در اینجا بحث را ابتدا علی القاعده مطرح کردند، علی القاعده استطاعت چون موضوع است پس هم حدوثاً دخیل در وجوب است و هم بقاءش دخیل در وجوب است. اگر بخواهیم فقه‌مان را در این قواعد خشک ادبی ببریم (البته نمی‌خواهم تأثیرش را کم کنم)، با قطع نظر از قواعد حاکم بر خود قانون‌گذاری، اشتباه است. مرحوم امام خطابات قانونیه را پایه‌گذاری می‌کند، این را هم ما از ایشان یاد گرفتیم زیاد در فقه و اصول مسئله تقنین و قانون و ... ایشان می‌گوید: وقتی قانون‌گذار قانون جعل می‌کند، اصلاً نظری به مکلف ندارد که این مکلف قدرت دارد، عقل دارد یا ندارد، اصلاً به اینها نظر ندارد، بلکه می‌گوید: در شریعت من این قانون وجود دارد.

لذا طبق مبنای امام خمینی(قدس سره) تمام خطابات شامل عاجز هم می‌شود، شامل عاصی هم می‌شود، اما اصولیین دیگر می‌گویند خطاب به کافر که اصلاً خدا را قبول ندارد تعلق نمی‌گیرد که نماز بخواند، اما طبق مبنای امام «اقیموا الصلاة» شامل کافر هم می‌شود. لذا غیر از قاعده «جبّ» اگر کافر بعداً آمد مسلمان شد باید همه اینها را قضا کند، ولی قاعده «جَبّ» می‌گوید: «الاسلام یَجُبُّ ما قبلَهُ»، روی این قاعده دیگر خطاب به کافر قبیح است، لذا به نظر ما قانون این است که حکم دائر مدار موضوع است و این مسئله مسلمی است.

[2] ـ «لا ينبغي الريب في عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحجّ بشرائطه و حدوده و إن كان الواجب متأخراً، لأن الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن‌ إتيان الواجب و عدم جواز تفويت الملاك، هو تنجيز الوجوب و فعليته و إن كان زمان الواجب متأخراً، فيقع الكلام في المقام تارة في الحكم التكليفي و أُخرى في الوضعي و ثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة و شموله للسنة الآتية. أمّا التكليفي فقد عرفت أنه لا يجوز له التعجيز و التفويت بعد التنجيز و إن كان الواجب متأخراً، لأن الميزان في تقبيح العقل للتفويت و التعجيز هو فعلية الوجوب و تنجيزه، سواء كان الواجب فعلياً أو استقبالياً. إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فقد ذكر جماعة أن مبدأه خروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة و يجوز قبله، و إن كان متمكناً من المسير و ذكر المصنف (قدس سره) أن مبدأه هو التمكن من المسير و لا عبرة بخروج الرفقة فلا يجوز له تعجيز نفسه بالتمكن من المسير و لو كان خروج الرفقة متأخراً، و ذهب بعضهم إلى أن العبرة بأشهر الحجّ، لأنّ التكليف في هذه الأشهر منجز و لا يجوز تفويت الاستطاعة فيها. و الظاهر أنه لا دليل على شي‌ء من ذلك، بل مقتضى الآية الكريمة و الروايات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب بحصول الزاد و الراحلة و ما يحج به و تخلية السرب و صحّة البدن، بحيث لا يكون الحجّ حرجياً، من دون فرق في حصول ذلك بين أشهر الحجّ و خروج الرفقة و التمكن من المسير، و متى حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز الوجوب عليه في أي وقت كان، و أشهر الحجّ إنما هي ظرف الواجب لا أنها ظرف الوجوب، فلو فرضنا أنه صحيح المزاج و الطريق مفتوح و عنده ما يحج به من الزاد و الراحلة يجب عليه الحجّ من أوّل حصول الاستطاعة، فإن الواجب تعليقي بمعنى كون الوجوب فعلياً و الواجب استقبالياً، فلا يجوز له التفويت و لو كان قبل أشهر الحجّ أو قبل خروج الرفقة، و لذا لو فرضنا أنه لا يتمكن من المسير في شهر شوّال لبُعد المسافة و عدم الوصول إلى الحجّ لو سافر في شهر شوال كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض البلاد، و كان متمكناً من المسير في شهر رجب و يمكنه‌ الوصول، يجب عليه الحجّ و ليس له تركه معتذراً بأنه في شهر شوال لا يتمكن من المسير لبعد الطريق، و الحاصل: أن الوجوب غير محدد بزمان خاص. و بما ذكرنا يظهر الحال في الجهة الثالثة و هي عدم جواز تعجيز نفسه في هذه السنة إذا تمكّن من الحجّ في السنة الثانية، و يجب عليه إبقاء المال إلى العام المقبل، و لا يجوز له تفويت المال في هذه السنة، لأنّ العبرة بتحقق الاستطاعة متى حصلت و لم تكن محدّدة بزمان خاص، من خروج الرفقة أو أشهر الحجّ أو التمكّن من المسير.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 102-104.