- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش بعض المحققین (مرحوم هاشمی شاهرودی) بود که در جلسه گذشته عمده کلام ایشان را عرض کردیم و مناقشه‌ای که بر این کلام هست را ذکر کردیم. گفتیم که این مطلب که مستلزم این است که هر کسی حج را انجام می‌دهد در سال اول این هم مصداق برای وجوب باشد و هم مصداق برای استحباب؛ یعنی حتی آن کسی که می‌داند مستطیع است و بنیة الوجوب هم انجام می‌دهد، طبق این تحقیق و بیان ایشان باز باید آن حجی که انجام می‌گیرد هم مصداق برای وجوب باشد و هم مصداق برای استحباب باشد و این خلاف ارتکاز متشرعه است.

زیرا وقتی به متشرعه مراجعه می‌کنیم این کاملاً خلاف ارتکاز متشرعه است که بگوئیم آن کسی که می‌داند مستطیع است حج را به عنوان واجب انجام می‌دهد، این حجّش هم مصداق برای واجب است و هم مصداق برای مستحب و علاوه بر اینکه خلاف ارتکاز است خودش مستلزم یک فقه جدید است. همین که گاهی اوقات شیخ انصاری(قدس سره) تعبیر می‌کند به تأسیس فقه جدید و در روش استنباطی شیخ انصاری(قدس سره) مکرر وجود دارد که گاهی اوقات در استنباطاتش طلبه را تحذیر می‌کند و برحذر می‌دارد که مبادا در مسیر فتوا یا در مسیر تحقیق یک تحقیقی کنید که مستلزم تاسیس فقه جدید بشود.

حال اگر یک محققی بتواند اینها را از مکاسب یا سایر کتاب‌های فقهی شیخ(قدس سره) در بیاورد که شیخ در کجاها و به چه دلیل گفته که این مستلزم تأسیس فقه جدید است و این را بیاید شاخص‌هایش را در بیاورد، این بسیار در شناخت روش اجتهادی شیخ مؤثر است و در اجتهاد و استنباطی که ما هم می‌کنیم برای ما خیلی مهم و ضرورت دارد.

بنابراین مرحوم شیخ معتقد است وقتی فقیه در یک مسیری در استنباط قرار بگیرد ولو مقتضای برخی از ادله هم باشد؛ یعنی نگوئیم که بی‌دلیل بخواهد حرف بزند، بی دلیل حرف زدنش که اصلاً قابل اعتنا نیست، اما نباید ادله را طوری مورد نظر قرار بدهد که سر از یک فقه جدید در بیاورد. در ما نحن فیه این که بگوئیم یک حجّ خود به خود بدون این که دلیل خاص داشته باشیم به صورت اتوماتیک، قهری، هم مصداق برای واجب و هم مصداق برای مستحب بشود، این خلاف ارتکاز متشرعه است و هم مستلزم تاسیس فقه جدید است.

پس در اولین مصداق هم می‌شود عنوان واجب و مستحب. اشکال دیگر آن است که در اینجا اجتماع عنوانین است، ایشان گفتند عنوانین هست: یکی واجب است و یکی مستحب و این‌گونه نیست که یکیش امر و یکیش نهی باشد که قابل جمع نباشد. گفتیم این دو عنوان در یک فعل واحد چه اثری دارد؟ تعدد مطلوبیت و این حرف‌ها را عرض کردیم.^[1]

تأسیس فقه جدید با توجه به برخی فتاوی

نکته شایان ذکر آن است که باید دید معیار این که هذا مستلزمٌ بتأسیس فقه جدید بر چه اساسی است؟ بر چه معیاری است؟ مجرد این که فقیهی قول تازه‌ای بدهد اشکالی ندارد، قول جدید ولو تقریباً یک مقدار آقایان با آن مقابله می‌کنند، ولی قول جدید اینطور نیست که بگوئیم این مستلزم تأسیس فقه جدید است.

به عنوان نمونه، ما سال گذشته در بحث ترتیب در اعمال منا، مرکز پژوهش‌های حج از من خواستند بحثی داشته باشم،‌ علمای اهل‌سنت که قائل به ترتیب نیستند، علما و فقهای شیعه خصوصاً متأخرین تمام‌شان احتیاط وجوبی می‌کنند و احتیاط وجوبی این است که اول رمی جمره‌ی عقبه در روز عید قربان و بعد مسئله ذبح و بعد هم مسئله حلق و تقصیر. ما روی ادله‌اش کار کردیم، یک راه استنباطی خیلی خوب دارد و قائل شدیم به این که این ترتیب استحباب دارد نه وجوب. در میان قدما هم چند نفر موافق پیدا کردیم.

در اینجا این مستلزم تأسیس فقه جدید نیست، اگر یک قولی زمینه‌اش در فقه وجود داشته باشد، این مانعی ندارد ولو اینکه قبلاً کسی هم قائل نشده باشد، ولی اگر یک قولی بخواهد تمام چارچوب اجتهادی را به هم بزند این می‌شود فقه جدید، مثلاً الآن همین ما نحن فیه را بگویم یک راهی را طی می‌کنم که عقلاً محال نیست، ولی بگوئیم به صورت قهری یک فعل، هم مصداق برای واجب و هم مصداق برای مستحب قرار بگیرد، این به هم زدن چارچوب اجتهاد است؛ زیرا چارچوب اجتهاد این است که بالاخره از قدیم الایام هم ذکر شده، این یا بعنوان الواجب قرار می‌گیرد یا بعنوان المستحب، در غسل دلیل داریم اگر نیّت هر دو را بکند به نیت هر دو واقع می‌شود، اما این که بگوئیم بدون نیت این چنین می‌شود فقه جدید است.

مثال دیگر این‌که در چارچوب فقهی و اصولی این است که مسلّماً واجبات تعبدیه نیاز به قصد قربت دارد، حال اگر یک فقیهی بگوید: من به این دلیل می‌گویم اگر قصد قربت هم نکردید نمازتان کافی است این می‌شود فقه جدید. مسئله لزوم قصد قربت به عنوان یک اصل مسلم اجتهادی در واجبات تعبدیه است.

الآن در زمان ما فقه جدید خیلی متأسفانه توسعه پیدا می‌کند. در باب حجاب بگوئیم پوشاندن موی سر زن لازم نیست که این را متأسفانه گفته‌اند، بعضی از همین عمامه به سرها گفته‌اند پوشاندن موی سر بر زن لازم نیست. پس فردا هم می‌گویند دست دادن با زن بدون عنوان ثانوی، حال یک وقت مصافحه با یک زن اجنبیه در بلاد کفر روی عناوین ثانویه گفته‌اند مانعی ندارد، ولی بدون هیچ عنوان ثانوی، مثلاً می‌گویند: دلیل نداریم بر این که دست دادن با زن حرام است، دلیل داریم نگاه کردن حرام است ولی دست دادن دلیل نداریم، اینها می‌شود فقه جدید. اگر کسی در باب حجاب این را بگوید مثلاً جلباب را یک جور معنا می‌کند، خمار را یک جور معنا می‌کند و بعد می‌گوید: زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) را هم در نظر بگیریم مردم چطوری بودند؟ چطور لباس داشتند؟ چطور خود را می‌پوشاندند این می‌شود فقه جدید.

علی الظاهر این تعبیر «هذا مستلزمٌ لتاسیس فقه جدید» در کلمات قبل از شیخ انصاری(قدس سره) فقط در کلمات صاحب جواهر(قدس سره) هم باشد. بعضی از افراد کم اطلاع (از جهت اجتهادی) ممکن است اطلاعات عمومی‌شان خیلی باشد، ولی می‌گویند: شما یک جایی را در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) پیدا کنید که امیرالمؤمنین به زنی گفته باشد حجابت را درست کن، این برای فقیه ملاک است یا محکمات قرآنی؟! محکمات قرآنی «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین»^[2] را بگیریم یا در تاریخ ببینیم امیرالمؤمنین(علیه السلام) کجا فرموده؟! بعد بگوییم مورد نداریم پس حاکم اسلامی اصلاً نباید دخالت کند.

آیه در قرآن داریم که اقامه دین بر انبیا و اوصیا و اولیا و حاکمان واجب است، من این نکته را عرض کنم در آن کتاب حجاب و نظام اسلامی هم آوردیم، در سوره مبارکه شوری خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: ما به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و به خودِ توی پیامبر(صلی الله علیه وآله) وصیت کردیم «أن اقیموا الدین»^[3] دین را باید اقامه کنید، اقامه‌ی دین یعنی چه؟ یعنی حاکم اسلامی باید ببیند که حلال و حرام رعایت می‌شود یا نه؟ ربا وجود دارد یا نه؟ فساد هست یا نه؟ ‌نماز خوانده می‌شود یا نه؟ حجاب رعایت می‌شود یا نه؟‌

آیه به این محکمی که یکی از مدرسین از همین مدرسه مبارکه (که سال گذشته به رحمت خدا رفت) ایشان می‌گفت: من این نظر را دارم که بر حاکم اسلامی و بر نظام اسلامی لازم است، یکی از مدرسین نظر من را در باب حجاب پرسید. من گفته بودم بله، حکومت اسلامی لازم است که مراعات کند مثل سایر احکام، یک وقتی هم در فرمایشات رهبری ایشان تصریح فرموده بودند که باید حاکم اسلامی مراقبت کند. ایشان گفت چه دلیل فقهی بر این مطلب دارید؟ گفتم این آیه شریفه، یک تأملی کرد و گفت من با اینکه این همه قرآن خوانده بودم به این نکته توجه نداشتم، بله درست است استدلال تمام است.

بنابراین آیه قرآن به این محکمی داریم که می‌گوید: حاکم از انبیاء گرفته تا برسد به آنهایی که وصی و اوصیای انبیا هستند باید دین را نه تنها بیان کنند، آیه می‌گوید اقامه کنند؛ یعنی حاکم باید ببیند کجا واجبات انجام می‌شود؟ کجا محرمات ترک می‌شود، کجا محرمات انجام می‌شود، باید دخالت کند، منتهی دخالتش را نمی‌گوئیم حتماً با زدن و گرفتن و در خیابان برخورد کردن که تجربه نشان داده نتیجه درستی نداشته! ولی حاکم باید دستور بدهد. در ادارات یک اشکالی که بر همه دولت‌ها از اول انقلاب تا حالا وارد است، در این اشکال بین این دولت و آن دولت واقعاً هیچ فرقی نیست در ورود به این اشکال، هیچ کدام در صدد این برنیامدند که حداقل حجاب ادارات را درست کنند، بانک‌ها مخصوصاً در غیر از قم،‌ وزارت‌خانه‌ها، ادارات دولتی که این همه خانم‌ها آنجا هستند، هیچ تقیدی به حجاب ندارند، بلکه بیمارستان‌ها که بسیار وضع بدی دارد.

به ذهن زن‌ها و دختران مؤمن و متدین این را القا کردند که حجاب یک امر شخصی است، اگر خواستی داشته باش و اگر نخواستی نداشته باش، اما به برادرت، پدرت، فامیل و حاکم ربطی ندارد. این دستور خداست، خدا می‌فرماید بر ما واجب است اقامه دین، باید بیائیم دین را اقامه کنیم مراقبت کنیم. الآن اگر یک کسی بیاید همین طوری، بگوییم به من چه ارتباط دارد این آقا نماز می‌خواند یا نه؟ به من چه ارتباط دارد این آقا خمسش را می‌دهد یا نه؟ چه ارتباط دارد متدین است یا نه؟

اگر این است که پس باید باب امر به معروف و نهی از منکر به طور کلی بسته شود، اگر کسی این حرف را زد می‌شود مستلزم تأسیس فقه جدید. اگر من بیایم خدای ناکرده (و نعوذ بالله) یک فتوایی بدهم مستلزم این بشود باب امر به معروف و نهی از منکر بسته شود این می‌شود تأسیس فقه جدید، مستلزم این باشد که یکی از محکمات در یکی از احکام یا در هر مطلبی کنار گذاشته شود این می‌شود تأسیس فقه جدید، یعنی ما بر اساس همین محکمات این چارچوبه‌ای که داریم بر همین اساس باید حرکت کنیم و در این دایره باید فتوا بدهیم.

عرض کردم این خودش یک بحث خیلی خوبی است ای کاش بشود یک وقتی خودم فرصت پیدا کنم، باید نمونه‌هایش را از مکاسب شیخ انصاری(قدس سره) بیرون بیاورید و در هر نمونه‌ای بگوئید شیخ چرا این حرف را زده؟ آن علت را بیرون بیاوریم پردازش کنیم خیلی روی آن کار کنیم تا یک تحقیق خیلی خوبی در این مورد ارائه بشود.

البته ممکن است اگر خود مرحوم شاهرودی هم بود جوابی از ما می‌داد. خدا رحمت کند ایشان را من راجع به همین ارث زوجه از عقار، یادتان هست که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که زن‌ها هم به اندازه مردها همان طوری که مرد اگر زنش بمیرد از زمینی که داشته باشد ارث ببرد، اگر مرد هم بمیرد زن از زمین آن مرد ارث می‌برد، این قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان رفت و بالاخره به عنوان قانون رسمی کشور هم شد، رهبری معظم انقلاب هم فتوا دادند بر همین مطلب.

بعد از این مراحل بعضی از فضلا در یک ماه رمضان گفتند این بحث را مطرح کنیم ببینیم ادله‌اش چیست؟ ما هم بحث را شروع کردیم و مفصل مطرح کردیم حالا هم عربی‌اش چاپ شده و هم فارسی‌اش «نخبة‌الانظار فی حرمان الزوجه من العقار»، همان نظریه‌ی مشهور را تثبیت کردیم و ادله برای ما خیلی محکم روشن است.

مرحوم شاهرودی در مجله فقه اهل‌بیت(علیهم السلام) ایشان سبب شده بود که رهبری نظرشان عوض شده بود. ایشان چند تا مقاله داشت و من واو به واو حرف‌های ایشان را آورده بودم و نقد کردم، یک آقایی گفت من کتاب را به ایشان دادم بعد از مدتی پرسیدم کتاب را دیدی،‌ گفت بله خیلی دقیق نوشته و تمجید کرده بود. آدم دقیق و محقق و مدققی بود و حیف شد که ایشان زود از حوزه به رحمت خدا رفت و حوزه از برکات علمی ایشان محروم شدند، ولی ممکن بود اگر ایشان الآن بود بگوید شما اشتباه می‌کنید و به نحوی دفاع می‌کرد، ولی ما باشیم و ظاهر بحث این که یک فعلی خود به خود هم مصداق واجب بشود و هم مصداق مستحب، این مسلم فقه جدید است و یکی از مصادیق فقه جدید است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: در حوزه ما اصلاً روش اجتهادی شیخ انصاری(قدس سره) منقح و استخراج نشده است، حتی در مبانی اصولی‌اش همینطور. شاید 20 سال پیش وقتی کنگره نراقیین برگزار شد، آنجا از ما خواستند مقاله‌ای بنویسیم. من روش استنباطی مرحوم نراقی در مستند الشیعه را نوشتم، یک دور مستند 20 جلدی را از اول تا آخر دیدم، ولی زمان کم بود 10 ـ 15 تا شاخصه پیدا کردم برای روش اجتهادی مرحوم نراقی. باید برای شیخ انصاری(قدس سره) این کار انجام بشود.
[2] ـ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً» سوره احزاب، آیه 59.
[3] ـ «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» سوره شوری، آیه 13.

برچسب ها :

انجام حج ندبی به جای وجوبی انجام حج واجب به نیت استحباب نظر محقق شاهرودی در انجام حج ندبی به جای وجوبی نقد نظر محقق شاهرودی در انجام حج ندبی به جای وجوبی تأسیس فقه جدید تأسیس فقه جدید با توجه به برخی فتاوی حجاب نظرات اشتباه در مورد حجاب دلیل دخالت حاکم به بحث حجاب مراقبت از لوازم فتوا فتوای ارث زوجه از عقار

كتاب الحج

كتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

تأسیس فقه جدید با توجه به برخی فتاوی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .