- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این استشهادی است که مرحوم سید در عروه آوردند برای این که روشن کنند حق الناس اقوای از حق الله نیست. استشهاد ایشان آن است که اگر این شخص بمیرد و دین و حجّ هر دو بده‌کار باشد، مال او بین هر دو تقسیم می‌شود و این نشان می‌دهد که حق الناس مقدم بر حق الله نیست. محقق خویی(قدس سره) اشکالاتی بر مرحوم سید داشتند که اشکال اول ایشان را ذکر کرده و جواب دادیم. در ادامه به اشکالات دیگر ایشان می‌پردازیم.

اشکال دوم محقق خویی(قدس سره)

دومین اشکال آن است که می‌فرماید: وقتی روایات حج را می‌بینیم در روایات حج از حج تعبیر به «دَین» شده، از آن طرف کبرای کلی داریم که هر دینی از دیون میّت از اصل ترکه (یا به تعبیر ایشان از «صلب المال») داده می‌شود. در نتیجه اگر گفتیم حج دین است و ما بر این دین آثار سایر دیون را هم بار کردیم، پس همان طوری که سایر دیون به اشخاصی که میّت دارد، از اصل ترکه خارج می‌شود، حج هم از اصل ترکه باید خارج شود.

بنابراین وقتی ما آثار سایر دیون را بر حج بار می‌کنیم چه فرقی بین این دین و سایر دیون وجود دارد؟! در نتیجه کسی که یک پولی دارد که یا با این پول می‌تواند حج برود و یا باید با این پول دینش را بدهد، این حج و این دین به جهت دین بودن مساوی هستند؛ زیرا هر دو عنوان دین را دارند. بعد مثالی زده و می‌گویند: گویا این شخص پولی دارد و به دو نفر هم بدهکار هستند. چطور آنجا باید بین این دو نفر توزیع بشود؟ الآن هم باید توزیع بشود. ایشان به سید(قدس سره) می‌گوید: «التوزیع فی حال الوفاة لا یکون شاهداً علی عدم اهمیّة دین الناس».^[1]

قبلاً گفته شد در بین فقهایی که بر عروه حاشیه در این مسئله دارند، دو نفر هستند که می‌گویند حق الناس بر حق الله مقدم است و در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است. یکی مرحوم نائینی است و یکی هم مرحوم خوئی. خود سید(قدس سره) که می‌فرماید: «هو ممنوعٌ» و شخص دیگری هم اینجا حاشیه ندارد. بعد مرحوم خوئی می‌فرماید: پس وقتی این آدم مُرده گویا مدیون به دو نفر است، اگر پولی هست که به هر دو نمی‌شود داد باید بینهما توزیع بشود.

در نتیجه الآن هم بعد از فوت شخص در تزاحم و دوران بین حج و دین باید مال توزیع بشود و این شاهد بر عدم اهمیت حق الناس نیست؛ یعنی شما سیّد که می‌خواستید توزیع را شاهد قرار بدهید بر اینکه حق الناس اهم بر حق الله نیست، این شاهد بر او نمی‌شود.

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) از اشکال دوم

مرحوم والد ما در جواب از مرحوم خوئی می‌فرماید: جناب آقای خوئی اولاً این که حج عنوان دین را دارد قبل از این که روایات دلالت کند خود آیه دلالت دارد، خداوند در آیه می‌فرماید: «لله علی الناس» که این صیغه و عنوانی است که از آن دین استفاده می‌شود، مثل اینکه بگوئیم «لزید علیّ ألف درهم» و این در قرآن کریم از مختصات حج است، تنها واجبی که به این صورت مطرح شده حج است. لذا قبل از روایات خود آیه دلالت دارد.

ثانیاً، شما می‌خواهید بفرمائید «الحج دینٌ»، پس با سایر دیون مساوی است و وقتی مساوی شد همان‌گونه که اگر یک کسی مُرده، پولی هست و دیونی دارد و با این پول نمی‌تواند دین همه را بدهد، باید توزیع بشود در اینجا نیز بگوییم مساوی هستند و باید به تساوی بین حج و دین تقسیم بشود، این سخن شما را می‌پذیریم، اما چطور این رد بر سید(قدس سره) شد؟ سید می‌خواهد بفرماید توزیع شاهد است بر این که دین مردم و حق الناس اهم نیست؛ چون اگر حق الناس اهم باشد باید اول او را بدهیم، اما شما یک بیانی در این اشکال دوم نیاوردید که ردّ بر فرمایش سید بشود.

به بیان دیگر، مرحوم سید می‌گوید: خود توزیع یک قرینه واضح است بر این که حق الناس اهم از حق الله نیست. شما این مطلب را رد نکردید، بلکه گفتید حج هم دین است، مگر سید قبول ندارد که حج هم دین است، سید هم قبول دارد، ولی می‌گوید: این دو دین بعد از وفات اگر دین مردم و حق مردم اهمّ بود، باید آن را مقدم می‌کردند در حالی که بین این دو توزیع می‌شود. هم آیه و هم روایات راجع به حج، حتی راجع به صلاة نیز می‌گوید: صلاة دَین است، صوم هم می‌گوید دَین است، در بعضی از روایات داریم که عنوان دین در صوم و صلاة استیجاری تعبیر به دین الله شده است.^[2]

به نظر من اشکال مرحوم والد وارد است؛ زیرا خودِ سید(قدس سره) مگر نمی‌گوید حج هم دین است، این اضافه‌ای نمی‌آورد در مسئله که بخواهد مسئله را درست کند. به عنوان مثال، اگر امروز یک پولی را آورده و بین همه توزیع کردند، می‌گوئیم پس معلوم می‌شود سادات اهمیت بر غیرسادات در این توزیع ندارند، فرقی نمی‌کند این توزیع بالسویه قهراً ملازمه دارد با عدم الاهمیة.

شما آقای خوئی می‌خواهید بگوئید این ملازمه نیست؛ یعنی می‌خواهید بگوئید توزیع ممکن است حتی «مع کون حق الناس اهم»، اما این را اثبات نکردید و اصلاً نمی‌شود و به نظر ما حق با مرحوم سید است؛ یعنی توزیع خودش ملازمه دارد با این که حق الناس اهم نیست و الا اگر جایی حق الناس اهم بود نباید توزیع بشود؛ نه در زمان حیات و نه در زمان ممات. جلسه گذشته همین را گفتیم که ملاک در اهمّ واقع است و وقتی ملاک واقع شد ذمه بودن فرقی نمی‌کند، تعلقش به عین خارجی فرقی نمی‌کند، یکی از اینها اهم است.

پس تا اینجا اشکال اول و دوم بر مرحوم سید وارد نبود و تا اینجا حق با سید(قدس سره) است. در اینجا بحث تزاحم حق الله و حق الناس را می‌کنیم که از قواعدی است که در مسئله فقه اجتماعی و فقه حکومتی خیلی باید مورد استفاده قرار بگیرد و بحث بسیار مهمی است.

اهمیت این بحث در فقه حکومتی

سؤالات جدیدی که امروز مطرح است، فرض کنید وقتی می‌گوئیم حکومت اسلامی یا تعبیری که هست مردم سالاری دینی، می‌گوئیم امام خمینی(قدس سره) فرمود: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه؛ جمهوری ظهورش در حضور مردم، رأی مردم، دخالت و شراکت مردم است که می‌شود حق الناس و اسلامی‌اش می‌شود حق الله، حال در بحث فقه حکومتی آیا در آنجا هم حق الناس را بر حق الله مقدم کرده و بگوئیم اگر یک جایی مردم حکومت اسلامی را نخواستند اینجا حق دارند. این حق بر حق الله مقدم است، حق الله این است که دین حاکم بر مردم باشد، اگر یک جایی مردم نخواستند اینجا حق الناس بر حق الله مقدم است؟!

منقول است رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) که به امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرمود: بعد از من اگر مردم از تو ریاست و حکومت را طلب کردند بپذیر، اگر نکردند کنار باش. آیا از این جملات می‌شود استفاده کرد که در دَوَران بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است؟ ممکن است بگوئیم اصلاً در تزاحم بین حق الناس و حق الله در فقه فردی یعنی با قطع نظر از اجتماع حق الناس مقدّم است، مثلاً کسی مُرده و یک پولی گذاشته که یا برای حج و یا برای دینش کافی است، در اینجا ممکن است یک فقیهی بگوید: در تزاحم بین حق الناس و حق الله در فقه فردی حق الناس مقدم است، یا در فقه فردی بگوئیم هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، اما وقتی به فقه حکومتی و فقه اجتماعی می‌رسیم، آنجا باید بگوئیم حق الناس مقدم است؛ زیرا در آنجا دیگر حق یک نفر و دو نفر نیست، آنجا حق عموم مردم است.

به بیان دیگر، حقّ الناس یا حق یک نفر است، مثلاً شخص گفته این پول را به حسن بدهید، این اگر تزاحم با حج که حق الله است کرد، چه بسا اینجا بگوئیم حق الله بر حق الناس مقدم است و ما روایاتی داریم و عجیب این است فقهای زیادی فتوا دادند «إن دین الله احقّ أن یقضی» که می‌خوانیم، یا این که بحث فقه حکومتی است که واقعاً این بحث هنوز در حوزه ما درست منقّح نشده است، هر کس یک تعریفی می‌کند یک حرفی می‌زند، البته خوب است و باید این حرف‌ها زده شود تا از لابلای اینها آن حق و حقیقت روشن شود، مثلاً فقه حکومتی چیست؟ فقه حکومتی آیا متقوّم بر این است که حکومت اسلامی هم باشد یا نه؟

ما در یک جایی گفتیم فقه حکومتی از زیرشاخه‌های فقه اجتماعی است، فقه اجتماعی موضوعش فرد نیست، موضوع آن حکمی که وضع شده یا متعلق جامعه و عموم مردم هستند، بعد بگوئیم در مسئله انتخابات بحث فرد نیست، آنجا اگر کسی بگوید اگر شما یک رأی را جابجا کردید حق یک نفر را از بین بردید، این غلط است. ولو این که از یک زاویه‌ای، حقِّ آن شخصی که رأیش را جابجا کردیم را از بین برده‌ایم، نوشته من به آقای الف رأی می‌دهیم شخصی این را تغییر بدهد به ب، درست است که حق او از بین رفته ولی در واقع حق عموم مختل شده است.

یا حق اکثریت که مطرح کنیم این عموم یک حقّی دارند بعید هم نیست کسی بگوید در تزاحم بین حق عمومی مردم و این حق الله این چنینی حق عمومی مقدم است. البته این باید بحث بشود و من فقط مسئله را مطرح می‌کنم، روی آن فکر کنید ببینید از همین فقه ما این چه استفاده‌ای می‌شود. سال گذشته یک بحثی کردم راجع به فقه نظامات و گفتم این که می‌گویند فقه نظامات، یک امر خیالی است. می‌گویند ما یک فقه دیگری غیر از این فقه موجود باید تولید کنیم و اسمش را می‌گذاریم فقه نظامات. من شدیداً مخالفت کردم و در همین بحث فقه و اصول هم مفصل بحث کردم، گفتیم ما از همین فقه، فقه حکومتی را در می‌آوریم. از همین فقه موجود نه فقه دیگری که بیائیم فقه دیگری درست کنیم.

یک اختلافاتی درست کردند بین این فقه نظامات و فقه موجود که همه‌اش خیالی است، یعنی اینها هیچ وقت، 500 سال بعد هم بگذرد چیزی به شما عرضه نمی‌کنند که این فقه نظامات است، فقه همین فقه است منتهی از دل همین فقه، از همین روایات مربوط به حق الناس و حق الله، ما باید در فقه‌مان از فقه اجتماعی به مقتضای همین ادله وارد شویم و استفاده کنیم.

اشکال سوم محقق خویی(قدس سره)

اشکال سوم مرحوم خوئی آن است که می‌فرماید: «إن التوزیع المذکور لم یدل علیه أیّ دلیل و إنما ذکره العلماء فی کلماتهم»؛ اینکه شما شاهد بر این توزیع آوردید این توزیع اصلاً دلیل ندارد و فقط فقها فتوا دادند بر این توزیع، بعد می‌فرماید: اما اگر سراغ روایات برویم «یظهر من صحیح برید العجلی الوارد فی من مات قبل أن یحرم»؛ برید عجلی نقل می‌کند از امام(عليه السلام) کسی که رفته مدینه می‌خواهد به میقات برود، قبل از احرام بمیرد امام علیه السلام فرمود: «یصرف جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام»؛ هر چه دارد باید در حجة الاسلام صرف بشود، «فإن فضل من ذلک شیءٌ فهو للدین»؛ اگر اینها را در حجة الاسلام صرف کرد و اضافه‌ای آمد آن اضافه برای دَین است. باز اگر دینی را داد و اضافه‌ای آمد برای ورثه است.^[3] مرحوم خوئی می‌فرماید از این صحیحه برید بن عجلی استفاده می‌کنیم عدم توزیع و تقدیم حج بر دین را.

بعد می‌فرماید: «لکن إنما نلتزم بذلک فی مورد الوفاة»؛ این روایت در جایی است که این شخص بمیرد، «للنّص و أین هذا من تکلیف نفس الشخص حال حیاته و کان علیه دینٌ غیر واثق بأدائه فی وقته!»^[4]

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) از اشکال سوم

مرحوم والد ما ‌فرمودند: این چه اشکالی است که به سید(قدس سره) دارید، سید دارد با کلمات و فتاوای فقها شاهد می‌آورد، مگر سید گفت با روایات می‌خواهم شاهد بیاورم؟ اصلاً شاهد سید خود فتاوای فقهاست، شما فقها که فتوا به توزیع بعد از وفات می‌دهید، توزیع قرینه است بر عدم اهمیت. حال آیا توزیع دلیل دارد یا نه بحث در این نیست.

اما این روایتی که مرحوم خوئی آورد نمی‌تواند در رد بر مرحوم سید باشد؛ زیرا محل بحث در جایی است که یک شخصی در شهر خودش هنوز برای حج نرفته، در شهر خودش یک پولی دارد و این یا باید با این پول دینش را بدهد یا به حج برود، هنوز هم هیچ کاری نکرده، ما می‌خواهیم ببینیم اینجا آیا حق الناس بر حق الله مقدم است یا نه؟ سید می‌فرماید اهمیت ممنوعةٌ، اما این مورد روایت برید عجلی کسی است از وطنش برخاسته و با زاد و راحله آمده و به میقات رسید و مُرد، این خودش برای حج اقدام کرده؛ یعنی وقتی شروع به عمل کرده گویا حج بر او مستقر شده و به منزله استقرار است.

بعضی صحیحه برید بن عجلی را گفتند برای فرض استقرار حج است، اگر آن را هم نگوئیم، مورد روایت این است که «قبل أن یحرم» یعنی آمد در میقات و به مدینه رسید و فردا می‌خواهد مُحرم بشود و مُرد، این را امام(عليه السلام) می‌فرماید «صرف جمله و زاده و نفقته و ما معه فی الحج» این مقدم بر دین است، ولی این چه ارتباطی دارد به شخصی که در وطنش هست، هنوز هیچ کاری هم نکرده، آنجا می‌خواهیم تکلیفش را مشخص کنیم که آیا با این راه بیفتد برای میقات برود یا باید دینش را بپردازد؟^[5]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و ثانياً: أن المصرّح به في الروايات كون الحجّ ديناً و أنه يخرج من صلب المال‌ فهما سيّان من هذه الجهة، غاية الأمر أحدهما دين اللّٰه و الآخر دين الناس، فهو كأنه مدين لشخصين لا يفي المال إلّا لأحدهما و يوزع المال بينهما قهراً، فلا يكون التوزيع حينئذ شاهداً على عدم أهميّة دين الناس.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 94‌.
[2] ـ «و اما عن الوجه الثاني فمضافا الى ان الآية تدل قبل الرواية على كون الحج دينا للّٰه كما هو ظاهر التعبير بكلمتي «اللام» و «على» في قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ان إثبات كون الحج دينا و كون الشخص مدينا لشخصين إنما يلائم التمهيد للتساوي و عدم الترجيح لأحدهما على الأخر و كونهما سيان من هذه الجهة فجعل النتيجة عدم كون التوزيع شاهدا على عدم أهمية دين الناس مما لم يظهر لنا أصلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص130‌.
[3] ـ «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ‌ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.» الكافي 4- 276- 11؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 69‌-68، ح14262- 2.
[4] ـ «و ثالثاً: أن التوزيع الذي استشهد به لم يدل عليه أيّ دليل، و إنما ذكره العلماء في كلماتهم، بل يظهر من صحيح بريد العجلي «1» الوارد في من مات قبل أن يحرم، أنه يصرف جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للدين ثمّ للورثة عدم التوزيع و تقديم الحجّ على الدّين، و لكن إنما نلتزم بتقديم الحجّ على الدّين في مورد الوفاة للنص، و أين هذا من تكليف نفس الشخص حال حياته و كان عليه دين غير واثق بأدائه في وقته أو أنه حالّ مطالب به.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 94.
[5] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 130‌.

برچسب ها :

دوران بین حق الناس و حق الله شاهد برای تقدیم حق الله بر حق الناس نظر سید یزدی در تقدیم حق الناس ایراد محقق خویی بر نظر سید یزدی در تقدیم حق الناس تعبیر به دین از حج در روایات نظر محقق خویی در تقدیم حق الناس دَین الله نقد نظر محقق خویی در تقدیم حق الناس اهمیت تقدم حق الناس در فقه حکومتی إن دین الله احقّ أن یقضی فقه نظامات تقدیم حج بر دین

كتاب الحج