- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در راه‌هایی است که برای مخالفت با قاعده اولیه مطرح است، گفتیم قاعده اولیه آن است همان طوری که احداث موضوع (یعنی استطاعت) لازم نیست ابقاء موضوع هم لازم نیست، اما راه‌هایی وجود دارد که در این بحث استطاعت و وجوب حج بعد از این که استطاعت حاصل می‌شود که باید بگوئیم ابقاءش واجب بوده و اتلافش جایز نیست. راه پنجم از راه واجب معلّق بود. گفته شد وقتی حکم و وجوب منجز می‌شود ولو به نحو معلق (یعنی واجب منجّز تنجیزی نباشد، بلکه واجب منجّز تعلیقی باشد)، عقل تعجیز از امتثال را قبیح می‌داند، عقل می‌گوید: حفظ قدرت برای اعمال قدرت در ظرف واجب لازم است. بنابراین اینجا این راه بسیار محکم است و آن بیانی که در نقد این راه و در اشکال بر این راه مرحوم شاهرودی ذکر کردند را جواب دادیم.

راه ششم عدول از قاعده اولیه

راه ششم برای عدول از قاعده اولیه (که مرحوم شاهرودی این راه را اختیار کرده و فکر می‌کنم ایشان هم متفرد باشد) آن است که می‌فرماید: دو نوع استطاعت داریم: 1) یک استطاعت ذاتی داریم، 2) و یک استطاعت لولایی داریم (این تعبیر را من عرض می‌کنم برای این که بیان ایشان منقّح و روشن بشود). استطاعت ذاتی یعنی اگر گفتیم موضوع حج استطاعت ذاتی است این قابلیت اذهاب و اتلاف دارد.

اما اگر بگوئیم موضوع حج عبارت از «الاستطاعة التی لو لم‌ یتلفها عمداً لکان تبقی»، می‌گوئیم چه چیز موضوع برای وجوب حج است؟ هر استطاعتی نیست، استطاعتی است که اگر عمداً آن را اتلاف نکند باقی می‌ماند، «بلا احتیاجٍ إلی صرفه فی الضروریات» که این توضیح در خود این استطاعت است. بعد می‌فرماید: «و المفروض أنّ الاستطاعة بهذا النحو ثابتةٌ فإذهابها لیس إذهاباً للموضوع حتی یحکم بسقوط وجوب الحج»؛‌ فرض آن است که چنین استطاعتی ثابت است و اذهابش اذهاب موضوع نیست، «لأن الموضوع علی المفروض لم یکن هو الاستطاعة الباقیة فی الخارج»، ما از «باقیه» تعبیر به «ذاتی» کردیم.

ایشان می‌گوید: یک وقت می‌گوئیم موضوع وجوب حج «الاستطاعة الباقیة» است، الآن که این استطاعت را از بین می‌برد اذهاب الموضوع کرده و وجوب حج از بین می‌رود، اما یک وقت می‌گوییم موضوع استطاعتی که الآن بالفعل باقیه باشد نیست، بلکه استطاعتی است که «لو لم یتلفها لکانت باقیة»؛ یعنی «لو لا الاتلاف لکانت باقیة».

به تعبیر دقیق‌تر از آن تعبیر اول بحث این است که ما یک وقت می‌گوئیم موضوع وجوب حج استطاعتی است که بالفعل و الآن باقی است تا زمانی که باقی است وجوب حج هست، وقتی از بین رفت وجوب حج هم از بین می‌رود، اما یک وقت می‌گوئیم موضوع وجوب حج استطاعت لولائیه است؛ یعنی «لولا الاتلاف لکانت باقیة»؛ یعنی اگر اتلاف هم آمد هنوز این استطاعت «لولا الاتلاف لکانت باقیة» صدق می‌کند.

در فرض اول که می‌گوئیم استطاعت فعلیه، وقتی شما اتلاف کردی از بین می‌رود، موضوع وجوب حج از بین رفت و وجوب حج هم می‌رود، اما در دومی اگر اتلاف کردید می‌گوئیم هنوز موضوع موجود است، می‌گوییم موضوع این بود که «لولا الاتلاف لکانت باقیة»، الآن هم می‌گوئیم اگر اتلاف نبود استطاعت باقی است، «لأن الموضوع علی المفروض لم یکن هو الاستطاعة الباقیة فی الخارج»؛ موضوع، استطاعت باقیه نیست (به «باقیة» کلمه «فعلاً» را هم اضافه کنید تا روشن شود).

به بیان دیگر، موضوع استطاعت موجوده بالفعل نیست، اگر گفتیم موضوع استطاعت موجوده بالفعل است وقتی استطاعت از بین رفت وجوب حج هم می‌رود، اما اگر گفتیم استطاعت لولائیه است؛ یعنی «لولا الاتلاف لکانت باقیة»، در اینجا نیز همین‌طور است؛ یعنی بگوئیم حتی بعد الاتلاف ما می‌توانیم بگوئیم هنوز موضوع موجود است، بعد الاتلاف هم می‌گوئیم «لولا الاتلاف لکانت باقیة، بل الموضوع هو الاستطاعة التی لو لم یتلفها عمداً لکانت تبقی بالطبع فمهما حصل الزاد و الراحلة و ثبت بقائها بالاستصحاب»؛ وقتی زاد و راحله حاصل شد، استصحاب هم می‌گوید آینده این زاد و راحله باقی است، «فقد تمّ الموضوع فیحکم بوجوب الحج سواءٌ أتلفه أم لا».

دوباره می‌فرمایند: «و اتلافه عمداً لیس إذهاباً للموضوع»؛ اتلاف عمدی استطاعت اذهاب موضوع نیست؛ «لأن بقاء المال لم‌یکن دخیلاً فیه علی الاطلاق»؛ بقاء مال به نحو مطلق دخیل نیست، «و إنما الدخیل بقاء المال بنفسه لو لم یتلفه عمداً».^[1]

خلاصه آن که، مرحوم شاهرودی می‌فرماید: ما باید یک تجدید نظری کنیم در آنچه موضوع برای وجوب حج است، کدام استطاعت موضوع است برای وجوب حج؟ دو احتمال می‌دهیم: 1) استطاعت موجوده بالفعل، یا به تعبیر ایشان «باقیه بالفعل»، اگر گفتیم این موضوع برای وجوب حج است در اینجا قاعده اولیه می‌گوید: «اذهاب الموضوع یجوز»؛ استطاعت را که از بین بردیم می‌گوئیم وجوب حج هم کنار رفت. 2) احتمال دوم این که بگوئیم استطاعتی که موضوع وجوب حج است استطاعت لولائیه است؛ یعنی اگر اتلاف نباشد به خودی خود باقی است. پس اگر هم اتلاف آمد باز هنوز صدق موضوع در اینجا روشن است، می‌گوئیم اتلاف هم کردی باز اذهاب الموضوع نشد؛ یعنی ایشان یک موضوعی درست می‌کند که اصلاً قابلیت اذهاب ندارد.

چرا که در اول مطلب می‌فرماید: «الظاهر من ادلة اعتبار الاستطاعة فی وجوب الحج»، این چنین استطاعتی است؛ یعنی از «لله علی الناس حج البیت من استطاع» یا روایاتی که استطاعت را معنا می‌کند، یک استظهاری کرده و می‌فرماید: استظهاری که ما می‌کنیم این است که این استطاعت دومی موضوع برای وجوب حج است. تاکنون تمام راه‌هایی که گفتیم روی فرض این بود که استطاعت اولی، موضوع برای وجوب حج باشد که همه‌اش دچار اشکال بود، اما اگر این استطاعت دومی موضوع برای وجوب حج بود این قابلیت اذهاب ندارد.

ارزیابی راه ششم

اشکال روشن بر ایشان همین است که شما موضوع را در اینجا یک موضوع ذهنی فرض کردید؛ یعنی این که بگوئیم الآن استطاعت لولائی هست، کجا هست؟ در ذهن موجود است ولی در خارج نداریم و ظاهر ادله استطاعت هم همین است که یک استطاعت خارجی بالفعل موجود باید باشد، لذا این بیان ایشان نیز دارای این اشکال است.

راه هفتم

راه هفتمی که ایشان بیان می‌کنند آن است که از راه روایات و ادله خاصه وارد شویم، «الاخبار الدالة علی عدم جواز اتلاف المال و أنّه لو اتلفه کان الحج ثابتاً فی ذمته»، می‌فرماید: ما گفتیم قاعده عقلیه اولیه این است که همان طوری که احداث موضوع لازم نیست ابقاء و حفظ موضوع هم لازم نیست، ولی در باب حج قاعده می‌گوید: اگر کسی پولی برای حج پیدا کرد حق ندارد آن را اتلاف کند و اگر اتلاف کرد این حج در ذمه‌ او باقی می‌ماند.

به بیان دیگر، روایاتی داریم که این روایات می‌گوید: اگر کسی پول به اندازه زاد و راحله پیدا کرد برای رفت و برگشت از حج، این حق ندارد آن را از بین ببرد و گویا می‌خواهند بفرمایند این روایات هم مطلق است، قبل اشهر الحج و قبل خروج الرفقه را هم می‌گیرد. البته اینها در عبارات ایشان نیست ولی اگر کسی به این روایات بخواهد تمسک کند و تمسک به این روایات تمام باشد، باید شامل قبل اشهر الحج و قبل خروج الرفقه نیز بشود، حتی شامل آن تعبیر مرحوم سید نیز (یعنی قبل التمکن من المسیر) بشود.

دو روایت در اثبات راه هفتم

ایشان دو روایت را اینجا ذکر می‌کنند که قبلاً هم این روایات را در باب استطاعت خواندیم:

روایت اول: صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام است: «إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به»؛ اگر یک کسی بر «ما یحجّ به» قدرت پیدا کرد؛ یعنی زاد و راحله را پیدا کرد «ثم دفع ذلک»؛ بعد این «ما یحجّ به» را از بین برد («دفع ذلک» یعنی «أتلف»)، «و لیس له شغل یعذره الله فیه»؛ این شخص ضرورتی نداشت که «ما یحج به» را در آن صرف کند نداشت؛ یعنی ضرورتی هم نبود برای مؤونه زندگی‌اش هم نیاز نداشت و آن را تلف کرد، «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام».^[2]

روایت دوم: روایت علی بن ابی حمزه از امام صادق(علیه السلام) است که حضرت فرمود: «من قدر علی ما یحجّ به و جعل یدفع ذلک»، در روایت قبلی داشت: «ثم دفع ذلک»، اینجا می‌فرماید: «و جعل یدفع ذلک و لیس له شغلٌ یعذره الله فیه حتّی جاء الموت فقد ضیّع شریعةً من شرایع الاسلام».^[3]

ایشان می‌فرماید: «هذان حدیثان یدلّان علی عدم جواز ترک الحج بواسطة اتلاف المال ولو فی العام الاول من الاستطاعة و حملها علی من استقرّ علیه الحج خلاف الظاهر»؛ بعضی گفتند این دو روایت «اذا قدر علی ما یحجّ به» بر آن کسی است که حج برایش مستقر شده؛ یعنی قبلاً مستطیع بوده و می‌توانسته برود و نرفته، حج برایش مستقر شد و حالا «قدر ما یحج به»؛ الآن به یک نحوی می‌تواند برود.

خود مرحوم شاهرودی بعد از این که استدلال به این دو روایت را ذکر می‌کند اشکال کرده و می‌فرماید: «لیس المراد من دفع ذلک هبة المال أو اتلافه»؛ شما «ذلک» را به مال برگرداندید و گفتید: «دفع ذلک یعنی اتلف المال»؛ مالش را از بین ببرد، در حالی که «ذلک» یعنی «هذا الحکم» یعنی «دفع وجوب الحج»، «و لم یعمل به من غیر عذرٍ»، عبارت: «و لیس له شغل یعذره الله»؛ یعنی پول پیدا کرد، مستطیع شد، اما یک عذری که مانع از حج بشود نداشت.

بعد می‌فرماید: آن روایت علی بن ابی‌حمزه که دارد «جعل یدفع» یعنی «جعل یسوّف و یؤخِّر»؛ یعنی امسال پول پیدا می‌کرد می‌گفت سال آینده، سال بعد هم همین‌طور تا این که بمیرد، چنین آدمی «ضیّع شریعةً من شرائع الاسلام». به بیان دیگر، عبارت: «حتی جاء الموت» در روایت علی بن ابی‌حمزه قرینه می‌شود برای این که «جعل یدفع»؛ یعنی هر سال تأخیر می‌انداخت. بعد می‌فرماید: به این دو روایت برای حرمت تسویف حج و اثبات فوریت حج استدلال شده است.^[4]

به نظر می‌رسد که این اشکال وارد است؛ یعنی این روایت ظهور در این ندارد که اگر کسی مال پیدا کرد، به مجرد این که مال پیدا کرد و تلف کرد ترک شریعتی از شرائع کرده است. البته ایشان اولاً دفع را به معنای اتلاف نمی‌آورند، خود استعمال دفعَ در اتلاف استعمال درستی نیست، بلکه «دفع ذلک» یعنی به این وجوب حج بی‌اعتنایی می‌کند، این حکم را بی‌اعتنایی می‌کند. بنابراین این دو روایت قابلیّت برای استدلال را ندارد.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

به نظر ما در میان راه‌های هفت‌گانه بهترین راه، همان راه پنجم است که مسئله واجب معلّق می‌باشد و از همین قاعده‌ای که در واجب معلق گفتیم که باید قدرت خودش را بر تحقق قدرت در ظرف واجب حفظ کند. قاعده اولی می‌گوید: ابقاء الموضوع لازم است، قاعده ثانوی می‌گوید: مادامی که منجر به تعجیز از امتثال نشود. به بیان دیگر، قاعده قبح تعجیز از امتثال بر قاعده اولی حکومت دارد و می‌گوید: هر جا تعجیز از امتثال شد قبیح است، تعجیز از امتثال نشد مانعی ندارد، این قاعده ثانوی است.

مرحله سوم بحث: زمان حرمت تعجیز

سومین مرحله بحث در این است این که شما می‌گوئید تعجیز جایز نیست از چه زمانی جایز نیست؟‌ آیا از اولین زمانی که رفقه و کاروان خارج می‌شود یا وقتی اشهر حج رسید، یا این که اصلاً مقیّد به این دو ‌نیست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «(السادس)- أن الظاهر من أدلة اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج هي الاستطاعة التي لو لم يتلفها عمدا لكانت تبقى بلا احتياج الى صرفه في الضروريات و الواجبات كمؤنة العيال و أداء الدين و النذر و الكفارات و الديات و غيرها مما يعد من مؤنته و يكون صرفه من شؤونه من هدايا و ضيوف و نحوها و المفروض أن الاستطاعة بهذا النحو ثابتة فاذهابها ليس إذهابا للموضوع حتى يحكم بسقوط وجوب الحج عنه، لأن الموضوع على المفروض لم يكن هو الاستطاعة الباقية في الخارج الى آخر الأعمال أو الى زمن عوده الى وطنه، بل الموضوع هو الاستطاعة التي لو لم يتلفها لكانت تبقى بالطبع فمهما حصل له الزاد و الراحلة و ثبت بقائهما بالاستصحاب فقد تم الموضوع فيحكم بوجوب الحج عليه، سواء أتلفه أم لا! و إتلافه عمدا ليس إذهابا للموضوع، لأن بقاء المال لم يكن دخيلا فيه على الإطلاق و إنما الدخيل فيه هو بقاء المال بنفسه لو لم يتلفه عمدا و حينئذ، لو فرضنا توقف ذهابه الى الحج على بقاء المال- بأن لم يتمكن منه متسكعا أو بالخدمة- صح التمسك في إثبات وجوب حفظ المال بما مر من لالتزام بالواجب المعلق أو وجوب المقدمات المفوتة بأحد التقريبين السابقين لأن إبقاء المال حينئذ مقدمة وجودية للواجب المطلق كما لا يخفى.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص132.
[2] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 403- 1405، التهذيب 5- 18- 54؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 26، ح. 14152- 3.
[3] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» الفقيه 2- 448- 2936؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 28، ح14158- 9.

[4] ـ «(السابع)- الأخبار الدالة على عدم جواز إتلاف المال و أنه لو أتلفه كان الحج ثابتا في‌ ذمته مثل صحيح الحلبي عز أبي عبد اللّه- عليه السلام-: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. و الظاهر من قوله: «ثم دفع ذلك» هو دفع ما حصل له من المال المذكور في قوله: (قدر الرجل على ما يحج به). و نحوه ما عن على بن حمزة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنه قال: «من قدر على ما يحج به و جعل يدفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام» فهذان الحديثان يدلان على عدم جواز ترك الحج بواسطة إتلاف المال و لو في العام الأول من الاستطاعة و حملها على من استقر عليه الحج خلاف الظاهر. و فيه: أنه ليس المراد من (دفع ذلك) هبة المال أو إتلافه بل المراد أنه دفع هذا الحكم و لم يعمل به من غير عذر كما يشهد له قوله (و ليس له شغل يعذره اللّه) و قوله في الرواية الأخرى (جعل يدفع) أى جعل بسوف و يؤخر و قد تقدم التمسك بهما لحرمة تسويف الحج و فوريته.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص132-133.

برچسب ها :

قاعده اولیه در حفظ استطاعت راه‌های عدول از قاعده اولیه در حفظ استطاعت عدول از قاعده اولیه در حفظ استطاعت استطاعت ذاتی استطاعت لولایی موضوع حج روایات مرتبط با حفظ استطاعت صحیحه حلبی در حفظ استطاعت روایت علی بن ابی حمزه درحفظ استطاعت زمان حرمت تعجیز از استطاعت

كتاب الحج