- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در بررسی تقدیم ادله دین بر استطاعت است، کسانی که قائل‌اند به اینکه «الدین مانعٌ عن وجوب الحج و مانعٌ عن الاستطاعة مطلقا»، مثل مرحوم محقق در شرایع، مرحوم حکیم در مستمسک هستند. دلیل اول اینها تعبیر به «یسار» در برخی از روایات است. اشکالاتی که مرحوم والد ما ذکر کردند این را بیان کردیم. اشکال دوم ذکر شد. حال باید دید آیا آن روایاتی که می‌گوید استطاعت یعنی «له زادٌ و راحله»، «عنده ما یحج به»، آیا بین آن روایات و این دو روایتی که یسار در آن مطرح شده و استطاعت را به «القوة فی المال و الیسار» معنا کرده، آیا اینها دو چیز است؟‌ که مثل مرحوم حکیم می‌خواهند بفرمایند بله، در آن روایات یک مقداری از خصوصیت استطاعت را بیان کرده، ولی در این دو روایت خصوصیت دیگری را آمده بیان کرده است.

بررسی روایات باب استطاعت

به نظر ما به تبع مرحوم والدمان و همچنین مرحوم حاج سید محمود شاهرودی (که از مراجع بزرگ نجف بودند در کتاب الحج‌شان)، ایشان هم در آنجا می‌فرمایند: این «القوة فی المال و الیسار» همان «له زادٌ و راحله» و «عنده ما یحج به» است و چیز اضافه‌ای نیست؛ یعنی یک شرط اضافه‌ای نیست که بگوئیم هم باید مالی داشته باشد که بتواند با آن حج برود و هم یسار داشته باشد، بعد هم بگوئیم یسار، کسی که مدیون است «لا یکون موسراً». بنابراین حق با این دو بزرگوار است یعنی ما شرط اضافه‌ای نداریم و واقعاً تقاضا می‌کنم این روایات استطاعت را با دقت بخوانید.

بنابراین به نظر ما «القوة فی المال و الیسار» یکی بوده و عطف تفسیری است. ثانیاً باید دید که بین این روایت و آن روایاتی که استطاعت را به «عنده ما یحج به» معنا می‌کند آیا اینها هم دو تاست یا این که مفهوم کلی‌اش است و آن مصادیقش هست و اینها با هم تغایری ندارد؟ در اینجا باید دید که امام معصوم علیه السلام این عبارت را برای چه فرموده است؟ یعنی گفته که دستش باز باشد و بدهکار نباشد؟ خواسته این را نفی کند یا این که گفته بتواند با یک پولی به حج برود؟

به بیان دیگر آیا امام معصوم علیه السلام برای نفی دین این عبارت را فرموده؟ چون اگر بخواهیم این نتیجه‌ای که مرحوم حکیم می‌گیرد باید بگوئیم امام معصوم فرموده باید حج داشته باشد، یسار هم داشته باشد، بعد بگوئیم کسی که مدیون است این یسار را ندارد، اصلاً به نظر ما احتمال این که امام معصوم علیه السلام می‌خواسته نفی کند که اگر کسی دین دارد چون یسار ندارد حج بر او واجب نیست بعید است.

به بیان دیگر مسئله در زمان ما که مسئله زبان شناسی و کلام شناسی و تفسیر متون، یا هرمونوتیک که امروز خیلی میدان پیدا کرده، وقتی آدم به اینها مراجعه می‌کند از این دید بخواهد روایتی را معنا کند، یعنی بگوئیم فرض کنید در حضور امام معصوم علیه السلام نشستیم امام(عليه السلام) می‌فرماید: مراد آیه که می‌فرماید مردم باید به حج بروند اگر مستطیع باشد، استطاعت یعنی «القوة فی المال و الیسار»، آیا اصلاً به ذهن انسان می‌آید که امام برای نفی دین این حرف را می‌زند یا اصلاً چنین احتمالی نمی‌آید؟ فقط می‌گوید به اندازه‌ای که بتواند به راحتی به حج برود داشته باشد.

بله، کسی که خانه دارد، اگر خانه‌اش را بفروشد و می‌تواند حج برود یسار ندارد، این «عنده ما یحج به» نیست ولی اصلاً بحث دین هم به نظر من در اینجا منتفی است.^[1]

مؤیِّد این فرمایش مرحوم والد ما این است که وقتی سائل می‌پرسد: معنای «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» چیست؟ امام(عليه السلام) در یک جا فرموده: «له زادٌ و راحله» و در اینجا هم فرموده: «له قوة فی المال و الیسار»، آیا می‌شود بگوئیم آنجا امام(عليه السلام) ناقص بیان کرده است؟ سائل می‌پرسد و این هم تقیه‌ای نبوده که بخواهد که حضرت تقیه کند؛ یعنی بگوئیم جای دیگر فضا باز بوده و امام یسار و قوت فی المال را فرموده است؟ به نظر ما این که هر دو در جواب از یک سؤال است قرینه واضحی است بر این که این دو یکی است و «القوة فی المال و الیسار» با «له زادٌ و راحله» دو چیز نیست.

دیدگاه برگزیده

یک بحثی در دو سه سال گذشته بود و آن این که آیا روایات دلالت بر استطاعت شرعیه دارد؟ آیا آیه شریفه که می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، مراد از این استطاعت یک استطاعت عقلیه است یا عرفیه یا شرعیه؟ که این در جاهای مختلف در این چند سال در مباحث ما دنبال کرده و آثارش را ذکر کردیم.

در همین جا اگر گفتیم اصلاً شارع نیامده به عنوان شرع برای استطاعت یک معنایی کند، بلکه وقتی می‌گوید: «له زادٌ و راحله» یا «القوة فی المال»، امام معصوم علیه السلام هم همان استطاعت عرفیه را معنا می‌کند. در این صورت می‌گوئیم کسی که مدیون است عرفاً مستطیع نیست، می‌گوید من20 میلیون یا الآن یا آینده باید پول بدهم، مادامی که مدیون است و دینش را نداده عرفاً این را مستطیع نمی‌دانند.

اما اگر گفتیم این استطاعتی که روایات می‌گوید استطاعت شرعیه است، شارع می‌گوید کسی مستطیع است که «له زادٌ و راحله»، «عنده ما یحجّ به»، منِ شارع کسی که «عنده ما یحجّ به» دارد را مستطیع می‌دانم، اینجا دین مانع از استطاعت نیست؛ زیرا «عنده ما یحجّ به» هست، خصوصاً در جایی که دین اجل داشته باشد.

در اینجا این پولی که الآن دارد (محقق خویی(قدس سره) هم تصریح می‌کند) «عنده ما یحج به» فعلاً موجود است منتهی مزاحم با دین حالّ است که ادای آن واجب است و باید قواعد باب تزاحم را پیاده کنیم، اما قبل از این که قواعد تزاحم را پیاده کنیم هم باید وجوب الحج ثابت باشد و هم وجوب اداء الدین ثابت باشد و هر دو ثابت است. در آنجا گفتیم روایات دلالت بر استطاعت شرعیه دارد، ما هم گفتیم روایات نمی‌خواهد استطاعت عرفیه یا عقلیه را بگوید، حتی بالاتر گفتیم بعضی از بزرگان فرمودند آیه استطاعت عقلی یا عرفی را می‌گوید، روایات استطاعت شرعیه، ما گفتیم: نه، روایات در مقام تفسیر آیه است از اول باید بگوئیم خداوند متعال از «من استطاع» استطاعت شرعیه را اراده کرده است.

اشکال سوم بر مرحوم حکیم

مرحوم والد ما بعد از اشکال اول و دوم بر مرحوم حکیم و کسانی که قائل‌اند به اینکه دین مانعیت مطلقه دارد، اشکال سومش این است بر فرضی که ما اصل مانعیت را قبول کنیم، شما چرا علی الاطلاق می‌گوئید مانعیت دارد؟ بله، در جایی که دین حال است و دائن هم راضی به تأخیر نیست و مطالبه می‌کند اینجا قبول داریم که «الدین مانعٌ»، اما در جایی که دین اجل و زمان دارد و این شخص وقت دارد به حج برود و برگردد، بعداً پول تهیه کند برای اداء دینش و تمکن هم دارد، اطمینان به تمکن هم دارد، دین مانع نیست.

البته به نظر ما ظن به تمکن هم کافی است؛ چون طبق آن مبنایی که ظن در موضوعات را کافی می‌دانیم می‌گوئیم اگر این مدیون می‌گوید من هفتاد درصد احتمال می‌دهم که اگر حج بروم و برگردم کار کنم می‌توانم دینم را به این بپردازم، در اینجا یسار صدق می‌کند و شما چرا می‌گوئید باز در اینجا مانعیت دارد؟ این اشکال سوم هم که روشن است اشکال بسیار واردی است.^[2]

مرحوم حکیم یک قیدی در عبارتشان بود و آن «یسار بالفعل» بود؛ یعنی بالفعل یسار دارد و آدمی که تمکن دارد در زمان خودش بپردازد، الآن بالفعل معسر است یا موسر؟ الآن بالفعل ضیقی برایش وجود ندارد پس بالفعل یسار دارد. یعنی فرمایش مرحوم حکیم در صورتی درست است که یسار را یک شرط دیگری قرار دادیم و ظهور در فعلیت دارد؛ زیرا هر عنوانی در روایات بیاید ظهور در فعلیت دارد، اما ادعای مرحوم والد ما و دیگران آن است کسی که دینش حال است و دائن هم راضی به تأخیر نیست این یسار بالفعل ندارد، اما کسی که دینش مؤجل است و مدیون اطمینان دارد به اینکه بعداً تمکن از ادا دارد الآن بالفعل یسار دارد.

دلیل دوم

تا اینجا دلیل اول بر مانعیت مطلق دین از حج (که تمسک به دو روایت بود) دارای اشکال بود، اما در دلیل دوم گفتند: دین عنوان حقّ الناس را دارد، اما حج عنوان حق الله را دارد و در دَوَران بین حق الناس و حق الله، حق الناس اولی و اهم است، «حق الناس احقّ أن یقضی»؛ ما از این راه وارد شویم که حق الناس اهمیت دارد. آیا این دلیل تمام است یا نه؟^[3]

اشکالی که بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم والد ما دارد این است که آیه یا روایتی و دلیل معتبری نداریم بر این که حق الناس أولی یا أهم از حقّ الله است و این از مشهوراتی است که هیچ اصلی برایش وجود ندارد.

در مجموعه دین اگر این قاعده درست باشد و اگر بر آن دلیل وجود داشته باشد خیلی مهم است که شارع متعال حقّ الناس را بر حق خودش مقدم بدارد، حق جامعه را بر حق خودش مقدم بدارد، اگر حق یک نفر که می‌شود حق الناس، دینی است که مربوط به یک دائن است، اگر این مقدم بر حق الله بشود به طریق اولی حق جامعه، حق نظام، حق حکومت، همین طور این توسعه پیدا می‌کند و بگوئیم اینها هم بر حق الله مقدم است.^[4]

حال اشکالات را ذکر می‌کنیم که آیا این قاعده ثابت است یا ثابت نیست، در بحث نماز استیجاری این بحث مطرح شده و آنجا را هم ببینید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: دیروز در یکی از گروه‌ها در فضای مجازی دیدم یک آقایی نوشته اساس علم اصول روی سیره عقلاست و در نتیجه ما باید تمام احکام را در هر زمانی با سیره عقلا تطبیق بدهیم! این خیلی دور بودن از حقیقت اجتهاد است، دور بودن از فقه است. اولاً چه کسی گفته اساس علم اصول روی سیره عقلاست؟ یکی از کارهای تحقیقی که خدمت شما آقایان می‌دهم این است که مباحث علم اصول را بررسی کنید ما مباحث زیادی داریم کاری به سیره عقلا ندارد. همین بحثی که الآن در قاعده ثانویه در بحث تعارض مطرح می‌کنیم که مهم‌ترین بحث علم اصول است، کاربردی‌ترین بحث علم اصول است، چه ارتباطی به سیره عقلا دارد؟! ما می‌خواهیم ببینیم روایات چه دلالتی دارد؟ یا بحث اصالة البرائه شرعی، اصالة الطهاره، اصول عملیه شرعیه، شارع می‌گوید: اگر یک چیزی شک داری نجس است یا طاهر؟ بگو طاهر است، کجایش با سیره عقلا ارتباط دارد؟ عقلا اصلاً چیزی به نام نجاست و طهارت نمی‌فهمند! از آن طرف اگر بگوئیم عقلا به جای نجاست و طهارت تعبیر به خبیث و طیب می‌کنند، می‌گویند اگر چیزی را شک داری خیبث است یا طیب اجتناب کن، ولی شرع ما اصالة البرائه شرعی می‌آورد. بنابراین عمده اجتهاد و محور اجتهادمان روایات است، این سرمایه‌ی بزرگ که در اختیار ما قرار داده شده لذا باید روی اینها خیلی دقت کنیم.
[2] ـ «و ثالثا على تقدير تسليم جميع ما ذكر نمنع جريان الدليل في جميع فروض الدين ففي الصورتين المذكورتين في القول السادس لا يكون الدين مانعا عن تحقق اليسار فان من كان له دين مؤجل و اجله بعد الحج و يطمئن بوجود مال له في ذلك الوقت كاف في مقام أداء الدين كيف لا يكون بالنظر الى هذا المال الموجود موسرا و له سعة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 128.
[3] ـ «و قد تقدم في مبحث قضاء الصلوات: الاحتجاج على أهمية حق اللّٰه تعالى بما ورد، من أن حق اللّٰه أحق أن يقضى، و تقدم الاشكال فيه هناك فما اشتهر من أهمية حق الناس من حق اللّٰه تعالى دليله غير ظاهر.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 100.
[4] ـ «الثاني ما اشتهر و ارتكز عند المتشرعة من أهمية حق الناس من حق اللّٰه تعالى فاللازم تقديم الدين على الحج لأن الأول حق الناس و الثاني حق اللّٰه و يرد عليه انه لم يقم دليل من آية أو رواية على ثبوت هذه الأهمية و ما ورد و نقله في المستمسك من ان الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر و ذنب لا يغفر، و ذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، و الذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه- يعنى الشرك الذي ورد في الكتاب انه لظلم عظيم و إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ- و الذي لا يترك ظلم الإنسان غيره. لا دلالة له على أهمية ظلم الإنسان غيره من ظلم الإنسان نفسه فان عدم الترك بلحاظ ارتباطه بالغير و عدم الغفران إلا بمراجعة صاحب الحق أمر و الأهمية أمر آخر لا ارتباط لأحدهما بالآخر كما ان الغفران في ظلم الإنسان نفسه بلحاظ ارتباطه باللّه الغفار الرءوف الرحيم لا دلالة له على عدم الأهمية أصلا. و بالجملة هذا الحكم و ان كان مرتكزا عند المتشرعة الا انه لم يبلغ الى حد يمكن التعويل عليه.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 128.

برچسب ها :

بررسی تقدیم ادله دین بر استطاعت ادله تقدیم دین بر استطاعت بررسی روایات استطاعت جمع بین تعبیرات در مورد استطاعت ظن به تمکن در استطاعت حج نظر محقق حکیم در مانعیت دین از وجوب حج نقد نظر محقق حکیم در مانعیت دین از وجوب حج دَوَران بین حق الناس و حق الله عدم دلیل بر اهمیت حق الناس بر حق الله اشکالات ادله قائلین به مانعیت دین از حج

كتاب الحج