- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

لازم ديدم امروز به مناسبت انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در پيش رو داريم و بسيار هم با اهميت است نكات فقهي اين موضوع را مورد توجه قرار بدهم. مسئله انتخابات از جمله موضوعاتي است كه بعد از انقلاب اسلامي مورد توجه حوزه‌هاي علميه و مردم متدين و انقلابي قرار گرفته و لازم است از ابعاد مختلف فقهي مورد توجه قرار بگيرد. هر چند داراي بُعدهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... هست؛ ولي از نظر فقهي، اساساً بايد فقه انتخابات در حوزه‌هاي علميه مورد توجه قرار بگيرد.

فقه انتخابات

فقه انتخابات به این معناست که آيا اصل انتخابات يك امر مشروعي است؟ اين كه انسان افرادي را انتخاب بكند كه اين افراد يك قوانيني را براي مردم تنظيم بكنند و تشريع بكنند؛ يعني تشريع قانوني، اصلاً آيا ما مي‌توانيم وكالت بدهيم به كسي كه قانوني را براي عموم مردم قرار بدهد يا خير؟

اينها سؤالاتي است كه مي‌خواهم در مورد فقه انتخابات عرض كنم که بايد مورد توجه قرار بگيرد كه اساساً اين ماهيت چه جايگاهي دارد؟ ما وقتي مي‌گوييم كسي از طرف ما وكيل مي‌شود، اين وكالت در امور شخصي بسيار درست است، تصرف در اموال انسان در امور شخصي انسان، اما وكالت در اين كه قانون‌گذاري كند آن هم براي عموم، اين به چه نحوي است و چگونه قابليت تصوير دارد و تا چه اندازه‌اي اين نافذ است؟

در زمان ما بحمدلله مجلس يك شوراي نگهبان دارد که شوراي نگهبان اين قوانين را ملاحظه مي‌كند كه از نظر شرعي يا قانون اساسي مشكلي دارد يا نه، ولي سؤال يك مرحله قبل از اين است كه اساساً اينها چگونه صلاحيت قانون‌گذاري را پيدا مي‌كنند و نمایندگان چه قوانيني را مي‌توانند مطرح كنند؟ يك قوانيني كه در فقه مورد بحث فقها واقع شده، آیا آنها را مي‌توانند برايش يك قانون ديگري قرار بدهند يا نه؟ و اگر يك قانوني قرار دادند، جمع بين آن قانون و فقه چه مي‌شود؟

اين وكالت چگونه از بين مي‌رود؟ ما وكيل معين مي‌كنيم اما ديگران مي‌آيند بعداً مي‌گويند اين صلاحيتش را از دست داده و او بركنار مي‌كند، در حالي كه وكيل را بايد خود موكل بركنار بكند، اما الان اگر يك نماينده‌اي صلاحيت اخلاقي يا سياسي‌اش را از دست داد، آيا خودبخود بايد كنار برود یا قانون‌گذار بايد او را كنار بگذارد. اين‌ها مباحثي است كه به عنوان بحث‌هاي فقهي انتخابات مطرح است.

بررسی فقهی شرکت در انتخابات

نكته‌اي كه مي‌خواهم عرض كنم در فضاي مجازي مطلبي از يكي از اساتيد محترم حوزه، ديشب ديدم و آن بيشتر سبب شد كه من امروز اين بحث انتخابات را مطرح بكنم و آن اين بود كه اعتراض و انتقاد در اين كه چرا ما غالب اين انتخابات را بر اساس وظيفه شرعي مطرح مي‌كنيم و عنوان آن مطلبي كه من ديدم اين بود «باز هم وظيفه شرعي»!

یادمان نرفته که امام خمینی(قدس سره) روي اين مسئله كه شركت در انتخابات به عنوان يك وظيفه شرعي و ملي و قانوني است، بسیار تأكيد داشت. وقتي انسان اين تعبير را مي‌بيند اولين سؤال اين است كه پس امام(قدس سره) و همچنين بعد از امام مراجع ديگر، مرحوم والد ما روي همين جهت بسيار تأكيد داشتند. ديدم كه در شروع بيان نظر ايشان گفتند كه امام(قدس سره) در يك زماني به‌خاطر يك بحران و شرايط جنگ، اين تعبير را به كار بردند؛ اما اين معنايش اين نيست كه هميشه اين تعبير می‌شود استفاده کرد و استفاده كردن از اين تعبير صحيح باشد.

بحث من فعلاً در همين است كه آيا ما در اين‌گونه امور بگوييم كه فقيه نبايد وارد بشود. فقه نبايد دخالت بكند و بگوييم كه بايد انتخابات را آنچنان در مردم نهادينه كرد كه مردم خودشان با تمايل و آگاهي خودشان، حالا يا شركت بكنند يا نكنند.

به نظر ما اولاً اگر امام رضوان الله تعالي عليه، صد سال هم عمر مي‌كرد در هر انتخابي اين را می‌فرمود و انصافاً امام(قدس سره) اهل اينجور حرف‌ها نبود که به عنوان تحريك مردم بخواهد يك تعبيري بگويد تا مردم را تحريك بكند، اما اين تعبير پشتوانه ديني و فقهي و علمي نداشته باشد. قطعاً اگر امام صد سال ديگر هم بود در هر انتخابات مي‌فرمود مردم بايد شركت بكنند و اين به عنوان يك وظيفه شرعي است.

حدود هشت نکته در آن مطلبی که در فضاي مجازي آمده آن نويسنده محترم مطرح كرده و من مقصودم بحث علمي است و هيچ تعريضي بر ایشان وارد نکرده یا این که شأن كسي را خداي نكرده نمي‌خواهم تنقيص بكنم. به عنوان بحث علمي لازم بود كه من اين را در اينجا مطرح بكنم. نکته‌ای که در آنجا اينطور مطرح شده كه انتخابات خارج از موضوعات احكام شرعي است و ذاتاً در شرع حكمي براي آن ذكر نشده، بلكه بر حسب شرايط يك حكم شرعي سيّال و متغير دارد.

شما وقتي مي‌گوييد با شرايط مختلف احكام مختلف دارد، بالاخره فقيه بايد در اين ميدان بيايد و حكمش را بيان كند يا نه؟! حالا بگوييد يك موضوعي كه حكم ثابت دائمي داشته باشد ندارد؛ ولي فقيه بايد بيان بكند. قبل از انقلاب، امام خمینی(قدس سره) و مراجع، شركت در انتخابات در زمان طاغوت را حرام مي‌دانستد. آن زمان اين چنين بود، اما اين زمان كه حكومت اسلامي است و انتخابات يكي از مظاهر تقويت حكومت اسلامي است، در اينجا آيا فقيه نبايد اين را براي مردم ذكر و بيان كند؟! اين كه اعتراف خودتان هست كه مي‌گوييد حكم متغير دارد. حكم متغير دارد؛ يعني الان در زمان حكومت اسلامي يك دوره بگوييم واجب است، يك دوره بگوييم حرام است، يك دوره بگوييم جايز است يك دوره بگوييم مستحب است. حكومت وقتي حكومت اسلامي شد، مسلّم از مظاهر حكومت اسلامي است و مسلّماً حضور در آن واجب است. لذا از اين جهت با توجه به حكومت اسلامي بگوييم كه مسلّم لازم است.

حال اين تعابيري كه اينجا ذكر شده عمدتاً بر اين محور است كه فقيه نبايد در اين ميدان وارد بشود. فقيه نبايد بگويد كه شركت در انتخابات واجب است و از اين ابزار نبايد استفاده بشود و اين هم روي اين كه فكر مي‌كنند كه اگر با اين ابزار وارد شدند اين فقه صدمه مي‌خورد، يا گاهي اوقات تعبير مي‌كنند كه اين معنايش اين است كه ما بلوغ فكري براي مردم قائل نيستيم.

البته در اینجا مي‌خواهيم به صورت استدلالي بحث کرده و كاري به روش امام خمینی(قدس سره) هم نداریم (اولاً اين حرف كه مرحوم امام در يك شرائطي اين تعبير را كرد اين واقعاً يك حرفي است كه هم بلادليل است و هم واقعاً روا نيست براي امام(قدس سره) اينطور تعبير كردن، كه بگوييم در يك شرايط بحراني براي تحريك مردم اين حرف را زده است!). پس با قطع نظر از فرمايشات امام(قدس سره) الان يك فقيهي بگويد انتخابات يك موضوعي است آيا فقيه بايد در آن ورود پيدا كند يا نه؟

دلیل ورود فقیه در مسئله انتخابات؛ توقیع شریف

اينجا يك دليل بسيار روشن فقهي همان توقيع شريف از حضرت حجت (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) است كه حضرت فرمود: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا»^[1]، سؤال اين است كه آيا انتخابات جزء حوادث واقعه است يا نه؟ مسلّماً جزء حوادث واقعه است. حوادث واقعه فقط اينطور نيست كه حالا يك موضوع جزئي خارجي حكمش را بلد نبوديد سراغ روات احاديث ما برويد. امام زمان (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) همه حوادث واقعه را فرمودند که انتخابات يكي از حوادث واقعه است، جهاد يكي از حوادث واقعه است، دفاع يكي از حوادث واقعه است، حرمت تنباكو و خود تنباكو يكي از حوادث واقعه بود. اينها همه در يك وزان واحد است، در حوادث واقعه سراغ فقها برويد.

بعد از اين‌كه سند اين حديث را در محل خودش تصحيح كردند و فقها نیز صدها سال بر طبقش عمل كردند، مي‌آييم سراغ اين كه حوادث واقعه شامل اين‌ها مي‌شود يا نمي‌شود؟ مسلّم يكي از مصاديق بسيار مهم حوادث واقعه مسئله انتخابات است. آن‌وقت شيخ انصاري(قدس سره) در كتاب مكاسب مي‌گويد: كسي خيال نكند كه اين «أمّا الحوادث الواقعة» فقط در بيان احكام شرعي است، حتي اينكه كجا و چه كسي والي باشد و چه كسي نباشد، چه كسي مسئول باشد و چه كسي نباشد اينها هم جزء مسائل واقعه است^[2]. الان اگر يك شهري رئيس ندارد يا در مثال خيلي ضعيفش يك موقوفه‌اي متولي ندارد (مثلاً جزء سازمان اوقاف نيست)، اينها را نبايد به فقيه مراجعه كرد؟!

ما گاهي اوقات فكر مي‌كنيم براي احترام فقه، بايد فقه را ضعيف كنيم. فكر مي‌كنيم براي احترام دين و حفظ قداست دين، دين را محدود كنيم. اين اشتباه است. فقيه بر طبق اين روايت در حوادث واقعه بايد به فقيه رجوع كرد و به تصريح مرحوم شيخ (هر چند مرحوم شيخ بعدش يك مناقشه‌اي دارد، ولي) ظاهر اوليه روايت اين است كه در خود حوادث به فقيه مراجعه كنيم. اصلاً انتخاباتي بشود يا نشود. تا چه برسد به اين‌كه اگر يك انتخاباتي جزء قانون اساسي يك كشور حكومت اسلامي است آن ديگر نياز ندارد فقيه تصريح كند و اگر هم تصريح كند از باب تأكيد است نه تأسيس. نمي‌خواهد يك حكم جديدي را در آنجا بيان بكند.

پس اين مسلم است كه مسئله انتخابات جزء حوادث واقعه است و فقها بايد اظهار نظر كنند. نبايد بگوييم كه اگر فقيه اظهار نظر كرد اين معنايش اين است كه ما عقول مردم را غير صحيح مي‌دانيم! بله، يك وقتي هست كه مي‌گوييم يك فقيه بيايد و به مردم بگويد كه اين زيد معيَّن را انتخاب کن، این حرف درست است، اما هيچ فقيهي در هيچ دوره‌اي نيامده اشخاص را معين كند. حتي خود امام رضوان الله تعالي عليه در انتخابات رياست جمهوري اول انقلاب كسي را معين نكرد. فرمود مردم خودشان بايد انتخاب كنند.

بنابراین، يك بحث اصل انتخابات و شركت در اصل انتخابات است. ما چرا اين را از دائره فقه جدا كنيم، چرا دست فقيه را اينجا ببنديم و بعد بگوييم تعبير به وظيفه شرعي نكنيم. بعد هم دليلمان اين باشد كه مردم شايد يك عده‌شان شركت نكنند و ممكن است اعتقادشان به دين كمتر بشود! اينها وظيفه فقيه را نمي‌تواند مخدوش كند. فقيه وظيفه دارد حكم شرعي را بيان كند. اصل شركت را فقيه لازم مي‌داند.

امام خمینی رضوان الله تعالي عليه، مراجع و رهبري معظم، اصل شركت را لازم مي‌دانند و دخالت فقيه در اين جهت، اين مساوي با تعطيل عقل مردم نيست. مردم خودشان بايد انتخاب كنند. خودشان بايد در مورد افراد تحقيق كنند، بايد به خودشان بگوييم خود شما داريد سرنوشت خودتان را رقم مي‌زنيد. اينجا ما با صراحت مي‌گوييم هيچ شخصي، هيچ گروهي حق تحميل بر مردم ندارد. نه تنها حق تحميل ندارد؛ حق اغوا كردن مردم به نفع خودش را هم ندارد. به مردم يك جوري تفهيم بكند كه بايد به اين شخص يا اشخاص رأي بدهيد اينها مسلّم چنين حقي از نظر فقهي براي كسي يا گروهي وجود ندارد. و من واقعاً اينجا عرض مي‌كنم اين گروه‌ها مراقبت بكنند در ضمن اين كه مردم را تشويق مي‌كنند به حضور در انتخابات؛ اما بدانند نمي‌شود از جهت فقهي يك راه‌هايي را انتخاب بكنند كه مردم به آن نتيجه‌اي كه دلخواه آنهاست برسند.

ولي چرا اين دو را با هم خلط كنيم؟ چرا بگوييم فقيه اصلاً وارد ميدان نشود و عجيب اين است در اين نوشته، مي‌گويد آنجايي كه كارشناس‌هاي سياسي لازم دارد يا كارشناس‌هاي اقتصادي، خُب بايد به قول آنها عمل كرد! يعني چه؟ فقيه به عنوان يك كارشناس ديني نبايد بيايد تكليف اين را روشن بكند كه آيا حضور در اين انتخابات لازم است يا اين‌كه لازم نيست.

بنابراین انتخابات از مصاديق واضح حوادث واقعه است. اين هم مستندش كه در هر حادثه‌‌اي كه واقع مي‌شود؛ يعني قبلاً نبوده حالا واقع شده. قبلاً بيت‌ كوين نبوده حالا واقع شده. پول ديجيتالي نبوده، حالا واقع شده. قبلاً اين شركت‌هاي كذائي اقتصادي نبوده الان واقع شده. قبلاً چيزي به نام حزب نبوده الان حزب درست شده. آيا نبايد از فقيه سؤال كرد؟ حزب تشكيلش مشروعيت دارد يا نه. ثبت‌نام در حزب مشروعيت دارد يا نه؟ بالاخره اينها جزء حوادث واقعه است. اينها را فقيه بايد معين بكند. امروز با رايانه، هزاران نوع معامله انجام مي‌شود جزء حوادث واقعه است بايد فقيه معين بكند.

شرکت در انتخابات از نظر حکم اولی و ثانوی

نکته شایان ذکر آن است که در اينجا هم بايد به حسب حكم اولي بحث كرد هم به حسب حكم ثانوي. به حسب حكم ثانوي اين انتخابات تقويت يك نظام اسلامي است و مسلم لازم است. حال با قطع نظر از نظام اسلامي، اگر يك انتخاباتي سرنوشت امنيتي یا سرنوشت سياسي و اقتصادي مردم را، سرنوشت فرهنگي مردم را، سرنوشت بهداشت مردم را، كه اگر يكي از اينها هم بود بگوييم يك انتخاباتي مي‌خواهيم بكنيم اين سرنوشت امنيت كشور را رقم مي‌زند. ديگر عنوان ثانوي ندارد.

دلیل اول: عقل

اصلاً در يك كشوري كه حكومت اسلامي هم وجود ندارد اگر حضور در يك انتخابات سرنوشت امنيت يك كشور را رقم بزند به عقل مراجعه كنيم عقل چه مي‌گويد؟ مي‌گويد مسلم نبايد تو بي‌تفاوت باشي. مسلم بايد تو ورود پيدا كني. کسانی كه قاعده ملازمه را قبول دارند: «كُلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»، پس شرع هم بايد بگويد لازم است. آنهائي كه قاعده ملازمه را قبول ندارند، لازم نيست كه بگوييم شرع تابع عقل بشود، بلکه از راه اين‌ كه ما قطع داريم شارع بر اساس اين ملاك حكم، صادر مي‌كند هر چند كار به عقل هم نداشته باشيم، از اين راه بايد وارد بشويم. بر اساس اولي من فكر مي‌كردم كه چه دليلي از ادله را مي‌شود قرار داد.

در اين آيه شريفه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»^[3]، اين فقط اخبار نيست كه خداي تبارك و تعالي بفرمايد: اگر شما خودتان را عوض كرديد من هم عوض مي‌كنم، من هم تغيير مي‌دهم، بلکه اين إخبار در مقام انشاء است؛ يعني مي‌گويد: شما خودتان را به سمت صلاح، به سمت تحقق مصالح، به سمت رفع مفاسد تغيير بدهيد تا خداي تبارك و تعالي هم تغيير بدهد.

پس معلوم مي‌شود اينها براي ما لازم است و ديگر كسي نمي‌تواند بگويد بر حسب اولي، انتخابات اصلاً حكمي ندارد. بگوييم در زمان طاغوت به حسب ثانوي، چون تقويت طاغوت بود حرام بود و الان به حسب ثانوي چون تقويت نظام اسلامي است حرام نیست. اين كه رهبري معظَّم در فرمايشات خود فرمودند: اگر كسي من را هم قبول ندارد در انتخابات بايد شركت كند، اين بر اساس همين حكم عقل است. عقل مي‌گويد: اگر يك انساني بخواهد در سرنوشت كشورش دخالت بكند بايد دخالت كند. اگر دخالت نكند مي‌شود كالبهائم. انسان بايد در سرنوشت جامعه خودش و سرنوشت كشور خودش دخالت كند. اين يك حكم مسلم عقلي است.

من نمي‌توانم بگويم كه به من چه! مي‌خواهد امنيت كشور باشد مي‌خواهد نباشد. مي‌خواهد بهداشت براي شهر من باشد، مي‌خواهد نباشد. مي‌خواهد بيت المال درست توزيع بشود يا نه. مي‌خواهد اقتصاد چه بشود يا چه نشود. اين اصلاً خلاف ضرورت عقل است، عقل مي‌گويد: ببين چه اتفاقاتي دارد براي جامعه تو رخ مي‌دهد؟ پس اين مسئله به حسب حكم اولي مسئله‌اش روشن است به حسب حكم اولي فقيه مي‌گويد: انتخابات چون در سرنوشت جامعه دخالت دارد باید در آن شرکت کنی.

دلیل دوم: «کلّکُم راعٍ»

هر كسي نسبت به سرنوشت و جامعه خودش باید مسؤول باشد. این تعبیر: «كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤولٌ عن رعيته»^[4] اين يك تعبيري است که برخي از اميرالمؤمنين(علیه السلام) نقل مي‌كنند و برخي از پيامبر(صلی الله علیه وآله) نقل مي‌كنند. عبارت: «عَن رَعِيَّتِهِ»، عموميت دارد؛ يعني آنچه مربوط به خود من نيست، بلکه مربوط به جامعه است. حالا آن جامعه مي‌خواهد رعيت من باشد مي‌خواهد رعيت من نباشد و مربوط به ديگران است مربوط به جامعه است. روز قيامت خداي تبارك و تعالي سؤال مي‌كند تو چرا دخالت نكردي در اين كه يك مجلسي و يك افرادي انتخاب بشوند كه اينها مصالح را بفهمند و مصالح را در نظر بگيرند.

گاهي اوقات در صحبت‌ها مسئله اين كه تشخيص موضوع فقهي با فقيه نيست، مطرح می‌شود، اين يك مطلبي است فقيه نمي‌آيد بگويد اين به درد مجلس مي‌خورد يا نه، آن تشخيصش با خودتان است. من براي بعضي‌ها مي‌خواستم تبيين كنم در يك جلسه‌اي گفتم مثل اين مي‌ماند كه خداي تبارك و تعالي اختيار را داده به بشر كه راه راست اين است. «قد تبيّن الرشد من الغي»، راه رشد و راه غَيّ را ما براي تو معين كرديم خودت ديگر اختيار كن. اين شخص مي‌آيد اين را اختيار مي‌كند يا آن را. هيچ كس هم نمي‌تواند اجباراً او را در راه رشد بكشاند و يا اجباراً در راه غي بكشاند. اين انتخاب خودش است. فقيه در اين مصداق معين خارجي نبايد دخالت بكند كه اين شخص بدرد مي‌خورد يا اين شخص بدرد نمي‌خورد.

دلیل سوم: «امّا الحوادث الواقعه»

اما در كلي‌ اين حوادث واقعه، بايد نظر خودش را مطرح بكند. اين «أما الحوادث الواقعه» مخصوص حكومت اسلامي نيست، بلکه «أما الحوادث الواقعه»؛ يعني حتي در يك كشوري كه حكومت اسلامي هم وجود ندارد، حوادث واقعه در آن كشور را هم بايد از فقيه سؤال كرد كه در آن قضيه باید چگونه عمل كرد. اينطور نيست كه فقط در جایی باشد که حكومت اسلامي است، بلکه اين اعم از اين است كه حكومت اسلامي باشد يا نباشد.

اين مطالبي كه عرض كردم، بيني و بين الله حوزه علميه بايد از مباني امام خمینی(قدس سره) مراقبت بكند. يك مبناي بسيار مهم ایشان در مسئله انتخابات بود، نمی‌توانیم بگوييم اين در يك شرايط بحراني بوده كه امام(قدس سره) این را فرموده. جنگ بوده كه امام فرموده. اين بسيار حرف اشتباهي است. اين كشف از نشناختن امام است. كشف از اين است كه تسلط كافي بر مباني فقهي و اصولي و سياسي امام وجود ندارد. امام(قدس سره) در تمام حركت‌هايش از اول تا آخر ما نديديم جايي احساسي عمل بكند.

برای نمونه، ایشان در پاريس يك مصاحبه‌اي مي‌كردند، آن مصاحبه كننده از امام سؤال كرد ظاهراً شما بايد برويد در ايران حكومت تشكيل بدهيد، اول شخص قدرتمند ايران شما هستيد. من مي‌خواستم ببينم امام(قدس سره) چه جور جواب مي‌دهد. امام فرمود: اينطور فكر كنيد. نفرمود بله. اينطور كذا و ... فرمود اينطور فكر كنيد. يك آدمي كه در كلمه‌كلمه‌اش به قدري مراقبت داشته، در انتخابات، بعد هم در وصيت‌نامه‌اش اين را ذكر مي‌كند، كه در همه صحنه‌هاي انتخابات حضور داشته باشيد. اين كه در وصيت نامه‌اش اين را ذكر مي‌كند، آیا اين به عنوان يك امر فقهي و ديني نيست و به عنوان يك امر احساسي يا در شرايط خاص بوده؟!

نمي‌خواهم الان اين تعابير را بكنم كه خداي ناكرده تنقيص شأني از كسي بشود؛ ولي مي‌خواهم عرض كنم حوزه بايد مباني فقهي و سياسي امام خمینی(قدس سره) را حفظ کرده و كار كند. ما معتقديم اظهارنظر هم بايد آزاد باشد. الان نمي‌گوييم چرا يك استاد حوزه در مورد امام(قدس سره) اين مطالب را گفته؟ عيبي ندارد. آن هم استاد است حق اظهار نظر را دارد. ما هم بايد به صورت مستدل با حفظ احترام جواب بدهيم. بايد در حوزه قبل از رسيدن انتخابات، نشست‌هايي برگزار مي‌شد، مسئولين حوزه بايد واقعاً نشست‌هائي را برگزار كنند.

البته ما بايد به مردم بگوييم اگر مي‌گوييم فقيه حق دخالت دارد، ريشه آن اين است كه خداي تبارك و تعالي، منافع و مفاسد دين و مردم را در نظر گرفته، وگرنه نمي‌خواهد بيايد يك مقام و منصبي به كسي بدهد و بعد هم بگويد كار به ديگران نداشته باشيد؛ يعني اين فقيه هم كه دارد اين حرف را مي‌زند، براي حفظ مصالح مردم و به نفع مردم است، رعايت منافع مردم هست.

ما امام خمینی(قدس سره) را با اين عظمت فقهي تنزل بدهيم و بعد بگوييم كه اگر يك فقيهي خواست حرف بزند بگوييم كه حق شهروندي. بگويد كه انتخابات يكي از حقوق شهروند است، مي‌خواهد انسان در آن شركت كند مي‌خواهد شركت نكند! ما معتقديم انتخابات هم تكليف هست هم حق است. هر دو است. چرا مي‌گوييد تنافي بين اينها وجود دارد؟ نياييم تنزل بدهيم و بعد اين همه عظمتي كه امام آفريد در مسئله فقه سياسي و مسئله حكومت اسلامي و اين شؤوني كه الان هست بعد هم بياييم اين را با كشورهاي ديگر مقايسه کرده و بگوييم آنجا اگر اينطور گفته شد خوب است. فقهاي ايران و مراجع ايران هم بيايند از اينها ياد بگيرند. اين يك اشتباه بسيار بزرگ و قياس مع الفارق است. كشور ديگر اقتضاي ديگر دارد، شرايط ديگري دارد آن فقيه بزرگواري كه در آنجا هست بايد طبق شرايط آنجا و مباني آنجا حرف بزند، چرا ما ايران را با آنجاها مقايسه كنيم؟

به هر حال، تقاضاي من اين است كه خود آقايان طلبه‌ها روی اين فقه انتخابات كار كنند، سؤالات فراواني روي فقه انتخابات وجود دارد، ولي در اين عرائض خواستم این تعبیر كه «شركت در انتخابات يك وظيفه شرعي است» و اين روز‌ها هم مي‌بينيم رهبري فرمودند مراجع بيان مي‌كنند، اين در منابع فقهي ما يك ريشه عميق فقهي دارد، هم به حسب اولي هم به حسب ثانوي و نبايد خداي نكرده اين را مورد مناقشه قرار بدهيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(علیه السلام) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.» إكمال الدين- 484- 4؛ الغيبة- 176؛ الاحتجاج- 469؛ وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 140، ح33424- 9.
[2] ـ ر.ک: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 554‌.
[3] ـ سوره رعد، آیه 11.
[4] ـ عوالي اللئالي العزيزية، ج‌1، ص: 129‌، ح3.

برچسب ها :

بررسی فقهی شرکت در انتخابات دلیل ورود فقیه در مسئله انتخابات شرکت در انتخابات از نظر حکم اولی شرکت در انتخابات از نظر حکم ثانوی اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی فقه انتخابات مشروعیت انتخابات نکاتی پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی جمع بين قانون و فقه مصادیق حوادث واقعه ادله شرعی شرکت در انتخابات

كتاب الحج