- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در این است که شخصی مقداری پول دارد که به اندازه استطاعت حجّ است و از طرفی مدیون هم می‌باشد، آیا در اینجا دین بر حج مقدم است یا حج بر دین مقدم است؟ ما ابتداءً اقوال را خواندیم، بعد از ذکر اقوال سه دلیل آوردیم بر تقدم دین بر حج و در هر سه دلیل مناقشه کردیم و بعد سه دلیل بر تقدم حج بر دین که این ادله‌ای که دلالت بر تقدم حج بر دین دارد مهم‌ترین آنها همین روایات است.

در این روایات با توجه به تقسیمی که انجام دادیم که این تقسیم‌بندی‌ها در روایات گاهی نافع است و گاهی مضرّ، بعضی جاها وقتی تقسیم می‌شود اصلاً انسان از آن واقع دور می‌شود، اما گاهی اوقات این تفکیک‌ها مفید است. گفتیم یک روایت می‌گوید: «من علیه الدین یحج»؛ این حجّش را باید انجام بدهد یا «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، این متن روایت معاویة بن وهب است. یک دسته روایات راجع به حجة الاسلام داشتیم که آن روایت صحیحه معاویة بن عمار بود، راویاتی هم در باب زکات و در باب عتق و صدقه بود که اینها را خواندیم.

دسته چهارم از روایات تقدم حجّ بر دین

طایفه چهارم روایاتی است که قبلاً مفصل بحثش را کردیم: «إن دین الله أحق أن یقضی»، در جایی که بحث حق الناس و حق الله را مطرح کردیم گفتیم چه بسا بگوییم حق الله مقدم است، با استدلال به سه چهار روایت که غالباً این سندش عامی است، مثل روایت خثعمیه و امثال آن. لازم نیست این روایات را مجدد بخوانیم چون قبلاً سنداً و دلالتاً بحثش را گذراندیم.

ما هنوز بحث قاعده را شروع نکردیم که بگوییم با قطع نظر از این ادله و این روایات قاعده چه اقتضا می‌کند؟ بحث قاعده که آیا اینجا در همه مواردش تزاحم است یا در هیچ موردی تزاحم نیست یا در بعضی از مواردش تزاحم است این را بعد می‌خواهیم شروع کنیم. در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا یک فقیه می‌تواند واقعاً به استناد این چهار طایفه حکم به تقدّم حجّ بر دین کند؟

یک روایاتی مثل روایت معاویة بن عمار که می‌گوید: کسی که دین دارد: «أعلیه أن یحج» تعبیرش این بود، «قال(علیه السلام): نعم إن حجة الاسلام مفروضةٌ یا واجبةٌ علی من أطاق المشی من المسلمین». گفتیم که از ذیل این روایت معاویة بن عمار إعراض شده؛ چون قبلاً در بحث استطاعت گفتیم اگر کسی قدرت بر مشی دارد از ایران تا مکه، هیچ مرکبی ندارد، نه اسبی دارد، نه الاغی دارد، نه ماشینی دارد، راحله ندارد. نه خودش را دارد و نه پولش را دارد، ولی قدرت بر پیاده رفتن دارد، گفتیم هیچ فقیهی فتوا نمی‌دهد که این شخص مستطیع است و اگر این پیاده به حج رفت و برگشت، می‌گویند این مجزی از حجة الاسلام نیست.

بنابراین از ذیل روایت إعراض شده است. ممکن است این روایت حمل شود بر آن کسانی که نزدیک مکه هستند و دیگر نیازی به راحله ندارند تا مکه، این هم یک احتمال است، ولی از صدر روایت إعراض نشده، راوی از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند: «انی رجلٌ ذو دینٍ»، یا اگر کسی دارای دین باشد آیا باید حجّ به جا آورد؟ حضرت می‌فرماید: بله.

روایت معاویة بن وهب می‌گوید: «إن الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، ما دو نکته در مورد این روایت معاویة بن وهب گفتیم که مختلف هم نقل شده بود. یک نکته این که مرحوم والدمان فرمودند: این روایت معاویة بن وهب مثلاً مربوط به جایی است که دین، دین حال است، ایشان قرینه‌ای آوردند در مقابل سید که این دین حال است. ما نیز قرینه‌ای آوردیم بر این که این دین معجّل است، ولی انصافش این است که نه قرینیّتی که مرحوم والد ما ادعا کردند یک قرینه قابل اعتمادی است و نه آنچه ما گفتیم، در نتیجه این روایت هم مطلق است؛ یعنی «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»؛ هم دین حال را می‌گیرد و هم دین مؤجل را می‌گیرد. روایت معاویة بن عمار «أ علیه أن یحج قال علیه السلام نعم»، هم دین حال را می‌گیرد و هم دین مؤجل را می‌گیرد.

دیدگاه برگزیده

ما در کنار اینها روایات زکات را هم داریم، کنار اینها روایات عتق و صدقه را هم داریم؛ یعنی روایات صحیحه‌ای داریم که حج بر زکات مقدم است، حج بر عتق و صدقه هم مقدم است، اگر این روایات معاویة بن وهب و معاویة بن عمار نبود ما نمی‌توانستیم به راحتی از آنها الغاء خصوصیت کنیم و آن وقت می‌گفتیم آن که دلیل داریم این است که در تزاحم بین حج و زکات، حج مقدم است. در تزاحم بین حج و عتق و صدقه، حج مقدم است و بیش از این دلیل نداریم، اما وقتی به او می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، اصلاً چه کسی گفته دین در آنجا را فقط به خصوص حقوق الناس مطرح کنیم؟ «و إن کان دینٌ» دین، زکات می‌شود، عتق می‌شود، صدقه می‌شود، پولی که به مردم هم بدهکار است می‌شود آن هم دین است.

بنابراین به قرینه آن روایات می‌توانیم بگوییم از این روایات می‌شود الغاء خصوصیت کرد؛ یعنی «الحج مقدمٌ علی کل دینٍ»، آن دین خواه دین مالی به مردم از حقوق الناس باشد یا زکات باشد. به بیان دیگر، در این روایات که می‌گوید حج بر زکات مقدم است، لازم نیست بگوییم به علت این که حقّ الله است بر زکات مقدم است و بگوییم زکات حق الناس است و حج حق الله است، این می‌خواهد از باب صغرای کبری بگوید، کاری به این جهتش نداریم.

نکته شایان ذکر آن است که ائمه علیهم السلام گاهی به جای این که قاعده را بگویند صغرای قاعده را بیان کردند، در اینجا می‌گویند: حج مقدم است، ولی دیگر وجهش را ذکر نکردند، آیا وجهش این است که حق الله بر حق الناس مقدم است یا نه؟ ائمه(علیهم السلام) به این جهت توجهی نفرمودند و این را دخیل ندانستند، بلکه جهت دیگری دارد؛ یعنی ولو تمامش حق الله باشد یا این که تمامش حق الناس باشد، اما باز حج بر همه اینها مقدم است که ما چنین نتیجه‌ای از این روایات زکات می‌گیرم.

بعد این روایات طایفه چهارم (که «إن دین الله أحقّ أن یقضی» است) را هم ضمیمه‌ می‌کنیم، آن مورد اصلی‌اش درباره حج است، در این روایات زنی هست می‌گوید پدرم به رحمت خدا رفته، وصیت کرده ما حجّی برایش انجام بدهیم. اگر ما انجام بدهیم درست است یا نه؟ پیامبر(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: چطور اگر پدر تو یک دینی داشته باشد تو آن دین را بدهی ادا می‌شود حجّش را هم باید انجام بدهی.

مجموع اینها ما را به یک اطمینانی می‌رساند که شارع در دین حج را بر دین مقدم کرده، ما اگر بخواهیم تک تک اینها را در نظر بگیریم روایت معاویة بن عمار شبهه إعراض از کلّ آن هست یا حمل بر یک مورد خاصی بشود، معاویة بن وهب را مرحوم سید در متن عروه فرمود حمل کنیم بر آن کسی که «استقرّ علیه الحج» یا حمل دیگری، روایت زکات به همین صورت، اما اگر تمام اینها را کنار هم قرار داده و بگوییم شارع آنجا آن را فرموده و در زکات آن را فرموده، در «إنّ دین الله أحقّ أن یقضی» این را فرموده از مجموع نتیجه می‌گیریم که حجّ مقدم بر دَین است. بله، ما یک وقت می‌خواهیم روی میل خودمان حرف بزنیم، روی میل خودمان این است که تو که به مردم بدهکاری چرا حج می‌روی؟ بدهکاری مردم را بده.

دو دیدگاه در باب استطاعت

باز اینجا این نکته را عرض کنم که بعداً این را در بحث تزاحم روشن خواهیم کرد؛ ما در باب استطاعت دو مسلک داریم:

دیدگاه اول: استطاعت اصلاً استطاعت عرفی است و ما غیر از استطاعت عرفی چیز دیگری نداریم، آنچه در روایات آمده بیان عرفی استطاعت است که: «أن یکون زادٌ و راحله و کذا و کذا»، این بیان مصادیق استطاعت عرفیه است، «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[1] یعنی استطاعت عرفیه. نتیجه این است که عرف باید انسان را مستطیع بداند و عرف کسی که بدهکار به مردم هست (لااقل در دین حالّ)، او را مستطیع نمی‌داند.

طبق این مسلک می‌گوییم درست است اگر استطاعت عرفیه باشد، عرف یک چنین نظری می‌دهد اما چه کنیم با این روایت که شارع اینجا عرف را تخطئه کرده؛ زیرا شارع وقتی می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ» یعنی عرف تو فضولی نکن، حرف تو به درد نمی‌خورد، تو نمی‌فهمی حج چه خبر است؟ حجّش را انجام بده، از این راه وارد می‌شود. اینجا از مواردی است که شارع بر خلاف عرف عمل می‌کند، با این روایات معتبره‌ای که ما داریم. بله، اگر این روایات نبود می‌گفتیم استطاعت عرفیه است و عرف هم کسی که دین حال دارد او را مستطیع نمی‌داند و بر طبق عرف نظر می‌دهیم، ولی شارع در اینجا عرف را تخطئه کرده است.

دیدگاه دوم: آن است که استطاعت را استطاعت شرعیه بدانیم. بعد راه و مسیرش از استطاعت عرفیه جدا می شود می‌گوییم آنچه در حج معتبر است استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه هم روایات می‌گوید: «أن یکون زادٌ و راحله»، این هم فرض ما است که این زاد و راحله دارد و اصلاً به عنوان دین در روایات استثنا نشده، حتی عکسش را گفتند که دین مانع از استطاعت شرعیه نیست. بنابراین طبق مسلک: استطاعت شرعیه، معنایش این است که این روایات می‌گوید وجود دین ولو دین حال (چون دین موجل که روشن است) مانع از استطاعت شرعیه نیست.

جمع‌بندی بحث

نتیجه آن که، مجموع روایات دلالت بر این مطلب دارد که حج بر دَین مقدم است مطلقا؛ چه دین حال و چه دین مؤجل. این روایات می‌گوید دین مانعیّت از استطاعت شرعیه ندارد و این شخص مستطیع است و باید برود، نه تنها مانعیّت ندارد بلکه این حج بر این دین مقدم است.

ما غیر از این ادله ادله‌ دیگری نداریم، چه به ذهن شریف‌تان می‌رسد، ما روایت معاویة بن عمار داریم، معاویة بن وهب داریم، روایات زکات داریم، روایات «إن دین الله أحق أن یقضی» داریم، آیا انصاف این نیست که مجموع این روایات می‌گوید حج اینقدر اهمیت دارد که بر دین مقدم است، دین نمی‌تواند از حج مانع شود، نمی‌تواند مانع از استطاعت شرعیه بشود. حتی دین حالّ مانع از استطاعت شرعیه نیست و باید حج مقدم بشود.

بله، اگر «یسار» ملاک باشد می‌گوییم روایات می‌گوید یسر در مال داشته باشد، آن‌گاه ممکن است گفته شود کسی که دین دارد یسر در مال ندارد. در پاسخ می‌گوییم چه اشکالی دارد که بگوییم این روایاتی که می‌گوید: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، شارع می‌گوید من این را یسار می‌دانم یا اگر هم یسار نیست باز در این مورد این مقدم است.

یک وقت می‌رفتیم به این سمت که بگوییم این قرینیت دارد بر این که دین حال است که مرحوم والد ما می‌فرمود، منتهی ایشان در آخر فرمودند: ما با یک روایت نمی‌توانیم. ما به ایشان عرض می‌کنیم یک روایت نیست، بلکه در اینجا چهار دسته روایات داریم و این چهار دسته روایات را کنار هم بگذاریم اطمینان پیدا می‌کنیم به این‌ که شارع آن قدر نسبت به حج اهمیت داده که حج را حتی بر دین حال هم مقدم کرده است. حال اگر کسی با این پول دینش را داد نه این که ادای دینش اشکال داشته باشد آن هم درست است، ولی حج بر او مستقر می‌شود و سال بعد انجام بدهد.

به بیان دیگر، اگر شما پولی دارید و دو دین حالّ دارید؛ یعنی به یکی ده میلیون و به دیگری پنج میلیون بدهکار هستید و یک ده میلیون دارید، اینجا یک بحث اینست که نصف به این و نصف به آن داده شود، اما اگر گفتند یکی دارد از مریضی می‌میرد، اینجا عقلا می‌گویند این ده میلیون را فعلاً به آن که در حال مرگ است بدهد، او یک اولویتی دارد. شاید در تزاحم حج و دین حالّ باز حج اولویت داشته باشد؛ زیرا حج با دنیا و آخرت انسان ارتباط دارد. شما این دین را در دنیا هم به او ندادی در آخرت ممکن است خدا به نحوی آن را حل کند، ولی حج را چکار می‌کنی؟! کسی که حج نرفته «مات یهودیاً أو نصرانیاً» این قیامت قابل جبران نیست، شارع می‌گوید تو حج برو.

در اینجا نباید به دل‌ و ذهن‌مان نگاه کنیم که آنها چه می‌گوید! ما تابع دلیلیم و از قدیم می‌گویند فقیه نوکر دلیل است. در استطاعت دو مبنا داریم: استطاعت عرفیه و استطاعت شرعیه، استطاعت عرفیه یعنی باید دید عرف چه کسی را مستطیع می‌داند؟ عرف کسی که دین حالّ دارد را مستطیع نمی‌داند، اما شارع در اینجا عرف را تخطئه کرده و گفته شما متدیّنین اینجا گوش به حرف عرف نکنید اگر دین حال هم باشد حجّش را برود، مستطیع است.

نکته شایان ذکر آن است که یک وقت یک بنای عقلای تعریف شده از شارع یا دلیل عقلی قطعی دارید، در این صورت عرف مرجعیت در تقیید ندارد؛ یعنی عرف حق ندارد بگوید این اطلاق را به اینها تقیید بزنید. شما اگر بخواهید یک روایتی را تقیید بزنید عرف مرجعیت در فهم الفاظ دارد؛ یعنی از عرف می‌پرسیم: دین یعنی چه؟ بعد در این فهم الفاظ هم در صورتی مرجعیت دارد که خود شارع معنای جدیدی بر این الفاظ نکرده باشد.

به بیان دیگر، وقتی یک روایت مطلق داشته باشید و بخواهید که این روایت مطلق را تقیید بزنید، یا باید دلیل عقلی قطعی داشته باشید (زیرا دلیل عقلی قطعی می‌تواند یک آیه یا روایتی را تخصیص بزند) یا این که یک دلیل نقلی معتبر داشته باشید (زیرا یک حدیث می‌تواند حدیث دیگر را تقیید بزند). شارع می‌گوید من دارم به شما می‌گویم: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، عرف می‌گوید: نه، کسی که دین حالّ دارد به نظر من حج برایش واجب نیست! در اینجا عرف چه کاره است که تقیید بزند؟! شارع او را تخطئه می‌کند، البته این در صورتی است که استطاعت را عرفیه بدانیم.

شارع می‌گوید بقیه جاهایی که تو در استطاعت دخالت می‌کنی من قبول دارم مگر در مسئله دَین. فهم عرف نمی‌تواند تقیید بزند. آنجا عرف یک عنوان عام یعنی احتیاجات در مؤونه و زندگی را خارج کرده، بعد از این احتیاجات شارع دین را استثنا می‌کند؛ یعنی عرف می‌گوید آنچه احتیاجات دارد، اما شارع می‌گوید در این احتیاجات دَین را استثنا کنید و دَین نمی‌تواند خدشه‌ای به استطاعت وارد کنید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.

برچسب ها :

روایات تقدم حج بر دین إن دین الله أحق أن یقضی دو دیدگاه در باب استطاعت استطاعت عرفی تختئه عرف در مسئله استطاعت استطاعت شرعیه تقدم دین بر حج نظر استاد فاضل لنکرانی در تقدم حج بر دین تبعیت فقیه از دلیل

كتاب الحج