درس بعد

كتاب الحج

درس قبل

كتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


شماره جلسه : ۵۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • مرحله سوم: زمان عدم جواز تعجیز

  • دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

  • احتمال اول: اشهر حجّ

  • احتمال دوم: خروج رفقه (کاروان)

  • جمع‌بندی بحث

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
گفته شد بحث در سه قسمت است، نتیجه قسمت اول و دوم در همین خلاصه می‌شود که در قسمت اول ما گفتیم قاعده اولیه این است که تا زمانی که موضوع باقی است حکم باقی است، روی قاعده اولیه اتلاف و از بین بردن موضوع مانعی ندارد، اما در قسمت دوم یک قاعده‌ ثانویه درست کردیم که تقریباً تبصره‌ای بر آن قاعده اولیه است که اذهاب موضوع اگر منجر به تعجیز انسان از امتثال بشود این قبیح است.
مثال تعجیز از امتثال

در قالب یک مثال خواهیم گفت که بحث تعجیز در کجا جریان دارد و در کجا جاری نیست. مثلاً زنی که یک مقدار دَم دیده،، اگر این دَم را رها کند سه روز باقی می‌ماند، بعداً باید حیض و احکام حیض را بر آن جاری کند، حالا اگر قرصی بخورد و موضوع را از بین ببرد مانعی ندارد، اذهاب موضوع اشکالی ندارد؛ زیرا این اذهاب موضوع موجب تعجیز از امتثال نیست، اما هر جا اذهاب موضوع موجب تعجیز از امتثال شود اینجا صحیح نیست و در ما نحن فیه بعد از این که شخص به انحاء استطاعت مستطیع می‌شود، اگر بخواهد موضوع را از بین ببرد عرفاً صدق می‌کند که «عجّز نفسه عن الامتثال»؛ این خودش را از امتثال تعجیز کرده و قبیح است.

مرحله سوم: زمان عدم جواز تعجیز
بحث سوم این است که تعجیز از چه زمانی جایز نیست؟ مرحوم شاهرودی می‌فرماید: «هل یقال بذلک الحکم من أول السنة»؛ اول محرم اگر استطاعت مالی، استطاعت بدنی و استطاعت طریقی داشت، آیا:

1. از اول سال ولو هنوز به ایام حج خیلی مانده، تعجیز جایز نیست؟

2. «أو یقال باختصاصه بأشهر الحج»؛ بگوئیم وقتی اشهر حج رسید تعجیز جایز نیست (همان‌گونه که مرحوم نائینی و در کلمات مرحوم علامه در منتهی چنین مطلبی بود).

3. «أو بزمان (یعنی باختصاصه بزمان) سیر قافلة الاولی»؛ بگوئیم وقتی اولین کاروان می‌خواهد حرکت کند و از شهر خارج شود، الآن حق ندارد استطاعت را به هم بزند، «قبل خروج رفقة الاولی»،

4. «أو الثانیه»[1] یعنی أخیره، فرض کنید از یک شهری ده کاروان به حجّ می‌رود، بگوئیم این تا قبل از آن کاروان اخیره می‌تواند خودش را تعجیز کند، ولی وقتی آن کاروان اخیره می‌رود تنجّز من جمیع الجهات پیدا می‌کند. چهار احتمال در اینجا وجود دارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
مرحوم خوئی روی قاعده که جلو می‌آید می‌گوید: وقتی این استطاعت حاصل شد وجوب می‌آید و وقتی وجوب آمد این حق ندارد خودش را تعجیز کند. ایشان می‌فرماید: «العبرة بتحقق الاستطاعة متی حصلت و لم یکن محددةً بزمانٍ خاص من خروج الرفقة أو أشهر الحج أو التمکن من المسیر»، این احتمال تمکن از مسیر عجیب است، با این که مرحوم شاهرودی هم متنش متن کتاب عروه است، اما در این شرح که بیان می‌کنند اسمی از تمکن از مسیر اصلاً نبردند، این هم یکی از نکاتی است که آن مطلبی که ما روی آن اصرار داشتیم تأکید می‌کند.

مرحوم خوئی می‌فرماید: هیچ یک از اینها ملاک نیست، قاعده همین است، قاعده می‌گوید: شما اگر اول سال هم مستطیع شدی نمی‌توانی استطاعتت را از بین ببری. طبق فرمایش محقق خوئی(قدس سره) حتی باید بگوئیم نسبت به سال آینده هم قضیه همین‌طور است، اگر کسی استطاعت مالی و بدنی و طریقی دارد، اما می‌داند امسال نمی‌تواند حج برود، سال بعد می‌تواند حج برود نباید استطاعت خود را از بین ببرد.

مرحوم خوئی در ذیل همین مسئله عروه[2] می‌فرماید: اگر نسبت به سال دیگر این را نگه دارد برای سال آینده باز باید نگه دارد که ما به این فرع می‌رسیم. این مقدار روشن است که اگر اول ماه محرم، اگر استطاعت مالی، بدنی و طریقی داشت وجوب تنجز پیدا می‌کند و به نحو واجب معلق می‌شود؛ یعنی وجوب فعلی است و واجب استقبالی و بر این شخص واجب است که استطاعت خود را به جمیع اقسامش تا زمان حجّ حفظ کند.

بنابراین خروج رفقه و تمکن از مسیر و اشهر حج هیچ دخالتی ندارد؛ زیرا ملاک، تنجّز الحکم است، حکم چه زمانی منجز می‌شود؟ وقتی شرطش بیاید و شرایط وجوبیه الآن در اول ماه محرم آمده است، این شخص پول حج را دارد، قدرت بدنی هم دارد و با استصحاب استقبالی می‌گوید: این قدرت بدنی و این تخلیة السرب در زمان حج هم موجود است، پس شرایط وجوبیه وقتی موجود شد وجوب حج تنجز پیدا می‌کند و تا وجوب آمد عقل می‌گوید تعجیز حرام است و تو حق نداری خودت را از امتثال تعجیز کنی؛ یعنی باید این استطاعت مالی و بدنی را برای ایام حج حفظ کنی. این لازمه فرمایش مرحوم خوئی است و مطلب روشن است.

بنابراین، فرض کنید در ماه محرم هنوز کاروانی ثبت نام نمی‌کند و هنوز شرایط وجودیه مثل ثبت نام نیامده؛ یعنی هنوز تمکن از مسیر هم نیست اما پول دارد، قدرت بدنی هم دارد، تخلیة السرب هم هست، ایشان می‌فرماید وجوب تنجّز دارد و حق ندارد خودش را تعجیز کند، اما برخلاف ایشان سید(قدس سره) و امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: نگهداری این پول برای سال آینده لازم نیست.

احتمال اول: اشهر حجّ
احتمالات را به ترتیب (هر چند ترتیب مرحوم شاهرودی را حفظ نکنیم) مطرح می‌کنیم. ابتدا طبق احتمال اشهر حج که مرحوم نائینی[3] مطرح کرده باید دید روی چه ملاکی مطرح کرده است؟

ملاک این دسته (آن گونه که مرحوم شاهرودی در کتاب الحج بیان فرمودند) آن است که ما واجب معلّق را قبول نداریم؛ یعنی برای اعتبار اشهر حج یک راه وجود دارد و آن هم انکار واجب معلق است؛ یعنی بگوئیم تا اشهر حج نیاید وجوب نمی‌آید. طبق مبنای محقق خوئی(قدس سره) و کسانی که واجب معلق را قبول دارند می‌گوئیم پنج ماه، شش ماه قبل از اشهر حج وجوب می‌آید، وجوب فعلیٌ ، واجب استقبالیٌ، اما طبق این مبنای اشهر حج، می‌گوئیم تا اشهر حج نیاید اصلاً وجوبی نیست.

بنابراین کسانی که واجب معلق را منکرند می‌گویند: بین وجوب و واجب نباید تفکیک بشود. در نتیجه این مسئله می‌شود مبنایی، اگر یک کسی واجب معلق را قبول دارد دیگر حرفی از اشهر حج نباید بزند و اشهر حج خصوصیتی ندارد؛ زیرا اشهر حج روی مبنای واجب معلق «ظرفٌ للواجب لا للوجوب»، وجوب قبل از اشهر حج می‌آید، این بحثش کنار می‌رود.[4]

احتمال دوم: خروج رفقه (کاروان)
دومین احتمال خروج قافله است که مشهور از فقها گفته‌اند: تا قبل از خروج قافله تصرف در این استطاعت مالی جایز است، ولی تا کاروان اول خارج شد تصرف جایز نیست هر چند هنوز اشهر حج فرا نرسیده باشد. به بیان دیگر، هر چند خروج قافله قبل از اشهر حج باشد (همان‌طور که در قدیم هم خروج قافله چند ماه قبل از اشهر حج بود، چهار پنج ماه قبل قافله خارج می‌شد)، اما با خارج شدن آن تصرف جایز نیست.

مرحوم شاهرودی وقتی این قول را نقل می‌کنند می‌فرماید: «و هو إنما یتمّ بناءً علی ما ذکره الجواهر من أنّ استقرار الحج فی الذمه إنما یکون بالتمکن من الرفقة الاولی»؛ صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: استقرار در ذمه، با مجرد پول پیدا کردن، قوت بدن، تخلیة السرب، موضوع حج کامل نمی‌شود (استقرار در اینجا غیر از استقرار در حج است اشتباه نکنید، غیر از مسئله حج مستقر است، این استقرار یعنی ثبوت، یعنی تمامیّت حج بر ذمه)، بلکه تمامیّت حج بر ذمه «إنما یکون بالتمکن من الرفقة الاولی»؛ وقتی است که این شخص بتواند با اولین کاروان برود.

مرحوم شاهرودی یک تشبیهی هم کردند: «کمن وجبت الصلاة علیه و مضی وقت بمقدار یمکن أن یفعلها فیه و لم یفعلها و مات»؛ ‌اگر الآن اذان را گفتند،‌ پنج دقیقه از اول اذان گذشت این شخص نمازش را نخواند و مُرد، باید این نمازش را قضا کنند، اما اگر تا الله اکبر اذان را گفتند مُرد، وقتی برای خواندن نماز نداشته، در اینجا ولو وجوب آمده اما  این وجوب استقرار پیدا نکرده، اگر وقت به مقداری که برای یک نماز باشد نداشت و مُرد، اینجا قضا ندارد. این را برای تشبیه آوردند که بحث وجوب یک چیزی است و بحث استقرار یک امر دیگری است.

بعد می‌فرماید: «ثم إنّه هل یختص ذلک بما اذا کان خروج سیر القافلة الاولی»؛ آیا این قافله اولی باید در اشهر حج برود یا نه؟ صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: لازم نیست قافله اول در اشهر حج برود، بلکه اگر قبل از اشهر حج برود اینجا نیاز داریم به این که واجب معلق را قبول داشته باشیم، این دلیل برای این است که ملاک برای تعجیز و جواز تعجیز و عدم تعجیز خروج رفقه اولی است. پس دلیلش این شد که به نفس خروج رفقه اولی این وجوب بر ذمه تثبیت می‌شود. تا قبل از آن استطاعت مالی، بدنی داشته و تخلیة السرب بوده، اما این فعلیّت در ذمه نداشته است، اما چه زمانی بالفعل بر ذمه او ثابت می‌شود؟ وقتی رفقه برود.

حال اگر کسی پول دارد، قوت بدنی هم دارد، راه هم باز است اما یک شرایطی پیش آمد که نتوانست برود. مثلاً فرض کنید در این ماشین نشست و ماشین خراب شد، راه باز است اما وسیله‌ای که الآن بتواند با آن برود نیست و کشف از این می‌کند که استطاعت حاصل نشده، اما وقتی رفقه حرکت کرد کشف از این می‌کند که استقرار پیدا کرده و این استطاعت در ذمه ثابت است.

در آخر هم می‌خواهند بگویند مجالی برای این کلام صاحب جواهر(قدس سره) که با قافله اولی باید حرکت کرد نیست. می‌فرماید: «و لا یخفی أن أساس صحة الواجب المعلق هو أن یقال»؛ صحت واجب معلق به چه معناست؟ معنایش این است که «إن التمکن من العمل من أول زمان الوجوب غیر لازم»؛ می‌فرماید: وقتی ما واجب معلق را قبول کردیم معنای واجب معلق این است که وقتی وجوب آمد تمکن از واجب آن زمان لازم نیست، «بل إنما یکفی التمکن منه فی زمان الواجب»؛ در زمان واجب و در وقت واجب اگر تمکن داشت بسیار خوب، «و أنه لا وجه للقول بلزوم اتحاد ظرف الحکم و ظرف الامتثال»؛ ما نباید در وجوب و واجب قائل شویم به این که اینها باید یکی باشد.

«و إذا قلنا بذلک فلا ینبغی أن یقال بأن الخطابة بالحج إنما یتوجه فی اول سیر القافلة الاولی کما افاده صاحب الجواهر(قدس سره)»؛ ایشان همان ماهیت واجب معلق را در می‌آورند و می‌گویند به این معناست که اگر در زمان وجوب تمکن از واجب نداشتیم وجوب فعلیت دارد، تنجز دارد، این چه حرفی است که شما صاحب جواهر(قدس سره) می‌زنید که خروج رفقه‌ اولی در استقرار این وجوب در ذمه دخالت دارد؟!

بعد می‌فرمایند: «لابد من أن یقال مهما حصلت الاستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة و تخلیة السرب و صحة البدن»؛ آن مطلبی که در اول نزاع روی آن اصرار داشتیم مرحوم شاهرودی در اینجا تصریح کرده و می‌فرماید: وقتی استطاعت با همه اقسامش حاصل شد «وجب الحج و تحقق الخطاب به ولو حصل له ذلک فی أول السنة»؛ یعنی هنوز رفقه‌ای هم حرکت نکرده است.[5]

جمع‌بندی بحث
یک وقتی هست که ما واجب معلق را قبول نمی‌کنیم اگر قبول نکردیم باید برویم سراغ همان اشهر حجّی که مرحوم نائینی فرموده برویم، اما اگر واجب معلق را قبول کردیم، هم قول به اشهر حج باطل است و هم قول به خروج رفقه باطل است و دلیلی بر آن نداریم.

پس دو قول معروف را کنار گذاشتیم؛ 1) اشهر حج 2) خروج رفقه. مرحوم شاهرودی تمکن از مسیر را که در متن عبارت سید(قدس سره) در عروه آمده متعرض نمی‌شود و خودش کشف از این می‌کند که ایشان هم نسبت به این تعبیر اشکال داشته است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ  «(بقي الكلام) في أنه بعد أن ثبت أن بإتلاف المال لا يسقط وجوب الحج يقع الكلام في أنه هل يقال بذلك الحكم من أول السنة، أو يقال باختصاصه بأشهر الحج، أو بزمان سير القافلة الأولى، أو الثانية؟ وجوه» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 133.
[2] ـ «الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضاً إبقاء المال إلى العام المقبل و لا يجوز له تفويته.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 385، مسئله 23.
[3] ـ «و قبل أشهر الحجّ و مع هذا فلا يخلو عن الإشكال.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 384.
[4] ـ «(الثالث)- أن يقال باختصاص ذلك بأشهر الحج و ذلك إنما يتم بناء على القول بان الخطاب بالحج إنما يتوجه فيها لا قبلها و منشأ توهم ذلك بطلان الواجب المعلق و قد بينا‌ سابقا صحته بما لا مزيد عليه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 134-135.
[5] ـ «(الثاني)- أن يقال باختصاص ذلك بزمان خروج القافلة و إن كانت هي القافلة الأولى فلو أتلف المال قبل ذلك يحكم بعدم وجوب الحج عليه، و هذا بخلاف ما إذا أتلفه عند خروج القافلة الأولى فإنه يحكم بوجوب الحج عليه. و هذا هو المشهور و هو إنما يتم بناء على ما ذكره صاحب الجواهر (ره): من أن استقرار الحج في الذمة إنما يكون بالتمكن من الرفقة الأولى كمن وجبت الصلاة عليه و مضى وقت بمقدار يمكن أن يفعلها فيه و لم يفعلها و مات. إلخ. ثم إنه هل يختص ذلك بما إذا كان خروج سير القافلة الاولى في أشهر الحج أو لا بل يعم ما إذا كان سيرها قبلها؟ ذهب صاحب الجواهر (ره) الى الثاني بناء على مبناه من صحة الواجب المعلق، و لا يخفى عليك أن أساس صحة الواجب المعلق هو أن يقال: إن التمكن من العمل من أول زمان الوجوب غير لازم بل إنما يكفي التمكن منه في زمان الواجب و وقته و أنه لا وجه للقول بلزوم اتحاد ظرف الحكم و ظرف الامتثال و إذا قلنا بذلك كما حققناه سابقا فلا ينبغي أن يقال بان الخطاب بالحج إنما يتوجه في أول سير القافلة الأولى كما أفاده صاحب الجواهر (ره) بل لا بد من أن يقال بأنه مهما حصلت الاستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة و تخلية السرب و صحة البدن وجب الحج و تحقق الخطاب به و لو حصل له ذلك في أول السنة، غاية الأمر ان ظرف الواجب متأخر فلا يبقى مجال لما أفاده صاحب الجواهر (ره) من اختصاص الحج الحكم بسير القافلة الأولى.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 134.



برچسب ها :

نظر محقق خویی در اخلال به استطاعت اذهاب موضوع حکم شرعی تعجیز از امتثال زمان عدم جواز تعجیز جواز تعجیز از استطاعت قبل از اشهر حج جواز تعجیز از استطاعت قبل از خروج قافله معنای واجب معلق نظر محقق شاهرودی در زمان جواز تعجیز نظر صاحب جواهر در زمان جواز تعجیز نقد نظر صاحب جواهر در زمان جواز تعجیز

نظری ثبت نشده است .