی دو ماه بعد ادای دین می‌کنم؛ یعنی حتی می‌خواهم بگویم اینجا همان طوری که شارع می‌گوید: «و إن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسره» اینجا به طلبکارش می‌گوید: اگر این حج برایش واجب شد باید صبر کند، حج واجب است، برود حج انجام بدهد و برگردد و دینش را بپردازد اما بحث حرج هنوز مطرح نیست.

بله، ممکن است کسی بگوید: اگر من این دین را ندهم و به حج بروم این فرد آبروی من را می‌برد، یا حرجی می‌شود و من نمی‌توانم دین او را ادا کنم، اگر مسئله حرج بیاید «لاحرج» وجوب حج را در اینجا برمی‌دارد، اما اگر این عناوین اصلاً در کار نیست، یک دین حالّی است که دائن دینش را می‌خواهد و اگر این دینش را ندهد آبروی این را نمی‌ریزد و مشکلی برایش درست نمی‌کند و زندانش نمی‌کند، ما این‌طور می‌فهمیم که شارع اینقدر نسبت به حج اهمیت داده که می‌گوید: «و إن کان علیه دینٌ» که ظهور شدید در دین حال دارد، شارع می‌گوید: اینجا حجّ‌ات را انجام بده، آنجا هم دعا کن که خدا دین‌ات را ادا کند و دعای تو مستجاب می‌شود و از دعاهایی است که خدا وعده به استجابت داده است. بله، یک کسی دین حال دارد و دائن می‌گوید اگر ندهی شما را زندان می‌کنم، در اینجا نمی‌گوییم باز هم حج برود. نتیجه آن که، این روایات را بر روایات یسر و یسار حاکم می‌دانیم.

قسمت اول مسئله 19 تحریر الوسیله

امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دینٌ»؛ اگر یک پولی به اندازه حج دارد و دینی هم دارد، در دو صورت حج واجب است:

1. «فإن کان مؤجلاً و کان مطمئناً بتمکّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجبَ»؛ اگر دینش مؤجل است و اطمینان هم دارد اگر این پول را برای حج بدهد آن زمان هم یک پولی دارد که دینش را ادا کند حجّ واجب است.

2. بعد می‌فرماید: «بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل و رضا دائنه بالتأخیر»؛ یک فرض دیگر هم واجب است (منتهی این فرض دوم را با «لایبعد» می‌آورد و مثل اولی خیلی روشن نمی‌گویند «وجبَ») و آن این که اگر دین حالّ است اما دائن راضی به تأخیر است و مدیون هم وثوق به امکان اداء عند المطالبه دارد در این صورت نیز بعید نیست که حجّ واجب باشد.

بعد می‌فرماید: «و فی غیر هاتین الصورتین لا یجب»؛ در غیر این دو صورت (یعنی 1. دین حال است و دائن راضی به تأخیر نیست، 2. دین مؤجل است اما الآن اگر این پول را صرف حج کند اطمینان به ادا در زمان خودش ندارد) واجب نیست. بنابراین طبق دیدگاه امام خمینی(قدس سره) اگر با این پول به حج رفت، در این دو صورت حجّ او حجة الاسلام نبوده و مجزی از حجة الاسلام نمی‌شود.

دیدگاه برگزیده

در حاشیه فرمایش مرحوم امام نوشتم: «الظاهر وجوب الحج فی جمیع الصور و ذلک لأجل الروایات الصحیحة المتعددة الدالة علی وجوب الحج و إن کان علیه دینٌ فإنّها إمّا مطلقةٌ (یعنی اعم از دین حال و مؤجل) أو ظاهرةٌ فی خصوص الدین الحالّ و لا یعارضها ما دلّ علی وجوب الحج علی الصحیح الموسر»؛ روایاتی که می‌گوید حج بر آدم سالمی که یسر دارد با این روایات دین نمی‌تواند معارضه کند، «فإنها حاکمةٌ علیها و دالةٌ علی أنّ من له زاد و راحلة یسمّی عند الشرع بالموسر و إن لم یسمَّ عند العرف»؛ ما به این نتیجه رسیدیم که شارع می‌گوید اگر تو پول زاد و راحله را داری در نظر من تو موسری گرچه عرف این شخص را موسر نداند.

«و یؤید تلک الروایات ما دلّ علی تقدیم الحجّ علی الزکاة»؛ روایاتی که می‌گوید: حج بر زکات مقدم است مؤیِّد این مطلب است، «و ایضاً علی العتق و الصدقة و أیضاً ما دلّ علی أنّ دین الله أحق أن یقضی»؛ آن روایاتی که می‌گوید: «أنّ دین الله أحق أن یقضی و بناءً علی ذلک»؛ یعنی وقتی آن روایات تکلیف‌ ما را حل کرد، «لا مجال للتعارض و التزاحم فی المقام»، اینجا اصلاً‌ مجالی نه برای تعارض است و نه برای تزاحم، «و لکن إذا وصلت النوبة إلی القاعدة»؛ یعنی ما از روایات نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم و به قاعده رسیدیم، «فالحقّ وجود التعارض بین ما دلّ علی لزوم الحج و ما دلّ علی اداء الدین»؛ قاعده این است که بین ادله‌ وجوب حج و ادله‌ اداء دین تعارض است «و لا مجال للتزاحم»؛ اما اینجا جای تزاحم نیست.

«لکن لو سلمنا وقوع التزاحم»؛ بر فرض پذیرش تزاحم، سه مرجِّح مطرح است که هیچ کدام در اینجا جریان ندارد، «فالحق عدم وجود مرجحٍ من قبیل تقدیم حقّ الناس علی حق الله أو من قبیل تقدیم المقدور بالقدرة العقلیة علی المقدور بالقدرة الشرعیة، أو من قبیل تقدیم الاسبق وجوباً و خطاباً»؛ سه مرجح را بررسی کرده و گفتیم هیچ کدام اینجا کارایی ندارد، «بل الحق التخییر بینهما». وقتی گفتیم تخییر است، نتیجه‌ این است که اگر با این پول اداء دین کرد موضوع وجوب حج می‌رود، اگر با این پول به حج رفت موضوع اداء دین منتفی می‌شود فعلاً؛ یعنی الآن دیگر قدرت بر اداء دین نداشته و می‌شود: «فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة».

کسی نیاید این توهم را کند که اگر برای اداء دین داد حج را متسکّعاً باید برود، موضوع وجود ندارد؛ زیرا تسکع در جایی است که وجوب حج مسلم باشد، اگر این پول را برای اداء دین داد موضوعی برای وجوب حج باقی نمی‌ماند؛ زیرا تزاحم ورود من الجانبین دارد؛ یعنی شما هر کدام را امتثال کردید موضوع دیگر از بین می‌رود.

مسئله 17 عروه عبارت مرحوم سید اینجا بسیار طولانی و مفصل است، عمده این است که امام اصلاً مسئله تزاحم را که مرحوم نراقی و مرحوم خوئی گفتند مطرح نکرده است. یکی از حرف‌ها این است که «فی غیر هذین الصورتین»، چرا شما مسئله تزاحم را مطرح نکردید؟ یعنی مستقیم فرمودند در غیر این دو صورت اصلاً حج واجب نیست. این وجهی برای اینکه در «غیر هذین صورتین» حج واجب نیست نداریم مگر آن که یا استطاعت را عرفی بگیریم و بگوئیم الآن عرفاً مستطیع نیست یا بگوئیم از باب تقدیم حق الناس بر حق الله است که مرحوم امام اینها را هم قبول ندارد. بنابراین در عبارت: «و فی غیر هذین الصورتین لا یجب» باز باید یک مقداری بر فرمایش امام(قدس سره) حاشیه زد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

مسئله 19 تحریر الوسیله نظر استاد فاضل لنکرانی در تقدم حج بر دین اقوال در تقدیم حج بر دین بررسی روایات یسار احتمالات بین روایات یسر و وجوب حج بر دائن حکومت روایات دین بر روایات یسار نظر نهایی استاد فاضل لنکرانی در تقدم حج بر دین تعارض بین روایات یسر و وجوب حج بر مدیون

كتاب الحج