- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است کسی که نمی‌داند مال او به اندازه استطاعت رسیده یا نه، آیا بر او فحص از این که به حدّ استطاعت رسیده یا نه، واجب است یا خیر؟‌ گفتیم کسانی که می‌گویند فحص واجب است مجموعاً چهار دلیل اقامه کردند و تاکنون دو دلیلش را مورد بررسی قرار دادیم.

خلاصه دلیل دوم این بود که اگر کسی بخواهد به دفتر حساب و کتاب و اموالش مراجعه کند و ببیند که آیا مستطیع است یا نه؟ این اصلاً صدق فحص برایش نمی‌کند و مرحوم نائینی و دیگران مثال می‌زدند به این که اگر کسی فقط باید چشمش را باز کند تا فجر را ببیند، این اگر بخواهد چشم را باز کند صدق فحص نمی‌کند، در اینجا هم این شخص باید یک مراجعه‌ای کند، حساب و کتابش را نگاه کند تا ببیند آیا مالش به اندازه استطاعت است یا نیست؟

در جلسه گذشته گفتیم مرحوم خویی می‌گوید بحث در عنوان فحص نیست؛ چون عنوان فحص در روایتی وارد نشده، بلکه بحث در این است که آیا صدق جاهل بر او می‌کند یا خیر؟ اگر صدق جاهل می‌کند ادله‌ برائت «رفع ما لا یعلمون» جریان پیدا می‌کند و اگر صدق جاهل نمی‌کند ادله برائت جریان ندارد. بنابراین ملاک صدق جهل و عدم جهل است؛ یعنی آیا عنوان جاهل هست یا عنوان جاهل را ندارد.

بعد یک جوابی را از مرحوم شاهرودی نسبت به فرمایش محقق خوئی(قدس سره) ذکر کردیم که مرحوم شاهرودی بزرگ فرمودند: ما کاری به عنوان صدق و عدم صدق فحص نداریم، ادله برائت در جایی است که شک مستقر باشد و چنین کسی که با کمترین مراجعه به دفترش می‌فهمد که آیا استطاعت دارد یا نه؟ این شکش اصلاً شک مستقر نیست تا بخواهد برائت جاری کند. به بیان دیگر موضوع برائت مجرد الشک و مجرد الجهل نیست، بلکه موضوعش شک مستقر است و در ما نحن فیه شک مستقر وجود ندارد. مرحوم والد ما چند نکته دارند که قبل از اینکه وارد دلیل سوم شویم مناسب است بیان شود.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در دلیل دوم

نکته اول: ایشان می‌گویند: دلیل دوم (که چشم باز کردن برای دیدن فجر را فحص نمی‌گویند و در اینجا نیز مراجعه به دفتر حساب و کتاب را فحص نمی‌گویند) با مورد روایت سوم زراره در باب استصحاب سازگاری ندارد؛ زیرا در روایت سوم زراره در باب استصحاب، زراره به امام(علیه السلام) عرض می‌کند: «إن شککتُ فی أنّه اصابه شیءٌ فهل علیّ أن انظر فیه»^[1]؛ من الآن شک کردم که به لباسم قطره خونی اصابه کرد یا نه، آیا باید به لباسم نگاه کنم یا نه؟ حضرت می‌فرماید: نه، لازم نیست.

مرحوم والد ما می‌فرماید: مسلم است که یک نگاه کردن به لباس که قطره خون افتاده یا نه را فحص نمی‌گویند، ولی امام(علیه السلام) می‌فرمایند همین هم لازم نیست. پس این که مستدل می‌خواهد از راه عنوان فحص وارد شده و بگوید این تاجر اگر مراجعه به دفتر حساب و کتابش کند تا ببیند مستطیع است یا نه این را فحص نمی‌گویند، پس در همین مورد روایت سوم زراره هم نگاه کردن به لباس برای این که ببیند قطره خونی افتاده یا نه، این را هم عرف فحص نمی‌گوید. پس باید بگوئیم اینجا چون فحص نیست باید ببیند، اما امام علیه السلام می‌فرماید این واجب نیست.^[2]

نکته دوم: ایشان می‌فرمایند: «إن هذا الوجه (این دلیل دوم) إنما یلائم لو کان الدلیل علی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه مثل الاجماع القائم علی العدم»؛ این دلیل در فرضی درست است که ما دلیل بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه (که مشهور قائل‌اند در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست) را اجماع قرار داده و می‌گوئیم اجماع بر عدم وجوب فحص داریم، «مع کون مقتضی ادلة اعتبار الاصول الشرعیة هو الوجوب»؛ بگوئیم خود اصول شرعیه اقتضای وجوب دارد اما اجماع داریم بر عدم وجوب.

قواعد می‌گوید باید فحص کنیم اما اجماع می‌گوید لازم نیست فحص کنیم (مراد از این اصول شرعیه در اینجا اصول عملیه نیست بلکه یعنی قواعد شرعیه). بعد می‌فرمایند: «فإنه حینئذ یناسب أن یقال إن معقد الاجماع هو الفحص و هذا لا یؤدّ فحصاً»؛ آن‌گاه مناسب است که بگوئیم اجماع داریم بر عنوان عدم فحص، اما به این هم فحص نمی‌گویند.

بنابراین تا اینجا ایشان می‌گویند: اگر اجماع بر عدم وجوب فحص باشد و عنوان فحص در معقد اجماع باشد برای این دلیل دوم مجالی هست و می‌گوئیم به مراجعه به دفتر فحص نمی‌گویند، «اما لو قلنا بإطلاق ادلة اعتبار الاصول»؛ اما اگر کسی بگوید اصول عملیه مثل برائت اطلاق دارد، «و عدم ما یدلّ علی وجوب الفحص»؛ و دلیلی نداریم بر این که فحص واجب است، «فالبحث فی تحقق عنوان الفحص و عدمه لا مجال له اصلاً»؛ در اینجا نباید بحث کنیم که عنوان فحص وجود دارد یا نه؟

بنابراین ایشان می‌فرماید: ما باشیم و دلیل برائت، دلیل برائت می‌گوید: «رفع ما لا یعلمون» اطلاق دارد؛ چه فحص کنی و چه فحص نکنی، از آن طرف دلیلی هم که مقیّد این اطلاق باشد و دلالت بر وجوب فحص کند نداریم. اگر ما از این راه جلو آمدیم؛ یعنی مثل خود مرحوم خوئی که می‌گویند: ادله حجیت اصل برائت اطلاق دارد و «رفع ما لا یعلمون» مقید به وجوب فحص نیست و دلیلی هم بر این تقیید نداریم (یعنی دلیلی نداریم بر این که در اینجا فحص واجب است)، اگر همه حرف‌های ما راجع به عدم وجوب فحص این باشد، اینجا نباید بحث کنیم که آیا اینجا صدق عنوان فحص می‌کند یا نه؟

به بیان دیگر، مرحوم شاهرودی و محقق خوئی(قدس سره) بر این اتفاق نظر داشتند که عنوان «فحص» در دلیلی واقع نشده که بگوئیم اینجا صدق می‌کند یا نه؟‌ بعد می‌فرماید: «فالبحث فی تحقق عنوان الفحص و عدمه لا مجال له اصلاً»؛ طبق این مبنا (که بگوییم ادله برائت اطلاق دارد و دلیلی که این ادله را مقید به وجوب فحص کند نداریم)، اصلاً مجالی برای بحث از تحقق عنوان فحص و عدم فحص وجود ندارد. بله، اگر اجماع قائم شده باشد بر عدم وجوب فحص، این حرف درست است، می‌گوئیم در معقد اجماع کلمه فحص است و اینجا صدق فحص نمی‌کند ولی با قطع نظر از مسئله اجماع از راه اطلاق ادله بخواهیم بیائیم، مجالی برای تحقق عنوان فحص و عدم تحقق آن نیست.

پس باید همان راهی را طی کنیم که مرحوم خویی فرمود (برویم روی عنوان جهل)، «بل اللازم البحث فی تحقق عنوان الجهل الذی هو مجری الاصول الشرعیه و عدمه»؛ آیا جهل محقق است یا محقق نیست؟ بعد نظر شریف خودشان را می‌دهند می‌فرمایند: بله «و الظاهر أنه لا شبهة فی تحقق عنوان الجهل قبل المراجعه الی الدفتر»؛ اگر یک تاجری قبل از اینکه به دفترش مراجعه کند بگوئیم به مقدار مالش و به استطاعت جاهل است، این صدق عنوان جهل می‌کند. یک مثالی هم می‌زنند: «و لذا یُعَدُّ من لم یراجع إلی رسالة المجتهد الحاضر عنده جاهلاً»؛ یک کسی رساله مرجع تقلید جلویش هست اما به این رساله هنوز مراجعه نکرده جاهل می‌شود، «غایة الامر أنه مقصِّرٌ»^[3]؛ نهایت آن است که مقصِّر است. بعد می‌فرمایند: این در شبهات حکمیه معنا دارد اما در شبهات موضوعیه مجالی برای این حرف نیست.

جمع‌بندی بحث

جمع‌بندی بحث این شد که اگر در عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه، دلیل را اجماع قرار بدهیم و بگوئیم این عنوان «فحص» در معقد اجماع است برای این دلیل دوم مجالی هست، می‌گوئیم مراجعه کردن به دفتر صدق عنوان فحص نمی‌کند، اما اگر دلیل بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را اجماع قرار ندادیم، بلکه اطلاق ادله‌ اصول را قرار داده و گفتیم اطلاق دلیل برائت مقیّد به وجوب فحص نشده، دیگر مجالی برای مسئله فحص و عدم فحص نیست و باید روی عنوان جهل و عدم جهل برویم و ببینیم آیا این کسی که الآن اگر مراجعه به دفترش کند می‌تواند بفهمد مستطیع است یا نه و قبل از مراجعه آیا جهل صدق می‌کند؟ ایشان می‌فرمایند: بله، به نظر ما عرفاً به این آدم جاهل اطلاق می‌کنند.

بنابراین اگر دلیل بر وجوب فحص را اجماع قرار بدهیم نیاز به صدق و عدم صدق فحص داریم. بعد مرحوم شاهرودی می‌گوید: مقصود ما این نیست که اینجا عنوان فحص در ادله وارد شده تا کسی اشکال کند که در ادله نداریم، مرحوم شاهرودی مسئله را به شک مستقر می‌برد، اما مرحوم خوئی مسئله را روی مسئله جهل می‌برد.

تا اینجا در مقام بررسی ادله وجوب فحص هستیم که اگر یکی از این ادله تمام شد باید به وجوب فحص فتوا بدهیم، اگر هیچ کدام تمام نشد بعد یا باید راه مرحوم خوئی را برویم و بگوئیم فحص واجب نیست و یا راه مرحوم سید و مرحوم امام را بگوئیم و احتیاط کنیم. فعلاً باید دید از این ادله‌ای که بر وجوب فحص است، کدام دلالتش تمام است؟‌ تاکنون دو دلیل را خواندیم و هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم.

دلیل سوم بر وجوب فحص در مسئله

سومین دلیل که مرحوم خویی آن را مطرح می‌کند آن است که می‌فرماید: «لولا الفحص لزمت المخالفة القطعیة کثیراً»؛ اگر بگوئیم فحص واجب نیست یک تالی فاسدی دارد و تالی فاسدش علم به مخالفت با شارع به نحو مخالفت قطعیه است آن هم در موارد زیادی. هر کسی می‌گوید من شک دارم مستطیع هستم یا نه؟‌ اصل این است که فحص واجب نیست، من هم نمی‌دانم مستطیع هستم یا نه؟ حج برایم واجب نیست، لذا حج نمی‌رود. نفر دوم به همین استدلال، نفر سوم به همین...، یک میلیون آدم به استناد به یک برائت حج نمی‌روند. بنابراین با اجرای برائت در اینجا (یعنی قبل الفحص) یک تالی فاسد دارد و آن این که لازم می‌آید که عده‌ زیادی‌ با شارع مخالفت کرده باشند.

دو اشکال محقق خویی بر دلیل سوم

در اینجا مرحوم خوئی دو اشکال کردند که مرحوم والد ما هر دو اشکال را آوردند و ظاهرش این است که هر دو را پذیرفتند:

اشکال اول

این اشکال یک اشکال نقضی است. ایشان می‌فرماید: مگر در موارد شک در طهارت و نجاست آنجا مخالفت قطعیه واقع نمی‌شود؟! مثلاً‌ کسی صبح تا غروب به بازار می‌رود، در مغازه‌ها و خانه‌های مردم با هر کسی دست می‌‌دهد شک می‌کند این دستش نجس است یا نه، غذا می‌خورد شک می‌کند! در حالی که فرض کنید جایی هستند که بچه‌ها زیاد رفت و آمد می‌کنند، بچه‌هایی که نجاست و پاکی را رعایت نمی‌کنند، الآن در یک خانه‌ای که دو سه تا بچه کوچک باشد یک چنین چیزی هست، اما با این حال فقها در اینجا می‌گویند اصالة الطهاره را جاری کنیم. این اصالة الطهاره با این که علم به مخالفت قطعی هم هست اما آقایان جاری می‌کنند.

البته باید توجه داشت از حیث این که اگر یک اصلی مستلزم چنین تالی فاسدی بود اشکالی ندارد، این اصول عملیه برای آسان کردن امور مردم آمده هر چند چنین تالی فاسدی هم داشته باشد. از این حیث می‌خواهند این اشکال نقضی را ردّ کنند.

اشکال دوم

این اشکال، حلّی است می‌فرماید: این مکلف در باب استطاعت، یا نسبت به خودش علم به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند یا نسبت به دیگران. نسبت به خودش اصلاً صغری را قبول نداریم؛ زیرا او شک دارد مستطیع است یا نه؟ به حج نمی‌رود، سال بعد هم شک دارد و نمی‌رود، ده سال دیگر هم شک دارد نمی‌رود، کجا علم مخالفت نسبت به خودش پیدا می‌کند؟! یعنی این بعد از 20 سال اگر حج نرفت آیا می‌توانیم به او بگوئیم تو یقین داری که با شارع مخالفت کردی؟‌!

بعد می‌فرمایند: حال اگر چنین علمی حاصل شد مثل علم اجمالی در تدریجیات است، اگر چنین علمی حاصل شد یکی از مواردی که فحص واجب است در شبهات مقرونه به علم اجمالی است، ایشان می‌گویند ما در شبهات مقرونه به علم اجمالی ولو در تدریجیات فحص را لازم می‌دانیم، اگر این بداند در طول این ده دوازده سال علم اجمالی به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند، اینجا فحص واجب است ولی فرض ما این است که چنین علمی حاصل نشده است.

اما نسبت به سایر مردم، مثلاً نسبت به زید، عمرو، بکر، یک میلیون آدمی که تا شک می‌کنند مستطیع شدند یا نه؟ بگوئیم اصل برائت است، نسبت به آنها ما علم پیدا می‌کنیم به این که مخالفت با قطعیه واقع می‌شود، لیکن علم ما نسبت به آنها چه اثری دارد؟! مثلاً اگر کسی علم دارد دیگری واجب الغسل شده، اما خود او می‌گوید من شک دارم، علم این آدم نسبت به او اثری ندارد. یک مادری به بچه‌اش می‌گوید تو واجب الغسل شدی و باید غسل کنی، به او ارتباطی ندارد؛ زیرا او می‌گوید من شک دارم، یا می‌گوید یقین دارم که واجب الغسل نشدم!^[4]

لذا می‌گویند از این دو راه خارج نیست؛ یا نسبت به خود شخص است یا نسبت به دیگران. نسبت به خود شخص اصلاً تحقق این مخالفت قطعیه و علم مخالفت قطعیه نمی‌شود، نسبت به دیگران هم اثری ندارد، منتهی بعد از این که فردا این فرمایش را تنقیح کردیم مرحوم والد ما به منزله قبول این را نقد کردند و قبول کردند. مرحوم خوئی یک روایتی را به عنوان دلیل چهارم برای قائلین به وجوب فحص ذکر می‌کند و آن روایت زید صائغ در جلد نهم وسائل کتاب الزکاة صفحه 153 ابواب زکات نقدین باب هفتم حدیث اول آمده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ الْحَدِيثَ.» التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641؛ وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 466، ح4192- 1.
[2] ـ «هذا و لكن الظاهر ان المشهور اختاروا في باب الحج و كذا في باب الخمس و الزكاة إذا شك في زيادة الربح على المئونة أو في بلوغ النصاب وجوب الفحص و قد استدل لهم بوجوه ثلاثة: الأول ان مثل المراجعة إلى دفتر الحساب لتعلم الاستطاعة و عدمها و النظر‌ إلى الأفق لتبين الفجر و نحوهما لا يعد عرفا من الفحص حتى يقال بعدم وجوبه و يرد عليه- مضافا الى ان مقتضاه وجوب النظر في مورد سؤال زرارة المتقدم لعدم كون مجرد النظر فيه لاستكشاف حاله فحصا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 140‌.
[3] ـ «ان هذا الوجه إنما يلائم ما لو كان الدليل على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مثل الإجماع القائم على العدم مع كون مقتضى أدلة اعتبار الأصول الشرعية هو الوجوب فإنه- حينئذ- يناسب ان يقال ان معقد الإجماع هو الفحص و هذا لا يعد فحصا و اما لو قلنا بإطلاق أدلة اعتبار الأصول و عدم ما يدل على وجوب الفحص فالبحث في تحقق عنوان الفحص و عدمه لا مجال له أصلا بل اللازم البحث في تحقق الجهل الذي هو مجرى الأصول الشرعية و عدمه و الظاهر انه لا شبهة في تحقق عنوان الجهل قبل المراجعة إلى الدفتر في المثال المذكور و لذا يعد من لم يراجع إلى رسالة المجتهد الحاضر عنده جاهلا غاية الأمر توصيفه بكونه مقصرا و هذا التوصيف انما يكون مورده الشبهات الحكمية و لا يجري في الشبهات الموضوعية أصلا فلا مجال لإنكار تحقق الجهل و الا لكان اللازم ان يقال انه عالم نعم يمكن ان يقال بعدم صدق الجهل في بعض الموارد كما في مثال الفجر إذا توقف تبينه على مجرد فتح العين للرؤية ففي مثله لا يجري الأصل الشرعي.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 141

[4] ـ «و قد يستدل لوجوب الفحص بأنه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعية كثيراً. و فيه أوّلًا: النقض بموارد الشك في الطهارة و النجاسة فإنه يعلم بمخالفة الأُصول الجارية في موارده للواقع كثيراً. و ثانياً: بالحل، و حاصله: أن المكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بوقوعه في الخلاف، و إلّا لكان من العلم الإجمالي الجاري في التدريجيات و يجب الفحص حينئذ. نعم، قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى سائر الناس، يعني قد يعلم بأن الأُصول التي يجريها الناس كثير منها مخالفة للواقع، و لكن لا أثر لذلك بالنسبة إلى نفسه. و الحاصل: استلزام إجراء الأُصول المخالفة العملية كثيراً بالنسبة إلى نفسه ممنوع لعدم حصول العلم له بالمخالفة، و أما بالنسبة إلى الناس فالمخالفة معلومة كثيراً و لكن لا أثر لذلك.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 100.

برچسب ها :

وجوب فحص از استطاعت ادله وجوب فحص از استطاعت ماهیت فحص عرفی بودن فحص اجماع بر وجوب فحص تالی فاسد عدم وجوب فحص از استطاعت دلیل سوم بر وجوب فحص از استطاعت نظر محقق خویی در وجوب فحص از استطاعت اشکالات دلیل سوم وجوب فحص از استطاعت

كتاب الحج