موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
شماره جلسه : ۴۸
-
خلاصه بحث گذشته
-
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
-
دیدگاه علامه حلی(قدس سره)
-
تبیین دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
-
ارزیابی دیدگاه امام خمینی(قدس سره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در دیدگاه مرحوم حکیم است که عمده فرمایش ایشان در چند مطلب خلاصه میشود:1. ایشان میفرماید: ما از ادله وارد شده در حج استفاده میکنیم که حدوث استطاعت شرط برای وجوب است اما بقاء الاستطاعة شرطیت در وجوب حج ندارد.
2. همچنین فرمودند: دو مبنا در اینجا مطرح است:
الف) یک مبنا این که بگوئیم از ادله حج استفاده میشود که فعلیّت زاد و راحله، صحّت بدن و تخلیة السّرب همگی شرط است؛ یعنی اگر همه اینها بالفعل موجود شد، استطاعت محقق است و میفرماید: این که ما میگوئیم حدوث استطاعت شرط برای وجوب حج است اما بقاءش شرطیت ندارد روی این مبناست.
ب) مبنای دوم این است که بگوئیم فقط فعلیت در زاد و راحله شرط برای استطاعت است، اما فعلیّت امور دیگر شرط نیست.
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
اشکالی که به ذهن میآید آن است که چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟ شما میخواهید بحث کنید که آیا استطاعت همان طوری که در وجوب حج حدوثاً شرطیت دارد در وجوب حج بقاءً هم شرطیت دارد یا نه؟ در این مطلب شما اگر آمدید گفتید فعلیت در همه اینها معتبر است یا فعلیت در بعضیهایش معتبر است، چه ارتباطی به این بحث دارد؟! شما باید همان مطلبی که از آیه استفاده فرمودید (که البته آن هم باید بحث بشود) که «من استطاع» یعنی حدوث استطاعت؛ یعنی استطاعت شرط است برای حدوث در وجوب حج و در بقا شرطیت ندارد. لذا اگر کسی آناًمّا مستطیع شد این حج بر او واجب میشود، اما این که بگوئیم آیا فعلیّت صحت بدن یا تخلیة السّرب مانند زاد و راحله هست یا نیست چه ارتباطی به این دارد؟
به بیان دیگر، ایشان ابتدا فرمودند: از آیه شریفه «من استطاع» استفاده میشود که استطاعت حدوثاً شرط است، بعد فرمودند طبق این مبنا این تمکن از مسیر که سید(قدس سره) فرموده درست است و روی این مبنا قول کسانی که میگویند: خروج رفقه و قول اشهر حجّ (نظر مرحوم نائینی) باطل است. بعد میگویند: تمام این مطالبی که گفتیم روی این مبناست که ما صحّة البدن و تخلیة السّرب را هم مثل زاد و راحله فعلیّتش را شرط بدانیم. آیا تمکن از مسیر تماماً در این خلاصه میشود؟ یک وقتی تمکن از مسیر تماماً در همین خلاصه میشد که میگفت سالم باشد، راه هم باز باشد، این میشود تمکن از مسیر. بعد بگوئیم اگر این بالفعل باشد مستطیع است؛ یعنی «اذا تمکن من المسیر» این شخص مستطیع است و نمیتواند در آن پول تصرف کند، اگر این بالفعل نباشد مستطیع نیست، اما آیا مثل تهیئة الاسباب نیز در تمکن از مسیر دخالت دارد؟
بنابراین به مرحوم حکیم عرض میکنیم شما میخواهید قول مرحوم سید را اثبات کنید، سید(قدس سره) میگوید: کسی که پولی برای حج دارد، زاد و راحله دارد، «یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه»؛ قبل از تمکن از مسیر میتواند تصرف کند، این کلامی که شما میگویید (که ما صحة البدن و تخلیة السّرب را بالفعل دخالت بدانیم مثل زاد و راحله)، ارتباطش با این فرمایش مرحوم سید چیست؟ اگر دخیل بدانید پس تا اینها بالفعل نباشد استطاعتی نیست، پس چرا میگوئید مُخرج از استطاعت و اگر دخیل ندانید این پول را دارد چه تمکن از مسیر باشد و چه نباشد این الآن مستطیع است. لذا وجه این مطلب که ما فرق بگذاریم بین زاد و راحله و بین مسئله صحة البدن و تخلیة السّرب، برای ما روشن نشد.
دیدگاه علامه حلی(قدس سره)
بعد علامه میگوید: «و هذه حیلة یتصور ثبوتها فی اسقاط فرض الحج علی الموسر»؛ اصلاً این یک حیله شرعی است هر آدمی پولداری بخواهد خودش را از وجوب حج ساقط کند، قبل اشهر الحج هر مالی دارد ببخشد به یک کسی و بگوید به شرط این که تو چهار ماه بعد این را به من بدهی، یا نسیه به دیگری بفروشد که به عقد لازم هم باشد یا تمام اموالش را به زنش میفروشد و میگوید تو یک ماه بعد از حج به من بده. بنابراین ظاهر کلام علامه این است که اشکالی ندارد کسی از این حیله شرعی استفاده کند.[1]
حال سؤال این است کسی که از همه جهات مستطیع شده، آیا میتواند استطاعت خود را از بین ببرد؟ مرحوم خویی میگوید: وقتی همه جهات استطاعت باشد جایز نیست، ولی به نظر ما با توجه به عبارتی که قدما دارند نزاع این نیست، بلکه نزاع این است کسی که استطاعت مالی دارد تا چه زمانی میتواند خودش را از این استطاعت مالی خارج کند؟ جماعتی از فقها که مشهور هم همین است گفتند تا قبل خروج الرفقه، حال ممکن است خروج رفقه در ماه ذی القعده باشد، اما قبل خروج الرفقه میتواند خودش را (با این که سالم است و بقیه شرایط را دارد)، از استطاعت مالی خارج کند.
مرحوم علامه در تذکره میفرماید: «لو کان له مالٌ فباعه نسیئةً عند قرب وقت الخروج إلی اجلٍ متأخرٍ عنه سقط الفور فی تلک السنه عنه لأن المال إنما یعتبر وقت خروج الناس»[2]، این عبارتهای علامه(قدس سره) مؤید آن نظریهای است که مرحوم نائینی اختیار کرده است.
شهید اول(قدس سره) در دروس میفرماید: «لاینفع الفرار بهبة المال أو اتلافه أو بیعه مؤجلاً»[3]، همه بحثها روی این است که میخواهد خودش را از استطاعت مالی که به دست آورده خارج کند. فرقی نمیکند که بگوئیم فعلیّت صحة البدن و تخلیة السّرب را در استطاعت دخالت دارد یا بگوئیم آن که فعلیتش در استطاعت دخالت دارد فقط زاد و راحله است که خود این هم باید بحث بشود که مرحوم حکیم میفرماید: در اینجا دو مبنا وجود دارد: 1) یک مبنا در استطاعت آن است که فعلیت زاد و راحله، فعلیت صحة البدن و فعلیت تخلیة السّرب دخالت دارد، 2) یک مبنا این است که در استطاعت فقط آن استطاعت مالی ملاک است و فعلیت صحة البدن یا تخلیة السّرب ملاک نیست.
تبیین دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
به بیان دیگر، یک بحث این است که اگر کسی پول داشت و این پول را خرج نکرد و به اشهر حج رسید و دید راه بسته است، اینجا واجب الحج نیست، یا دید مریض شد واجب الحج نیست، و یک بحث این است که الآن پول دارد، اشهر حج هم رسیده یا قبل اشهر الحج سالم است راه هم باز است، چه زمانی میتواند در این پولش تصرف کند و راه دیگری مصرف کند و اساساً آیا این کار جایز است یا خیر؟
یعنی این که بگوئیم آیا فعلیّت صحة البدن و فعلیت تخلیة السّرب مثل زاد و راحله در استطاعت دخالت دارد یا نه؟ در آن بحث نیست و به همان بحث اول این برمیگردد؛ چرا که در اینجا دو بحث است: یکی این که بگوئیم کسی تمام انواع استطاعت را دارد آیا میتواند در آن مال تصرف کند یا نه؟ آیا فقها این بحث را میخواهند مطرح کنند؟ یا این که بحث در این است که کسی فقط استطاعت مالی دارد و لو استطاعت بدنی و استطاعت سِربی ندارد تا چه زمانی میتواند در این مال تصرف کند که به نظر من ظاهر عبارت قدما بحث دوم است نه اول.
ارزیابی دیدگاه امام خمینی(قدس سره)
بنابراین مرحوم امام همان راهی را طی کردند که مرحوم حکیم رفتند و موضوع مسئله را این گرفتند که اگر کسی استطاعت مالی دارد، اینجا بگوئیم اگر استطاعت بدنی و راهی ندارد جایز نیست در آن مال تصرف کند و حال آن که نزاع این نیست، نزاع این است که اگر کسی استطاعت مالی دارد اعمّ از این که استطاعت بدنی و سِربی داشته باشد یا نداشته باشد، در هر دو فرضش نزاع است؛ یعنی پول دارد، خواه آنها را داشته باشد یا نداشته باشد آیا در اینجا تصرف در این مال جایز است یا خیر؟ به عبارت دیگر این آقایان فرض را اینجا میگیرند که اگر کسی همه انواع استطاعت برایش حاصل شد در آن مال نمیتواند تصرف کند و اگر بعضی از انواع استطاعت حاصل شد تصرف جایز است.
لیکن نزاعی که ما از عبارات فقها به دست میآوریم این است که اگر کسی پول حج دارد آیا میتواند این پول را از بین ببرد یا نه، اعم از این که آن استطاعتهای دیگر را داشته باشد یا نداشته باشد، اعم از اینکه قبل وقت الحج باشد یا بعد وقت الحج باشد، مرحوم نائینی حرفش این است که اگر کسی این پول را دارد، استطاعتهای دیگر را هم دارد قبل وقت الحج میتواند از بین ببرد، کسانی هم که میگویند خروج رفقه، میگویند اگر کسی پول دارد، استطاعتهای دیگر را دارد و وقت حج هم رسید ولی هنوز رفقه حرکت نکرده تا قبل از خروج رفقه میتواند این پول را از بین ببرد و تصرف کند.
اما بحث این است که اگر کسی پول حج را دارد اعم از اینکه الآن صحت البدن داشته باشد یا نه؟ هنوز اشهر حج نرسیده که ما صحة البدن و تخلیة السّرب را مطرح کنیم این پول را تا چه زمانی میتواند تصرف کند؟ همه بحث همین است. ما نباید این بحث را گره بزنیم به مسئله صحة البدن و تخلیة السّرب، بگوئیم اگر صحة البدن و تخلیة السّرب هست جایز نیست و اگر نیست جایز است، بلکه بحث در اعم از اینهاست؛ یعنی این چه باشد و چه نباشد چه ملاکی برای جواز تصرف و عدم جواز تصرف نباید فرض وجود و نبود آن را مطرح کنیم.
[1] ـ «الرابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته، سقط الحجّ؛ لأنّه غير مستطيع، و هذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ على الموسر. و كذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت، أو أنفقه، فلمّا جاء وقت الخروج كان فقيرا، لم يجب عليه، و جرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول.» منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج10، ص: 81.
[2] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج7، ص: 60-59.
نظری ثبت نشده است .