- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دیدگاه برگزیده در مسئله این شد: کسی که دین بدهکار است هر چند دین حالّ باشد، بر این شخص حج مقدم است؛ یعنی با این پول به حج برود، آن طلبکار هم دینش را باید مهلت بدهد «فنظرة إلی میسرة» که توضیح دادیم. حال اگر کسی از دیگری پولی طلب دارد و دینی بر ذمه‌اش دارد و این دین هم وقتش رسیده، اگر این دین را مطالبه کند مستطیع می‌شود، آیا بر او واجب است این کار را بکند؟ بله بر او واجب است و در اینجا تهافتی نیست. به بیان دیگر، بر این شخص واجب است که به مدیون بگوید: دین من را بده، مدیون هم می‌گوید: من دین را می‌خواهم صرف بر حج کنم.

نتیجه این می‌شود که این شخص حج برود و آن کسی که دائن است چون هنوز مالک این پول نشده (و الآن مدیون مالک پول است و دائن قبل از این که این پول را بگیرد هنوز مالک نشده است)، مستطیع نیست؛ زیرا کسی که بالفعل مالک است مستطیع است و آنجا تازه استطاعت را تحصیل می‌کند و باید سراغ بدهکارش برود و بگوید دین من حال است بده تا به مکه بروم، بر او هم واجب است و این از مواردی نیست که بگوئیم تحصیل استطاعت واجب نیست.

به بیان دیگر، انسانی که مدیون است الآن با این پول باید به حج برود ولو طلبکار به او بگوید دین من را بده، اگر طلبکار بگوید دین من را بده می‌گوئیم نه تنها می‌تواند ندهد، بلکه نباید بدهد و باید به حج برود، شارع می‌گوید: من به تو می‌گویم برو حج و دین او یک مقدار تأخیر بیفتد «نظرة إلی میسره» اینجا می‌آید.

مسئله 20 تحریر الوسیله

این مسئله دو فرض دارد:
1. کسی اموالی دارد اما حساب نکرده که این اموال چقدر است و آیا به اندازه‌ای که این مستطیع بشود رسیده یا نه؟ یعنی حساب نکرده که آیا زائد بر ما یحتاج زندگی یک مقدار مالی که به وسیله آن مستطیع بشود دارد یا نه؟

2. کسی اموالش را رسیدگی کرده و می‌داند30 میلیون اضافه بر مایحتاج دارد، اما نمی‌داند این مقدار برای مصرف حج کافی است یا نه؟‌ بحث در این است که با این که هر دو مورد از شبهات موضوعیه است و در اصول خوانده‌ایم که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، آیا در این دو مورد فحص لازم است یا خیر؟‌^[1]

به عنوان مثال، اگر شک کردید که اینجا پاک است یا نجس؟ لازم نیست فحص کنید، لازم نیست از صاحب‌خانه یا آدم مطلع بپرسید اینجا پاک است یا نجس؟ در شبهات موضوعیه مشهور می‌گویند فحص لازم نیست، بعد اینجا هم شبهه، شبهه‌ موضوعیه است. در فرض اول این شخص نمی‌داند که آیا مالش به اندازه استطاعت هست یا نه؟ در فرض دوم هم نمی‌داند که این مالش به مقداری که برای مصرف حج لازم هست می‌رسد یا نه؟

اقوال در مسئله

هر دو شبهه موضوعیه است، اما با این حال سه قول در مسئله وجود دارد:

1. یک قول مرحوم سید و مرحوم امام است که می‌فرمایند: «الاحوط لزوم الفحص»؛ در اینجا احتیاط واجب آن است که فحص کنند.

2. قول دوم دیدگاه مرحوم نائینی، محقق اصفهانی(قدس سره) و مرحوم بروجردی است که فتوای به وجوب فحص می‌دهد.

3. قول سوم دیدگاه مرحوم خوئی است که می‌فرماید: در اینجا اصلاً فحص لازم نیست.

قبل از این که در خصوص همین مسئله وارد شویم ما در مسئله لزوم و عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه در بحث صلاة مسافر مفصل بحث کردیم، در صلاة مسافر در این مسئله که اگر کسی از شهرش یک مقداری بیرون آمده و به نقطه‌ای رسید که نمی‌داند اینجا به اندازه مسافت شرعیه هست که نمازش را قصر بخواند و یا به اندازه مسافت شرعیه نیست تا نمازش را تمام بخواند، آیا باید سؤال کند و از افراد مطلع بپرسد که آیا این مقدار که آمدیم به اندازه مسافت شرعیه شده یا نه؟ آنجا مسئله اختلافی است. در آنجا مرحوم سید فتوا داده و می‌فرماید: «الاقوی وجوب الاختبار»، امام خمینی(قدس سره) آنجا احتیاط می‌کنند؛ یعنی نظر مرحوم امام در آنجا و در اینجا یکسان است و در هر دو احتیاط کردند، اما مرحوم سید در صلاة مسافر فتوای به وجوب فحص می‌دهد ولی اینجا احتیاطی شده است.

موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه

هشت مورد را پیدا کردم که در این هشت مورد با این که شبهه، یک شبهه‌ موضوعیه است فقها یا فتوای به وجوب فحص می‌دهند یا احتیاط می‌کنند. این هشت مورد عبارت است از:

1. در حدّ ‌مسافت شرعی است که با این که شبهه موضوعیه است اما یا فتوای به وجوب فحص می‌دهند (مثل خود سید(قدس سره))، یا احتیاط می‌کنند مثل مرحوم امام.

2. در بحث استطاعت در حج است که اگر کسی نمی‌داند مالش به اندازه استطاعت رسیده، اینجا برخی فتوای به وجوب فحص داده و می‌گویند: اموالت را بررسی کن، حساب‌هایت را انجام بده ببین چقدر مال داری، ببین آیا به اندازه استطاعت رسیده یا نه؟ برخی هم احتیاط می‌کنند.

3. «اذا شک فی خارجٍ أنه منیٌ أم لا»؛ اگر از کسی مایعی خارج شد و نمی‌داند عنوان منی را دارد یا نه؟ اینجا باید اختبار کند؛ «اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة»^[2].

4. مورد چهارم در مسافر تابع است، مثلاً یک نوکری که همراه مولای خودش به سفر می‌رود این نوکر نمی‌داند الآن این مولا بیش از هشت فرسخ می‌رود یا کمتر، این شخص باید استخبار کند.

5. در حدّ نصاب در زکات است، در زکات باید اختبار و فحص کند که آیا مالش به اندازه نصاب رسیده یا نه؟

6. در شک در این که کسی آیا زائد بر مؤونه دارد یا نه؟ یک کاسب و مغازه‌داری، هر روز کار می‌کند با پولش زندگی می‌کند، از او سؤال می‌کنیم تو زائد بر مؤونه داری یا نه؟ می‌گوید نمی‌دانم. بر او واجب است که خودش برود حساب و کتابش را داشته باشد ببیند زائد بر مؤونه دارد یا نه؟ فحص در اینجا برای مسئله خمس لازم است.

7. در ماه رمضان است که وقتی طلوع فجر می‌شود امساک لازم است اینجا باید فحص کند که آیا فجر محقق شد یا نه؟ دائم نمی‌تواند بنشیند در اتاقش و بگوید من بقاء لیل را استصحاب می‌کنم.

8. در مورد وضو است که نباید مانعی از اعضای وضو نباشد اینجا هم باید اختبار کند که الآن مانعی هست یا نه.

این هشت مورد را همان موقعی که بحث صلاة مسافر را داشتیم پیدا کردم، شاید موارد دیگری هم پیدا کنید؛ یعنی مواردی که شبهه موضوعیه است، اما با این حال فقها در همین شبهات موضوعیه فحص را لازم می‌دانند.

در سه مورد هم معروف است که فحص لازم نیست:

1. در بحث طهارت و نجاست است که تقریباً قدر متیقن است و مورد اتفاق است که در بحث طهارت و نجاست فحص لازم نیست.

2. در شک در وقوع حیض است که اگر زنی در اثناء نماز احتمال بدهد حیض شده باشد می‌گویند فحص لازم نیست.

3. در رؤیت هلال در ماه رمضان مشهور می‌گویند فحص لازم نیست، البته قول به وجوب فحص نیز در خصوص رؤیت هلال در رمضان داریم.

دیدگاه فقیهان پیرامون فحص در شبهات موضوعیه

1. مشهور فقها می‌گویند: فحص در شبهات موضوعیه مطلقا واجب نیست.

2. فحص لازم نیست مگر در همین هشت موردی که ذکر کردیم.

3. فحص در همه موارد شبهات موضوعیه لازم است به جز در باب طهارت و نجاست که فحص لازم نیست.

4. دیدگاه مرحوم بروجردی است که می‌فرماید: در شبهات موضوعیه در جایی که مربوط به اموال شرعی است مثل خمس و زکات فحص لازم است، اما در غیر اموال شرعی فحص لازم نیست، مثلاً شما یک مالی را می‌خواهی تصرف کنی نمی‌دانی مال خودت هست یا نه؟ اینجا فحص لازم است؛ چون باید مال خودش باشد تا شرعاً بتواند تصرف کند.

5. بعضی از محشین عروه قائل‌اند مواردی که عادتاً با فحص روشن می‌شود فحص در آن لازم است؛ یعنی یک سری امور هست که اصلاً بدون فحص تحقق ندارد، مثلاً در طلوع فجر اینطور نیست شما چه فحص کنید یا نکنید فجر طلوع می‌کند و آن متقوم به فحص نیست (البته ما اینها را مورد بحث و مناقشه قرار داده‌ایم)، اما در مورد استطاعت تا بررسی نکنی نمی‌فهمی مستطیع هستی یا نه؟‌ یعنی در استطاعت اینطور نیست که بگوئیم الآن تحقق بحسب الواقع، بلکه باید بررسی کنی چقدر از این پول مورد نیاز تو بوده، آنچه مؤونه‌ات هست را کنار بگذاری تا بعد معلوم شود استطاعت هست یا نیست.

6. مرحوم سبزواری قائل است که: وجوب فحص مختص شبهاتی است که مکلف عرفاً در معرض وقوع خلاف واقع است، مثلاً شما اگر در استطاعت فحص نکنی غالباً در خلاف واقع قرار می‌گیری، اگر یک موضوعاتی عرفاً در معرض خلاف واقع بخواهید قرار بگیرید اینجا فحص لازم است.

7. از کلمات مرحوم والد ما استفاده می‌شود که تمام اصول عملیه عقلیه مشروط به فحص است، اما در اصول عملیه شرعیه فحص لازم نیست.

8. در اصول عملیه چه عقلی و چه شرعی، به مقداری که عقلا فحص را انجام می‌دهند، فحص لازم است؛ یعنی چه در اصول عقلی و چه اصول شرعی، عقلا برای اجرای اصل یک مقدار فحص می‌کنند، مثلاً می‌خواهند اصالة الاطلاق را جاری کنند فحص می‌کنند که این متکلم قرینه‌ای آورد یا نه؟ آن مقداری که عقلا فحص می‌کنند همان مقدار لازم است و بیش از آن لازم نیست.

9. تفصیل بین امور مهمّ و غیر مهمّ، مثلاً طهارت و نجاست غیر مهم است و فحص لازم نیست، اما در دماء و فروج فحص لازم است.

دیدگاه برگزیده

دیدگاه ما در حاشیه صلاة مسافر تحریر آن است که: «الاظهر عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة الا اذا کان العدم موجباً للّعب بالاحکام»؛ در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست مگر آن که عدم الفحص موجب لعب به احکام بشود؛ یعنی سبب شود که احکام موهون گردد. مثلاً در همین مسئله روزه، می‌گوئیم هنوز نمی‌دانیم فجر شده یا نه، مشغول خوردن می‌شویم، این اگر مستلزم لعب به احکام بشود درست نیست و در اینجا فحص واجب است.

در بحث صلاة مسافر گفتیم: «و لکن فی المقام»؛ در مسئله‌ای که اگر کسی نمی‌داند اینجا حدّ مسافت شرعی هست یا نیست، «لزوم الفحص من جهة أنّ وجوب القصر معلقٌ علی المسافة الواقعیة»؛ چون شارع فرموده وقتی مسافت هشت فرسخ واقعی شد فحص واجب است، آنجا یک موضوع و شرط واقعی دارد، مسافت واقعی است. مثلاً در طهارت و نجاست، طهارت ظاهری کافی است من استصحاب می‌کنم طهارت لباسم را، بعد از نمازم بفهمم که این لباس نجس بوده اشکالی ندارد، چون طهارت واقعیه شرط نیست، طهارت ظاهریه شرط است، اما در مسافت ما دیگر مسافت ظاهری و واقعی نداریم، باید به هشت فرسخ واقعی که رسیدی یا چهار فرسخ بروی و چهار فرسخ برگردید، هشت فرسخ واقعی ملاک است. بنابراین چون مسافت، مسافت واقعیه است گفتیم «فیجب احراز الواقع عن طریق الفحص»؛ در آنجا ما باید واقع را احراز کنیم.

به بیان دیگر، در حقیقت جاهایی که ملاک واقع نیست مثل طهارت و نجاست (یا موارد دیگری مانند شک در وقوع حیض در اثناء نماز)، فحص لازم نیست، اما در جایی که واقع دخیل است فحص لازم است.

حال باید دید در این بحث که الآن کسی نمی‌داند این مالی که دارد آیا به اندازه استطاعت است یا خیر؟ فحص لازم است یا خیر؟ برخی مثل محقق نائینی(قدس سره) می‌گویند: در بعضی از موارد که مثلاً طلوع فجر شده و این شخص چشمش را بسته، فقط باید چشمش را باز کند و ببیند، این فحص نیست، یا این که تمام حساب و کتاب‌هایش در دفتر مشخص است و فقط باید دفتر را باز کند و نتیجه را ببیند، اینجا عرفاً صدق فحص نمی‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه‌ يجب عليه الفحص على الأحوط.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375، مسئله20.

[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 278‌.

برچسب ها :

استطاعت با مطالبه دین وجوب مطالبه دین حال برای استطاعت مسئله 20 حج تحریر الوسیله فحص در شبهات موضوعیه فحص در مورد مستطیع بودن اقوال در فحص در مورد مستطیع بودن موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه موارد عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه فحص در طهارت و نجاست نظر استاد فاضل لنکرانی در فحص در شبهات موضوعیه

كتاب الحج