- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عنوان مسئله 24 آن است که اگر کسی مالش به حد استطاعت رسیده، اما جاهل به موضوع است و نمی‌داند مالش به حد استطاعت رسیده یا این که جاهل به موضوع نیست (یعنی می‌داند مالش به حدّ استطاعت رسیده) اما غافل از وجوب حج و حکم است، در این دو فرض که یکی جهل به موضوع است و دیگری غفلت از وجوب و حکم، اگر بعداً این مال تلف شد، آیا در اینجا حج استقرار پیدا می‌کند یا خیر؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

گفته شد در مسئله سه قول وجود دارد:

1. یک قول مثل مرحوم سید مطلقا قائل به استقرار است، ایشان می‌فرماید: اگر موسم حج گذشت و مال تلف شد و سایر شرایط را هم داشته، در اینجا حج بر او مستقر می‌شود. بعد طبق قول سید(قدس سره) یک دنباله‌ای در مسئله در عروه دارند که این را امام خمینی(قدس سره) در تحریر ندارد و آن این است که: «فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکةٌ بمقداره»^[1]؛ اگر این شخص قبل از تلف اموال بمیرد؛ یعنی این شخص مالش به اندازه استطاعت رسیده و جاهل به موضوع بود قبل از تلف مُرد، یا بعد از تلف مُرد، باید حج استیجاری از طرفش بدهند در صورتی که ترکه‌ او به مقدار حج استیجاری باشد.

2. نظر دوم دیدگاه میرزای قمی(قدس سره) است، ایشان می‌گوید: آن زمانی که جاهل بوده که حکمی نداشته و حالا هم فرض این است که در سال آینده پول ندارد، وقتی پول ندارد چرا حج بر او واجب باشد؟! مرحوم میرزای قمی قائل به عدم استقرار است که باز کلام ایشان را روشن‌تر عرض خواهیم کرد، پس مرحوم میرزا کاملاً در مقابل سید و قائل به عدم استقرار است.

3. قول سوم تفصیلی است که محقق خویی(قدس سره) دادند که آن را نیز ذکر خواهیم کرد.

تبیین جایگاه بحث و محلّ نزاع

از یک جهت دیگر، این تلف آیا «بتقصیرٍ منه» باشد یا فرقی نمی‌کند این «بتقصیرٍ منه» هست یا نه؟ این هم در حواشی عروه مختلف است. مرحوم سید اصلاً کلمه تقصیر را نیاورده، می‌گوید: «تلف» و اطلاق دارد، مرحوم حکیم وقتی می‌خواهد عبارت سید(قدس سره) را معنا کند می‌گوید: «إذا تلف بتقصیره و إلا فلا ریب فی عدم کونه مستطیعاً»^[2]؛ اگر تلف «بتقصیر منه» باشد اینجا استقرار هست، اما اگر تلف «بغیرتقصیر منه» باشد، این شخص مقصر نبوده در این که این مال تلف بشود و در اینجا استقراری وجود ندارد.

اما مرحوم سید می‌گوید: اگر تلف شود و این اعم از این است که این تلف «بتقصیرٍ» باشد یا «بغیر تقصیرٍ»، سید(قدس سره) می‌گوید: مالش به حدّ استطاعت رسیده و بعد مضیّ الموسم مال تلف شد، در این صورت فرقی نمی‌کند که او در تلف مقصر باشد یا نباشد؛ یعنی ظاهر عبارت مرحوم سید این است که فرقی نمی‌کند بعد مضیّ الموسم اگر تلف شد، این حج استقرار پیدا می‌کند.

مرحوم حکیم می‌گوید: نه، اگر تلف «بتقصیرٍ» باشد اینجا استقرار است، اما اگر «بغیرتقصیرٍ» باشد، شکی نیست در این که مستطیع نیست. ظاهراً مرحوم حکیم تلف را بردند در فرض قبل مضیّ الموسم، در حالی که مراد مرحوم سید از تلف بعد از مضی الموسم است، لذا محقق عراقی(قدس سره) فرموده: این تلف که در عبارت سید آمده «بعد مضیّ الموسم» است^[3].

بنابراین اگر بگوییم مرحوم حکیم می‌گوید: حتی بعد مضیّ الموسم، اگر بتقصیرٍ باشد اینجا استقرار است و اگر بغیر تقصیرٍ باشد، مستطیع نیست، این سخن باطل است؛ چون بعد مضیّ الموسم است باید انجام می‌داده و مسلّماً استقرار دارد. پس این فرمایش مرحوم حکیم در این جهت درست نیست و باید روی حاشیه مرحوم عراقی جلو بیائیم؛ یعنی فرض مسئله را روی تلف بعد مضیّ الموسم بیاوریم.

بعد نتیجه‌اش همان فرمایشی است که امام(قدس سره) در مسئله آوردند. مرحوم امام فرمودند: «اذا کان التلف قبل أوان خروج الرفقه بتقصیرٍ»، در این صورت استقرار هست، «اذا کان التلف قبل أوان خروج الرفقه من غیر تقصیر» در اینجا استقرار نیست. بعد می‌فرمایند: «اذا کان التلف بعد مضیّ الموسم»^[4]، در اینجا دیگر فرق نمی‌کند که این مقصِّر باشد یا نباشد و در اینجا استقرار وجود دارد.

لیکن از ابتدا همین حرف مرحوم عراقی را اساس قرار داده و بگوئیم: محل بحث تلف بعد مضیّ الموسم است و در تلف بعد مضیّ الموسم فرق نمی‌کند این شخص مقصّر در تلف باشد یا مقصر نباشد. بنابراین اصلاً تلف قبل خروج الرفقه بحثش همان بود که در مسئله قبل گفتیم و اینجا از محل بحث خارج است. پس محل نزاع روشن شد که تلف بعد مضیّ الموسم است مطلقا؛ خواه تقصیر باشد یا نباشد.

دیدگاه اول: نظریة سید یزدی(قدس سره)

ایشان می‌فرماید: استطاعت شرط واقعی است نه شرط علمی؛ یعنی وقتی ادله استطاعت را بررسی می‌کنیم، ادله استطاعت به ما می‌گوید: استطاعتِ واقعیه شرط است برای وجوب حج؛ خواه شما علم به آن داشته باشید یا نه. پس اگر واقعاً مستطیع باشید وجوب حج برای شما آمده؛ یعنی وجوب حج برای شما فعلیت پیدا کرده و در فعلیت وجوب حجّ، علم دخالت ندارد؛ زیرا علم شرط برای تنجز و عقاب و ثواب است، شرط موافقت و مخالفت است، اما اصل وجوب حج فعلیت دارد. حال که مضیّ موسم حج شد و مال تلف شد همان وجوب چون فعلی بوده استقرار پیدا می‌کند.

به بیان دیگر مرحوم سید می‌فرماید: «الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة»؛ جهل و غفلت نمی‌توانند مانع از استطاعت شوند؛ زیرا مراد از استطاعت، استطاعت واقعیه است؛ یعنی ممکن است کسی واقعاً مستطیع باشد اما غافل و جاهل باشد، بعد می‌فرماید: «غایة الامر أنه معذورٌ فی ترک ما وجب علیه»؛ این وقتی جاهل است عذر دارد اما وجوب حج فعلیت داشته و این فعلیتش به قوت خودش باقی می‌ماند حتی بعد از تلف، لذا اگر بعد التلف باز فعلیتش باقی بماند این معنای استقرار است؛ یعنی این حجّ بر او مستقر می‌شود.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی نیز همین مطلب را می‌گویند که موضوع، استطاعت واقعیه است نه استطاعت علمیه و مفروض این است که این موضوع موجود است و قاعده هم این است که هر جا موضوع فعلیت پیدا کرد حکم نیز فعلیت پیدا می‌کند و در فعلیت حکم فرقی میان علم و جهل نیست. در اینجا ما باید این قاعده را اضافه کنیم و آن قاعده این است که: «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»؛ مقصود اصولیین یعنی فعلیة الاحکام؛ یعنی احکام در مرتبه فعلیت هم بر عالم جعل شده و هم بر جاهل جعل شده است.^[5]

بنابراین مرحوم سید می‌گوید: اولاً استطاعت واقعیه شرط است، ثانیاً، در استطاعت واقعیه آن وجوب فعلی حج هست، وجوب احکام یعنی فعلیت احکام بین عالم و جاهل مشترک است، حال باید اثبات کنید به چه دلیل احکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل؟

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) درباره اشتراک احکام بین عالم و جاهل

مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید: اخبار متواتره داریم (یعنی ادعای تواتر اخبار کرده) بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، لذا اگر یک مسلمانی الآن علم به زکات نداشت، در روستا کشاورزی می‌کند و مسلمان هم هست، اما نصاب و زکات به گوشش نخورده، ده سال گذشت بعد از این مدت فهمید هر سال مال و گندمش به حد نصاب رسیده و باید زکاتش را می‌داده، الآن باید تمام زکات گذشته‌اش را بدهد؛ چون می‌گویند احکام فعلیة است.

البته باید توجه داشت که روی انشاء نروید، فعلیة الاحکام یعنی آنچه مشهور دنبال اثباتش هستند این است وگرنه انشاء بحثی ندارد، مشهور که می‌گویند: «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»؛ یعنی فعلیت احکام. می‌گوئیم چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید دلیل ما بر این مطلب تواتر اخبار است.

البته باید دقت داشت که آن مسئله دور برای این است که اخذ قید به علم در متعلق احکام محال است، شارع نمی‌تواند بگوید من نماز را واجب کردم بر کسی که علم به این وجوب دارد، ولی آن بحث دیگری است و آیا آن دور درست است یا نه؟ یک راه خوبی مرحوم شهید صدر برای جواب از آن دور دارد، ولی دلیل مرحوم شیخ بر اشتراک، دور نیست، بلکه دلیل مرحوم شیخ بر اشتراک تواتر اخبار است.

به بیان دیگر، وقتی می‌گوئیم تقیید به علم در متعلق احکام محال است، شارع نمی‌تواند بگوید: «تجب الصلاة لمن علم بهذا الوجوب» می‌گوئیم این تقیید محال است؛ زیرا دور لازم می‌آید، بعد یک مبنای دیگری کنارش آمده و می‌گوید: «اذ استحال التقیید استحال الاطلاق»، وقتی تقیید محال شد اطلاق هم محال است. این قانون «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» روی مبنای نائینی(قدس سره) است؛ زیرا ایشان نسبت بین اطلاق و تقیید را نسبتش را به ملکه و عدم ملکه می‌داند، در ملکه و عدم ملکه اگر گفتیم ملکه محال باشد عدمش هم محال است، اگر گفتیم این دیوار ملکه‌ رؤیت ندارد وقتی ملکه در آن محال شد، عدم هم در آن محال است؛ یعنی نمی‌شود گفت دیوار نمی‌بیند و دیدن دیوار در آن محال است.

جمع‌بندی بحث

پس تاکنون چند بحث اصولی به میدان می‌آید: مشهور اصولیین قائل‌اند به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، می‌گوییم دلیل چیست؟‌ کسی نگوید دلیل اطلاق ادله احکام است، الآن به شما بگویند: چرا وجوب نماز مشترک بین عالم و جاهل است، شما نمی‌توانید بگوئید: «اقیموا الصلاة» مطلق است؛ یعنی هم برای عالم و هم برای جاهل است، می‌گوئیم غلط است؛ زیرا اطلاق در آن معنا ندارد چون تقیید در او محال است.

حال اگر مبنای مرحوم نائینی را کنار گذاشته و بگوئیم: نسبت بین علم و جهل (یعنی نسبت بین اطلاق و تقیید) نسبت عدم و ملکه نیست بلکه تضاد است، آنجا باید بگوئیم «اذ انتفی التقیید یثبت الاطلاق»؛ یعنی وقتی قیدی نبود اطلاق ثابت می‌شود. پس اگر کسی این مبنای نائینی(قدس سره) را قبول نکرد می‌گوید، «اقیموا الصلاة» قید ندارد پس مطلق است و مشترک بین عالم و جاهل می‌باشد. بزرگانی همانند مرحوم حکیم در همین جا وقتی می‌خواهند بگویند: چرا اینجا احکام مشترک بین عالم و جاهل است می‌فرمایند: «لاطلاق ادلة الاحکام» و به اطلاق تمسک کردند. خلاصه آن که:

1. یک گروه مثل مرحوم نائینی نمی‌توانند به اطلاق تمسک کنند؛ چون تقیید را محال می‌دانند،

2. یک گروه که تقیید را محال نمی‌دانند به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنند،

3. با قطع نظر از این دو شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید: دلیل ما بر اشتراک بین العالم و الجاهل تواتر الاخبار است. اشکال این دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) آن است که صاحب منتقی(قدس سره) می‌گویند: ما هیچ اثری از این تواتر اخبار ندیدیم، کدام اخبار متواتره اینجا وجود دارد که بگوید احکام مشترکة بین العالم و الجاهل است؟! این که مرحوم شیخ می‌فرمایند درست نیست. مرحوم نائینی می‌گوید: ما خبر متواتر نداریم، یک اخبار آحاد در موارد مختلف داریم، مثلاً در باب اقامه حد می‌گویند حد بر کسی جاری می‌شود که علم به حرمت داشته باشد، اما کسی که عالم به حرمت نیست اینجا حد برایش جاری نمی‌شود.

بنابراین در یک موارد پراکنده، اینجا فرق بین علم و جهل گذاشته شده، اما در یک مواردی هم داریم فرق بین عالم و جاهل نیست، مثلاً در کفاره صید در حج، اگر کسی در حج در حال احرام صید کرد اینجا باید کفاره بدهد؛ خواه عالم به حرمت باشد یا نباشد. مرحوم نائینی می‌گوید: ما یک مواردی داریم در حد خبر واحد، اما اینها تواتر ندارد و بالأخره ما خبر متواتر دالّ بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل نداریم.

حال از مرحوم نائینی می‌پرسیم: آیا شما احکام را مشترک بین عالم و جاهل می‌دانید؟ می‌فرماید بله ما می‌دانیم، چرا؟ می‌گوید: دو دلیل داریم: یکی اجماع است و بالاتر از اجماع ضرورت دین است؛ یعنی ایشان می‌گوید: ضرورت دین اقتضا می‌کند تمام احکامی که ما داریم از وجوب صلاة، صوم، حج، جهاد و ... مشترک است بین العالم و الجاهل، فرقی بین این دو نمی‌کند. پس نائینی(قدس سره) ادعای اجماع یا بالاتر از اجماع مسئله ضرورت دین را می‌کند. حال اگر کسی که جاهل به موضوع است آیا وجوب حج بر او فعلیت دارد یا نه؟ اینجا الآن فرق نمی‌کند، بگوئیم اگر کسی جاهل به موضوع شد قطعاً جاهل به حکم هم هست.

ما الآن اینجا می‌خواهیم بگوئیم این که فقها می‌گویند: احکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل، اینجا در این قضیه مراد علم و جهل به حکم است؛ یعنی چه شما عالم به این حکم باشید و چه عالم به این حکم نباشید این حکم برای شما هست. در قول اول که مرحوم سید و من تبع ایشان مثل مرحوم شاهرودی و بسیاری از کسانی که بر این مسئله سید(قدس سره) حاشیه ندارند (اینجا شاید یکی دو نفر مثل مرحوم خوئی و امام(قدس سره) حاشیه‌های مختصری دارند، اکثر ندارند و حرف سید را پذیرفتند)، می‌گوئیم دلیلشان این است که استطاعت واقعیه شرط است و علم به این استطاعت شرطیت ندارد و می‌گوئیم همان طوری که احکام مشترک بین العالم و الجاهل است، شرایط خود این احکام مثل استطاعت و غیره نیز مشترک بین العالم و الجاهل است؛ یعنی اگر استطاعت باشد چه عالم باشد و چه نباشد، در اینجا وجوب حج فعلیت پیدا می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه‌ ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 440، مسئله 25.
[2] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 111‌.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 387‌.
[4] ـ «لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر‌ بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 376، مسئله 24.
[5] ـ «لا ينبغي الإشكال في ذلك لما قلنا مرارا من إن الاستطاعة بوجودها الواقعي شرط لا بوجودها العلمي و الموضوع على المفروض تحقق جامعا للشرائط و صار الحكم فعليا لأن فعلية كل حكم تابعة لفعلية موضوعه واقعا سواء كان عالما به أم جاهلا و سواء كان ملتفتا إليه أم غافلا عنه غاية الأمر أن جهله أو غفلته بالموضوع يمنع عن تنجز التكليف عليه و يوجب العذر في ترك ما وجب عليه إتيانه فورا، فعلى هذا يحكم بوجوب الحج عليه بعد الذكر و الالتفات و لو تسكعا كما نقول بذلك في من استطاع و لم يحج من جهة عدم مبالاته بالدين و من هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه المحقق القمي- رضوان اللّه تعالى عليه- من عدم وجوب الحج عليه بعد ذكره و التفاته.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 135.

برچسب ها :

جاهل به استطاعت غافل از وجوب حج استقرار حج بر جاهل به استطاعت استقرار حج بر غافل از حکم وجوب حج اقوال در استقرار حج بر جاهل به استطاعت نظر میرزای قمی در استقرار حج بر جاهل به استطاعت نظر سید یزدی در استقرار حج بر جاهل به استطاعت نظر محقق خویی در استقرار حج بر جاهل به استطاعت شرطیت استطاعت واقعی الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل اشتراک احکام بین عالم و جاهل

كتاب الحج