- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این مسئله‌ای که در آن وارد شدیم استطاعت عنوان موضوع را دارد و قاعده دلالت بر این دارد همان طوری که ایجاد و تحصیل موضوع لازم نیست حفظ موضوع و ابقای آن هم لازم نیست، مثل مثال حضر در مسئله صوم ماه رمضان. بعد گفتیم هفت راه ذکر شده که در خصوص مسئله استطاعت و در باب حج گرچه تحصیل استطاعت لازم نیست اما اینجا باید خلاف قاعده عمل کرده و بگوئیم ابقای آن واجب است. اگر یک راه از این هفت راه را بتوانیم تتمیم کرده و بپذیریم بعد که نتیجه این می‌شود که پس ابقای استطاعت واجب است. مرحله سوم بحث آن است که در چه زمانی و از چه زمانی واجب است؟ مبدأ وجوب کجاست؟

نکته دیگر آن که یکی از دیدگاه‌های محکم مرحوم نائینی آن است که تمام شرایط وجوبیه داخل در موضوع است؛ یعنی شرط اگر مربوط به وجود باشد ربطی به موضوع ندارد مثل طهارت، ولی اگر شرط از شرایط وجوبیّه باشد (یعنی می‌گوئیم تا این شرط نیاید وجوب نمی‌آید) پس این می‌شود داخل در موضوع. موضوع وجوب حج برای چه کسی است؟ مکلف موضوع است یا موضوع نیست، تا مکلفی نباشد وجوبی نمی‌آید. شما در فقه خواندید موضوع علم فقه مکلف است، انسان بالغ، انسان مکلف، حال در حج می‌گوید: مکلف مستطیع این داخل در موضوع است، لذا استطاعت مسلم عنوان موضوع را دارد. قاعده اولی این است همان طوری که ایجاد موضوع لازم نیست، بعد از این که موضوع موجود شد حفظش هم لازم نیست؛ یعنی ابقاءش هم لازم نیست.

گفته شد هفت راه (بر حسب آنچه در کلام مرحوم شاهرودی آمده) ذکر شده که با یکی از این راه‌ها بگوئیم اینجا می‌خواهیم خلاف قاعده عمل کنیم و بگوئیم گرچه استطاعت موضوع است و تحصیلش لازم نیست اما وقتی موجود شد حفظ و ابقاءش لازم است. اگر در همه این راه‌ها خدشه کردیم که هیچ، اما اگر یکی از این هفت راه تثبیت شد نتیجه این می‌شود حفظ موضوع لازم است، بعداً مرحله سوم بحث می‌کنیم که حفظ این موضوع از چه زمانی لازم است؟ به عنوان مثال، موضوع وجوب زکات نصاب است، حالا می‌توانید کاری کنید که به حد نصاب نرسد، اما وقتی رسید بلافاصله وجوب می‌آید و باید پرداخت شود ولی می‌توانید کاری کنید که موضوع محقق نشود. این یک قاعده است در فقه هم موارد زیادی دارد.

به نظر ما روی این قاعده نباید بگوئیم در اینجا ظهور دارد در این که در حدوثش فقط دخالت دارد یا در بقاءش هم دخالت دارد، خود این قاعده می‌گوید: موضوع در وجود حکم حدوثاً و بقاءً دخالت دارد. حال اگر یک جا یک دلیل خاص بر خلاف قاعده آمد دست از آن برمی‌داریم.

راه پنجم

مرحوم شاهرودی در راه چهارم از طریق مقدمات مفوته وارد شده، در راه پنجم از راه واجب معلق وارد می‌شود. بیانش این است که وقتی می‌گوئیم استطاعت با همه خصوصیاتش محقق بشود، در واجب معلق می‌گوئیم وقتی استطاعت آمد وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است؛ یعنی در واجب معلق انفکاک بین زمان وجوب و زمان واجب است، بعد مستدل می‌خواهد اینطور بگوید: وقتی استطاعت می‌آید وجوب حج تنجّز پیدا می‌کند، وقتی تنجز پیدا کرد عقل می‌گوید: «تعجیز الانسان نفسه عن الحکم المنجّز قبیحٌ»؛ اگر یک حکمی برای شما منجّز شد، شما بعد التنجّز بخواهی خودت را از این حکم منجّز محروم کنی از امتثالش و خودت را تعجیز کنی این قبیح است. لذا وقتی قبیح است همین حکم عقل اینجا می‌گوید حفظ این استطاعت و ابقای این استطاعت لازم است و حق این که این استطاعت را از بین ببری نداری.

تفاوت راه چهارم و پنجم

در راه چهارم بحث مقدمه مفوته است، در مقدمه مفوته تنجّز لازم نیست، فعلیت وجوب و حکم لازم نیست، قبل از اذان ظهر هنوز وجوب نماز ظهر امروز برایتان نیامده اگر یک آبی قبل از اذان داری و می‌دانی که اگر آن را دور بریزی در وقت اذان آب برای وضو گرفتن نداری، در آنجا هم فقها از راه مقدمات مفوته وارد شده و می‌گویند: عقل حکم می‌کند به قبح تفویت مقدمه دارد، ولی آنجا هنوز وجوبی نیامده، اما در واجب معلّق از راه تنجّز وجوب می‌خواهیم بگوئیم وقتی کسی واجب معلّق را قبول دارد (یعنی انفکاک بین زمان وجوب و واجب را پذیرفته) می‌گوید: می‌شود وجوب الآن باشد و واجب هفت ماه، هشت ماه دیگر باشد.

حال که انفکاک را پذیرفت اگر الآن وجوب هست این وجوب منجّز است، وقتی منجز است موضوع برای حکم عقل می‌شود و عقل می‌گوید: تفویت واجب منجّز و حکم منجّز قبیح است، اگر خودتان را عاجز کنید به طوری که نتوانید این واجب را انجام بدهید قبیح است، لذا طبق این حکم عقل باید این استطاعت را ابقاء و حفظ کند. این بیانی است که مرحوم شاهرودی به عنوان راه پنجم دارند.

اشکال مرحوم شاهرودی به راه پنجم

مرحوم خویی هم در معتمد از ابتدا این اشکال را می‌کند که چرا ابقاء این استطاعت واجب است؟ بحث از آن قاعده را ندارد و می‌گوید: چرا ابقاء این استطاعت واجب است و از همین راه حرمت تعجیز انسان وارد می‌شود که حرام است انسان خودش را عاجز از امتثال کند، اما مرحوم شاهرودی این دلیل را رد کرده و می‌فرماید: این دلیل در صورتی تمام است که زاد و راحله خودش موضوع نباشد و متعلّق موضوع باشد، یا به تعبیر ایشان متعلق المتعلق باشد.

ایشان می‌گویند: اگر بپذیریم زاد و راحله خودش موضوع نیست و موضوع چیز دیگری است و زاد و راحله را بیاوریم داخل در متعلق المتعلق، در این صورت این استدلال تمام است، اما چه کنیم که بر حسب ظاهر ادله زاد و راحله موضوع است و وقتی موضوع شد قاعده در اینجا جریان دارد.

دو مثال مرحوم نائینی

ایشان برای تبیین این مطلب می‌فرماید: دو فرع است که مرحوم نائینی در این دو فرع دو نظر داده؛ یعنی در هر فرعی یک نظر و آن دو فرع این که:

1. اگر وقت نماز ظهر شود و انسان طهارت دارد و می‌داند که اگر این طهارتش را نقض کند آبی و خاکی برای طهارت ندارد، نه آب دارد و نه خاک دارد، با این حال مرحوم نائینی در اینجا فتوا داده است که می‌تواند طهارتش را (مثلاً با خواب) نقض کند.

2. اما اگر وقت نماز داخل شد و وضو و طهارت ندارد، اما آب و تراب هم دارد و اگر این آب را دور بریزد دیگر چیزی که با آن بتواند طهارت پیدا کند ندارد، اگر این خاک را از بین ببرد چیزی که با آن طهارت ترابیه پیدا کند ندارد، ‌مرحوم نائینی در اینجا فرموده است: از بین بردن این آب و خاک جایز نیست.

بنابراین مرحوم نائینی در آنجایی که متطهر است می‌گوید: «یجوز نقض الطهارة» هر چند می‌داند آب ندارد و خاک هم ندارد، اما در اینجایی که متطهر نیست فقط آب دارد و اگر این آب و خاک را کنار بگذارد و از بین ببرد دیگر چیزی برای طهارت ندارد، در اینجا می‌گوید: جایز نیست اتلاف این آب و این خاک، هر کسی به این دو فرع نگاه کند می‌گوید: این دو فرع نزدیک و شبیه هم است، پس چرا نائینی(قدس سره) دو فتوای مختلف در این دو فرع داده است؟

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: سرّش آن است که در فرع اول «طهارت» موضوع است و قاعده می‌گوید: ابقاء موضوع لازم نیست، لذا می‌تواند موضوع را از بین ببرد، اما در فرع دوم ماء و تراب جزء موضوع نیست، بلکه متعلق المتعلق است و وقتی متعلق المتعلق است در اینجا حق ندارد که این را از بین ببرد. ایشان می‌فرمایند: «والفرق بین المسئلتین هو أنّ عنوان المتطهر موضوعٌ للحکم فلایحرم إذهابه»؛ از بین بردنش حرام نیست چون موضوع است، «امّا الماء و التراب فلیسا موضوعین له»؛ اما آب و خاک، اینها موضوع برای وجوب صلاة نیست، «حتی یقال بجواز اتلافهما بل هو متعلقٌ لمتعلق الوجوب و تحقیق ما ذکره النائینی صحة و سقمه موکول الی محله»؛ در کتاب طهارت باید بحث بشود.

بعد می‌فرماید: «و المقصود أنّ الموضوع لا یحرم إذهابه و لا یجب إبقائه ولو فی وقت الوجوب»، مرحوم نائینی می‌گوید: وقتی زمان وجوب آمده موضوع را می‌شود از بین برد، در واجب تنجیزی مثل نمازی که الآن با آمدنِ وقت وجوبش منجز شده، هم وجوبش فعلی است و هم واجبش فعلی است در واجب تنجیزی. وقتی در واجب تنجیزی اذهاب موضوع اشکالی ندارد و می‌تواند طهارت را از بین ببرد، در واجب تعلیقی (که وجوب الآن آمده و واجب پنج شش ماه بعد می‌آید) به طریق اولی باید بتواند موضوع را از بین ببرد.

بنابراین مرحوم شاهرودی این راه پنجم را نمی‌پذیرند، برخلاف محقق خوئی(قدس سره) که این راه پنجم را پذیرفتند، شاید بسیاری از فقها این راه پنجم را پذیرفته باشند، از راه واجب تعلیقی (البته طبق این مبنا که واجب تعلیقی امکان دارد که یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که در بحث مقدمه واجب در علم اصول مطرح می‌شود). بنابراین مرحوم شاهرودی بحث واجب معلّق را مطرح کردند و مرحوم خوئی قبول دارد، اما خود مرحوم شاهرودی رد کردند.^[1]

ارزیابی دو مثال

اشکال ما این است که اگر در یک جا وجوب تنجّز پیدا کرد، در اینجا تعجیز قبیح است که انسان خودش را عاجز کند از این که نتواند امتثال کند و درست است مرحوم نائینی بین این دو مسئله فرق گذاشتند، اما اولین اشکال این است که مگر ما باید این فرق را بپذیریم؟! مرحوم نائینی این فرق را گذاشتند که باید به مرحوم نائینی اشکال کنیم که «لا فرق بین المسئلتین»؛ زیرا ما یک دلیل داریم و آن «تعجیز الانسان نفسه عن الامتثال» است، این دلیل می‌گوید: اگر تو طهارت داری و آن را نقض کنی بعداً نمی‌توانی متطهر بشوی قبیح است که بخواهی آن طهارتت را نقض کنی.

بنابراین، این فرق گذاشتن طبق فتوای مرحوم نائینی است و اینطور نیست که بگوییم روایت می‌گوید: اگر کسی وقت داخل شد و وضو داشت، می‌داند اگر طهارتش را از بین ببرد آب و خاک هم برای طهارت ندارد نقض طهارت برای او جایز است! روایتی نداریم، بلکه ایشان طبق قاعده این سخن را مطرح کرده است. پس فرقی بین این دو مسئله نیست و اگر طبق قاعده است قاعده‌تان چیست؟ اگر قاعده این است که اذهاب الموضوع جایز است، پس در هر دو صورت باید جایز باشد.

به بیان دیگر، بین موضوع و متعلق الموضوع یا بین متعلق و متعلق المتعلق چه فرقی وجود دارد؟! فارق چیست؟ برای ما فارق جز این که یک لفظی را بیاورید و بگوئید متطهر موضوع است، آب متعلق الموضوع است، فارق نیست؛ زیرا دلیل شامل هر دو می‌شود، دلیل می‌گوید: «تعجیز الانسان نفسه عن الامتثال بعد تحقق الوجوب حرامٌ و قبیحٌ»، وقتی می‌گوید: «حرامٌ و قبیحٌ لا فرق بین المسئلتین».

به نظر ما اشکال اصلی در اینجا که مرحوم شاهرودی را به این نتیجه منتهی کرده آن است که گویا ایشان فرق بین این دو مسئله را مسلم گرفته است و حال آن که مسلم نیست، البته باید یک مقدار خودتان تتبع کنید به فتاوا مراجعه کنید، آنجا شاید ملاحظه کنید که بسیاری از فقها بین این دو فرع فرقی نگذاشته باشند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «(الخامس)- قد مر سابقا أن الحق هو صحة الواجب المعلق فبمجرد تمامية الاستطاعة و تحققها جامعة للشرائط يحكم بوجوب الحج عليه و لو كان في أول السنة، لأن الوقت بناء على هذا المبنى ليس دخيلا في موضوع وجوب الحج كما مر بيانه مفصلا، فيحكم بوجوب حفظ ماله لتحقق موضوعه مقدمة للعمل إذا توقف الحج عليه. و أما إذا لم يتوقف حجه على صرف المال بان تمكن من الحج متسكعا، أو بالخدمة، فجاز له الإتلاف و لكن عليه الحج متسكعا. و فيه: أنه انما يتم لو فرضنا عدم موضوعية الزاد و الراحلة لوجوب الحج و كونهما من قبيل متعلق المتعلق. و اما إذا سلمنا موضوعيتهما فلا يتم ذلك. و هذا نظير ما ذكره المحقق النائيني- رضوان اللّه تعالى عليه- من أنه إذا دخل وقت الصلاة و كان متطهرا جاز له نقض الطهارة و لو مع فرض فقدانه الماء و أما إذا لم يكن متطهرا لكن كان عنده مقدار من‌ الماء و انحصر الماء بذلك، أو لم يكن واجدا للماء و كان عنده مقدرا من التراب و لكن لم يكن له تراب غيره، فلا يجوز له إتلاف ذلك الماء أو ذلك التراب. و الفرق بين المسألتين: هو إن عنوان المتطهر موضوع للحكم فلا يحرم إذهابه. و اما الماء و التراب فليسا موضوعين له حتى يقال بجواز إتلافهما بل هو متعلق لمتعلق الوجوب هذا. و تحقيق ما ذكره المحقق النائيني صحة و سقما موكول الى محله. و المقصود هنا أن الموضوع لا يحرم إذهابه و لا يجب إبقائه و لو في وقت الوجوب و الواجب المعلق ليس بأولى من الواجب التنجيزي و لم يتوهم أحد كون مقتضى القاعدة حرمة السفر في وقت وجوب الصوم أو الصلاة مع ان وجوبهما تنجيزي. و بالجملة قد تقدم أن الكبرى لا يدل على لزوم حفظ الصغرى و لا فرق في ذلك بين تسليم الواجب المعلق و إنكاره.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 131-132.

برچسب ها :

واجب معلق عدم وجوب حفظ موضوع موضوع وجوب حج واجب معلق در حج وجوب فعلی واجب استقبالی تفاوت واجب معلق و مقدمه مفوته نظر محقق نائینی در اخلال به استطاعت جواز اذهاب موضوع دومثال در مورد جواز اذهاب موضوع

كتاب الحج