- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در روایاتی است که دلالت دارد بر این که در موردی که کسی دینی دارد و پول او یا به اندازه دین است یا به اندازه حج، این روایات دلالت دارد که حج مقدم است. یک روایت را خواندیم که این یک روایت صحیحه معاویة بن وهب که دو جور هم نقل شده است. بعضی‌ها مثل مرحوم حکیم یا برخی دیگر اصرار دارند که اینها دو تا روایت هست ولی ما عرض کردیم چون راوی و مروی عنه و مضمون روایت، یعنی این سه تا یکی هست، لذا این دو روایت دو تا نیست و یک روایت است.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(علیه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.^[1]

شیخ طوسی(قدس سره) نقل می‌کند از احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی (که موثق و از وجوه قمی‌ها است) از محمد بن حسین بن سعید اهوازی (که موثق است) نقل می‌کند که او از قاسم بن محمد از ابان بن عثمان (که ابان بن عثمان هم مشکلی ندارد) از عبدالرحمن بن ابی عبدالله البصری (که امامی ثقه است) این روایت را نقل کرده است. تنها کسی که در سند روایت محل بحث است قاسم بن محمد است. لذا این روایت را بعضی‌ها به جهت اشکالی که در قاسم بن محمد وجود دارد از آن تعبیر می‌کنند خبر عبدالرحمن و روایت را ضعیف السند می‌دانند، بعضی مثل مرحوم نراقی می‌گوید: موثقة عبدالرحمن^[2].

بررسی وثاقت قاسم بن محمد

در روایات چند قاسم بن محمد داریم: 1. قاسم بن محمد جوهری، 2. قاسم بن محمد قمی، 3. قاسم بن محمد اصفهانی.

تحقیق آن است که قاسم بن محمد قمی و اصفهانی یکی است، اما با قاسم بن محمد جوهری فرق دارد و در اینجا راه تشخیص اینها، رُواتی است که از ایشان نقل می‌کنند، به قرینه رُواتی که از این قاسم بن محمد نقل می‌کند و آن که قاسم بن محمد از او نقل می‌کند، در اینجا مراد قاسم بن محمد جوهری است، منتهی در خود قاسم بن محمد جوهری آیا دو تا قاسم بن محمد جوهری داریم یا این که یک قاسم بن محمد جوهری بیشتر نداریم بحث است.

از رجال ابن داود استفاده می‌شود که دو تا قاسم بن محمد جوهری هستند؛ یکی واقفی بوده و یکی واقفی نبوده. مثلاً یک نکته راجع به قاسم بن محمد جوهری بعضی می‌گویند: «لم یوثق»؛ توثیق نشده! شیخ طوسی(قدس سره) در الفهرست می‌گوید: «له کتابٌ»^[3]، نجاشی می‌گوید: «کوفیٌ سکن ببغداد روی عن موسی بن جعفر(علیهما السلام)»^[4]، پس نجاشی هم توثیق نکرده است. کشی نقل می‌کند که نصر بن صباح گفته: «القاسم بن محمد الجوهری لم یلقَ أبا عبدالله(علیه السلام)»؛ امام صادق(علیه السلام) را ملاقات نکرده، «و هو مثل ابن ابی غراب»؛ یعنی مثل ابن ابی غراب است که امام صادق(علیه السلام) را ملاقات نکرده است، ولی ممکن است با واسطه روایت نکرده باشد، «و قالوا إنه کان واقفیاً»^[5]؛ کشی می‌گوید گفته‌اند قاسم بن محمد جوهری واقفی است.

ابن داود بعد از این که کلام کشی را نقل می‌کند می‌گوید: «إن الشیخ ذکر قاسم بن محمد الجوهری فی رجال الکاظم علیه السلام و قال کان واقفیاً و ذکر فی باب من لم یروی عن الائمه القاسم بن محمد الجوهری روی عنه الحسین بن سعید فالظاهر أنه غیره و الاخیر ثقه»؛ وقتی به رجال شیخ طوسی(قدس سره) مراجعه می‌کنیم شیخ در رجالش، در اصحاب امام کاظم(علیه السلام) می‌گوید: قاسم بن محمد جوهری که از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) هست واقفی است، اما در آن باب کسانی که خودشان مستقیماً از امام روایتی را نقل نکردند می‌گوید: حسین بن سعید از قاسم بن محمد روایت نقل کرده است. ظاهر آن است که این قاسم بن محمد جوهری که حسین بن سعید از او روایت می‌کند غیر از آن قاسم بن محمد جوهری واقفی مسلک و از اصحاب امام کاظم علیه السلام است.

ابن داود در ادامه می‌گوید: «فالظاهر أنه غیره و الاخیر ثقة»^[6]؛ یعنی این قاسم بن محمد جوهری غیر از آن کسی است که از اصحاب امام کاظم علیه السلام است و شیخ در رجالش در باب من لم یروی عن الائمه آورده و حسین بن سعید از او نقل می‌کند این ثقه است که در این روایت هم اتفاقاً حسین بن سعد اهوازی از او نقل می‌کند.

مرحوم خوئی در معجم‌ می‌فرماید: این حرف رجال ابن داود حرف درستی نیست و دو تا قاسم بن محمد جوهری نداریم و اگر شیخ طوسی(قدس سره) یک قاسم بن محمد جوهری را از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) آورده و یکی هم در «من لم یروی عن الائمه(علیهم السلام)»، این قرینه برای تغایر نمی‌شود؛ زیرا افرادی را از اصحاب یک امامی آورده، اما یک جای دیگر هم در جزء «من لم یروی عن الائمه(علیهم السلام)» هم آورده است.

ایشان می‌فرماید: «و قد بینّا فی المقدمه أن الذی یظهر منه»؛ روش شیخ طوسی(قدس سره) در رجال این است که «یذکر فی أصحاب کلّ امامٍ من لقیه»؛ هر کسی که او را ملاقات کرده «و إن لم یکن له روایةً عنه»؛ می‌گوید فکر نکنید وقتی افرادی را به عنوان اصحاب امام کاظم(علیه السلام) آورده حتماً باید از امام کاظم(علیه السلام) روایت نقل کند، نه! هم این که با امام ملاقات کرده گرچه روایتی از امام نقل نکرده باشد. می‌گوید: «و قد یصرح بذلک فیقول أسند عنه»؛ جایی که شیخ یک راوی را می‌آورد و می‌گوید: «أسند عنه، یرید بذلک أنه روی عن الامام مع الواسطة»؛ خودش نقل نمی‌کند، بلکه با واسطه نقل می‌کند «و یذکر فی من لم یرو عنهم علیهم السلام من لم یعاصر المعصوم أو عاصره و لیست له روایةٌ منه بلا واسطة»؛ اما وقتی می‌رسد به افرادی که به عنوان «من لم یرو عن الائمه(علیهم السلام)» اسامی را نقل می‌کند آنهایی که یا معاصر با آن امام(علیه السلام) نبودند یا اگر هم معاصر بودند بلا واسطه از امام چیزی را نقل نکردند و هر چه نقل کردند مسنداً و مع الواسطه نقل کردند.^[7]

لذا محقق خوئی(قدس سره) با این بیان اساس حرف ابن داود را از بین می‌برد، ابن داود که می‌گوید چون قاسم بن محمد جوهری یکی در اصحاب امام کاظم(علیه السلام) آمده و یکی هم در باب «من لم یرو عن الائمه(علیهم السلام)» آمده، پس دوتاست، ایشان می‌گوید نه دو تا نیست، این دلیل نمی‌شود بر این که ما دو داشته باشیم و تغایری بین اینها وجود ندارد. اگر بخواهیم ولو یک اسم، بگوئیم این اسم برای دو نفر بوده، رجالی باید این را اثبات کند بگوید اینها دو نفر بودند و اسم‌شان مشترک است اما وقتی ما دلیلی بر تغایر نداریم ظاهرش این است که این اسم یک نفر هست. در نتیجه ما دو تا قاسم بن محمد جوهری نداشته و یکی داریم.

یک قاسم بن محمد جوهری داریم که اشکالش همین مسئله واقفی بودن است که مکرر گفتیم این مانعیتی از وثاقت ندارد. هم کثیر الروایة است هم اجلاء از او نقل می‌کنند، ابن ابی عمیر و صفوان از او نقل می‌کنند اینها قرائنی است بر این که می‌شود وثاقت قاسم بن محمد را پذیرفت. بنابراین به نظر ما روایت موثقه است. اکثر فقها می‌گویند خبر عبدالرحمن، کلمه «خبر» یعنی برای ما معتبر نیست، ولی همان طوری که گفتیم مرحوم نراقی تعبیر به موثقه کرده و حق با مرحوم نراقی است و این روایت موثقه است.

بررسی دلالت روایت

در این روایت امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: «الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ»؛ حج بر انسان واجب است گرچه دینی داشته باشد. این روایت صریح در این است که حج بر دین مقدم است.

دیدگاه علامه مجلسی(قدس سره)

مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار می‌گوید: ما این روایت را حمل می‌کنیم بر جایی که یک پول زائد بر دین دارد که به اندازه استطاعت است؛ یعنی کسی مقداری پولی دارد و دینش را می‌تواند با آن بدهد با اضافه‌اش می‌تواند به حج برود.^[8]

به نظر ما این حمل صحیح نمی‌باشد؛ زیرا این مطلبی که مرحوم مجلسی فرمود نیازی به بیان نداشته و یک امر واضحی است؛ زیرا اگر کسی پولش به اندازه دینش هست و هم به اندازه حجّش، مگر کسی اینجا توهم می‌کند که حج برایش واجب نباشد؟!

مرحوم مجلسی یک احتمال دوم هم می‌دهد و می‌گوید: برای جایی است که حج بر او مستقر شده باشد، «الحج واجبٌ علی الرجل»، یعنی در جایی که کسی قبلاً مستطیع بوده و باید به حج می‌رفته و نرفته و بر او مستقر شده است که باید حجش را انجام بدهد هر چند دیون مالی دیگری هم دارد.

به نظر ما این احتمال نیز بسیار بعید است؛ زیرا یک اصطلاحاتی در فقه داریم و این اصطلاحات در فقه را نباید تحمیل بر روایات کنیم، تقسیم حج به این که یک حج مستقر داریم (یعنی وجوب مستقر)، «من استقر علیه الحج و من لم یستقر علیه الحج»، این یک اصطلاح و تعبیری است که در فقه مطرح شده است و نباید این را به روایات تحمیل کنیم.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید نیز در عروه همین خبر عبدالرحمن را یک احتمالش می‌دهد که «من استقر علیه الحج» است. یک احتمال هم می‌گوید: عبارت: «و إن کان علیه دینٌ» را حمل بر دین مؤجل کنیم، دین زمان‌دار که این وثوق به تمکن از ادا دارد؛ یعنی کسی دینش برای دو سال دیگر است و آن موقع هم تمکن از ادا دارد، امام(علیه السلام) می‌فرماید: در اینجا باید بگوئیم این حج واجب است و حج را باید بر دین خودش مقدم کند.

مرحوم سید نسبت به توجیه اول می‌گوید: خالی از اشکال نیست، اما توجیه دیگر را که بگوئیم اینجا دینش مؤجل است و در آن زمان تمکن از ادا دارد می‌فرماید این بعید نیست که ما روایت را بر این مورد حمل کنیم.^[9]

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ(صلی الله علیه وآله) مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه وآله) بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.^[10]

یک روایت دیگر شبیه این روایت است که صحیحه معاویه بن عمار است که می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: شخصی دَینی بر ذمه دارد آیا حجّ بر او واجب است یا خیر؟ امام(علیه السلام) فرمود: بله؛ چون حجة الاسلام بر هر کسی که قدرت بر حتی مشی و پیاده رفتن را دارد، واجب است و اکثر کسانی که با پیامبر(صلی الله علیه وآله) به حج رفتند پیاده بودند.

دیدگاه مرحوم نائینی و ارزیابی آن

مرحوم نائینی در حاشیه عروه می‌فرماید: اصحاب از این صحیحه معاویة بن عمار إعراض کردند.^[11] این روایت را قبلاً مفصل مورد بحث قرار دادیم در جایی که اگر کسی زاد و راحله ندارد یا راحله ندارد اما خوراک بین راه را دارد، اما می‌تواند از همین ایران به مکه پیاده برود، آیا کسی که از اینجا قدرت بر مشی تا حج را دارد، راحله ندارد، این مستطیع است یا نه؟ این شخص مستطیع نیست. در استطاعت شرط است وجود زاد و راحله، لذا اگر کسی قدرت بر مشی هم دارد تا مکه، این مستطیع نیست. بعد نتیجه این می‌شود که ذیل روایت که «إن حجة الاسلام واجبةٌ علی من اطاق المشی من المسلمین»، بگوئید که اصحاب از این ذیل روایت اعراض کردند.

مرحوم نائینی به صورت کلی فرموده؛ یعنی از همه این روایت اعراض شده است، این در حالی است که فقط از ذیل این روایت (یعنی «إن حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی») اعراض شده است، اما از صدر این روایت إعراض نشده و عده‌ای مثل مرحوم اردبیلی می‌گویند: حج مقدم بر دین و حج واجب است. بنابراین نمی‌توانیم بگوئیم از صدر این روایت هم اعراض شده و لذا این فرمایش نائینی فرمایش تمامی نیست.

دیدگاه برگزیده

در روایت عبد الرحمن، ما باشیم و روایت می‌گوید: «الحج واجبٌ علی الرجل و إن کان علیه دین»، بحث در حج مستحبی اصلاً ‌نیست و ظهور در حجة الاسلام هم دارد و روایت صریح است در این که حجة الاسلام بر دین مقدم می‌شود. مضمون صحیحه معاویه بن عمّار هم این است که ولو این که دین داشته باشد حجّ بر او واجب است. بنابراین مضمونش با روایت عبدالرحمن یکی است. در جلسه گذشته روایت معاویة بن وهب را خواندیم که در آن روایت آمده: «إنی رجلٌ ذو دین أفأتدین و أحج»؟ امام(علیه السلام) فرمود: بله. این روایات هم شبیه آن روایات اطلاق دارد که حجة الاسلام بر دین مقدم است.

اشکال مرحوم شاهرودی (که معلوم نیست این روایت حجّ واجب را می‌گوید یا مستحب؟) در اینجا نمی‌آید؛ زیرا در اینجا حضرت می‌فرماید: «أن الحج واجبٌ علی الرجل و إن کان علیه دینٌ»، تقریباً صریح است و ظهور روشنی در حجة الاسلام دارد. ما باشیم و این روایات، باید بگوئیم اطلاق این روایات می‌گوید: کسی که دین دارد مطلقا؛ چه دینش حال باشد و چه دینش مؤجل باشد، حجّ مقدّم بر دَین است. الآن اگر دینش هم حال بود پولش را برای حج بدهد. آیا می‌شود از آن روایات که امام(علیه السلام) فرمود: «تحجّ و ادعُ الله أن یقضی عنک دینک»، بگوئیم این «یقضی عنک دینک» ظهور در دین مؤجل دارد؟ می‌گوید: تو دعا کن که خدا به وقتش که دین تو زمانش می‌رسد دین تو را ادا کند.

بنابراین ما از جهت وجوب حج مشکلی در این روایات نداریم، حجة الاسلام است و بحث حج مستحبی و من استقر علیه الحج مطرح نیست، همان حج اولی که حجة الاسلام است. تنها سؤال باقیمانده کلمه «دَین» است که آیا دَین در این روایات مطلق است؟ یا آن روایتی که می‌گوید «إنی رجلٌ ذو دین»، امام(علیه السلام) فرمود: «نعم هو اقضی للدین» بگوئیم اینها قرینه است که این دین مؤجل است، دینش حال نیست؟

به نظر می‌رسد این قرینیتش کافی باشد، وقتی می‌گوید: «ادع الله أن یقضی عنک دینک» این دین موجل است. مرحوم والد ما می‌فرماید: این که در آن روایت می‌گوید: من آن مال را نگه دارم و حجّ بروم یا بین طلبکارها تقسیم کنم، خیلی بعید است که یک دینی معجّل و حالّ باشد و الآن بخواهد توزیع کند، بلکه به این معناست که: من این پول را نگه دارم و با آن حج نروم و بعد از این که اشهر حج تمام شد تقسیم کنم (سه چهار ماه بعد وقت ادای دین من است). در روایت ندارد که الآن تقسیم کنم. همچنین قرینه «یقضی عنک دینک» قرینه خوبی است؛ یعنی دعا کن خدا به وقتش که دین تو می‌رسد آن را ادا کنی، اینها قرینه روشن است بر این که این روایات مربوط به دین مؤجل است. لذا مرحوم سید نیز همین وجه را پذیرفته که ما این روایات را حمل بر دین مؤجل کنیم.

جمع‌بندی بحث

تاکنون دو دسته از روایات خوانده شد: یک دسته روایاتی که حج به صورت کلی در آن آمده و ‌یک دسته روایاتی که حج به عنوان حجة الاسلام در آن آمده است. تا اینجا روایتی که بگوید دین چه حال باشد و چه مؤجل باشد و چه دائن راضی به تأخیر باشد و چه نباشد، حج مقدم است ما پیدا نکردیم؛ یعنی این روایات مربوط به دین مؤجل است.

روایت پنجم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(علیه السلام) الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْ‌ءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.^[12]

اسماعیل بن همام (که ثقه است) به امام هشتم(علیه السلام) عرض می‌کند: کسی دینی بر عهده‌اش هست و الآن هم مالی در اختیارش قرار می‌گیرد، دینش را بدهد یا حج برود؟ حضرت در درجه اول می‌فرماید: اگر این مال به اندازه‌ای است که دینش را بدهد، حجّش را هم برود این کار را انجام بدهد. عرض می‌کند که این فقط به اندازه نفقه حج است و به اندازه هر دو نیست؟ حضرت فرمود: یک سال که امسال باشد اداء دین کند و سال بعد حج برود. این یک احتمال که «یقضی سنةً» یعنی دینش را امسال بدهد و حجّش را سال بعد انجام بدهد. اینجا معلوم می‌شود دین بر حج مقدم است.

اشکال این معنا همین است که باید در تقدیر گرفته و بگوئیم امسال دینش را بدهد، سال بعد اگر پول پیدا کرد حج برود، یک تقدیری باید گرفته شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ التهذيب 5- 462- 1611؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 141‌-140، ح14470- 4.
[2] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 45‌.
[3] ـ فهرست ‏الطوسي، ص371، شماره 576.
[4] ـ رجال ‏النجاشي/باب‏القاف/315، شماره862.
[5] ـ رجال‏الكشي/الجزءالأول/الجزءالخامس/452، شماره853.
[6] ـ رجال‏ابن‏داود ص277، شماره 1197.
[7] ـ «أنه لا ينبغي الشك في اتحاد القاسم بن محمد الجوهري، و أما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ع و الكاظم ع و فيمن لم يرو عنهم ع، فهو لا يدل على التغاير، فإن ذلك قد تكرر في كلامه- قدس الله سره-، و قد بينا في المقدمة أن الذي يظهر منه أنه يذكر في أصحاب كل إمام من لقيه و إن لم يكن له رواية عنه ع، و قد يصرح بذلك، فيقول: أسند عنه، يريد بذلك أنه روى عن الإمام ع مع الواسطة، و يذكر فيمن لم يرو عنهم ع من لم يعاصر المعصوم، أو عاصره و ليست له رواية منه بلا واسطة، فبين العنوانين عموم من وجه، و على الجملة تصريح الشيخ عند عد القاسم بن محمد الجوهري فيمن لم يرو عنهم ع، برواية الحسين بن سعيد عنه، و تصريحه في الفهرست بأن الحسين بن سعيد روى كتابه، لا يبقيان مجالا لاحتمال التغاير.» معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌15، ص: 52، شماره 9565.
[8] ـ «و حمل على ما إذا كان له زائدا عن الدين قدر الاستطاعة، أو على ما إذا استقر الحج في ذمته ثم ذهب ماله.» ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 517، ح257.
[9] ـ «و خبر عبد الرحمن عنه(علیه السلام) أنه قال: «الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين‌» فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأول و أما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق‌ بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 437‌-436.
[10] ـ التهذيب 5- 11- 27، و الاستبصار 2- 140- 458، و الفقيه 2- 295- 2503؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 43، ح14195- 1.
[11] ـ «أمّا الصحيحة فقد تقدّم إعراض الأصحاب عمّا سيق مساقها و أمّا الرواية فقد قيّدت بما يدلّ على توقّف الاستطاعة على الرجوع إلى الكفاية.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 379.
[12] ـ الكافي 4- 279- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 141، ح14472- 6.

برچسب ها :

ادله تقدیم حج بر دین روایات تقدیم حج بر دین قاسم بن محمد روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله در تقدیم دین بر حج بررسی وثاقت قاسم بن محمد تعدد قاسم بن محمد نظر ابن داوود در مورد قاسم بن محمد نظر محقق خویی در مورد قاسم بن محمد نظر علامه مجلسی در روایت تقدیم حج بر دین نظر سید یزدی در مورد روایت تقدیم حج بر دین صحیحه معاویه بن عمار در تقدیم حج بر دین نظر محقق نائینی در مورد روایت تقدیم حج بر دین نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد روایت تقدیم حج بر دین روایت اسماعیل بن همام در مورد تقدم حج بر دین

كتاب الحج