درس بعد

كتاب الحج

درس قبل

كتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۸/۱۱


شماره جلسه : ۱۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • دیدگاه دوم: تقدیم حجّ بر اداء دَین مطلقا

  • دلیل محقق نراقی بر این دیدگاه

  • اشکال والد معظَّم(قدس سره)

  • پاسخ از اشکال والد معظم

  • دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

  • دیدگاه برگزیده

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر کسی پولی دارد که این پول وافی به حج است و به اندازه‌ای است که مستطیع می‌شود ولی به همین مقدار هم مدیون است، اینجا آیا این پول را صرف در اداء دین کند و در نتیجه بگوئیم دین یا اداء دین مانع از وجوب حج هست و دین مانعیّت دارد یا این که بگوئیم حج مانعیت از دین دارد و یا این که در اینجا مسئله تزاحم است هیچ کدام مانعیت ندارد، یا بگوئیم در بعضی از صور، دَین مانعیت دارد و در بعضی از صور حج مانعیت دارد؟

به بیان دیگر، وقتی مسئله طرح می‌شود قبل از این که اقوال و احتمالات مطرح باشد و انسان توجه به این احتمالات کند از این چند صورت خارج نیست:

1. «إما أن یکون الدین مانعاً عن الحج مطلقا»؛ یعنی کسی که دین دارد اصلاً دیگر مستطیع نمی‌شود فرض جایی است که این مقداری که دین دارد اگر دینش را داد دیگر پولی برای حج ندارد. بزرگانی مثل مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه، مرحوم شهید اول در دروس و مرحوم حکیم(قدس سرهم) اینها این مبنا را دارند که «الدین یکون مانعاً عن الحج مطلقا».

2. یک احتمال هم عکس این است که: «الحج یکون مانعاً عن الدین مطلقا»؛ حج مطلقا مانع از دین است. از کلمات مرحوم مقدس اردبیلی این فتوا استفاده شد و مرحوم نراقی هم وقتی کلام اردبیلی را نقل کرد گفت: «و هو الحق»، یعنی در اینجا قائل به وجوب الحج شویم.

3. یک احتمال دیگر این است که هیچ کدام مانعیت ندارد بلکه مسئله تزاحم مطرح است و در مسئله تزاحم باید دید که آیا مرجحات باب تزاحم اینجا وجود دارد یا نه؟ اگر هست، طبق مرجحات باب تزاحم عمل کنیم و اگر نیست مسئله تخییر مطرح باشد.

4. احتمال دیگر آن است که بگوئیم در بعضی از صور و فروض دین مانعیت دارد؛ زیرا در اینجا مجموعاً چهار صورت احتمال دارد: در یک تقسیم‌بندی دین یا حالّ است یا مؤجل است (دو صورت)، حالّ یا مطالب است یا غیر مطالب (چهار صورت)، مؤجّل یا وثوق به اداءش در زمان خودش هست و یا وثوق به ادای آن نیست (هشت صورت). حالّ یا دائن راضی به تأخیر هست و یا راضی به تأخیر نیست (شانزده صورت)، اینها صوری است که اینجا موجود است.

در فقه فقیه قبل از این که احتمالات را در کلمات ببیند، باید ببیند اینجا صور احتمالات متصوره چیست؟ اینها همین‌هایی است که گفتیم و البته قبل از تعطیلات اقوال را هم از کلمات مرحوم خوئی گفتیم که ایشان پنج قول ذکر کرد، از کلمات مرحوم والد نقل کردیم که ایشان شش قول ذکر کرد، این محتملات در مسئله است.

بعد از این که اقوال و محتملات را گفتیم، سه دلیل برای کسانی که می‌گویند دین مانعیت از وجوب حج دارد ذکر کردیم و در هر سه دلیل مناقشه کردیم. حال می‌خواهیم به بررسی دیدگاه کسانی بپردازیم که می‌گویند: وجوب حج مانعیت از مسئله وجوب اداء دین دارد، مثل مرحوم اردبیلی یا مرحوم نراقی که در عباراتش یک مقدار صدر و ذیلش مختلف است، یک جا کلام اردبیلی(قدس سره) را نقل می‌کند و بعد می‌گوید: «و هو الحق»؛ یعنی وجوب حج بر وجوب اداء دین مقدم است، اما قبلاً هم تحقیق کلام و مختار نراقی را ذکر کردیم، ایشان در دو صورت از صور مسئله تزاحم و تخییر را بیان می‌کند و در دو صورت مسئله تقدیم حج بر دَین را مطرح می‌کند.

دیدگاه دوم: تقدیم حجّ بر اداء دَین مطلقا
حال باید دید کسانی که به صورت مطلق می‌گویند حج بر دین مقدم است دلیل‌شان چیست؟‌

دلیل محقق نراقی بر این دیدگاه
بر حسب همان مطلبی که در عبارت مستند مرحوم نراقی آمده، نراقی وقتی فتوای محقق اردبیلی را بر وجوب الحج نقل می‌کند و می‌گوید: «و هو الحق»، بعد می‌گوید: «لصدق الاستطاعه»، اینجا استطاعت هست و این آدم آن استطاعت و مالی که با آن مال حج برود؛ یعنی «ما یحجّ به» که در روایات استطاعت آمده را دارد، پس مستطیع است و حال که مستطیع است باید حجّش را انجام بدهد.

ایشان می‌گوید: «لصدق الاستطاعة عرفاً و المستفیضة المصرحه بأن الاستطاعه هی أن یکون له مالٌ یحج به»[1]، بعد مرحوم نراقی یک نکته‌ای را اینجا می‌گوید که اگر کسی پولی را قرض کند و این پول به اندازه استطاعت باشد مثلاً اگر در زمان ما سی میلیون تومان برای حج لازم است و کسی سی میلیون را قرض کرد، نراقی(قدس سره) می‌گوید اینجا بر حسب این روایات استطاعت این آدم مستطیع است؛ زیرا مالک «ما یحج به» است، مالک مالی است که به وسیله آن می‌تواند به حج برود.

باز نراقی اشاره می‌کند که در باب قرض مقترض مالک می‌شود آنچه را که قرض می‌گیرد و لذا بعد از این که این را قرض گرفت می‌تواند هبه یا هر تصرفی که خواست انجام بدهد، این ملکیت پیدا می‌کند. پس الآن اگر بقدر الاستطاعه است، ما می‌گوئیم مالک می‌شود در حالی که با پول قرض مالک می‌شود. من این را به کلام نراقی اضافه می‌کنم، اینجا این شخص به نفس الاقتراض مستطیع می‌شود و می‌گوئیم باید حج انجام بدهد در جایی که خودش این پول را دارد و یک دینی هم به دیگری دارد، این مستطیع است و باید حجّش را انجام بدهد البته در ادامه کلامش به ادله دیگری هم استدلال می‌کند که آن را بعد خواهیم گفت.

اشکال والد معظَّم(قدس سره)
عمده این است که آیا این فرمایش نراقی که می‌فرماید در اینجا استطاعت صدق می‌کند و آمده مسئله استدانه را هم مطرح کرده (و می‌گوید: اینجا نظیر جایی است که اگر قرض گرفت و به اندازه حج باشد مستطیع است)، آیا این مطلب درست است یا نه؟ و اساساً کسی که مدیون است آیا این پول موجب استطاعت او می‌شود یا نه؟ در اینجا مرحوم والد ما به نراقی می‌گوید: بحث در این نیست که با این مستطیع می‌شود یا نه؟ بحث در این است که چرا وجوب الحج بر وجوب اداء دین مقدم بشود؟ مثلاً الآن سی میلیون دارد و این پول به اندازه «ما یحج به» است، اما چرا وجوب الحج بر وجوب اداء الدین مقدم بشود؟ بحث ما در این است که یک پولی وجود دارد یا باید دین را ادا کند یا حج برود، ادعای شما این است که وجوب الحج مقدم است این نمی‌تواند دلیل باشد، این دلیل فقط می‌گوید با این مستطیع شده، اما این که مستطیع شده باید بر اداء الدین مقدم بشود این دلیل شما این مقدار را دلالت ندارد.[2]

پاسخ از اشکال والد معظم
با توضیحی که برای کلام مرحوم نراقی دادیم این اشکال مرحوم والد ما به ایشان وارد نیست، نراقی در ادامه‌اش می‌گوید: چطور اگر کسی برود سی میلیون را قرض کند، ما و بسیاری از فقها قائل‌اند اگر به اندازه حج پول قرض کرد و مالک شد مستطیع شده و باید به حج برود، چطور اگر اقتراض کند مستطیع می‌شود و باید حجش را انجام بدهد، شما می‌گوئید الآن که اقتراض کرد، اینجا باز اداء الدین دارد و باید دینش را ادا کند؟! بنابراین مرحوم نراقی این را به عنوان دلیل قرار داده که پس مجرد دین و صرف وجود الدین مانعیت از وجوب حج نمی‌تواند داشته باشد؛ چون اگر کسی به نفس الاقتراض مالک شد مستطیع می‌شود و حج بر او واجب است لذا این اشکال مرحوم والد ما بر ایشان وارد نیست.

اشکال دیگر به کلام مرحوم سید در عروه فرموده و امام خمینی(قدس سره) هم از مرحوم سید تبعیت کرده، سید(قدس سره) می‌فرماید: «الدین إذا کان حالاً»؛ اگر دین دین حال باشد، این یک. یا مؤجل است زمان دارد ولی اطمینان به این که بتواند در زمان خودش این دین را بدهد ندارد، سید می‌فرماید در این دو فرض «لم یصدق الاستطاعة»؛ اصلاً استطاعت صدق نمی‌کند. در جایی که دین حال غیر مطالب است یا حالی است که دائن راضی به تأخیر است، یا مؤجلی است که اطمینان به ادای او در زمان خودش دارد، مرحوم سید می‌فرماید: در این دو مورد استطاعت صدق می‌کند.

ما اشکال اول مرحوم والد عبور کردیم و به اشکال دوم ایشان رسیدیم. می‌گوئیم جناب نراقی مدعا این است که «الدین لایکون مانعاً عن وجوب الحج مطلقا»، اگر دلیلت این است باید تفصیل بدهی، همین تفصیلی که مرحوم سید دارد. ما در بعضی از موارد می‌توانیم بگوئیم استطاعت وجود دارد و در برخی موارد ندارد.

مرحوم خوئی می‌فرماید: ما در فتوا با سید موافقیم و همین تفصیلی که مرحوم سید داده را قائلیم، ولی در استدلال، استدلال سید(قدس سره) را قبول نداریم. ایشان می‌فرماید: این که می‌فرمائید در اینجا در دو مورد صدق استطاعت می‌کند در دو مورد صدق استطاعت نمی‌کند، در صورتی که دائن مطالبه کند و رضایت به تأخیر ندهد این صدق استطاعت نمی‌کند.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
شروع بیان مرحوم خویی این‌گونه است که می‌فرماید: «و ما ذکره هو الصحیح»، آنچه که سید فرموده فتوای سید درست است، «لما ذکره من صدق الاستطاعة و عدمه»، اما این که در کجا استطاعت هست و در کجا استطاعت نیست ما قبول نداریم، چرا؟ این «چرا» درست تقریباً همان بیان نراقی است می‌گویند: استطاعت در روایات آمده «له ما یحج به»، الآن فرض ما این است که این شخص هم «له ما یحجّ به» را دارد، چه دین حال باشد و چه مؤجل باشد، چه دائن راضی به ترک تأخیرش باشد یا نباشد، چه وثوق به ادا در آینده باشد یا نباشد، در همه فروض الآن «ما یحج به» را دارد و آن مقداری که ما در استطاعت لازم داریم استطاعت شرعیه، استطاعتی که در روایات آمده می‌فرمایند: «فإن الاستطاعة فسّرت فی النصوص بالتمکن من الزاد و الراحلة و تخلیة السِّرب و هی قدرة خاصة و المفروض فی المقام تحقّقها حتّی فی صورة دین الحال للمطالب».

این که گفته شد یک مقداری مسئله مشکل است و دقت می‌خواهد همین است، یک فقیهی مثل مرحوم سید می‌گوید: «إذا کان الدین حالاً مطالباً» و دائن راضی به تأخیر نیست، اینجا «لم یصدق الاستطاعة»، آقای خوئی می‌فرمایند: «یصدق الاستطاعة»؛ آن استطاعتی که در روایات آمده صدق می‌کند. در روایات می‌گوید: «له ما یحج به» این هم الآن «عنده ما یحج به» وجود دارد، پس مستطیع است.[3]

می‌شود گفت تا اینجا مرحوم خوئی عین کلام نراقی(قدس سره) را دارد. ادامه فرمایش خوئی که دلیل را چه می‌خواهد قرار بدهد یک بحث دیگری است، البته ایشان در همین جلد 26 صفحه 96 در ردّ بر مرحوم نراقی یک مطلب دیگری دارد که در آن نظر دیگری که از نراقی گفتیم؛ چون الآن باید مرحوم نراقی را صاحب دو نظر بدانیم: یک نظر این است که بگوید هیچ تفصیلی در مقام نیست، وجوب الحج مقدمٌ بر دین مطلقا، الآن روی این نظر داریم صحبت می‌کنیم، ولی روی آن نظری که در دو صورت قائل به تزاحم شده، در دو صورت قائل به تقدیم حج روی آن هم بحث خواهیم کرد، فعلاً خود ما اینجا اظهار نظر کنیم ببینیم آیا واقعاً در روایاتی که می‌گوید: «له ما یحج به»، اینجا این شخص واقعاً در همین دین حالّ مطالب که راضی به تأخیر نیست، آیا اینجا استطاعت واقعاً صدق می‌کند یا نه؟

دیدگاه برگزیده
ما در اینجا ممکن است بگوئیم حج مقدم بر دین است و دین مانعیت ندارد، شما مانعیت دین را مفروض می‌گیرید. الآن فقط ذهن خود را روی این مطلب بیاورید که این شخص که دین حال مطالب دارد با این پولی که دارد یا باید به حج برود یا پول دینش را بدهد، آیا اینجا استطاعت بر این محقق است یا نه؟ مرحوم خوئی می‌فرماید چون استطاعت یک معنای شرعی دارد، معنای شرعی‌اش این است که زاد و راحله داشته باشد و تخلیة السِّرب هم داشته باشد.

این سخن را در تأیید محقق خویی(قدس سره) می‌گوییم که در این روایات ندارد که دین نداشته باشد، وقتی استطاعت شرعیه را روایات معنا می‌کند، وقتی استطاعت شرعیه را معنا می‌کند می‌گوید زاد و راحله، تخلیة السرب، ولی نمی‌گوید دین نداشته باشد و ما از اول گفتیم استطاعت شرعی ملاک است، استطاعت شرعی الآن اینجا موجود است، استطاعت شرعیه که «له ما یحج به» و «تخلیة السِّرب» الآن محقق است پس استطاعت در اینجا هست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.




[1] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 44‌.
[2] ـ «و يرد عليه ان ما افاده من تحقق الاستطاعة الشرعية المفسرة في المستفيضة بأن يكون له ما يحج به انما يتم لإثبات أصل وجوب الحج لتحقق شرطه و عدم كون الدين مانعا عن الاستطاعة فهو انما يجدي في مقابل السيد في العروة حيث منع صدقها في بعض فروض الدين كما مرت حكايته و اما كونه مجديا لتقدم الحج على الدين مع ثبوت التكليف بالأداء بالإضافة اليه و توجهه اليه فلا فان تحقق الاستطاعة أمر و تقدم الحج على الدين مع توجه التكليف الى المكلف بالنسبة إلى كلا الأمرين أمر آخر لا دلالة للكلام على إثباته نعم الأخبار التي أشير إليها لعلها تكون ظاهرة في التقدم و سيأتي البحث فيها إن شاء اللّٰه تعالى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 131.
[3] ـ «و اختار المصنف (قدس سره) وجهاً آخر و هو: أن أداء الدّين إذا كان واجباً عليه بالفعل كالحالّ، أو كان الدّين مؤجلًا لا يثق بالأداء بعد الحجّ، فيسقط الحجّ لعدم صدق الاستطاعة، و أما إذا كان مؤجلًا يتمكن من الأداء بعد الحجّ، أو كان حالّا و أذن له بالتأخير، يجب الحجّ لصدق الاستطاعة. و ما ذكره هو الصحيح لا لما ذكره من صدق الاستطاعة و عدمه، فإنّ الاستطاعة فُسرت في النصوص بالتمكّن من الزاد و الراحلة و تخلية السرب، و هي قدرة خاصة و المفروض في المقام تحققها حتى في صورة الدّين الحالّ المطالَب، فإن الدّين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة المفسرة في الروايات.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص92.



برچسب ها :

تقدیم حجّ بر اداء دَین تزاحم وجوب حج و اداء دین صور تزاحم وجوب حج و اداء دین صور مانعیت دین از وجوب حج تقدیم وجوب حج بر وجوب اداء دین تقدیم حجّ بر اداء دَین مطلقا نظر محقق نراقی در تقدیم حجّ بر اداء دَین نقد نظر محقق نراقی در تقدیم حجّ بر اداء دَین مستطیع بودن شخص مدیون

نظری ثبت نشده است .