- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث این است که کسی یک پولی دارد یا باید برای دینش بدهد یا برای حج، جمعی مثل مرحوم محقق در شرایع و مرحوم حکیم گفته‌اند: «الدَّین یکون مانعاً عن وجوب الحج»، که دلیل اول ایشان بررسی شد. در دلیل دوم این مسئله مطرح است که «الدین حقّ الناس و الحج حق الله»، در دوران بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است. گفته شد مرحوم سید می‌فرماید: «و هو ممنوعٌ» و دلیل نداریم بر این که حق الناس بر حق الله مقدّم می‌شود. در عروه در اینجا هیچ کس حاشیه ندارد.

فقط مرحوم نائینی یک حاشیه‌ای دارد و این حاشیه‌اش مربوط به شاهدی است که مرحوم سید می‌آورد. سید(قدس سره) بعد از آن که فرمود: «و هو ممنوعٌ» (که دلیل بر منعش این است که ما دلیل نداریم برای تقدیم حق الناس بر حق الله)، شاهدی آورد که اگر همین شخص بمیرد در اینجا «یوزّع المال علیهما و لا یقدم دین الناس». حاشیه محقق خوئی(قدس سره) و اشکال آن را گفتیم که «یوزّع» در صورتی است که این مال برای هر دو کافی نباشد، یک مقدارش را برای دین قرار بدهند و مقداری هم برای حج و اگر نمی‌شود با آن حج بروند برای خیرات میّت مصرف می‌شود.

اشکال محقق نائینی(قدس سره) به مرحوم سید

مرحوم نائینی اینجا می‌خواهند اشکالی به سید کنند؛ چون سید(قدس سره) می‌گوید: «توزیع المال بعد الحیاة»^[1] را شاهد بر آن می‌گیرد که پس در حال حیات هم حق الناس مقدم نمی‌شود و حق الناس در حال حیات هم اهمیت بر حق الله ندارد و فرقی بین حیات و ممات شخص نیست. مرحوم نائینی به سید اشکال کرده و می‌فرماید: «و الفرق بین حالتی الحیاة و ما بعد الموت» آن است که در حال حیات مسئله اشتغال ذمه است؛ یعنی این شخص که الآن زنده است ذمه‌‌اش به دو چیز مشغول است: 1) اداء الدین، 2) وجوب الحج، و چون مسئله ذمه مطرح است، مجالی است برای این که بگوئیم کدام اهم است و کدام اهم نیست.

یعنی می‌گوئیم ذمه تو مشغول است و الآن هم که یکی از این دو تا را بیشتر نمی‌توانی انجام بدهی پس اول برو ببین کدام اهم از دیگری است، اگر نشد یکی اهم از دیگری، نوبت به تخییر می‌رسد، اما وقتی شخص مُرد اینجا دیگر اشتغال ذمّه معنا ندارد؛ زیرا تکلیفی متوجه این میّت نیست، بلکه این مال موجود که در زمان حیات یا می‌شد با آن دَین را بدهد یا با آن مکه برود، این مال مسئله دین یا مسئله حج به تَرَکه میت تعلق گرفته؛ یعنی این مال موجود را دین بدهید و حج هم از آن بدهید؛ چون اینجا تکلیف متوجه میّت نبوده و اشتغال ذمه در کار نیست.

بنابراین می‌گویند از این مال دینش را بدهید، از این مال حجّش را بدهید، بذا در اینجا دیگر معنا ندارد بگوئیم اهمّ، بلکه اهمّ در جایی است که تکلیفی در کار باشد و تکلیف جایی است که اشتغال ذمه باشد و اشتغال ذمه در زمان حیات معنا دارد و آنجا می‌گوئیم خودش زنده است ذمه‌اش مشغول است و یک تکلیف اداء الدین به او متوجه است و یک تکلیف وجوب الحج، خودش باید ببیند کدام اهم است و کدام اهم نیست، اگر هر دو ملاکاً مساوی بودند مخیّر است، اما حال که مُرد دیگر ذمه‌ای در کار نیست و تکلیفی متوجه این میّت نیست، بلکه می‌گوئیم این وجوب دین اداء دین و حج به این مال خارجی تعلّق پیدا کرده و می‌گوییم از این مال دین این میّت را باید داد. بنابراین، متعلق دین و وجوب اداء الدین دیگر ذمه و تکلیف نیست، بلکه مال خارجی است و با این مال خارجی نمی‌شود هر دو را داد و به همین جهت باید توزیع شود و دیگر مسئله اهمیت معنا ندارد.

خلاصه آن که، تکلیف وقتی خودش بر ذمه‌اش بود که با این مالش یا دین را بدهد یا حج را، پس این مال را یا باید صرف در دین کند یا حج، منتهی این تکلیف متوجه خودش بود که برود اهم را تشخیص بدهد، اما حال که مُرد الآن دیگر نمی‌توانیم بگوئیم ذمه میّت مشغول است و الآن دیگر تکلیف به میّت معنا ندارد، به میت که نمی‌توان گفت تو مکلّفی به لزوم رعایة الاهمیة بین هذین التکلیفین! ولی این مال این مقدارش محفوظ می‌ماند؛ یعنی این در زمان حیات خودش باید می‌آمد صرف در اهم می‌کرد؛ یا دین یا حج، حال خودش که نیست، اما باید در صرف در حجّ یا دین شود و در اینجا به خود این مال تعلق پیدا می‌کند؛ یعنی از ذمه منتقل به عین مال خارجی می‌شود و الآن ذمه کسی مشغول نیست.

برای مثال در اینجا می‌گوئیم ذمّه وصی دیگر مشغول به تکلیف نیست تا بخواهد رعایت اهم کند، بلکه همین که به این مال خارجی تعلق پیدا کرده توزیع می‌کند، این خلاصه بیان نائینی است. بنابراین مرحوم نائینی در جایی که سیّد(قدس سره) می‌گوید: دین در آن دو مورد مقدم می شود و می‌گوید از باب تقدیم حق الناس بر حق الله است، می‌فرماید «هذا هو الاقوی»، این اقوی است؛ یعنی در دَوَران بین دین و حج باید دین را بدهد، بعد می‌گوید: «و الفرق بین حالتی الحیاة و ما بعد الموت هو کونهما فی حال الحیاة فی الذمه»؛ این در حال حیات وجوب اداء الدین در ذمه‌ این شخص بوده، «فیتوقف التخییر حینئذ علی انتفاء الاهمیة»؛ این آدم مکلف است به این که رعایت اهم کند، اگر اهم نبود مخیّر است، اما می‌گوید: «و یتعلّقان بعد الموت بأعیان الترکه»؛ بعد از موت دیگر ذمه‌ای نیست.

در بعضی از کلمات محقق خوئی(قدس سره) این است که میّت تکلیف ندارد، ولی حکم وضعی دارد که آن را جواب خواهیم داد. بعد از این که مُرد نمی‌توانیم بگوئیم ذمه‌ این میّت مشغول است؛ زیرا ذمه متوقف بر حیات است، اگر مُرد مُرد و تکلیفی ندارد، اشتغال ذمه معنا ندارد، منتهی این مال خارجی دیگر متعیّن است یا در صرف دین یا در صرف حج، خودش که نیست تکلیف اهم به او متوجه باشد و رعایت اهم و مهم اینجا لازم نیست و باید این مال را صرف کنند، در نتیجه توزیع می‌شود و دیگر مجالی برای رعایت اهمّ وجود ندارد.

اشکال مرحوم حکیم به دیدگاه محقق نائینی(قدس سره)

پاسخ اشکال ایشان آن است که مسئله اهمیت متفرع بر اشتغال ذمه نیست؛ یعنی وقتی می‌گوئیم اهم بر مهم مقدم است لازم نیست که ذمه‌ای مشغول باشد و تکلیفی باشد و بعد بگوئیم رعایت اهمّ واجب است، بلکه وقتی می‌گوئیم اهم مقدم است؛ یعنی در انجام دو تکلیف و دو فعل است با قطع نظر از تکلیف که این تکلیف متوجه چه کسی است. اگر می‌گوئیم اهم باید مقدم بر مهم باشد اینجا فرق نمی‌کند بین حال حیات و حال ممات، مرحوم حکیم در مستمسک یک عبارتی در ردّ بر نائینی(قدس سره) دارد که مقصودشان همین است که ما گفتیم منتهی با یک بیان دقیق‌تر عرض کردیم.

مرحوم حکیم در اشکال به نائینی(قدس سره) می‌گوید: «اذا کان الدین اهم کان اللازم أن لا یتعلق الحج بالترکه مع المزاحمة بالدین»؛ اگر گفتیم دین به حسب واقع اهم است اصلاً دیگر حج نباید به ترکه تعلق پیدا کند، چرا می‌گوئید هر دو به ترکه تعلق پیدا می‌کند؟ بعد مثال می‌زنند: «کما لم یتعلق المیراث مع المزاحمة للوصیة»؛ جایی که موصی وصیتی کرده نسبت به مال، آیا حال که موصی از دنیا رفته می‌گویید: هم وصیّت به آن مال متعلق است و هم میراثیّت؟ نه، تا وصیت هست نوبت به میراث نمی‌رسد «و لا الوصیة مع المزاحمة للدین»؛ اگر وصیت کرده از آن طرف دین هم دارد باز دینش مقدم است، «و لا الدین مع المزاحمة لتجهیز المیّت»^[2]؛ از یک طرف باید این میّت را تجهیز کرد و از طرف دیگر میّت دین دارد، اینجا باید میّت را تجهیز کرد، دین نمی‌تواند مزاحمت کند.

بیان فنی کلام مرحوم حکیم آن است که مرحوم نائینی مسئله اهمیّت را متفرع بر اشتغال ذمه کرد و بعد می‌گوید: کسی که از دنیا برود ذمه‌ای نیست تا بخواهد مشغول باشد و دیگر مجالی برای اهمّ بودن نیست. ما می‌گوئیم همین جا را خراب می‌کنیم. مسئله اهمیت متوقف بر اشتغال ذمه نیست، اگر دو واجب است در مقام تحقق خارجی و شارع می‌خواهد اهم واقع شود، می‌خواهد ذمه میّت باشد یا دیگری باشد فرقی نمی‌کند، ارتباطی به آن ندارد. مرحوم حکیم همین بیان را خیلی آسان‌تر فرمود که «اذا کان الدین اهمّ، لم یتعلق الحج بأعیان الترکه»؛ وقتی دین اهم است دیگر حج به اعیان ترکه تعلق پیدا نمی‌کند.

اشکالات محقق خویی(قدس سره) بر مرحوم سید

خلاصه کلام مرحوم سید آن است که بعد از ممات نیز مال توزیع می‌شود و این شاهد بر آن است که وجوب اداء دین مقدم بر وجوب حجّ نیست. محقق خویی(قدس سره) سه اشکال بر مرحوم سیّد می‌کند:
اشکال اول

اولین اشکال آن است که اگر گفتیم بعد از حیات یعنی موقع مرگ مال تقسیم می‌شود، این توزیع مال کاشف از این نیست که دین در حال حیات نیز اهم از حج نباشد؛ یعنی این قرینه نمی‌شود بر این که بگوئیم همان طوری که «بعد الوفاة یوزّع و لا مجال للاهمیة»، پس در حال حیات نیز همین طور باشد. بنابراین، این «لایکشف عن عدم الاهمیة للدین حال الحیاة».

ایشان می‌فرماید: «فإن المیّـت لا تکلیف علیه و إنما یکون ضامناً و مدیوناً»؛ میّت تکلیف ندارد و فقط ذمه‌اش مشغول است، «و هذا بخلاف الحیّ فإنه مکلّفٌ بأداء الدین و الحج معاً»؛ شخص زنده مکلف است هم دین را بدهد و هم به حج برود. بنابراین میّت حکم تکلیفی ندارد و این زنده است که حکم تکلیفی دارد و چون شخص زنده مکلف به هر دو است، لذا باید اهمیت را رعایت کند؛ یعنی میّت حکم تکلیفی ندارد و وقتی حکم تکلیفی ندارد باید توزیع بشود.

بعد می‌فرماید: «و لا یقاس الحکم التکلیفی بالوضعی فأحد البابین أجنبیٌ عن الآخر»^[3]؛ ما نمی‌توانیم حکم وضعی را با حکم تکلیفی مقایسه کنیم، لذا شما مرحوم سید که مورد حکم وضعی را به حکم تکلیفی قیاس کردید، یا مورد حکم وضعی را ساری کردید در حکم تکلیفی (و می‌گوئید همان‌طوری که اینجا اهمّ بودن موضوع ندارد پس در حال حیات هم این شخص نباید رعایت اهمیت کند)، آن حکم وضعی است و این حکم تکلیفی است و ارتباطی به هم ندارد.

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) از اشکال اول

مرحوم والد ما در جواب می‌فرماید: این که میّت حکم وضعی دارد آیا بر این حکم وضعی حکم تکلیفی مترتب است یا خیر؟ هر جا یک حکم وضعی باشد یک حکم تکلیفی برایش مترتب است، نهایت این است که تکلیف متوجه وصی و ورثه می‌شود و در این که تکلیف و مکلّف اختلاف داشته باشد، اختلاف در مکلّف موجب اختلاف در حکم نمی‌شود. اگر شما می‌گوئید بعد الممات این ذمه‌اش مشغول است، ورثه‌اش یا وصی‌اش مکلف‌اند، اینها یا مکلف اند به رعایت اهمیت هستند و یا مکلف نیستند. فرقی نمی‌کند که بگوئیم اینجا مکلف چه کسی است؟ در زمان حیات مکلف خودش است اما بعد الحیات مکلف یا وصیّ است و یا ورثه و اختلاف در مکلف موجب اختلاف در حکم نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید: «و الاختلاف لا یوجب الاختلاف فی الحکم»، به نظرم باید «و الاختلاف فی المکلف» باشد که این «فی المکلف» در عبارت سقط شده است، بعد می‌گویند: «فإذا کان الحکم التکلیفی بعد الوفاة متعلقاً بالتوزیع کما هو المفروض»؛ اگر ما گفتیم این شاهدی که سیّد(قدس سره) آورده مفروض این است، فتاوای فقها هم این است بعد الموت توزیع می‌شود و اهمیت مطرح نیست، «لا فرق بینه و بین الحیاة الذی یکون الحکمان، التکلیفی و الوضعی متوجهین إلی شخص واحد»^[4]، این اشکالی است که ایشان بر مرحوم خوئی دارد.

پاسخ از اشکال اول

ریشه اشکال محقق خوئی(قدس سره) به کلام نائینی برمی‌گردد. درست است شاید یک مقدار اختلاف در تعبیر شد ولی ریشه‌اش به همان برمی‌گردد و همان جوابی که ما آنجا دادیم، غیر از این جوابی که مرحوم والدمان از مرحوم خوئی دادند که این جواب درستی هم هست که اختلاف در مکلف موجب اختلاف در حکم نمی‌شود، اما به نظرم جواب اصلی‌تر که ریشه‌ای‌تر است آن است که اهمیت آیا به ملاک الواقع است؟ یعنی جایی که شما می‌گوئید دو واجب دارید تزاحم می‌کند «یجب رعایة الاهم»، این رعایت اهم به حسب الواقع است یا به لحاظ اینکه ذمه‌ کسی الآن مشغول شده؟ گفتیم که به لحاظ الواقع است؛ یعنی از این دو واجب عقلا می‌گویند آن که اهم است باید انجام شود؛ خواه مکلف در زمان حیات خود این شخص باشد و یا بعد از حیات ورثه‌اش یا وصی باشند. لذا ریشه این اشکال اول مرحوم خویی به کلام استادشان مرحوم نائینی بر می‌گردد و این اشکال وارد نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «هذا هو الأقوى و الفرق بين حالتي الحياة و ما بعد الموت هو كونهما في حال الحياة في الذمّة فيتوقّف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمّيّة و يتعلّقان بعد الموت بأعيان التركة فلا يبقى لرعاية الأهمّيّة موقع.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 380.
[2] ـ «و في بعض الحواشي الإشكال على ذلك: بأن الدين و الحج لما تعلقا- بعد الموت- بأعيان التركة لم يبق لرعاية الأهمية موقع. و فيه: أنه إذا كان الدين أهم كان اللازم أن لا يتعلق الحج بالتركة مع المزاحمة بالدين، كما لم يتعلق الميراث مع المزاحمة للوصية، و لا الوصية مع المزاحمة للدين، و لا الدين مع المزاحمة لتجهيز الميت فتعلق الحج و الدين معاً مع المزاحمة يدل على عدم أهمية الدين من الحج.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 100‌-99.
[3] ـ «و أمّا إنكار المصنف(قدس سره) أهميّة الدّين من الحجّ مستشهداً بتوزيع التركة على الحجّ و الدّين و عدم تقديم دين الناس، فإن ذلك يدل على عدم أهميّة الدّين، و إلّا لزم تقديم الدّين على الحجّ، ففيه: أوّلًا: أن مورد التوزيع هو حال الوفاة، و ذلك لا يكشف عن عدم الأهميّة للدّين حال الحيوة، فإن الميت لا تكليف عليه، و إنما يكون ضامناً و مديوناً، و هذا بخلاف الحي، فإنه مكلف بأداء الدّين و الحجّ، فلا يقاس أحدهما بالآخر. و بعبارة اخرى: حكم الدّين حال الوفاة وضعي محض، و أما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضاً، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فأحد البابين أجنبي عن الآخر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 93.
[4] ـ «و الجواب اما عن الوجه الأول فإن حكم الدين بالإضافة إلى الميت و ان كان وضعيا محضا الا انه لا شبهة في ترتب حكم تكليفي عليه غاية الأمر ان المكلف لا يكون نفس الميت بل الحاكم أو الوصي أو الوارث و الاختلاف لا يوجب الاختلاف في الحكم فإذا كان الحكم التكليفي بعد الوفاة متعلقا بالتوزيع كما هو المفروض فلا فرق بينه و بين حال الحياة الذي يكون الحكمان: التكليفي و الوضعي متوجهين الى شخص واحد كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 129

برچسب ها :

دوران بین حق الناس و حق الله عدم وجود دلیل بر تقدم حق الناس بر حق الله نظر سید یزدی در تقدم حق الناس حاشیه بر نظر سید یزدی در تقدم حق الناس نقد محقق نائینی بر نظر سید یزدی در تقدم حق الناس مشغولیت ذمه مکلف نظر محقق نائینی در اشتغال ذمه میت نقد نظر محقق نائینی در اشتغال ذمه میت نقد محقق خویی بر نظر سید یزدی در تقدم حق الناس نقد نظر محقق خوئی در اشتغال ذمه میت

كتاب الحج